علی قربانی

هدف: توسعه رفتارهای نوآورانه در معلمان می تواند فرآیند آموزش و یادگیری را بهینه نموده و محیطی را ایجاد کند که برای افزایش مشارکت دانش آموزان مفید باشد. علاوه بر این، مشخص شده است که توسعه رفتارهای نوآورانه معلمان را قادر می سازد تا خود را برای چالش های آموزشی آماده نمایند. بر این اساس، بررسی عوامل موثر بر رفتارهای نوآورانه معلمان از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش، مطالعه اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی شکل گیری جو مدیریت خطاها است.روش شناسی پژوهش: برای اجرای این پژوهش کاربردی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. تمامی معلمان تربیت بدنی شهرستان ساوجبلاغ در سال 1402 تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش بودند (137 معلم تربیت بدنی). در این پژوهش از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه 137 معلم تربیت بدنی در نظر گرفته شد که بعد از توزیع پرسش نامه های تدوین شده درنهایت 129 پرسش نامه در تحلیل نهایی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های شخصیت پویا، جو مدیریت خطاها و رفتارهای نوآورانه بود. نتایج آزمون آلفای کرون باخ در مطالعه مقدماتی نشان داد ضریب پایایی پرسش نامه های شخصیت پویا، شکل گیری جو مدیریت خطاها و رفتارهای نوآورانه به ترتیب 0/82، 0/77 و 0/86 می باشد. تحلیل داده های پژوهش به شکل توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم افزار آماری اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام گردید.یافته ها: نتایج پژوهش مشخص نمود شخصیت پویا اثر مثبت و معنی داری بر شکل گیری جو مدیریت خطاها دارد. بخش دیگری از نتایج نشان داد اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی مثبت و معنی دار است. درنهایت، نتایج آزمون سوبل مشخص نمود اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی شکل گیری جو مدیریت خطاها مثبت و معنی دار می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: استفاده از معلمان تربیت بدنی که دارای شخصیت پویا هستند می تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم به واسطه شکل گیری جو مدیریت خطاها رفتارهای نوآورانه آن ها را که برای موفقیت شغلی این معلمان ضروری هستند توسعه دهد. بر این اساس، توجه به ویژگی های شخصیتی معلمان تربیت بدنی مانند شخصیت پویا به هنگام استخدام آن ها پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف : هدف تحقیق حاضر شناسایی مؤثرترین مشوق های مبتنی بر بازاریابی خدمات در تمایل به اکوتوریسم در پارک جنگلی سیسنگان نوشهر بوده است. روش شناسی : جامعه آماری تحقیق گردشگران ورودی به پارک جنگلی سیسنگان بوده که به دلیل نامحدود بودن آن ها تعداد 384 گردشگر به عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس میان آن ها توزیع شد. پرسش نامه طراحی و توسعه محصول، قیمت، مکان، ترفیع، افراد، فرآیند، شواهد فیزیکی از تحقیق ایشت و همکاران (2020)، پرسش نامه مشارکت و برنامه ریزی نیز از تحقیق تشوکودو (2012) و پرسش نامه تمایل به اکوتوریسم از تحقیق کریستیان و همکاران (2023) به دست آمده است. سپس داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد که مؤثرترین مشوق های مبتنی بر بازاریابی خدمات در ایجاد تمایل به اکوتوریسم در پارک جنگلی سیسنگان به ترتیب طراحی و توسعه محصول، مکان، قیمت، افراد، ترفیع و شواهد فیزیکی می باشد و عواملی مانند برنامه ریزی، مشارکت و فرآیند تأثیر معناداری نداشته اند. در این میان، متغیرهای توسعه و طراحی محصول و مکان بیشترین تأثیر را بر تمایل به اکوتوریسم داشته اند. نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس نتایج به دست آمده، سیاست گذاران و مدیران گردشگری پارک سیسنگان تمرکز بیشتری بر طراحی بسته های جامع گردشگری، بهبود خدمات کارکنان و توسعه زیرساخت های تبلیغاتی و ارتباطی داشته باشند. همچنین، به کارگیری قیمت گذاری انعطاف پذیر و ایجاد بسترهای رزرو و پرداخت آن لاین می تواند تجربه مشتریان را بهبود بخشیده و اکوتوریسم منطقه را به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل کند. نوآوری و اصالت : این پژوهش از معدود مطالعاتی است که با استفاده از انواع آمیخته بازاریابی خدمات به بررسی جامع عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در یکی از مناطق جنگلی شمال ایران پرداخته است. همچنین، تمرکز هم زمان بر نه شاخص بازاریابی، دیدی چندبعدی و بین رشته ای به موضوع فراهم کرده است.

یکی از مصادیق کیفردهی قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، مبتنی بر شقّ دوم ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 است که مطابق با آن اگر جرایم موجب حد به استثنای قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییّه از مقام رهبری درخواست نماید. اگرچه این مقررّه از نظر مبانی فقهی مبتنی بر نظر مشهور فقها است، اما این نکته قابل تامّل است که این نظر مستند بر روایاتی است که بعضاً با ضعف سند یا دلالت مواجه اند و از این منظر چالش های ماهوی قابل طرح خواهد بود. از حیث شکلی نیز مقررّه ی مذکور با ایراداتی مواجه است، ازجمله: فقدان معیار قانونی مشخص در زمینه ی نحوه ی احراز توبه،عدم تأثیرتوبه بر تعزیرات منصوص شرعی با وجود مسقط حد بودن آن در جرایم شدیدتر حدیّ، ابهام در امکان تسرّی اختیار احراز توبه به دادسرا، محدود بودن دایره شمول تبصره ی (2) این مادّه به زنا و لواط به عنف و اکراه یا اغفال و عدم امکان تسرّی آن به سایر حدود وخروج موضوعی محاربه از حکم این مقررّه.

این مطالعه به طراحی الگوی آمیخته بازاریابی خدمات در حوزه سالمندان با استفاده از رویکرد داده بنیاد می پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد و بر اساس ماهیت اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه خبرگان و متخصصان در حوزه کارآفرینی روستایی بوده است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری با 15 نفر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است، بنابراین روش گردآوری اطلاعات میدانی است. سپس برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش کیفی داده بنیاد مبتنی بر رهیافت سیستماتیک یا نظام مند و از نظریه اشتراوس و کوربین (1997) استفاده شده است. به همین منظور تحلیل مصاحبه ها به سه دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است و با بکارگیری نظریه اشتراوس و کوربین به دسته بندی کدها پرداخته شده است. این چارچوب مفهومی، پنج جز اصلی را ارائه می کند: (1) علی، تغییرات جمعیتی و سالمند شدن جامعه، تغییرات در الگوهای زندگی و خانواده، افزایش شیوع بیماری ها و ناتوانی های سالمندان، ظهور فناوری های نوین در حوزه سالمندان.(2) مداخله گر، فناوری های نوین در ارائه خدمات سالمندان، قدرت خرید سالمندان، آگاهی و آموزش سالمندان(3) بسترها، نگرش ها و ترجیحات فرهنگی سالمندان، ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان، شرایط اجتماعی و روانی سالمندان، سیاست ها و برنامه های دولت. (4) راهبردها ، استراتژی محصول/خدمات، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی توزیع و دسترسی، استراتژی ترویج و آگاهی سازی، استراتژی فرایندها و سرویس دهی و(5) پیامدها ، افزایش دسترسی و پوشش خدمات، وفاداری مشتریان سالمند، اثربخشی در ارائه خدمات، ارتقاء برند و جایگاه رقابتی).

هدف این پژوهش بررسی نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی با در بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کل کارکنان کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز (460 نفر) بود. نمونه 209 نفر، براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد مربیگری سازمانی، انگیزه خدمت عمومی و رفتار سازمانی مثبت گرا بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق اخذ نظر استادان تأیید و پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزارpls  استفاده شد. یافته ها پژوهش نشان می دهد که مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. رفتار سازمانی مثبت گرا تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند. تمامی ابعاد مربیگری سازمانی (ارتباطات باز، رویکرد تیمی، ارجحیت فرد نسبت به وظیفه، پذیرش ابهام و تسهیل آموزش و توسعه کارکنان) بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. همچنین از بین ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا ابعاد خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند.

ساختاربخشی به عواطف و احساسات کارکنان در محیط کار موجب خواهد شد تا ظرفیت های ضمنی ذهن از رویکرد رؤیای آزاد نوروبیولوژیکی به رؤیای کارآمد و ایده پردازی سازمانی هدایت پیدا کند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی و اجرای رؤیاپردازی کارکنان در سازمان ها بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی)، است و با استفاده از تکنیک داده بنیاد و معادلات ساختاری انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز در فاز اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که همگی آنان عضو هیئت علمی دانشگاه بودند و حداقل پانزده سال در دانشگاه در درس رفتار سازمانی تدریس داشتند که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی بر اساس اصل اشباع 15 نفر بود. در بخش دوم نیز مدل به دست آمده تحت عنوان پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر همدان قرار گرفت که نمونه آن ها بر حس فرمول کوکران 95 نفر بود و به شیوه دردسترس انتخاب شدند. در مجموع تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علّی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها، و پیامدها تنظیم شد. در بخش کمّی نیز مشخص شد کلیه عوامل به دست آمده بر یک دیگر تأثیر معنادار دارند. در نهایت، نتایج مبین این است که رؤیاپردازی کارکنان متشکل از طراحی اتاق فکر، بازی پردازی ذهن، توسعه ظرفیت ها، توانمندسازی ذهن، تبدیل رؤیا به هدف، و کار عمیق است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت های نرم بر تفکر انتقادی و رفتار نوآورانه مدیران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر روش شناسی، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران سازمان های دولتی می باشند. حجم نمونه با استفاده از روش حد اشباع نظری به تعداد 17 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد که تأثیرگذارترین عامل، خلاقیت و حل مسأله بر تفکر انتقادی است و از نظر شدت تأثیرگذاری مؤلفه های مهارت نرم، به ترتیب خلاقیت و حل مسأله، یادگیری مادام العمر، کارتیمی و گروهی، اخلاق حرفه ای و ارتباطات قرار دارند که بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. همچنین از میان مؤلفه های تأثیرگذار مهارت نرم، یادگیری مادام العمر مهم ترین عامل می باشد که تأثیر زیادی بر رفتار نوآورانه داشته است. به عنوان نتیجه کلی تحقیق یادگیری مادام العمر همچون موتور محرکه ای است که در صورت کارکرد مناسب می تواند باعث حرکت پرشتاب رفتار نوآورانه، اخلاق حرفه ای، ارتباطات و کار تیمی و گروهی و در نتیجه تفکر انتقادی گردد و موجب ارتقای سازمان در دنیای رقابتی امروزی شد.

نظام آموزشی جدید، یکی از مهمترین نهادها در فرآیند ساخت اجتماعی ملی و بین المللی در جوامع جدید است. تحولات نظام آموزشی ایران از زمان استقرار در دوره پهلوی اول تا انقلاب اسلامی، با مداخلات سیاسی و اقتصادی بیگانگان صورت گرفت. اما در زمینه تاثیر این مداخلات در شکل دهی به نظام آموزشی، و نقش این تحولات نهادی در ساخت اجتماعی ایران، مطالعات تحلیلی گسترده ای صورت نگرفته است. پرسش اصلی ما بررسی نقش برنامه سازمان های بین المللی تاسیس یافته پس از جنگ جهانی دوم، در ایجاد پیوند میان نظام آموزشی ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی است. فرضیه این پژوهش، وجود ارتباط میان تحولات نظام آموزشی در ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی در دوره پس از جنگ برای نظم جهانی دوم است و به لحاظ رویکرد، این مطالعه در حوزه رویکرد نهادی به مطالعات آموزشی قرار دارد. برای بررسی این فرضیه به روش کتابخانه ای و اسنادی، به ویژه با بررسی اسناد برجای مانده از طرح های توسعه ای که توسط سازمان ها و مشاوران خارجی در بازه سال های ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ تدوین شده است مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه اصلی این پژوهش یافتن خطوط برنامه ریزی آموزشی با محوریت «هدایت شغلی و تحصیلی» در زمینه ایجاد تقسیم کار مبتنی بر ضرورت های بین المللی، و همچنین تغییر در برنامه درسی مدارس در جهت گسترش سبک های زندگی مصرف گرای شهری، در جهت توسعه مصرف کالاهای صنعتی در بستر تجارت آزاد جهانی است.

جرایم جنسی یکی از مهم ترین جرایم امنیت اشخاص است که نظام های حقوقی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی درخصوص این گونه جرایم در پیش گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اجرای قوانین شرع و رعایت عدالت و ایجاد استقرار نظم از مهم ترین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران است. در این میان نیز البته اصل ضرر از آنجا که به امنیت جامعه ضرر وارد می سازد و یا باعث آسیب به بزه دیده جرایم جنسی می گردد، جرم انگاری جرایم جنسی تأثیرگذار است. در کشورهایی چون انگلیس که نقش مهمی در حقوق اروپایی دارد، اصل ضرر از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. ضرر هم به مفهوم آسیبی که بزه دیده وارد می شود و هم تأثیر منفی که بر نظم جامعه و نادیده انگاشتن حقوق آزادی فردی و اجتماعی بر جای می گذارد، اصل مهمی در جرم انگاری جرایم جنسی است. مبنای تعیین ضرر در انگلیس و در کشورهای حقوق اروپایی اصل رضایت است و جرم انگاری بر پایه ضرر صرفاً در مواری که با رضایت صورت نگرفته انجام می شود. این در حالی است که در فقه و حقوق کیفری ایران رضایت مبنایی نداشته و نادیده گرفتن احکام شرع و بحث آسیب به سلامت جامعه برای جرم انگاری کافی است.

بهبود عملکرد توسعه پایدار صنعت ساخت وساز توسط دو عامل نظارت و کشش بازار هدایت می شود که در آن بهبود عملکرد توسعه پایدار شرکت می تواند ازنظر مالی مفید باشد. در این مقاله، شاخص های تأثیرگذار بر توسعه پایدار بتن های سبز دارای سرباره فولادی از منظر اجتماعی و محیط زیستی در چند کشور صنعتی دنیا موردبررسی قرارگرفته اند. به منظور بررسی دقیق تر از ارزیابی چرخه عمر اجتماعی و محیط زیستی بهره گرفته شد. از میان بیش از چهل شاخص ارزیابی شده، نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت داده ها، شاخص های اجتماعی قابل اعتماد شش مجموعه داده موردبررسی را شامل: هزینه های عمومی برای آموزش (آموزش وپرورش)، حقوق منصفانه، کالاهای تولیدشده توسط کار اجباری، هزینه های بهداشتی، قاچاق افراد (قاچاق)، ساعات کار هفتگی به ازای هر کارمند (ساعت کار)، احترام به حقوق بومی (حقوق بومی) و فساد بخش عمومی (فساد) نشان داد. بتن سبز ارزیابی شده نه تنها تنوع بازنمایی جغرافیایی را نشان می دهد، بلکه طرح های محصول و تفاوت بالقوه ناشی از تلاش های شرکت را نشان می دهد که در قالب چهار کلاس معرفی شدند. بررسی شاخص های مهم اجتماعی و محیط زیستی بتن سبز تفاوتی را در رابطه بین عملکرد پایداری و سرباره های فولادی نشان داد. درحالی که افزایش محتوای سرباره منجر به عملکرد اجتماعی بدتر شد، این افزایش، عملکرد محیط زیستی را در همه کشورهای موردبررسی بهبود بخشید. توازن بین عملکرد اجتماعی و محیط زیستی حاکی از محدودیت های طراحی محصول پایدار است و اثربخشی آموزش و مدیریت زنجیره تأمین را برای بهبود عملکرد پایداری برای بتن سبز نشان می دهد

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

هدفازنگارش اینمقاله، بررسی جلوههای قاعده منع تعارض منافع درقانون مجازات اسلامی1392بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در نظام کیفری،قاعده ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی،تعارضمنافع مجموعه شرایطی است که موجب می شود «تصمیمات و اقدامات حرفهای» تحت تاثیر یک«منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکلهای مختلفی دارد.مهمترین آنها عبارتنداز: اتحاد قاعده گذارومجری/ اتحاد ناظرومنظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد.نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواداین قانون،نشانه هاییاز توجه قانون گذار به اینقاعده، شناسایی کرده اندکه به مثابه یافته پژوهش است. در این مقاله،مشخص شده است که قانون گذار تا چه میزان،در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکر دقانونگذار به این قاعده،کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است.یعنی با تحلیل متن مواد این قانون،وضعیت آنها(تم یارویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آ ن است که قانون گذاردر تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت،اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی توجه ویژه به این قاعده دارند.

زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.

مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با مؤلفه های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکه اجتماعی در راستای توسعه پایدار جوامع به ویژه جوامع روستایی مورد تأکید قرار گرفته است، علاوه بر سرمایه اجتماعی جوامع با سرمایه هایی همچون سرمایه های فیزیکی، اقتصادی، انسانی، طبیعی و نهادی نیز سر و کار داریم که با هم رابطه متقابل نیز دارند. لذا برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، برخورداری از این سرمایه های توسعه ای از ضروریات می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی درجه اثرگذاری سرمایه های توسعه ای در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی و تحلیل فضایی آن در شهرستان بجنورد است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه نمونه 22 روستای بالای 20 خانوار در شهرستان بجنورد است و از مجموع 4849 خانوار ساکن در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران، حجم نمونه 298 خانوار محاسبه و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر سرمایه های توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی، از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. با توجه به نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بیش از 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و غیرمستقیم است؛ بدین ترتیب انواع سرمایه توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه اجتماعی با ضریب 0.443 بیشترین تأثیر مستقیم برتوسعه پایدار روستایی را داشته اما در کل، سرمایه اقتصادی با ضریب 918/0 بیشترین و سرمایه طبیعی با ضریب 147/0- کمترین تأثیر را بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی دارد. و متغیر مستقل 93.1 درصد از واریانس متغیر توسعه پایدار روستایی را پیش بینی می کنند.

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.

ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.