درخت حوزه‌های تخصصی

از جملة مهم­ترین عناصر فرهنگی هر جامعه، عدالت و میزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوری که نگرش هر جامعه­ای به عدالت، دیگر عناصر هویت­بخش آن جامعه را روشن می­کند. این مقاله در نظر دارد با بهره­گیری از روش تحلیل فلسفی، به کنکاشی در روش­شناسی نظریة عدالت رالز بپردازد. نظریة عدالت رالزی از جملة اصلی­ترین نظریات معاصر مغرب زمین است که بررسی و نقد آن می­تواند ما را به رویکردی مناسب برای ارائة مبانی نظری و اجرای طرح­های عدالت­مدارانه نزدیک سازد. از نظر این پژوهش، مهم­ترین ابتکار رالز به روش­شناسی وی بازمی­گردد. او با شیوة تحلیل مفهومی و با ابزار قراردادگرایی (با تکامل نظریة قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت) به تأسیس اصول عدالت می­پردازد. بیشترین تکیة وی در راه رسیدن به اصول عدالت، بر منصفانه بودن روش رسیدن به اصول عدالت است، و برای این هدف، افراد را در یک موقعیت اولیة فرضی به تصویر می­کشد که در پس پردة جهل به آینده­شان، دربارة اصول عدالت تصمیم می­گیرند و سرانجام، به دو اصل کلی می­رسند. البته روش­شناسی وی با نقدهایی از حیث جامع و مانع بودن مواجه است که در انتهای مقاله تبیین می­شود.

این تحقیق، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت و جهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری . نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی به روش، همجمعی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی در ایران و نیز ازمون علیت گرنجر نشان می دهد: جهانی شدن اقتصاد رابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است و فقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر می شود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصاد و بیکاری وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. این معیار به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت ها شود. بروز چنین نابرابری هایی به شکل گیری فقر منتهی می شود، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، می تواند بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما درتحرک مطلق این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. با توجه به اهمیت مسئله فقر و ارتباط آن با نابرابری، مطالعه حاضر به اندازه گیری تحرک شرطی در اقتصاد ایران می پردازد. به این منظور از داده های پیمایش درآمد_هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی های غیرخطی در جامعه شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طی سال های فوق تحرک شرطی در کشور پایین بوده و نابرابری افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه های منفی نمی توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشندو به متوسط درآمد اولیه خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است؛ به این معنا که بازارکار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند، شرایط مناسب تری را فراهم می کند. این وضعیت باعث می شود نابرابری به سطح بالاتری گسترش یابد.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره گیری از شاخص های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از داده های خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه های توسعه نشان می دهد به طور کلی برنامه های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال های 1393-1368 شده است.

با توجه به اهمیت و نقش محصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینه دهک های مختلف روی محصولات ICT از مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا، در مقاله حاضر ابتدا با تطبیق طبقه بندی های مختلف کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شد و با استناد به این کدها مخارج خانوارها روی ICT به تفکیک دهک های مختلف درآمدی برای دوره 94-1383محاسبه شد تا به نوعی هزینه دهک های مختلف درآمدی روی ICT قابل ارزیابی باشد. تجزیه و تحلیل داد ه های حاصله نشان می دهد شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آنها بین سبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. همچنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و همچنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و نقش آن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعه پایدار، شکاف موجود بین دهک ها و همچنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 بایستی مورد توجه سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد. طبقه بندی JEL: L86، D38، L63، L96.

هدف این مقاله ارائه پروفایلی از فقر در ایران است. به بیان دیگر، این مقاله به دنبال پاسخ گویی کمی به این سؤال است که در ایران چه کسانی فقیر هستند و توزیع جغرافیایی آنان چگونه است و در طول سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی چه تغییراتی در نقشه یا پروفایل فقر ایجاد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد نرح فقر، شدت فقر و نابرابری در میان فقرا در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است.

برگزاری دوره های آموزشی در هر سازمانی، از جمله مسائل مهم مرتبط با سرمایه انسانی است که بر ابعاد مختلف عملکرد؛ از جمله عملکرد اقتصادی، تأثیرگذار می باشد. نظام آموزش هر سازمان نیاز به بازخورد و بررسی دارد تا نواقص آن برطرف گردد و بهره وری دوره های برگزار شده بالاتر رفته و توجیه و صرفه اقتصادی داشته باشد. در این راستا ارزیابی دوره های آموزشی می تواند کمک شایانی نماید. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی برگزار شده برای کارشناسان مالی شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان مالی شهرداری تهران تشکیل می دهند که تعداد 143 نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که با استفاده از روش های استاندارد، پایایی و روایی آن، مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-student و برای رتبه بندی، از آزمون فریدمن استفاده شده است. نهایتاً مشخص گردید هر پنج سطح ارزیابی آموزش بر روی بهبود کیفیت دوره های آموزشی، اثرگذار می باشد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داده اند که سه سطح ارزیابی تغییرات رفتاری در شغل، شناسایی نتایج کلیدی آموزش و محاسبه بازگشت سرمایه (ROI)، اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص می دهند؛ به عبارتی، نتایج به دست آمده از این سه نوع ارزیابی، بیانگر تأثیر بیشتر دوره های آموزشی برگزار شده می باشد.