ناصر قربان نیا

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت‌انگیز می‌نماید. این نظریه‌ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان‌ها همواره حل دغدغه‌های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت‌های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل‌مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان‌گرایان که پاره‌ای از اثبات‌گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده‌اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می‌توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها دغدفه دفاع از حقوق انسان‌ها را داشته¬اند اصول پایه‌ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می‌توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان‌ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد

عدالت به‌عنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژه‌ای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. به‌خصوص آن‌که عدالت از زبان عدل‌شناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است. در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژة عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد.

واژه «جنگ‏» اگر چه ظاهرى زشت و دهشت‏آور دارد ولى در مواردى داراى بار ارزشى مثبت مى‏شود و هاله‏اى از تقدس به خود مى‏گیرد; چرا که در مواردى حیات انسان و هر موجود دیگرى از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعى یا انسانى دوام مى‏یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است . در این میان، اسلام که دین جامعى است و براى تمامى شؤون فردى و اجتماعى انسان، پاسخى فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است . این مقاله، به تبیین نگاه کلى اسلام به جنگ و توضیح شرایط، مراحل، نتایج و برخى مسائل جانبى آن پرداخته است و شمه‏اى از تاریخ فتوحات اسلامى و نوآوریها و تاکتیکهاى مسلمانان را در عرصه جهاد، بیان مى‏دارد .

یکى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر کرد. براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد.

همواره بحث و اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان بر سر لزوم، مشروعیت و نحوه اعمال مداخله نظامی با هدف حمایت از انسآنها وجود داشته است. این اختلاف منجر به این شد تا مجمع عمومی و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی بخواهند تا یک بار و برای همیشه یک راه حل برای این چالش پیدا کنند. در پاسخ به این درخواست بود که دکترین «مسئولیت حمایت» مطرح شد و در اجلاس سران کشورها در سال 2005، مورد پذیرش رهبران جهان قرار گرفت. اما ماهیت «مسئولیت حمایت» و تعهدات جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت در راستای این دکترین چه می باشد و چگونه می توان در زمان ناکارآمدی شورا به این دکترین متوسل شد؟ «مسئولیت حمایت»، در واقع پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسآنها در برابر 4 جرم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاک سازی قومی در سه بعد «پیشگیری»، «واکنش» و «بازسازی» است. این وظیفه در وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور برعهده جامعه بین الملل خواهد بود؛ البته در این میان جامعه جهانی ایفاء این مسئولیت را تنها از طریق شورای امنیت مشروع می داند؛ اما شاید با کمک این دکترین بتوان چهارچوبی مشخص برای شرایطی خاص که توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت ممکن می شود را تحدید و تعیین کرد.

یکى از اصول اخلاقى حاکم بر روابط همسران، اصل مودت و رحمت است. طبق باور قرآنى، مى توان چنین اصلى را از زمره اصول اخلاقى روابط اجتماعى مسلمانان پنداشت; لیکن جایگاه این اصل در خصوص روابط همسران، از اهمیت و تاکید فوق العاده اى برخوردار است. خداوند متعال در آیه اى از قرآن کریم فلسفه خلقت هر یک از همسران را رسیدن آنها به آرامش دانسته و در همان آیه، سخن از جعل مودت و رحمت به میان آورده است. بر این اساس، به نظر مى آید که مودت و رحمت، لازمه حصول چنین آرامشى است که همواره لازم است براى حفظ کیان و قداست خانواده، مورد اهتمام تمام صاحب نظران قرار گیرد و طبع انعطاف پذیر خانواده را به صرف احکام آمرانه منحصر ننمایند، بلکه براى ایجاد نظم و آرامش در خانواده، به حاکمیت چنین اصلى نیز توجه داشته باشند.با عنایت به اهمیت آن اصل از منظر قرآن کریم، اهتمام به راه کارهاى اخلاقى مرتبط با آن همچون گذشت، سازش و فداکارى لازم و ضرورى مى باشد.

بی بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می رسیم، پاسخ های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می توان دید، وجود دارد. تا جایی که می توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه گر بسیاری از حق های مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.

شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.

در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکان‌پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره‌ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و فوق‌العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.

یکی از پرسش های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشر دوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟چنین ادعا شده است که حقوق بشر دوستانه، بر خلاف حقوق بشر، به انسان ها حقوق واقعی اعطا نمی کند. بی شک نظام بین الملل حقوق بشر، عهده دار بیان و تاکید بر حق های انسان هاست.در نظام بین الملل حقوق بشر اشخاص، صاحب حق به شمار می روند. این ایده که نظام حقوق بشر بیانگر و گاه اعطا کننده حق به انسان هاست. این تفسیر مضیق از متون حقوق بشری را مردود می سازد که هر دولتی موظف است منحصرا حقوق بشر را نسبت به اتباع خود رعایت کند. اما آیا به موجب حقوق بشر دوستانه انسان ها صاحب حق محسوب می شوند؟در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی و دیدگاه های عالمان حقوق، ضمن تاکید بر این که در چارچوب هنجاری طراحی شده در دو نظام برای تامین یک هدف، تفاوتی مهم وجود دارد. این نکته را روشن خواهیم کرد که براساس حقوق بشر دوستانه مدرن باید انسان ها را صاحب حق تلقی کرد، چنان که بر پایه حقوق کلاسیک مخاصمات مسلحانه نیز از تعهدات مصرح، وجود حق برای اشخاص تحت حمایت قابل استنباط است.

امروزه فناوری زیستی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی توسعه یافته است. در پرتو سرعت پیشرفت فناوری زیستی، احترام به اصول اخلاق زیستی هم به یک ضرورت تبدیل شده استاعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین (1993) در بند یازده تصریح می کند: «پیشرفت خاص، به ویژه در طب زیستی و علوم حیاتی و در فناوری اطلاعات ممکن است به طور بالقوه عواقب نامطلوب برای تمامیت، کرامت و حقوق انسانی افراد داشته باشد و از این رو درخواست می کند برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر و منزلت انسانی در این حوزه های مورد توجه جهانی، همکاری بین المللی صورت گیرد.» کنفرانس عمومی یونسکو در حوزه های مرتبط با اخلاق زیستی اقدامات قابل توجهی مبذول کرده است. اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر و اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی، دو اعلامیه صادره توسط یونسکو هستند که از اتقان، انسجام، شفافیت و جامعیت برخوردارند.نتیجه گیری: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، ایراداتی داردکه از آن جمله می توان به ضعف ساختاری، بی توجهی به تعهد اشخاص حقیقی، ضعف در بیان اهداف، تبیین نادرست اصول حاکم بر اخلاق زیستی، نقص در بیان اصل عدم تبعیض و اهتمام مفرط به رضایت آزادانه اشاره نمود. مقدمه، قلمرو و اهداف اعلامیه به درستی تبیین نشده است. اصول بنیادین اخلاق زیستی می بایست به نحو شفاف و محققانه بیان گردد. اعلامیه به تعهد اشخاص حقیقی، کم توجهی نموده و منحصرا دولت ها را مخاطب قرارداده است. یکی دیگر از مهمترین اشکالات اعلامیه، عدم توجه به امکان تحدید اراده در پرتو کرامت انسانی است.

حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.

موضوع نقصان عقل زنان در خطبه ی هشتادم نهج البلاغه، گر چه ضعف سندی دارد، امّا با توجه به تکرار مضمون آن در نامه ی چهاردهم نهج البلاغه، محل تأمل و تعمق است. در شرح خطبه ی مذکور، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دغدغه ی نگارندگان در این نوشتار آن است که ضمن نقد و بررسی دیدگاه های مختلف در این باره، روشن سازند که نظریه ی نقصان عقل ذاتی زنان در راستای فرهنگ قرآنی هیچ مستند مهمی ندارد، بلکه با تعمق در برخی از آیات قرآن کریم، به نظر می رسد علی رغم تفاوت های فراوانی که در خلقت زنان و مردان وجود دارد، زنان در عقل ذاتی هیچ نقصانی نسبت به مردان ندارند؛ از این رو نمی توان انگاره ی نادرست نقصان عقل ذاتی زنان را به کلام مولی علی (ع) مستند کرد. بر پایه ی گفتار وحی که گویای مهجوریت و مظلومیت زنان عصر جاهلیت بوده و حکایت از زنده به گور کردن دختران، به ارث بردن زنان و... دارد، برداشت نقصان عقل اکتسابی زنان آن عصر از کلام حضرت علی (ع) منطقی و عاقلانه به نظر می رسد. زدودن آن همه مهجوریت و محرومیت، گذر زمان و هدایت هادیان به حق را می طلبید و هدف حضرت علی (ع) در توجه دادن افکار جامعه به این نوع نقصان، تنها آسیب شناسی اجتماع و در نتیجه هدایت افکار جامعه به سمت اصلاح آن بوده است و نشانگر این واقعیت است که ضعف رشد عقلی و علمی زنان در هر عصری، موضع دقتّ و احتیاط است و سعی در اصلاح و رفع نقاط مشکل و ضعف مورد تأکید آموزه های دینی است.