درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است؛ از جمله این محیط ها، محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی را میتوان نام برد. مفهوم مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی-فرهنگی در این مقاله به عنوان مصداق فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است و مقصود از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار میگیرند. ازآنجاییکه بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم میکند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی میشود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهد. باتوجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی توسعه بیمه الزامی است؛ زیرا سیاست های پایه ای مبتنیبر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قراردادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

در بازار تجهیزات پزشکی در کشور ایران در حال حاضر سالیانه رقمی حدود5000 - 4000 میلیارد ریال واردات یا تولیدات دستگاه های پزشکی و بیمارستانی وجود دارد که این دستگاه ها در طیف وسیعی از تجهیزات فوق پیشرفتة تشخیصی درمانی یا سایر موارد بیمارستانی قرار میگیرند که شامل دستگاه های پزشکی نظیر تصویربرداری، آزمایشگاهی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، گوارش، ریه، اورولوژی، ارتوپدی، رادیوتراپی و طب هسته ای و سایر دستگاه های پزشکی است. با توجه به فناوری فوق پیشرفتة این دستگاه ها تاکنون صنعت بیمه توانایی ورود تخصصی به این حوزه را نداشته یا در موارد اندکی که بیمه گران جهت پوشش ریسک این دستگاه ها اقدام نموده اند به دلیل عدم شناخت ریسک و مقتضیات دستگاه ها با زیان های زیادی مواجه شده اند و به همین دلیل این بازار گسترده از پوشش و تعهدات شرکت های بیمه گر بیبهره بوده است. هم اکنون کارگروهی متشکل از پزشکان ، مهندسین تجهیزات پزشکی و کارشناسان صنعت بیمه با طراحی و نظارت آقای دکتر مسعود قاسم زاده نسبت به طراحی بیمه نامة مهندسی و مسئولیت دستگاه های پزشکی و بیمارستانی و تدوین فرایندهای کارشناسی و محاسبة ریسک دستگاه ها توسط شرکت خدمات بیمه ای هوشمند زندگی نوین اقدام کرده اند و بااستفاده از ابزار تعیین ریسک دستگاه های پزشکی و بیمارستانی نسبت به فراهم سازی امکان ارائه این بیمه نامه در صنعت بیمه اقدام کرده اند.

طبقه بندی مشتریان"" نیاز سازمانهایی است که مشترینوازی را محور اصلی فعالیت خود قرار داده اند. اما باید این طبقه بندی را از کجا به دست آورد؟ صاحبنظر برجستهی جهانی، وی کومار، مبتنی بر دو ویژگی الف) ارزش طول عمر مشتری، و ب) ارزش ارجاع مشتری، یک ماتریس ارائه میدهد که مشتریان را به 4 طبقه تقسیم میکند. ماتریسی که برخی دارای ارزش طول عمر بالایی هستند، و دیگران را نیز برای کالا یا محصوی ارجاع میدهند (قهرمانان). قهرمانان، یعنی این گروه از مشتریان، آرزوی هر سازمانی است. با وجود این برخی مشتریان دارای ارزش طول عمر پایین، و ارجاع بالا یا پایین دارند؛ مشتریانی که با عناوین تبلیغکننده، خسیس ها، و توانگرها از آنان یاد میشود. وظیفهی بازاریابها و سازمانهای مشترینواز آن است که نخست گروه مشتریان خود را تشخیص دهند، و سپس بکوشند تا آنان را به گروه قهرمانان تبدیل کنند. برای دستیابی به چنین هدفی، مطالعهی روش وی کومار و اثر حاضر پیشنهاد میشود.

اگر بخواهیم مهمترین ویژگی کسب وکار و تجارت در دنیای فعلی را در یک کلمه بگوییم، آن یک کلمه یقیناً ""رقابت"" است. امروزه رقبا همه جا و در هر تجارتی هستند و هیچکس در هیچ کسب وکاری و در هیچ بازاری از دست آنها آسوده و راحت نیست. کسانی که میخواهند کسب وکار خود را توسعه دهند و فروش خود را بیشتر کنند، قبل و مهمتر از آنکه نیاز به یافتن مشتری جدید داشته باشند، باید روشهای رقابت و جلو زدن از رقبا را یاد بگیرند. بدون شک یکی از ویژگیهای مهم شرکتهای موفق، مهارت و توانایی آنها در رقابت و پیشی گرفتن از رقبای خود است. در واقع میتوان به جرأت گفت که در سر راه تمام کسانی که میخواهند در تجارت موفق باشند، دو راه بیشتر وجود ندارد: یا از رقبای خود جلو بزنند یا به وسیلهی آنها بلعیده شوند. موفقیت در رقابت ایجاب میکند که ما مرتباً در روشهای فعلی خود، هر چند هنوز هم بخوبی جواب میدهند تغییر ایجاد کنیم و هر روز به سمت بهتر شدن و سرآمدی حرکت کنیم. این مقاله با این دیدگاه تدوین شده و سعی میکند روشهای کاربردی موفقیت در افزایش فروش را به شرکتهای فعال در کار توزیع و پخش کالاهای مصرفی و صنعتی توضیح دهد.

روابط عمومی در غرب بیش از تبلیغات مؤثر است. دلایل آن فراوانند. شما با روابط عمومی، محصولی را معرفی میکنید، اما از مشتری یا مخاطب نمیخواهید که آن را خریداری کند. مشتری یا مخاطب به همین دلیل در جستجوی محصول شما برآمده و خواهان خرید محصول شما است. جالب است درست به عکس، مشتری یا مخاطب را زیر بار فشارهای تبلیغاتی قرار میدهید، هزینه های سنگینی را برای تبلیغات میپردازید، و مشتری کالا یا محصول شما را پس میزند! ""روابط عمومی تجاری"" بر پایهی مفاهیم، ابزارها و تکنیکهای متعدد بر آن است تا همچنان بازاریابی و فروش را افزایش دهد. خواهید پرسید چگونه؟ پاسخ این پرسش را در کتاب ""قواعد جدید بازاریابی و روابط عمومی"" اثر دیوید میرمن اسکات بخوانید که با اقبال فراوانی از سوی مدیران، مطبوعات، و ناشران روبه رو شد؛ در سال 2007، این کتاب را مدیران به عنوان برترین کتاب بازرگانی شناختند، نشریهی بیزینس ویک جایزهی پرفروشترین کتاب را نصیب آن ساخت، چاپ سوم کتاب قرار بود در اگوست (مردادماه) امسال از سوی انتشارات معروف ""وایلی"" با تیراژ 250 هزار نسخه به 25 زبان زندهی دنیا چاپ و توزیع شود. سود مندی این کتاب در آن است که شما هزینه های سنگین تبلیغاتی را فراموش میکنید، و با روشهایی کم هزینه خود را به مشتریان یا مخاطبان معرفی میکنید.

هنری مینتزبرگ، متولد 2 سپتامبر 1939 مونترال، صاحبنظر برجستهی استراتژی است. وی در سالهای اخیر بیش از گذشته، تردید و شکهای خود را دربارهی مدل غربی مدیریت گسترش داده و با جسارت تام و تمام اظهار میدارد که بیشتر شیوه های امریکایی از رده خارجند. نگاه مینتزبرگ به استراتژی، کلیشه ای نیست. سادگی، محور مرکزی دیدگاه مینتزبرگ به استراتژی است. استراتژی در نگاه او بیشتر به خردورزی و شعور متکی است تا اصول سخت و محکم. مینتزبرگ را میتوان از خلال گفتگوهایش شناخت؛ از جمله گفتگوی رودررو با هنری مینتزبرگ در شمارهی 18 مجلهی توسعه مهندسی بازار، فروردین و اردیبهشت سال 1390 که علیه بسیاری از دیدگاههای امریکایی میشورد، مدیران شرکتهای برتر فورچون 500 را فاسد میداند، و.... اثر حاضر به سهولت، 5 عامل استراتژی مینتزبرگ را تشریح میکند بی آنکه از واژگان سخت و مطنطن سود جوید.

روابط عمومی"" هنر سازمانهای فکور و پرتجربه ای است که در کنار بازاریابی و تبلیغات، از این ابزار بانفوذ بیشترین بهره مندی را میبرند و در بازارهای پررقابت امروزی، گوی سبقت را از رقبای خود میربایند. ""روابط عمومی"" نگاه ظریفی به شایعه دارد؛ شایعه را یک واقعیت غیر قابل انکار در جوامع امروزی و سازمانهای کنونی میداند. از قدرت شایعه در تخریب زایی، سرعت انتشار آن، و میزان جاذبه و گیرایی آن بخوبی آگاه است. از همین رو با دست ورزیهای کاملاً هوشمندانه، هر روز در صدد مدیریت آن است تا بتواند واکنش رقبا را خنثی سازد و بر آماج افکار و قلب مشتریان راه یابد. اثر حاضر بر آن است تا نقش شایعه را بیش از پیش بازگو کند و راههای مدیریت شایعه را از منظر اقداماتی که روابط عمومی میتواند انجام دهد، معرفی کند.

امروزه،تجارت الکترونیک یکی از مسائل مطرح در کسب وکار است. تجارت الکترونیک عبارتست از؛ مبادلات میان اطراف، اعم از سازمان و افراد که بر مبنای تکنولوژی اطلاعات انجام می شود. تجارت الکترونیکی موجب ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی،تغییر روش کسب وکار و تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر آن می شود. یکی از شیوه های جدید خرید که مزایای گسترده ای دارد؛خرید اینترنتی است. در حال حاضر، حجم زیادی از خریدوفروشدر سراسر دنیا به این شیوه انجام می گیرد. از آنجا که کشور ما نیز حرکت به سمت این نوع خرید را آغاز نموده است، شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی می تواند به بهبود این روش مبادله کمک کند. پژوهش حاضر، شاخص های مؤثر بر خرید اینترنتی را معرفی نموده و با استفاده از روشANP فازی،اولویت این شاخص ها را مشخص می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در جامعه پژوهش،شاخصریسک خرید مهم ترین عامل مؤثر بر خرید اینترنتی است و مصرف کنندگان،خرید اینترنتیرا مفید دانسته،نسبت به آن اعتماد دارند.

قدرتمندی برند متغیری با فضای تعریف تقریباً گسترده است که می تواند استراتژی های بازاریابی و ادراک مشتریان از محصولات شرکت ها را در تعاملی پویا بررسی نماید. در این مقاله قدرتمندی تعداد 23 برند با استفاده از مدل بی ای وی در بازار لوازم خانگی برقی استان گیلان با نظرسنجی از مشتریان به وسیله پرسشنامه ارزیابی و مشخص شده در کل، برندهای خارجی در زمینه محصولات لوازم خانگی قدرتمندتر از انواع داخلی آن هستند. از چهار مؤلفه مورد بررسی در مدل بی ای وی مؤلفه تمایز انواع برند خارجی بسیار برتر بوده و در مورد انواع برند ایرانی، مؤلفه دانش وضعیت بهتری داشته است. بر این اساس پیشنهاد شد که انواع برند ایرانی در زمینه لوازم خانگی ضمن استفاده از مزیت رقابتی خود در زمینه مؤلفه دانش برند، جهت هویت بخشی و مدیریت برند در گام بعدی بر اساس مؤلفه های رابطه، اعتبار و تمایز بتواند قدرتمندی خود را بیشتر نمایند.

پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی مهم ترین شاخص های اثرگذار بر رضایت سرمایه گذاران از خدمات ارایه شده توسط کارگزاری ها، وضعیت رضایت مشتریان بورس اوراق بهادار تهران و بورس-های منطقه ای اصفهان و یزد را از این خدمات سنجیده و با شناسایی نقاط ضعف هریک از آن ها، راهنمایی را برای بهبود خدمات در اختیار دست اندرکاران امر قرار دهد. پرسشنامه این پژوهش از ادبیات پژوهش برگرفته شده است اما برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی نیز استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که به ترتیب، رضایت سرمایه گذاران بورس های تهران، یزد و اصفهان از وضعیت مناسب تری برخوردارند و مسئولان بورس منطقه ای اصفهان نیازمند توجه بیشتری به نیازهای سرمایه گذاران دارند.گفتنی است، اگرچه کارگزاران بورس های تهران و یزد، رضایت مشتریان را تاحدی جلب نموده اند اما هنوز هم در نیمی از شاخص های رضایت مشتریان، شکاف منفی دارند. نکته جالب توجه در نتایج این پژوهش، عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه-گذاران در مورد بعد پاسخ گویی در هرسه بورس مورد پژوهش است که مطالعات بیشتری در رابطه با آن را می طلبد.