محمد سلیمانی

هدف از این مقاله بررسی ظرفیت ها و چالش های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت هایی از قبیل: انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و... را داراست. از سوی دیگر دارای چالش هایی از قبیل خشکسالی های پیاپی و عدم تأمین حق آبه کشور از طرف افغانستان، حاشیه نشینی و... می باشد. پس از توصیف و تحلیل موارد فوق با روش تحلیل مضمون، برای عبور از چالش ها و استفاده از ظرفیت های منطقه راه حل هایی در حوزه های مختلف نظیر ورود نهادهای حکومتی به بخش صنعتی جهت حمایت صنایع نوزاد منطقه، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور همسایه در راستای تأمین منابع آبی، سرمایه گذاری در بخش آموزش مهارت محور و... ارائه گردیده است.

بافت های ناکارآمد بخشی از فضای شهری است که موجب بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب، بی قوارگی و افول حیات شهری می گردد. این بافت ها، به عنوان کوچک ترین سلول و مهم ترین عامل در تداوم حیات شهری نقش مهمی را در آینده شهری دارند. بنابراین، لزوم توجه به چشم انداز آینده و برنامه ریزی برای این بافت ها، سبب پایداری محلات و کل شهر می شود. در سال های اخیر، برنامه ریزان و مدیران شهری برای مقابله با مشکلات پیش روی بافت های ناکارآمد، توجه خود را به برنامه ریزی پایدار با استفاده از بازآفرینی معطوف نموده اند. بازآفرینی پایدار، رویکردی جامع و یکپارچه برای حل مسائل شهری است که به بهبود دائمی شرایط پایدار در محیط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا عوامل کلیدی مؤثر در بازآفرینی پایدار بافت ناکارآمد منطقه 14 شهر اصفهان  در افق  1421 را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت آینده پژوهی با رویکرد اکتشافی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازآفرینی پایدار منطقه 14 شامل: تحریم های بین المللی، بحران مالی، سرمایه گذاری و امنیت، گسترش محدوده قانونی بافت منطقه 14، مهاجرت های اتباع خارجی، مشارکت ذینفعان در تصمیمات شهری، شیوه مدیریت برنامه ریزی، زیرساخت های گردشگری، پایداری زیست محیطی می باشد.

توسعه گردشگری مجازی نشان دهنده دیجیتالی شدن تمام فرایندها و زنجیره های ارزش در صنعت گردشگری است. هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق حاضر استراتژی کیفی مبتنی بر بهره گیری از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و الگوی سیستمیک یا پارادایمی می باشد. در مرحله آزمون نیز توصیفی-پیمایشی بوده که مدل کیفی به دست آمده با روش های کمی آزمون شده است.ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد که روایی آن به تأیید خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی که سابقه مشاوره به سازمان های حوزه گردشگری استان گیلان را داشته اند، رسیده است و پایایی آن نیز برای هر متغیر بیشتر از 0/7 بوده است. جامعه آماری (خبرگی) این تحقیق درمرحله کیفی شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری گیلان می باشد. تعداد نمونه ها در این تحقیق 12 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) و  روش گلوله برفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کمی، خبرگان صنعت گردشگری استان گیلان هستند که سابقه فعالیت در زمینه گردشگری و مباحث تکنولوژی و... را داشته اند که جزء جوامع نامحدود به شمار می آیند. طبق فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 384 می باشد. در مرحله کیفی، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی انجام شده است. در این راستا با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد،  13 مقوله و 36 مفهوم بدست آمده است. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق در مرحله کمی با توجه به تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار Lisrel نسخه 8/80 انجام شده است و نتایج مرحله کمی داده ها موید آن بوده است که ارزیابی متوازن گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی و توسعه متوازن در استان گیلان تأثیر داشته است. مدیریت ساختار گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی و طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه متوازن گردشگری مجازی در استان گیلان تأثیرگذار بوده است.

بخش مرکزی شهرها همواره ظرفیت زیادی به منظور ارتقاء، رشد و توسعه شهر داشته است. همراه با گسترش شهر و ایجاد قطب های جدید فعالیت و سکونت در سایر نقاط شهر و از طرف دیگر ظهور مسائل و مشکلات فضایی در بخش مرکزی شهرها، ظرفیت های توسعه ای این بخش از شهر تحت تأثیر قرار گرفته است. مرکز شهر رشت در گذر زمان و تحت تأثیر اثرات کُنِش متقابل نیروهای پویا، پویایی هایی را تجربه کرده است. بنابراین لازم است این نیروها و فرآیندهای پویا را شناخت و دانست که، پویایی فضایی-کالبدی بخش مرکزی شهر رشت از چه ماهیتی برخوردار است، تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است، این پویایی در قالب چه فرایندهایی رخ داده است و کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را دگرگونی های این بخش از شهر داشته است. نوع تحقیق در این پژوهش شناختی- تبیینی، و پارادایم/ فلسفه ی روش شناختیِ آن نیز، پوزیتیویستی- تفسیری است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مبتنی بر اجتناب از شرایط نامطلوب با دارا بودن 65 درصد از وزن کلیه عوامل اثر گذار بر پویایی بخش مرکزی شهری رشت، مهمترین عوامل در تصمیم گیری به جدایی گزینی و جابجایی خانوارها و در نتیجه پویایی فضایی کالبدی بخش مرکزی شهر رشت می باشند.  بر اساس یافته های تحقیق، علیرغم روند افزایشی کل جمعیت شهر رشت (82/36 درصد) طی دوره ده ساله 1380 الی 1390، اما جمعیت بخش مرکزی آن طی این دوره با کاهش (34/4 درصد) مواجه است، و الگوی کاربری اراضی و کارکرد املاک بخش مرکزی شهر تمایل شدید به کاهش کاربری مسکونی (19 درصد کاهش طی سال های 1352 الی 1397) و افزایش کاربری تجاری (75 درصد)، کاربری تفریحی گردشگری (2586 درصد)، کاربری پارکینگ (114 درصد) و کاربری فرهنگی (51 درصد) دارد. بنابراین ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر شهر رشت، از طریق تغییر در چرخه های سرمایه گذاری- سرمایه زدایی و اولویت ارزش مبادلاتی بر ارزش مصرفی زمین و املاک،  بر روند رو به افول بخش مرکزی شهر رشت از نظر سکونت و بازساخت های فضاهای فعالیتی اثر گذار بوده است. در نهایت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تدوین راهبرد بازآفرینی و بهسازی محله های بخش مرکزی شهر رشت بر اساس توان فضایی قابلیت دسترسی، با تأکید بر رفع آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه کارآمدترین راهبرد در توسعه این بخش شهری است.

امروزه اصطلاح سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه ی مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه ی اجتماعی به حوزه های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه ی اجتماعی تأثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش نامه های توزیع شده در مراکز استان ها در سال 1387 به دست آمده است . نتایج تخمین این دو مدل نشان دهنده ی اثر مثبت سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است. طبقه بندی JEL: AL3, D69, D19

مقدمه: از ویژگی های شهرهای جهان سوم تمرکز شدید و عدم تعادل در شهرنشینی است. در این شهرها همواره تعدادی از محلات از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و در مقابل سایر نواحی از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند. به منظور رفع نابرابری ها لازم است  تا اقدامات اساسی برای شناخت نارسایی ها و کمبودها صورت گیرد. هدف پژوهش: نشان دادن نابرابری و شناسایی لکه های  فقر در مقیاس بلوک های آماریشهر رشت است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی - تحلیلی از نوع خود همبستگی فضایی می باشد. روش شناسی تحقیق: روش گردآوری داده ها برای مبانی نظری به صورت اسنادی، کتابخانه ای و  داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر رشت استخراج شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت مرکز استان گیلان است. یافته ها و بحث: محاسبه شاخص های فقر با کمک نرم افزار Excel و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در میزان فقر و تشکیل ساختار جدید برای آن ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد. همچنین با استفاده از شاخص موران موجود در نرم افزار Geoda، الگوی خود همبستگی فضایی فقر در محدوده مورد مطالعه مشخص شد. نتایج: نشان داد الگوی فضایی فقر در این شهر خوشه ای است. کانون اصلی فقر در نواحی شرقی – شمال شرقی  و  جنوب - جنوب غربی شهر است و پهنه مرفه در ناحیه مرکزی شهر دیده می شود. در مجموع پهنه فقر 61 درصد جمعیت و 34 درصد از مساحت  و پهنه رفاه  10 درصد جمعیت و  23 درصد مساحت شهر  رشت را به خود اختصاص داده است.

یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل گیری طبقه ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیده فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع فقر کمک مؤثری به مدیران و برنامه ریزان شهری و جلوگیری از گسترش آن خواهد بود. هدف از این پژوهش، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ پهنه های ﻓﻘ ﺮ و ﺗﺒﻠ ﻮر ﻓﻀ ﺎﯾﯽ آن در شهر خرم آباد است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. شاخص های پژوهش از داده های مربوط به بلوک های آماری شهر خرم آباد در سال 1395مرکز آمار ایران استخراج شده اند. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. ابتدا شاخص های فقر، محاسبه و سپس برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در فقر و تشکیل ساختاری جدید، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ استفاده و با شاخص موران، خودهمبستگی فضایی میزان فقر محاسبه شد. نتایج نشان دادند در مجموع پهنه های فقر 57/57 درصد از بلوک های شهر، 68/55 درصد از مساحت شهر، 58/65 درصد از جمعیت و پهنه های رفاه، 15/11 درصد از بلوک های شهری، 93/10 درصد از مساحت شهر و 85/4 درصد از جمعیت خرم آباد را دربرگرفته است. همچنین، مشخص شد الگوی فضایی فقر در خرم آباد به صورت خوشه ای است.

یکی از مسائل مهمی که کشورهای درحال توسعه در پی آن هستند، حرکت از تمرکززایی به سمت تمرکززدایی در مسیر رشد اقتصادی است. از جمله حوزه های نوپا که از آن به عنوان یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی در کشورها یاد می شود، صنایع فرهنگی و خلاق است. با توجه به اهمیت و جایگاه صنایع فرهنگی و خلاق در اقتصاد، تلاش های متعددی در کشورهای مختلف برای طبقه بندی و اندازه گیری سهم این صنایع صورت پذیرفته است. به نظر می رسد در کشور ما جایگاه این صنایع به درستی درک نشده و از این رو تلاش های نظام مند اندکی برای محاسبه سهم این صنایع از اقتصاد انجام شده است. در این مقاله بعد از بررسی تعاریف و طبقه بندی های متعدد ارائه شده برای این صنایع، طبقه بندی یونسکو به عنوان معیار قرار گرفت و بر مبنای آن سهم صنایع فرهنگی و خلاق در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از روش مخارج (مخارج مصرفی خانوار) ارزیابی شده است. برای تحقق این امر داده های خام هزینه درآمد خانوار مبتنی بر تحلیل ثانویه داده های آماری و محاسبات ریاضی با استفاده از نرم افزار R تحلیل شده است. تحلیل نتایج و داده ها نشان از آن دارد که سرانه مصرف فرهنگی و خلاق دهک های مختلف درآمدی تفاوت زیادی دارد و دهک اول 75/2 درصد و دهک دهم 31/11 درصد از هزینه های خود را صرف فرهنگ می کنند. همچنین نتایج به تفکیک پراکندگی جغرافیایی و استان محل سکونت نشان از آن دارد که استان تهران بیشترین سرانه مصرف و استان کرمان کمترین سرانه مصرف فرهنگی و خلاق را دارا هستند. در نهایت، سهم مصرف فرهنگی و خلاق از مجموع هزینه های خانوار در سال 1398، معادل 63/6 درصد برآورد شده است.

امروزه، مسکن مفهومی فراتر از یک سرپناه پیدا نموده و نقش مهمی در چگونگی کیفیت کالبدی شهرها دارا است. در واقع، یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها که بیانگر وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است، می تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای بهبود برنامه ریزی مسکن برای آینده مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف سطح بندی محلات شهر بجنورد براساس شاخص های مسکن صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و بنابر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای است. در این پژوهش برای رتبه بندی محلات از 11 شاخص مرتبط با کیفیت مسکن بهره گرفته شد و همچنین برای سطح بندی محلات از مدل واسپاس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 42 محله از شهر بجنورد است. بر اساس نتایج حاصل مشخص شد که نیمی از محلات (22محله) شهر بجنورد در وضعیت مطلوب و کاملا مطلوب مسکن به سر می برند، در مقابل 28 درصد از محلات شهر در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند که تعداد جمعیت موجود در این سطح برابر با 31 درصد از کل جمعیت شهر می باشد. در نهایت وضعیت نامطلوب مسکن قرار دارد که تعداد 8 محله (19درصد محلات) از شهر را در خود جای داده است. مجموع جمعیت موجود در این محلات برابر با 17 درصد از جمعیت شهر است که در پهنه ای به مساحت 973 هکتار (30 درصد مساحت کل شهر) استقرار یافته اند.

شهرهای جدید پس از جنگ جهانی دوّم الگویی برای کمک به حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهرهای بزرگ بودند. این الگو، توزیع جمعیت و اشتغال را در کل فضای سرزمینی ارائه داد؛ بدین ترتیب ایده شهر جدید با ابزار توسعه ناحیه ای بسرعت در سراسر جهان گسترش یافت. در ایران، اندیشه ایجاد شهرهای جدید، به معنای امروزی آن، عمدتاً از سال 1340 به بعد بدلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی که در کشور بوجود آمد، نضج گرفت. با توجه به گذشت دو دهه از احداث شهرهای جدید در ایران و هزینه های گزافی که در این راه صرف شده است، بررسی میزان دسترسی به اهداف احداث   این گونه شهرها ضروری می باشد. در این پژوهش هدف ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران بوده، که بدین منظور به ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف شهر جدید صدرا با در نظر گرفتن دو مؤلفه مهم حس مکان و دسترسی به خدمات پرداخته ایم. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده نموده ایم. جامعه آماری شامل شهروندان شهر جدید صدرا و جامعه نمونه شامل 400 نفر از ساکنین این شهر جدید می باشد. بدین منظور تعداد 400 پرسشنامه در این شهر تکمیل و جمع آوری گردید. بعد از وارد کردن پرسشنامه ها در محیط نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از آزمون T تک نمونه ای(One-sample T test ) برای مقایسه میانگین ها، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: شهر جدید صدرا در ایجاد حس مکان در بین شهروندان و ارائه خدمات و امکانات شهری به ساکنین موفق نبوده است.

رهبری اخلاقی بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقدامات محیط کار و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سبک های رهبری سازگار با سازمان های دولتی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و مدیران اداره امور مالیاتی و اداره دارایی و امور اقتصادی استان های آذرایجان غربی و شرقی می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند و برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که از دید خبرگان 34 مولفه از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های رهبری اخلاقی انتخاب شدند و در مرحله دوم مولفه هایی چون دانش اخلاقی، استقرار استانداردهای اخلاقی، مصمم بودن در رفتارهای صحیح اخلاقی، توانایی درک مسایل اخلاقی، تکریم ارباب رجوع و عادل بودن در رهبری اخلاقی بیشترین اثر گذاری را داشتند و به ترتیب سطوح اول تا ششم را دارا شدند. با توجه به نتایج تحقیق اولین و مهترین مولفه رهبری اخلاقی داشتن دانش اخلاقی می باشد تا رهبران فراتر از احساسات به ارائه رفتارهای صحیح اخلاقی مبتنی بر عقلانیت مبادرت ورزند و این خود نیز منجر به توانایی درک مسایل اخلاقی و بروز یکسری از ویژگی های اخلاقی به مانند تکریم ارباب رجوع و عادل بودن و غیره می گردد.

پول به عنوان یک پدیده اجتماعی، با تفاسیر متعددی در میان مکاتب اقتصادی روبه رو است. تلقی اشتباه از ماهیت پول و موضوع شناسی نادرست آن توسط فقها، سبب صدور احکام نادرست پیرامون پدیده ی مستحدثه ی پول می شود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و با تحلیل فرآیند خلق پول، به بررسی نسبت سرمایه ی اجتماعی و ماهیت پول اعتباری می پردازد. براساس یافته های مقاله، پول پدیده ای اجتماعی است که شکل گیری آن ارتباط تنگاتنگی با اعتباریات اجتماعی دارد. با تکیه بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبائی، سرمایه ی اجتماعی را می توان به عنوان امری حقیقی، پشتوانه ی خلق پول دانست. این رویکرد دلالت های متمایزی برای حکمرانی پولی دارد. در این چارچوب، مدیریت انتظارات تورمی از وظایف اصلی بانک های مرکزی است؛ تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت می تواند به بهبود روابط نظام پولی و تنظیم انتظارات تورمی متناسب با اهداف سیاستی حکمران پولی کمک کند.

یکی از اصلی ترین پیش نیازهای سیاست گذاری در جهت کنترل و رفع نابرابری و نیز بررسی پی آمد توزیعی سیاست ها، سنجش نابرابری و پایش وضعیت آن در جامعه است. از سویی، پاسخ این پرسش که «آیا حدی از نابرابری موجه است؟ و اگر آری، با چه تحلیلی و تا چه اندازه ای؟»، نیازمند یک نظریه عدالت و نیز سنجه ای مبتنی بر معیارهای ارزشی است. در این پژوهش در کنار نقد مبانی نظری سنجه های متعارف نابرابری درآمد و ارائه تعریف اسلامی «توازن» مصرف (محدوده میان فقر و اسراف) به عنوان تحلیلی بدیل، به دنبال معرفی شاخص متناسب با این تعریف ارزشی، سنجش آن برای اقتصاد ایران (1390-1399) و برآورد اثر مالیات اسلامی خمس بر توازن هستیم. با مطالعه منابع دینی و استنباط علمای اسلامی (با تأکید بر نظر شهید صدر (ره))، نسبت فقر و اسراف در مصارف جامعه و به عبارتی عدم توازن مصرف به عنوان یک سنجه اسلامی و معیار نابرابری ناموجه معرفی می گردد. برآوردها بیان گر روند افزایشی توازن در سال های مورد بررسی است. از سوی دیگر در بخش پایانی مقاله نشان داده ایم که در صورت اجرای خمس شاهد افزایش سطح توازن در اقتصاد ایران خواهیم بود.

تکریم دعبل خزاعی به جهت نصرت اهل بیت( در زبان و عمل و درخواست امام رضا% از وی در تداوم مرثیه سرایی و تأکید بر حفظ گفتمانی حادثه عاشورا در زبان شعر و ذکر سرور دشمنان و حزن اهل بیت( در رثای امام حسین%، نشان از تقابل گفتمانی و اهتمام ویژه امام رضا% در بزرگداشت و تأکید بر بکاء بر امام حسین% و احیای فرهنگ عاشورا است. نوشتار حاضر با کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل ساختار متنی حدیث در سطح توصیف، کشف دلالت های کاربرد شناختی گفتمان در سطح تفسیر و جنبه های تقابل گفتمان امام رضا% در برابر گفتمان های رقیب در سطح تبیین، به تحلیل گفتمان روایت می پردازد. بر اساس نتایج این پژوهش، اشراف کامل امام% برگفتمان رقیب، ترغیب شیعیان به دفاع فرهنگی، ابداع دو قطبی حقیقی در برابر دو قطبی های کاذب، بصیرت افزایی نسبت به نقشه های بنی امیه و بنی العباس، کادرسازی شیعیان خالص در مقام عمل، یادآوری رمز وحدت، انسجام و پویایی شیعه و اسلام در پرتو ذکر قیام امام حسین% و ...، با گفتمان کاوی این روایت مشخص می گردد.

مسکن به عنوان یک عنصر تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا، در شکل گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش موثری دارد. امروزه شهرهای ایران با  فقر مسکن درابعاد اقتصادی، کالبدی و اجتماعی روبرو هستند که هریک از این ابعاد نیز دارای شاخص های متفاوتی با هم می باشند. در مناطقی که گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه ساکن هستند وضعیت نامناسب است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. جهت تنظیم مبانی نظری منابع  اسنادی مورد مطالعه قرار گرفت  و داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر بیجار در دو  سال 1385 و 1395 مرکز آمار ایران استخراج شده است. با روش تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS برای دوره 1385، ده شاخص به 2 عامل و برای دوره 1395، شش شاخص به دو عامل تقسیم شده اند. همچنین با تولید نقشه پهنه بندی از طریق GIS مشخص شد که که پهنه های فقر مسکن در دوره 1385 در قسمت های مرکزی محله بلوار، قسمت جنوب غربی محله بادامستان و فرحی و قسمت جنوبی شهر محله سراب را شامل می شود و در دوره 1395 در بیشتر نواحی شهر از جمله: محله الماسیه، قسمت شرقی محله یارمجه و جنوب شرقی ریگ سیاه را شامل می شود. در مقابل پهنه های رفاه مسکن در سال 1385 قسمت های شرقی محله یارمجه، شمال شرقی محله تخت سفلی و تخت علیا، قسمت غربی محله مهدیه و شمال غربی محله حلوایی را شامل می شود و در سال 1395 که در قسمت های شمال شرقی محله تخت سفلی و تخت علیا و شمال غربی محله حلوایی مشاهده می شود. با توجه به درصد تغییرات طی 10 سال می توان نتیجه گرفت که وضعیت مسکن بهبود نیافته است.

نظام مالی متعارف در دهه های اخیر، بابحران های مالی متعددیروبرو شده که ثبات مالی و بعضاً ثبات کل سیستم اقتصادی را مخدوش کرده است. اساساً بحران های مالی همدر جانب مصرف کننده و هم درجانب تولیدکننده اثرات منفی بر اقتصاد می گذارند. از سوی دیگر یکی ازشروط اصلی یک اقتصاد مقاوم، توانایی کنترل شوک ها (چه درون زا و چه برون زا) می باشد؛ و لذامی بایست اقداماتلازم برای شناسایی و کنترل عوامل موجده شوک ها صورت پذیرد. در این مقالهبا استفاده از مطالعات پیشین، نقش بانک های مرکزی در ایجاد بحران های مالی اقتصادیتبیین شده و سپس جایگاه این نهاد در مقوله دفاع اقتصادی ترسیم می شود؛ درنهایتنیز راهکارهایی برای کاهش احتمال مواجه با بحران مالی ارائه شده است. اینمطالعه نشان می دهد که بانک های مرکزی ممکناست با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی نامناسب و غفلت از مقررات گذاری و نظارتکامل زمینه ساز بحران شوند.

این پژوهش به بررسی و نقد اثر مهم امام موسی صدر با عنوان «رهیافت های اقتصادی اسلام» پرداخته است. این کتاب مجموعه خطابه ها و مقاله های امام موسی صدر در حوزه اقتصاد اسلامی است که در دهه اخیر موردتوجه مراکز حوزوی و دانشگاهی قرار گرفته و به عنوان یکی از متون اقتصاد اسلامی تدریس مطالعه و مباحثه شده است. بررسی این کتاب نشان می دهد که امام موسی صدر در حوزه اقتصاد اسلامی همانند شهید علامه صدر علم اقتصاد را از مکتب اقتصادی جدا می کند و معتقد است که اسلام، علم اقتصادی ندارد ولی مکتب اقتصادی اسلامی مبتنی بر احکام اسلامی و دستگاه فقاهت قابل استخراج است. در این مقاله بعد از بررسی ادبیات نظری اقتصاد اسلامی از نظر امام موسی صدر و شهید علامه صدر، نقاط قوت و ضعف کتاب با روش تحلیلی توصیفی موردبررسی قرار گرفتند. نقاط ضعف شناسایی شده عبارت اند از: ابهام در مفهوم عادلانه بودن دستمزد و سهم کارگر از تولید، عدم توجه به مفهوم فقه حکومتی و ابهام در تعریف مکتب اقتصادی اسلام، عدم توجه به روش شناسی علم اقتصاد، ابهام در بیان مبنای نظریه ارزش در اسلام، عدم توجه به فعالیت شخصیت حقوقی دولت در اقتصاد و ابهام در بیان اختیارات حکومت اسلامی و ولایت فقیه در قاعده گذاری اقتصاد.

اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

خلق پول مدرن که یکی از ابزارهای نوین بازتوزیع ثروت و تقویت عدالت توزیعی است، مستند به قوانینی مثل قانون پولی بانکی، از صلاحیت های اختیاری بانک مرکزی محسوب می شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در خلق پول و به منزله نهاد حافظ ارزش پول ملی، مکلف است از این صلاحیت اختیاری در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی و با رعایت اصول حاکم بر اداره خوب استفاده کند؛ در غیر این صورت ممکن است آسیب های اقتصادی شدیدی بر مردم تحمیل کند. یکی از اصول اداری که نهاد دارای صلاحیت اختیاری باید به آن توجه کند، اصل برابری است که باید در اعمال صلاحیت خلق پول نیز در نظر گرفته شود. نهاد اداری در مقام اعمال صلاحیت اختیاری، باید پیوسته عملکرد خود را در تناسب با اصل برابری بسنجد و به این پرسش پاسخ دهد که «رعایت اصل برابری در اعمال صلاحیت اختیاری خلق پول، چگونه ممکن است؟». روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و دستاورد نگارندگان در فرایند پژوهش این است که اگرچه خلق پول ذاتاً به تولید نابرابری منجر نمی شود، لکن مقررات نظام بانکی ایران در خصوص خلق پول، به صورت نظام مند، نابرابری ایجاد می کند. 

در سال های اخیر با گسترش حضور زائران امام حسین(ع) از ایران در رویداد اربعین، شرکت های دولتی و خصوصی نیز در این رویداد بزرگ شیعی ایفای نقش کرده اند. این شرکت ها با حضور مستقیم در مسیرهای مواصلاتی از طریق ارائه خدمات و توزیع مواد غذایی و... یا با تخصیص بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی خود به هیئت و موکب های حاضر در مسیر، در برگزاری پرشکوه تر این رویداد مؤثر بوده اند؛ البته این حضور توأم با برخی مسائل و چالش ها بوده که انتقاداتی را به همراه داشته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه شرکت ها در رویداد اربعین (هم در حوزه ارائه خدمات و هم در حوزه تخصیص وجوه) می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت شرکت ها در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب عدم وجود عامل هماهنگ کننده بین شرکت ها به سبب فقدان سند بالادستی و تقسیم کار نهادی، عدم تعریف سازوکار تفکیک وظایف بین شرکت ها و ابهام در مکانیسم تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی به هیئت ها، نهادهای خیریه و NGOها از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.