عادل آذر

پیش بینی سود هر سهم و تغییرات آن، یک رویداد اقتصادی است که از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان بوده است. در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH که ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده با تعداد مشاهدات محدود است، برای الگوسازی و پیش بینی سود هر سهم از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. ابتدا الگویی شامل هشت نسبت مالی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع هشت مدل اجرا شد. نتایج نشان داد، الگوهای حاصل از کنار گذاشتن بازده دارایی ها، نسبت جاری و بازده سرمایه از الگوی بنیادی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در کاهش خطای پیش بینی سود هر سهم دارند. همچنین گردش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات، دارای اثر مضاعف در کاهش خطا هستند. درنهایت برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیش بینی سود هر سهم نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تأیید قرار گرفت.

شرکت های لیزینگ در جهان از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در جمهوری اسلامی ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. این روش ها برای اینکه قابلیت کاربرد در شرکت های لیزینگ داخلی را داشته باشند ابتدا باید از منظر ابعاد فقهی مورد واکاوی قرارگرفته و درصورتی که مورد تأیید واقع شدند، ابعاد اقتصادی آن نیز بررسی شده تا در صورت قابلیت کاربرد در محیط اقتصادی کشور مورداستفاده شرکت های لیزینگ قرار گیرند. در این مقاله پس از احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع در شرکت های لیزینگ در دنیا، به بررسی زوایای فقهی هرکدام از روش ها پرداخته شده و پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان فقه اقتصادی و با استفاده از روش اجتهاد چندمرحله ای، مبانی فقهی کاربرد این روش ها مورد تأیید واقع گردیده اند. پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان صنعت، شرایط کارایی این ابزارها در محیط اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ادامه معیارهایی که برای استفاده از روش های فوق در ترکیب تجهیز و تخصیص منابع این شرکت ها موردتوجه قرار گیرد با مصاحبه از خبرگان صنعت استخراج گردید و در نهایت با استفاده از روش انفیس به ارائه مدلی جهت طراحی الگو برای شرکت های لیزینگ ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ، اعتبارسنجی فقهی این روش ها، اعتبارسنجی مالی آن ها، استخراج معیارهای لازم جهت طراحی الگو و در نهایت ارائه الگو برای شرکت های لیزینگ.

پژوهش های مربوط به مزیت رقابتی اغلب در سطوح بنگاه یا صنعت مورد نظر قرارگرفته، اما نگاه کلان تر یعنی بررسی مزیت رقابتی در سطح ملی و به صورت جامع کمترمورد توجه پژوهشگران بوده است. این مقاله برای حل این مشکل و با برگزیدن نگرشی کارایی محور و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آن ها در مزیت رقابتی پرداخته می شود. مبانی نظری با تعریف مفهوم مزیت رقابتی آغاز و به مدل مزیت رقابتی کشورها که توسط پورتر طراحی شده، ختم می شود. این مسیر از مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها کمک گرفته می شود، مدل برای برآورده کردن هدف دوسویه ما و لحاظ کردن همزمان منابع و نتایج بسیار مناسب است. مدل الماس گون پورتر در مجموع شش مؤلفه ورودی برای بررسی مزیت های رقابتی کشورها تعریف می کند. در این مدل مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در پژوهش به عنوان خروجی استفاده می شوند. با توجه به پژوهش های قبلی که روی این مدل انجام گرفته و به کمی شدن این مدل انجامیده، پژوهشگر از همین مدل کمی برای جمع آوری داده ها استفاده و سعی کرده با انتخاب رویکرد مناسب تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی بپردازد. با توجه به انتخاب 112 کشور و 12 شاخص ورودی و دو شاخص خروجی نتیجه حاصل ایران را با کارایی 67/68 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. بررسی روند کارایی در سال های 2000، 2003 و 2006 ابزاری برای استمرار ارقام کارایی حاصل می کند. این روند ایران با یک رشد سهمگین کارایی که حاصل کاهش واردات کالاهای تولیدی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجیست به کارایی کامل در سال 2006 می رسد.

به طور بنیادی، جابجایی توسط سه جزء سیستم از قبیل: خودرو، راننده و زیرساخت حمل و نقل تضمین می شود. با گذشت زمان، خودروها و زیرساخت از طریق بهبود فناورانه، پیشرفت چشمگیری داشته اند. اما تنها جزء ثابت این سیستم که به علت محدویت های انسانی در رانندگی هنوز پرخطر است، انسان می باشد. راه حل پیشنهادی دانشمندان برای حل این جزء نیز استفاده از خودروهای خودران یا بدون راننده است. لذا هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل اثرات متقابل بازیگران بر عوامل موثر خودروی خودران می باشد تا با تمرکز بر آنها بتوان مقدمات مناسب این فناوی فراهم گردد. با توجه به پارادایم مسئله، متدولوژی از نوع کیفی، و روش انجام آن آینده نگاری، و جامعه پژوهش، متخصصین صنایع مرتبط، نمونه نیز بصورت خبرگان قضاوتی غیر تصادفی، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و مستندات پیشین ادبیات بود. از نرم افزار مکتور برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج تحقیق این بود که بازیگرانی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و وزارت راه و شهرسازی با توجه به موقعیت اشان در نمودار، جزء متغیرهای بازتاب و کلیدی می باشند. این متغیرها دارای اثر گذاری بالا بر روی سیستم و اثر پذیری بالا از سیستم می باشند. با توجه به نتایج، از آنجاییکه خودروی خودران یک فناوری است که اثرات اجتماعی، فرهنگی و فناورانه بر آینده خواهد داشت، با خوشه بندی ایجاد شده می توان سیاستگذاری مناسب در اجرایی نمودن این فناوری داشت.

دیوان محاسبات کشور به منظور ایفای وظائف خطیر نظارتی خود در آینده و در انطباق با تغییرات و تحولات موصوف و پیشبرد اهداف خود، نیازمند برنامه ای جامع و کامل در زمینه تأمین نیروی انسانی کارآمد با توانمندی های مورد نیاز در حوزه های مختلف فنی، تخصصی و رسیدگی است. به دلیل حوزه های متفاوت کاری، اولویت های متغیر، حجم قابل توجه امور حسابرسی، تفاوت زیاد در پیچیدگی و فراوانی موضوعات قابل بررسی در دستگاه های تحت رسیدگی، پیاده نمودن مدل جانشین پروری که تأمین کننده اهداف یاد شده در دیوان محاسبات کشور باشد، ضرورت دارد. مطالعه حاضر به دنبال طراحی و آزمون مدلی در زمینه جانشین پروری سرمایه های انسانی در این سازمان به عنوان مؤسسه عالی حسابرسی ناظر بر مالیه عمومی می باشد. این پژوهش در راستای گردآوری و تحلیل داده های خود از روش شناسی آمیخته (کیفی و کمی) استفاده نموده است. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده های تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 11 تن از مدیران، معاونین و مشاورین خبره در دیوان محاسبات کشور و دفاتر زیرمجموعه آن استفاده گردید و این نظرات مبتنی بر روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل گردید. به علاوه، داده های مربوط به بخش کمی نیز مبتنی بر نظرات نمونه ای 306 تایی از کارکنان دیوان محاسبات کشور گردآوری و مبتنی بر روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس تحلیل گردید. مبتنی بر نتایج نهایی حاصل شده از دو بخش کیفی و کمی پژوهش، مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور دربردارنده 12 مؤلفه کلی می باشد که در قالب 5 بعد، قابل دسته بندی هستند. ابعاد نهایی این مدل یا نظام، شامل ساختاربندی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی، سنجش و ارزیابی کاندیداها، توانمندسازی و توسعه کاندیداها و بررسی اثربخشی برنامه ها بوده و سه مؤلفه کلیدی مدل نیز شامل ویژگی های فردی منابع انسانی، توانمندی های اخلاقی منابع انسانی و کیفیت و کمیت آموزش منابع انسانی می باشد. مبتنی بر مدل ارائه شده در این مطالعه مدیران و تصمیم گیران در دیوان محاسبات کشور قادر خواهند بود تا به شیوه ای مؤثرتر و نظام مندتر الگوی جانشین پروری را در سازمان ایجاد نموده و توسعه بخشند.

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

زمینه و هدف: تمایل به انجام اقدامات سازنده داوطلبانه در سازمان به همسویی ارزش های ذینفعان مختلف آن بستگی دارد. این پژوهش به بررسی نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان  به تعداد 326 نفر است که از میان آنها 177 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با کمک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از از نرم افزارهای SPSS و لیزرل در قالب است. یافته ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان رابطه معناداری دارد. همچنین درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اثرگذارند و در تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی میانجی گری می کند. نتیجه گیری: تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند کارکنان را با شغل خویش درگیر کند و با رضایت از حضور در سازمان، مشارکتی فعالانه و داوطلبانه برای پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشند.

یکی از دلایل اصلی تصادفات در خودروهای کنونی، رانندگان هستند که ناشی از محدودیت های انسانی مانند بینایی، خستگی و حواس پرتی است. راه کارهای زیادی برای این مسئله در سال های اخیر ارائه شده است. یک راه حل برای کاهش تصادفات، حذف راننده از رانندگی است که نیازمند توسعه خودروهای بدون راننده یا خودران است. البته توسعه خودروهای بدون راننده می تواند پیامدهایی نیز مانند هر فناوری نوظهور دیگر داشته باشند. بنابراین هدف از پژوهش کنونی، شناسایی پیامدهای مثبت ناشی از خودروهای بدون راننده بود. روش تحقیق به این صورت بود که ابتدا با مرور محدود پیشینه ادبیات، پیامدهای مثبت خودروهای بدون راننده به صورت ابتدایی استخراج شد و مبنای اولیه مصاحبه با خبرگان قرار گرفت و با استفاده از آن، مصاحبه با خبرگان انجام شد. این پیامدهای مثبت توسط خبرگان حذف، تأیید یا بر آنها افزوده شد. نتایج مصاحبه با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیو.دی.ای، شناسه گذاری اولیه و محوری شد. پیامدهای خودروی بدون راننده در 6 مقوله اصلی، 13 مقوله فرعی و در 70 شاخص (پیامدهای خودروی بدون راننده) شناسایی و دسته بندی شدند. سازمان ها یا بنگاه های مرتبط با این پیامدها با دانستن آنها می توانند زیرساخت های لازم را فراهم کنند و آمادگی لازم برای مواجهه با این پیامدها را داشته باشند.

مقدمه: با توجه به اهمیت سرمای هگذاری در توسعه نظام سلامت و تأثیر آن بر افزایش بهر هوری نیروی کار و تولید، تخصیص بهینه منابع در این حوزه و به تبع آن، ارزیابی عملکرد بیمارستا نها که اصل یترین واحد عملیاتی این بخش هستند، بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق ارزیابی کارایی بیمارستا نهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می باشد. روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتاً پیمایشی -توصیفی است. در این مقاله کارایی نسبی 22 بیمارستان طی سالهای 1388 تا 1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور از تکنیک تحلیل پوششی داد هها، فرم پوششی و با ماهیت ورودی با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از منابع مستندات علمی و داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی نیز از معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری و از نرم افزار DEA Solver برای تحلیل استفاده گردید. یافته ها: میانگین کارایی بیمارستان ها، طی سال های 1388 تا 1390 به ترتیب 0.865، 0.859، 0.870 بوده و 63 درصد بیمارستان ها از بازدهی به مقیاس ثابت، 27 درصد بیمارستا نها از بازدهی به مقیاس کاهشی و 10 درصد بیمارستا ن ها از بازدهی به مقیاس افزایشی برخوردار بودند، بنابراین 90 درصد بیمارستان های مورد بررسی، قابلیت توسعه بیش از میزان فعلی را ندارند. در این مطالعه میزان ورودی هدف، برای بیمارستا نهای ناکارا جهت رسیدن به مرز کارایی و میزان صرفه جویی منابع نیز تعیین گردید. نتیجه گیری: با اجرای این تحقیق، می توان ضمن معرفی الگوهای عملکردی به مدیران عالی بخش سلامت، امکان برنامه ریزی دقیق تر برای توسعه ظرفیت خدمات بهداشتی درمانی و صرفه جویی در منابع را فراهم کرد.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران امروزی در دنیای متمدن نوآور، مدیریت ابزارهای متنوعی است که موجب رقابت پذیری پایدار در حوزه های علم و فناوری و محیط های تجاری می شود. مدیریت مؤثر زمانی رخ خواهد داد که مجموعه ای گسترده از عناصر و فعالیت های سازمانی با صرف هزینه ها و زمان متعارف به صورت کاملا یکپارچه درآیند؛ این یکپارچگی مستلزم وجود ابزارها و تکنیک های قدرتمند و منطقی در محیط های پویا می باشد. این مقاله به شیوه تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به تحلیل ابزارهای مدیریت نوآوری بر اساس اقتصاد دانش محور پرداخته و با بهره گیری از نظر خبرگان و مطالعه اسناد معتبر، تکنیک ها و ابزارهای ناب و اصولی را شناسایی و اولویت بندی نموده است.

موفقیت تمام سازمان ها و موسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی و دولتی یا غیر دولتی، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها، رضایت مندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است. امروزه، تامین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی است. ویژگی های متفاوت خدمات باعث می شود تا ارزیابی کیفیت خدمات و بالطبع بهبود کیفیت آن بسیار پیچیده شود. این موضوع نیازمند به کارگیری ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت یک محصول ناملموس است. به علاوه، خدمت بر خلاف کالای ملموس، قابل ذخیره سازی، دوباره کاری و رفع نقص نیست. مشتری غالبا در محل ارائه خدمت حضور دارد و نقایص موجود را به طور مستقیم مشاهده می کند که به دلیل حضور پر رنگ نیروی انسانی برای انجام دادن فعالیت های خدماتی، استانداردسازی کیفیت خدمات ناممکن می نماید.بنابراین، توجه به ارتقای کیفیت خدمات به طور مستمر امری ضروری به نظر می رسد. عدم استفاده از روش های علمی در ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات ، بهره گیری نامناسب از سرمایه های فکری جامعه و سیاستگذاری ضعیف در فعالیت های عمومی را در پی خواهد داشت.

با گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف، بازاریابان از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ محصولات خود استفاده می کنند. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر واکاوی پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشکده مدیریت، دانشگاه دولتی شهر سمنان است. با این هدف از جامعه موردنظر، تعداد 325 نفر به روش در دسترس انتخاب شده اند. جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه ای با 22 گویه و با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که سهولت استفاده درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر عادت رفتاری و نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی دارد. همچنین عادت رفتاری تأثیر مثبت و معنی دار بر وابستگی روانی دارد. با این وجود بین عادت رفتاری و نگرش رابطه معناداری یافت نشد. سرانجام، بین نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی و پاسخ های اطلاعاتی و رفتاری تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.

از آنجایی که کسب وکارها به طور فزاینده ای برای تعامل با مشتریان به پلتفرم های آنلاین متکی هستند، درک تفاوت های ظریف سفر مشتری دیجیتال برای توسعه استراتژی های بازاریابی مؤثر مهم است. هدف این تحقیق بررسی روندهای ادبیات سفر دیجیتالی مشتری از سال 2009 تا 2024 از طریق رویکرد کتاب سنجی است. این مطالعه به دنبال ارائه بینشی در مورد تکامل تحقیقات این حوزه و پیامدهای روندهای نوظهور برای محققان است. مبانی نظری تحقیق بر تعامل بین تئوری های رفتار مصرف کننده و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات استوار است. در مجموع 1275 مقاله از پایگاه استنادی اسکوپوس با پیروی از پروتکل پریزما برای اطمینان از فرآیند انتخاب دقیق بازیابی شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، 462 مقاله مرتبط تالیف شده توسط 1429 فرد در 261 منبع برای تجزیه و تحلیل شناسایی شدند. این مطالعه از VOSViewer و R Studio برای انجام تحلیل جامع از روند انتشار، شبکه های استناد و الگوهای هم نویسندگی استفاده کرد. یافته ها چندین موضوع برجسته را نشان می دهند، از جمله تأثیر فناوری تلفن همراه بر تعامل مشتری، نقش شخصی سازی در افزایش تجربه کاربر، و اهمیت تعاملات رسانه های اجتماعی در شکل دهی ادراکات مصرف کننده. علاوه بر این، مطالعه نویسندگان و مؤسسات کلیدی را که به طور قابل توجهی در این زمینه مشارکت داشته-اند، شناسایی و الگوهای همکاری و انتشار دانش را برجسته می کند. تکامل موضوعات تحقیقاتی نشان دهنده پیشرفت های تکنولوژیکی گسترده تر است، که نشان دهنده تعامل پویا بین تحقیقات دانشگاهی و کاربردهای بازاریابی عملی است. یافته ها بر ضرورت تطبیق استراتژی های بازاریابان در راستای روندهای دیجیتالی نوظهور و رفتارهای مصرف کننده تاکید می کند.

زنجیره تامین خدمات نوعی از زنجیره تامین می باشد که در آن صرفا محصول به صورت یک کالا مطرح نبوده و ترکیبی از محصول و خدمت یا صرفا خدمت در این زنجیره ها تبادل می شود. ادبیات تحقیق علیرغم اهمیت این زنجیره های تامین چندان غنی نبوده و نیاز به تقویت بیشتر در این حوزه کاملا محسوس است. زنجیره های تامین خدمات بیمارستانی نیز از نوع زنجیره های تامین خدمات می باشند که می بایست مورد توجه قرار گیرند. هدف تحقیق حاضر بهینه سازی زنجیره تامین خدمات بیمارستانی بود برای این منظور ابتدا مطالعات کتابخانه ای انجام شد و شکاف تحقیقاتی استخراج گردید. سپس یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه بر اساس نواوری تحقیق و مفروضات آن طراحی گردید که هدف اول حداقل ساختن هزینه، هدف دوم حداقل ساختن تقاضای محقق نشده و هدف سوم حداکثر ساختن تعهد تامین کنندگان بود. مدل پس از حل، بر اساس کالاهای تندمصرف و غیر تندمصرف مورد اعتبار سنجی قرار گرفت که نتایج نشان داد پارامترهای مدل همگی منجر به بدتر شدن جواب شده و باعث افزایش هزینه و تقاضای محقق نشده و کاهش تعهد کارکنان می شود. اما هدف تعهد کارکنان بیش از سایر اهداف از افزایش در پارامترها دچار تغییر شده و گاها تا 70 درصد این تعهد کاهش می یابد. پارامتر تقاضای کالای تندمصرف دارای بیشترین اثرگذاری بر هزینه و تقاضای محقق نشده می باشد.

سازمان ها توجه زیادی به مدیریت فرایندهای سازمانی نشان داده اند اما مشکلات و شکست های بسیاری در اجرا گزارش شده است، محققان عدم توجه به شرایط زمینه ای را دلیل این مشکلات دانسته اند . ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن است که با ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اولویت بندی ابعاد زمینه ای که در اجرای مدیریت فرایندهای سازمانی باید مدنظر قرار گیرند، مدل جدیدی را ارائه دهد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ترکیبی ﮐﯿﻔﯽ-کمی است و از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ و آزمون فریدمن استفاده شده است. ابتدا با ﺟﺴتجو در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی علمی معتبر و فاصله زﻣﺎﻧﯽ مشخص، از 421 منبع بررسی شده نهایتا" 64 مورد وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ نهایی شد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تحلیل انجام گردید. سپس با تهیه پرسشنامه و نظرات خبرگان رتبه بندی انجام شد. بررسی روایی و پایایی در بخش اول با تعیین ملاک های ورود و خروج اسناد، ابزار CASP و محاسبه ضریب کاپای کوهن و در بخش دوم با تایید خبرگان و محاسبه آلفای کرونباخ انجام گردید. با مرور اسناد 73 ﮐُﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﮐُﺪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ 9 مقوله اصلی با بیشترین فراوانی مربوط به "ابعاد سازمانی" دسته بندی شدند. با اولویت بندی معیار ها رتبه اول تا سوم به "زیرساخت فناوری"، "دانش مورد نیاز فرایند" و "فرهنگ پشتیبان" تعلق گرفت. نتایج این تحقیق نه تنها با تکیه بر متون علمی بلکه با در نظر گرفتن محیط کسب وکار و نظر متخصصان در کشور انجام شده است. بنابراین می تواند الگویی جدید و جامع برای سازمان ها، متخصصان و محققان در کشور ﺑﺎﺷﺪ.

مدل رتبه بندی مناسب برای ارزیابی شفافیت اطلاعاتی شرکت های فعال در هر کشور باید بر اساس ساختار و محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی در آن کشور تدوین شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدل رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها در ایران است به نحوی که علاوه بر در بر داشتن ابعاد و شاخص های موجود در مدل های معتبر شفافیت اطلاعاتی در سطح جهان، مناسب محیط و ساختار گزارشگری ایران بوده و به صورت کاربردی مبنای ارزیابی و رتبه بندی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های ایرانی قرار بگیرد. بدین منظور ماتریس مفهومی با استفاده از ادبیات موجود و تلفیق، تعدیل و تلخیص شاخص های موجود در مدل های مختلف در سطح جهان تهیه شد و در مورد 189 شاخص استخراجی از ماتریس مفهومی، از استفاده کنندگان از اطلاعات نظرسنجی شد. به منظور تأیید مدل، تعیین شاخص های اثرگذار و تعیین وزن شاخص ها از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. مدل نهایی شامل 128 شاخص افشاء، برای ارزیابی و رتبه بندی سطح و کیفیت افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاصل این پژوهش کاربردی است.