درخت حوزه‌های تخصصی

برخی مدیریت را معادل «تصمیم گیری» می دانند؛ زیرا عمده وظیفه مدیر در هدایت یک سازمان، اتخاذ تصمیم های مناسب در شرایط مختلف است. هر مدیری با توجه به شرایطی که در آن نیاز دارد، دست به یک تصمیم گیری عقلانی می زند. در نظریه های مدیریت، مباحث زیادی در خصوص تصمیم گیری مطرح شده است. این مقاله به دنبال بررسی ریشه های عقلانیت در تصمیم گیری است. لذا ابتدا تعریفی از عقل و عقلانیت ارائه می شود؛ سپس بر اساس یک سیر تاریخی عقل و عقلانیت از دیدگاه فلاسفه قرون باستان، قرون وسطی و پس از آن، همچنین، انواع عقلانیت در مباحث فلسفی و اجتماعی بررسی می شود. با توجه به جایگاه ویژه ماکس وبر در مباحث عقلانیت و دیوان سالاری، بحثی در رابطه با دیدگاه های وبر در خصوص عقلانیت ارائه می گردد. در ادامه نمونه ای از عقلانی شدن جوامع با عنوان مک.دونالدی شدن جهان ذکر می شود. در پایان نیز جایگاه عقلانیت در «نظریه سازمان»، و به ویژه مباحث تصمیم گیری بحث و بررسی می شود.

دیدگاه های مختلفی نسبت به تعارض وجود دارد که بررسی این دیدگاه ها و مقایسه ی آن ها با دیدگاه اسلامی از اهداف این پژوهش می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که 1) سه نگرش عمده نسبت به تعارض در بین تئوری های مدیریت وجود دارد. نگرش اول مربوط به تئوری های سنتی و بوروکراسی می باشد که بر جنبه ی منفی بودن تعارض تاکید کرده اند و معتقدند که امکان اجتناب از تعارض وجود دارد. نگرش دوم شامل تئوری های روابط انسانی و همکاری می شود که معتقدند امکان اجتناب از تعارض وجود ندارد و وظیفه ی مدیریت را در ستیز و اجتناب از آن می دانند؛ با این وجود بیان می دارند که برخی از تعارضات در شرایطی می تواند مثبت باشد. نگرش سوم شامل تئوری های تعاملی و آشوب می شود که بر بعد مثبت تعارض بیش تر توجه نموده و معتقدند می توان با ایجاد تعارض، سازمان را در مسیر رشد قرار داد. 2) مکتب اسلام دیدگاه متعادلی نسبت به تعارض بیان داشته است. از یک سو درجاتی از تعارض را به دلیل آثار مخرب، منفی معرفی می کند و بر اجتناب، پیشگیری و یا حل آن ها تاکید دارد و از سوی دیگر با ایجاد سطوحی از تعارضات مثبت مانند تضارب آراء، رقابت سالم، انتقاد سازنده و مجادله به احسن موافقت می کند. 3) مکتب اسلام با هر یک از تئوری های مدیریت اشتراکات و تقابل هایی در زمینه ی تعارض و مدیریت تعارض دارد.

"امروزه برای بقا و عملکرد سازمانها، عبرت از گذشته و آگاهی از اشتباه و رموز موفقیت ضروری است. سازمانها مجبور به یادگیری از تجربه‌های خود و دیگر سازمانها می‌باشند. با مستندسازی تجربه‌ها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم می‌شود و با به‌کارگیری تجربه‌های مرتبط با کسب و کار، عملکرد سازمانی افزایش پیدا می‌کند. به منظور جمع‌آوری، مستندسازی، توزیع و استفاده مؤثر از تجربه‌های سازمانی، نیاز به نظام و ساختار مناسب ضروری می‌باشد. در همین راستا، ابتدا در این مقاله ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع بررسی شد و سپس مؤلفه‌ها و ویژگیهای نظامهای ثبت، ارزیابی، پاداش و توزیع تجربه‌ها تعیین و تشریح شدند. با این روش ساختار مفهومی مستند سازی تجربیات سازمانی طراحی شد. در پایان با کسب نظرهای خبرگان، ساختار طراحی شده آزمون شد."

باوجود پیشرفت روزافزون علوم در زمینه های گوناگون بازهم بشر بامحدودیت وکمبودهای فراوانی مواجه می باشد,که این امر ناشی از خالی بودن صحنه از وجود افراد با اخلاق است. پس از سالها تجربه هم اکنون سازمان ها به سمت یک رویکرد جدید به نام معنویت روی آورده اند. برای موفقیت هر سازمانی آن سازمان باید دارای کارکنانی متعهد و پرشور باشد که در این زمینه رواج و گسترش معنویت گامی بسیار مهم تلقی می شود و این امر موجب افزایش دلگرمی و روحیه کارکنان، افزایش تعهد کاری و بهبود عملکرد سازمان خواهد شد ( مرادی، 1385: 183). ازآن جا که گسترش وتوسعه معنویات درسازمان باعث تربیت وپرورش کارکنانی بااخلاق ودارای وجدان کاری درسازمان می شود ویا به عبارت بهتروجود کارکنانی دارای اخلاق کاری درنتیجه توسعه وکاربرد اصول معنوی درسازمان می باشد پس اخلاق به عنوان یکی ازمولفه های معنویت مدنظرقرارمی گیرد . بنابراین دراین مقاله ابتدا به تعریف مختصری ازمعنویت پرداخته وسپس به طور اجمالی بحث اخلاقیات را بسط داده ودرانتها یک دیدگاه کاربردی جهت گسترش اخلاقیات درسازمان ارائه می دهیم .

در این مقاله سعی بر این است تا با مروری بر ادبیات سازمانهای مجازی ، مفهوم این پدیده سازمانی مورد توجه قرار گیرد . سپس ویژگیهای سازمانهای مجازی از ابعاد منابع انسانی ، فناوری اطلاعات و شیوه های سازمان دهی بررسی می گردد . آنگاه الگوهای مختلف شکل گیری سازمانهای مجازی بیان می شوند و پس از آن اندازه گیری میزان مجازی بودن یک سازمان بررسی و آزمونی برای اندازه گیری میزان مجازی بودن مطرح می شود .

ظرفیت محیط چیست و سازمان ها در برخورد با محیط با ظرفیت و کم ظرفیت چگونه رفتار میکنند ابعاد پیچیدگی پویایی عدم اطمینان و ظرفیت محیط کانون توجه پژوهش های مربوط به ماهیت محیط بنگاه ها بود هاست از سوی دیگر پژوهش های متعددی سبکت های پیشگام و سازگاری را جهت تنظیم تعاملات سازمان محیط را مورد بررسی قرار داده اند اما پژوهش های اندکی به صورت توامان به چگونگی تعاملات سازمان محیط با تاکید بر بعد ظرفیت محیط توجه کرده اند هدف این پژوهش مشارکت بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی برای بنگاه های ایرانی است نتیجه اصلی پژوهش این است که بنگاه ها برای نیل به اثر بخشی بقا و توسعه بایستی سبک های تعاملات مناسب با توجه به ظرفیت محیط را مورد استفاده قرار دهند

در دهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف، الگوها و مدل های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که این مدل ها در زمینه مطالعه فناوری های مختلف و پذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تحلیلی سه مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. مدل های مزبور بر مبنای سه معیار توانایی پیش بینی قصد استفاده، میزان تبیین واریانس قصد استفاده و برازش کلی مدل ها با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری لیزرال و آنالیز رگرسیون در این مطالعه نشان داد که از نظر هر سه معیار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مقایسه با دو مدل دیگر از عملکرد بهتری برخوردار است.

در اختیار داشتن نیروی انسانی که علاوه بر وظایف محول شده منطبق با شرح شغل، به طور داوطلبانه گام هایی در جهت افزایش عملکرد سازمان بردارد ، از منویات هر سازمانی است. بیش از 20 سال است که تلاش برای شناسایی عوامل پیش بین چنین رفتارهایی که از آن ها با عنوان «رفتارهای شهروندی سازمانی» یاد می شود، در دستور کار پژوهشگران رفتار سازمانی قرار گرفته است؛ از جمله این عوامل، ادراک سیاست سازمانی است. اگرچه برخی پژوهش ها از رابطه منفی میان این دو متغیر پیش بین و ملاک یاد می کنند، ظرفیت بالقوه معنویت سازمانی در فراهم کردن بستری برای تقلیل پیامدهای منفی ادراک سیاست سازمانی از یک سو و دامن زدن به ظهور رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی دیگر، بررسی نقش این عامل را در مقام متغیر تعدیل گر رابطه مزبور طلب می کرد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، با توجه به نقش تعدیل گر معنویت سازمانی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد معنویت سازمانی رابطه منفی بین ادراک سیاست سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را به طور معناداری تعدیل می کند.

مقاله حاضر در پی شناخت تناسب بین ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری واحد دانشگاهی فیروکوزه بوده است. ابعاد ساختاری شامل تمرکز، رسمیت و پیچیدگی و ابعاد محتوایی شامل اندازه، محیط، هدف و تکنولوژی می باشد. برای تعیین ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تایید روایی از تایید قضاوتی و برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (81%) استفاده شده است.گروه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی رشته مدیریت واحد دانشگاهی فیروزکوه بوده اند. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نمونه مورد مطالعه با جامعه آماری برابر است برای پاسخ به سوال های تحقیق از روش های آمار توصیفی استفاده شده است.نتیجه حاصل از اطلاعات جمع آوری شده نشان داده است که پیچیدگی سازمان با اهداف، تکنولوژی و اندازه سازمان متناسب است و رسمیت سازمان با اهداف و استراتژی، محیط و تکنولوژی آن تناسب دارد. همچنین تمرکز سازمانی با اهداف و استراتژی، محیط، تکنولوژی و اندازه سازمان متناسب است.

مقدمه: از آن جا که نیروی انسانی در سازمان ها مهم ترین عامل اثربخشی و کارآیی هستند، شناخت عوامل موثر بر عملکرد و واکنش کارکنان از جمله تغییرات درون سازمانی در سطوح مدیریت حایز اهمیت می باشد. از این رو هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی بود که با هدف تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1384 انجام گرفت. جامعه پژوهش 700 نفر بودند که 100 نفر آن ها از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه واکنش های کارکنان نسبت به تغییر و پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بود، که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه Cronbach’s alpha(ضریب alpha برای پرسش نامه تعیین واکنش برابر 0.76 و برای پرسش نامه پذیرش تغییر شغل برابر 0.84) تعیین گردید و داده های حاصل از آن ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی (آزمونKendal ) و نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که 44% افراد در گروه سنی 39-30 سال بودند و توزیع فراوانی زن و مرد یکسان بود. 55% افراد مورد مطالعه کارشناس و 45% کارمند بودند. همچنین میانگین سابقه کاری افراد 12.6 سال بود و 54% کارکنان استخدام رسمی بودند.امتیازات کسب شده از پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بین 25-5 و میانگین پذیرش تغییر شغل در کارکنان 14.42 به دست آمد. همچنین امتیازات حاصل از پرسش نامه واکنش کارکنان بین 24-6 و میانگین واکنش های انکار 14.12، مقاومت 16.32، اکتشاف 13.9 و تعهد 12.15 بود. بین متغیرهای سن، جنس، پست سازمانی، سابقه کار و نوع استخدام با میزان پذیرش تغییر شغل و واکنش های انکار، مقاومت، اکتشاف و تعهد رابطه معنی داری وجود نداشت. بین سن و تعهد و همچنین نوع استخدام و پذیرش تغییر شغل رابطه مستقیم وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود یک نوع بی تفاوتی در بین کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی می باشد که ممکن است ناشی از فرهنگ سازمانی، عدم اطلاع رسانی کافی، عدم مشارکت کارکنان در جریان تغییر و عدم ارایه آموزش های مناسب و ... باشد. همچنین افرادی که از امنیت شغلی برخوردار هستند (استخدام رسمی)، واکنش تعهد بیشتری نسبت به سایر کارکنان نشان می دهند.

علوم اجتماعی با موضوعاتی چون رفتار انسانها، گروهها و جوامع، و به طور کلی سیستم‌‌های انسانی و اجتماعی سرو کار دارند؛ موضوعاتی که بسیار پویا و متغیر بوده، ودر شبکهای از تعاملات پیچیده شکل می گیرند.این مقاله ضمن تامل بر این مهم، در صدد پاسخ به این سوال است که چرا با وجود تلاش‌های گسترده دانشگاهها برای آموزش روشهای نظریه‌پردازی و جدیت به حل مساله، سیر نظریهپردازی، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، با نوعی بن بست مواجه شده است. بدین منظور، دیدگاههای اساتید سه گروه مدیریت،روانشناسی و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و یافتههای پژوهش حاکی از وجود موانع ساختاری، کارکردی،انگیزشی،و فرهنگی جوامع علمی در فرایند نظریهپردازی در علوم اجتماعی دارند. همچنین ادعای اصلی پژوهش آن است که علی رغم اهمیت توجه به موانع ساختاری، کارکردی و فرهنگی، عدم توجه به فراگرد طبیعی نظریهپردازی در تاکید بر شناسایی مسئله و تمرکز بر حل آن، یکی از دلایل اصلی رکود سیر نظریهپردازی در قلمرو علوم انسانی است.

حوادث و سوانح طبیعی از دیر باز بعنوان مخرب ترین عوامل آسیب رسان به انسان جامعه و زیست گاهش مطرح بوده اند از این رو تلاش های بشر برای مقابله با این حوادث به گشوده شدن دریچه جدیدی از فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی موسوم به مدیریت بحران منجر شده است به دیگر سخن امروزه برای مواجهه و مقابله با بحران ها ی ناشی از بلایایی طبیعی نیاز به رفتاری سازمان یافته است این مقاله به بررسی یکی از موضوعات مهم و اساسی مدیریت بحران که تا به حال مکتوم و مغفول مانده است می پردازد و آن مساله اولویت گذاری در اهداف استراتژی ها تصمیمات اقدامات عملی و به طور کلی شاخص های مطرح در اداره بحران های ناشی از زمین لرزه است بدین منظور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان امر به شناسایی و تعیین شاخص های یاد شده درمراحل مختلف چرخه بحران پرداخته شده و سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به اولویت بندی آن ها اقدام شده است ناگفته پیداست مدیریت بحران های مورد بحث در این مقاله در صورتی قرین با موفقیت میشود که صرفا در محدوده ی برنامه های عملیاتی و کوتاه مدت قرار نگرفته و در گستره ای وسیع تر و افق هایی طولانی تر بدان نگریسته شود