حسین فروغی نیا

حسین فروغی نیا

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

صیانت از قانون اساسی با رویکرد اساسی سازی حقوق اداری در رویه قضای نظام های حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اداری رویه قضایی ایران فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۲
قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.
۲.

تأملی بر چالش های اثبات خشونت های خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 39 - 51

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی خشونت خشونت خانگی علیه زنان جنسیت محوری ادله اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مسأله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تأثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مسأله در محاکم دادگستری تأثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.
۳.

تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی ناشی از فناوری هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 113 - 125

کلیدواژه‌ها: حق توسعه اقتصادی تعهدات دولت ها تحریم های هسته ای فناوری هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.
۴.

ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: حق توسعه اقتصادی تعهدات دولت ها تحریم های هسته ای حقوق بین الملل منشور سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..
۵.

تاثیر موت مغزی بر روابط مالی زوجین از منظر فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: موت موت مغزی روابط زوجین فقهی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
از دیرباز پدیده ای به نام موت یا مرگ وجود داشته و تا زمانی که عالم هستی وجود دارد، این پدیده کماکان وجود خواهد داشت. چیزی که امروزه در پدیده مرگ تغییر کرده است، آن است که با توجه به پیشرفت دانش و علم پزشکی و همچنین پیشرفت علم و دانش بین فقها و حقوقدانان این پدیده مرگ به انواع و اقسامی چون موت ظاهری، موت حکمی، موت فرضی و موت مغزی دسته بندی می شود. در رابطه با تمامی انواع موت های اعلامی توضیحات مختصری در ذیل اشاره می شود، اما در مورد موت مغزی که پدیده ایست، که باعث ایجاد اختلاف نظر بین فقها، حقوقدانان و پزشکان می باشد، البته اکثریت فقها و حقوقدانان و پزشکان بر آن نظرند، موت مغزی معادل موت حقیقی است و تمام آثار موت بر فرد مبتلا به موت مغزی بار می شود، اما عده ای اندک از فقها و پزشکان معتقدند، فرد مبتلا به موت مغزی مرده نمی باشد. اینکه فرد مبتلا به موت مغزی در ارتباط با دیگران، تنها در بحث حقوق مالی زوجین چه حقوق و تکالیفی دارد، موضوعی است که در مطالب پیش رو اعلام می شود.
۶.

مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 52 - 76

کلیدواژه‌ها: فساد فقه امامیه نظام ملی درستکاری آمبودزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.
۷.

استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای از منظر حق بر توسعه برای جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر بازنمایی آن در رسانه ها و اندیشکده ها ی آمریکایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 205-230

کلیدواژه‌ها: انرژی هسته ای حق بر توسعه حقوق بشر ان.پی.تی رسانه برون مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۰
فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز برای حق بر توسعه کشورها است و این امکان در سال ها ی متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و بهره گیری از آنچه که در رسانه های بین المللی بازتاب یافته، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که استفاده کشورها، از جمله ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای در راستای «حق بر توسعه» چگونه با موازین حقوق بین الملل، قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود مادامی که یک قاعده مسلم حقوق بین الملل، حق بر توسعه فناوری و دانش صلح آمیز هسته ای را از دولت ها سلب نکرده باشد، توسعه در کلیت آن از جمله در حوزه فناوری هسته ای نه تنها ممنوع نبوده، بلکه می تواند در راستای «حق بر توسعه» و حقوق بشر و نیز به موجب حقوق بین الملل عام مجاز باشد. رسانه های برون مرزی نیز می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران از نهادهای بین المللی، قدرت ها ی بزرگ و صاحبان باشگاه هسته ای در جامعه بین المللی و جنبش نم (NAM) تبدیل نمایند.
۸.

تحول سیاست نامه نویسی در ایران اسلامی با تاکید بر اندیشه های خواجه نظام الملک، کاشفی و سبزواری

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۶ 107 - 130

کلیدواژه‌ها: سیاست نامه نویسی دوران اسلامی قدرت سیاسی نظم مطلوب سیاسی حکومت مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
مباحث مربوط به اندیشه سیاسی در ایران، با تمرکز بر دوره اسلامی، محقق را مستقیماً به مجموعه ای از آثار ارجاع می دهد که ذیل عنوان سیاست نامه در دوره های مختلف تاریخ به نگارش درآمده اند. سیاست نامه نویسی در این دوران حاصل انباشت یک دوگانگی فکری فرهنگی است که از سویی بازتابی از اندیشه سیاسی در دوران ایران باستان است و از دیگر سو با رگه هایی از اندیشه سیاسی اسلامی آمیخته است. معتبرترین اثر در این چهارچوب سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی در دوران سلجوقی است. پس از آن، آثار دیگری نیز که به نگارش درآمده و تحت این عنوان مورد خطاب قرارگرفته اند، به لحاظ روش و محتوا، با تغییراتی تقریباً از همان روند پیشین پیروی کرده اند. با این حال، ادعایی گزافه نیست اگر هدف از نگارش این آثار را در اصل بر حفظ قدرت حاکم دانست. حفظ قدرت حاکم، با تلاش برای مشروعیت بخشی به آن در یک درهم کنشی دانش قدرت قابل فهم است؛ لذا با توجه به موضوع آن، تلاش شده است تا با توجه به روش نظری چهارگانه اسپریگنز به این پرسش پاسخ داده شود که روابط قدرت و مصلحت صاحبان اقتدار سیاسی و به طورکلی قدرت سیاسی اجتماعی حاکم چه تأثیری بر انگاره سیاست نامه نویسی خواجه نظام الملک، واعظ کاشفی و محقق سبزواری داشته است؟ نتایج نوشتار حاضر نیز نشان می دهد که سیاست نامه نویسی در ایران دوره اسلامی اساساً متأثر از ساختار اجتماعی سیاسی قدرت، در وجه ایجابی یا سلبی و بازتاب مصالح اقتدار سیاسی بوده است.
۹.

موانع و چالش های اجرایی دیوان کیفری بین المللی در تقویت ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق بشردوستانه بین المللی عدالت میبری جنایات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۷۶۰
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت میبری با مقوله حقوق بشر دوستانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشردوستانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشردوستانه، ماهیت حقوق بشردوستانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و...همگی دال بر تحول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به سمت حمایت سازمان یافته از حقوق بشردوستانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشردوستانه می باشد.
۱۰.

نگرشی به مفهوم کرامت انسانی در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی شریعت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
کرامت انسان در اسلام، نه بر مبنای یک امر قرار دادی اعتباری، بلکه بر اساس یک امر هستی شناسی و اصیل، که منشاُ آن ذات خلقت بشری و نیز بر مبنای احکام و فرامین الهی توجیه می شود. به بیان دیگر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی است. در عین حال، دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قائل به کرامت اکتسابی انسان نیز است که مهم ترین معیار و مبانی آن، تقوا و ایمان است. بر مبنای برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت انسانی اعم از ذاتی و اکتسابی و رویکردهای آن در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی پرداخته است.
۱۱.

مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 173 - 191
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۵
 آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می باشد و خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می باشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصاً زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحت سنجی ها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بین الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می پردازد.
۱۲.

الزامات قانونی قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: محیط زیست آلودگی نفتی قراردادهای نفتی خسارت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
برخورداری از محیط زیست سالم برای نوع بشر متضمن و ملازم حفاظت از آن است و انسان افزون بر برخورداری از این حق، تعهد حفاظت از آن را نیز بر عهده دارد. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با توجه به جایگاهی که صنایع نفتی در جهان امروز پیدا کرده است نباید از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود و باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، بهره برداری، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد که با تمهیداتی قابل کنترل و کاهش است. در این زمینه دولت ها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. در این نوشتار، ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسائل نفتی پرداخته شده است.
۱۳.

رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت سازمان ملل متحد جنایت تجاوز اساسنامه رم کنفرانس بازنگری کامپالا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۵
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.
۱۵.

ماهیت تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا ا منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۸۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۸۴
در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی اکثر دولت های جهان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی می باشد. بی توجهی به این مسئله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و در مرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. در حال یکه در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات حقوقی حق غذا کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی به تصویب رسیده است و اعلامیه ها و قطعنامه های عدیده ای بر این امر مهم اشاره کرده اند و حتی امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی از مهم ترین اولویت هایی است که همواره از سوی سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی عملکرد تعهدات حقوق بشری دولت ها در خصوص حق بر غذا به عنوان یک تکلیف مطلق حاکی از آن است که اکثریت آنها در تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سو ءتغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین غذای کافی جمعیت غیر نظامی در انواع مخاصمات برای دولت هایی که درگیر آن هستند، تعهد به عدم گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات غذایی و کشاورزی و ... اقدامات چندان مثبتی انجام نداده اند. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار، شناسایی، اولویت بندی و بررسی تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر برخی از مهم ترین اسناد بین المللی است.
۱۶.

بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت جنایت تجاوز کنفرانس بازنگری کامپالا احراز عمل تجاوزکارانه قطعنامه ی تعریف تجاوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۲۸
با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.
۱۷.

تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت جنایت تجاوز اقدام تجاوزکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۶۱
پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد. تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان