درخت حوزه‌های تخصصی

بحث نارضایتی از نحوه دریافت خدمات و محصولات و یا کیفیت آن ، موضوعی است که سالهای سال بسیاری از سازمانها ، ادارات و یا شرکتها در کشور ما با آن دست به گریبان هستند . این مقاله با بیان اهمیت تکریم اربات رجوع از دیدگاه مدیریت ، موانع و مشکلات موجود برای تکریم ارباب رجوع را در سازمانهای اداری کشور به زعم نگارنده بر شمرده و سپس کوشیده است با بیان راهکارهای پیشنهادی ، ویژگیهای لازم برای تدوین برنامه ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع را طرح نماید ...

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

این تحقیق با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O) به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع ـ سنگ مرمر ـ سنگ تراورتن و رخام ـ سنگ گچ ـ سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید ـ محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغن های حاصل از مواد قیری) در جهان می باشد. برای این منظور از شاخص های تمرکز هرفیندال ـ هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکز n کشور (CRN) استفاده شده است و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقه بندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداخته شده است.نتایج تمرکز جانب عرضه این مطالعه حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران می باشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده به طوری که در سال 2000 سهم صادراتی ایران در بازار روغن های حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب 5 درصد، 5 درصد، 1 درصد و 9/1 درصد بوده است.

"این مقاله، خلاصه گزارش یک طرح پژوهشی است که تحت نظارت موسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی انجام شده است. از اهداف اصلی این پژوهش ، شناخت وضعیت جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و همچنین تحلیل هزینه ـ فایده میزان دریافتی و پرداختی آنان به صندوق مربوط است. مقاله، ادعای منتقدان به خدمات بیمه اختیاری را ـ که معتقدند، این بیمه ها به ایجاد تعهدات اضافی برای سازمان تأمین اجتماعی منجر شده و هزینه های سازمان را افزایش داده است ـ موردتأمل قرار می دهد. در همین راستا، ابتلا جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از منظر توصیفی مطالعه و تبیین شده است. ارزیابی مالی بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد، بخش بعدی مطالب است. سپس مقاله ضمن ارائه ی نگاهی تطبیقی، مبالغ دریافتی و پرداختی بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد به سازمان تأمین اجتماعی، یا از آن را براساس میزان سابقه و نرخ حق بیمه، تشریح می کند و در جداول متعدد به نمایش می گذارد. نسبت مبالغ پرداختی و دریافتی بیمه شده اختیاری، حرف و مشاغل آزاد ، و سطح بهینه متغیرهای موردبررسی (شامل نرخ بازدهی، سنوات پرداخت حق بیمه و ...) هم به تفصیل ، تبیین می گردد. دربخش دیگری از مقاله، تغییراتی که از افزایش یا کاهش نرخ بهره، بیمه یا طول دوره اشتغال، در نسبت دریافتی به پرداختی فرد بیمه شده و یا نسبت خروجی به ورودی صندوق ایجاد می شود، تحلیل می گردد. تعیین مقادیر متغیرهای موردبررسی با توجه به رسالت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و محاسبه نرخ حق بیمه اجتماعی بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، دیگر بخش های این مقاله هستند. در انتهای مقاله آمده است که آنچه نظام بیمه های داوطلبانه را از هم تمایز می کند، چگونگی برخورداری از مزایای مستمر با توجه به الگوهای رایج ، شیوه پرداخت آن، سیستم مالی حاکم و نوع مدیریت آن است. افزون بر این: در بررسی هایی که از سوی ، کارشناسان بانک جهانی به عمل آمده، ذکر شده است که برای پوشش بیمه ای نمی توان به راهبرد واحدی دست یافت چرا که طبقات مختلف جامعه در لایه های متفاوتی تحت پوشش قرار می گیرند. در مقاله همچنین تأکید می شود که خودکفایی صندوق های بیمه های آزاد یا داوطلبانه، با افزایش انگیزه سرمایه گذاری در عین تعدیل نسبت پرداختی به دریافتی آن، مستلزم تغییرات جهت دارو مکفی است."

این مقاله، نظام های مختلف پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت را مورد بررسی قرار می دهد. به همین منظور، نخست «نظام های پرداخت ثابت» (نظامی که با کاهش یا افزایش حجم خدمات، میزان پرداخت تغییر نکند) و «نظام های پرداخت متغیر» (نظامی که تغییر در حجم خدمات ارائه شده منجر به تغییر در میزان پرداخت به ارائه کنندگان خدمات شود) در دو سطح «خرد» (شامل ارائه کنندگان خدمات) و «کلان» (شامل تعدادی از ارائه کنندگان خدمات و یا کل آنان به عنوان یک گروه) بررسی می شود.سپس «نظام پرداخت گذشته نگر» که در آن، هزینه ها پس از ارائه خدمات بازپرداخت می شود و «نظام پرداخت آینده نگر» که در آن، تعرفه های پرداختی از قبل تعیین می گردد تبیین می شوند.در ادامه، نظام های پرداخت براساس واحد بازپرداخت تشریح می شوند. «نظام پرداخت کارانه» که درآن تمام خدمات ارائه شده براساس جدول و تعرفه تعیین شده، پرداخت می شود، «نظام پرداخت موردی» که در آن، نوع بیماری و نحوه درمان، مبنای اصلی کار ارائه کنندگان خدمات است، «نظام پرداخت هزینه روزانه» که در آن، پرداخت تمام هزینه خدمات ارائه شده به بیماران، به طور روزانه در نظر گرفته می شود، «نظام پرداخت سرانه» که در آن، به ارائه کنندگان به ازای تعداد بیمارانی که در فهرست آن ها منظور شده، مبلغ ثابتی پرداخت می شود، «نظام پرداخت بانرخ ثابت» که درآن ، به ازای هر فرد که در بیمارستان پذیرش می شود، هزینه های ثابت روزانه به بیمارستان پرداخت می شود، «نظام پرداخت بودجه ای» که درآن، هم ارائه کننده خدمات و هم سازمان بیمه گر، بخشی از ریسک مورد نیاز را می پذیرد، «نظام پرداخت حقوق بگیری» که در آن، بر مبنای قراردادی بین ارائه کننده خدمات و سازمان بیمه گر، پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهانه صورت می گیرد، و «نظام پرداخت تشویقی» که برای پزشکان، دندانپزشکان و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله این نظام ها است که با مزایا و معایب شان، مورد شرح قرار گرفته اند.در بخش ششم مقاله نیز نظام های پرداخت ترکیبی (استفاده از انواع مختلفی از سازوکارها و نظام ها برای بازپرداخت هزینه های سلامت) تشریح می شوند.در مقاله تأکید می شود که بهترین نظام پرداخت، در حقیقت استفاده از نقاط قوت نظام های مختلف پرداخت است (نظام پرداخت ترکیبی؛ ضمن این که استفاده از نظام پرداخت بودجه ای برای داروها و خدمات جانبی مفید به نظر می رسد.در انتهای مقاله – و در جدولی – سازوکارهای پرداخت به صورت تطبیقی بررسی شده اند.

"بدون شک نظام بانگی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد . مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود نحوه ی اداره بانکها پرداخته و در نهایت نارسائی ها و موانع عمده نحوه ی اداره بانکها را مورد شناسایی قرار داده و علل و عوامل این نارسایی ها و موانع را ریشه یابی می کند. هدف غایی از ارایه ا ی این مقاله ، تحلیل و استنتاج منطقی حاصل از نظر سنجی جامعه آماری مشتریان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ارایه ی پیشنهادهای عملی و کاربردی برای رفع موانع و نارسائی های اداری شبکه ی بانکی کشور است. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات نظارتی ، بهره گیری از فن آوری روز ، تنگناهای اعمال مدیریت صحیح بر منابع و مصارف ، موانع مربوط به ضوابط و مقررات ، اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی ، کنترلهای داخلی ، مدیریت ریسک و نحوه ی اداره بانکها از جمله مطالبی است که به آنها اشاره خواهد شد . "

مقایسه نتایج اولویت بندی بازارهای هدف با آنچه که در سالهای گذشته رخ داده، نشان می دهد که تفاوت قابل ملاحظه ای ما بین بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد، بدین معنی که بازارهای هدف بالقوه عمدتاً بازارهای بالفعل نیستند. از جمله دلایلی که می توان جهت این تفاوت ها ارائه نمود، این است که صادرات تا به حال در چارچوب یک استراتژی بازاریابی مدون واصولی صورت نگرفته و عمدتا موردی و متأثر از روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور با کشورهای خریدار بوده است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از طریق شرکت های چند ملیتی صورت گرفته و نهایتا از مزایای بازارهای انحصاری و شبه انحصاری برخوردار گردید ه اند. از این گذشته، کیفیت محصولات این شرکت ها نیز به سبب برخورداری از تکنولوژی بالا در حد استانداردهای جهانی بوده، به طوریکه صادرکنندگان به راحتی توانسته اند بخش عمده ای از بازارهای جهان را به خود اختصاص دهند.

در دنیای رقابتی امروز ، کلیه ی سازمان ها در تلاشند تا با تولید محصولی که در مورد خواست و نیاز مشتری باشد ، بتوانند هرچه بیشتر سهم خود را در بازار افزایش دهند و بازار محصول را تسخیر کنند . بنابراین اهمیت و تعیین نیازمندی های آنان و به طور کلی جمع آوری و دریافت ندای مشتری بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد .

"باستان شناسی دوره اسلامی ابزاری است برای شناخت ودرک بهتر جهان اسلام که ازچهارده قرن پیش در سه قاره - از اسپانیا تا اندونزی- همچنان زنده است. تعریف فوق دو ویژگی بسیارمهم باخود حمل می کند: اول اینکه، باستان شناسی اسلامی، سرزمین های گوناگون با ساختارهای اقلیمی، فرهنگی وتاریخی کاملاً متفاوتی را دربرمی گیرد. دوم آنکه، باستان شناسی اسلامی آثارفرهنگی جهانی همچنان زنده وپویا راموردبررسی قرارمی دهد. و دو ویژگی مذکور، استعداد وقابلیت بالقوه ای را درجهت جذب گردشگر دراختیار کشورهای اسلامی قرار می دهد که با اندکی تلاش و برنامه ریزی میتوان آنرا به فعلیت رساند. دراین مقاله، این دوویژگی باستان شناسی اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. "