علی زارع

هدف: مکان جغرافیایی دستگاه های خودپرداز، داده ای کلیدی است که تجزیه وتحلیل آن برای پاسخ به بسیاری از تصمیم های مهم بانکی و اقتصادی راه گشاست. با توجه به محدودیت های ناشی از نگرش بسته در اکوسیستم بانکی کشور، امکان در دست داشتن یکپارچه مکان های جغرافیایی تمامی دستگاه های خودپرداز میسر نیست. در مطالعه حاضر که از نوع کاربردی با روش توصیفی – هم بستگی است به کمک داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم (داتین)، طول و عرض جغرافیایی این دستگاه ها با استفاده از الگوریتم پیش بینی مکان دستگاه های خودپرداز به دست آمده است؛ زیرا این داده ها در پیاده سازی بسیاری از الگوریتم های هوش مصنوعی لازم و ضروری است و نقش اساسی ایفا می کند. روش: الگوریتم مکان یابی ارائه شده از سه مرحله کلی تشکیل شده است. در این الگوریتم، ابتدا گراف دوبخشی کاربر مکان تشکیل می شود. ارتباط بین کاربران با استفاده از تراکنش هایی که کاربران انجام داده اند، استخراج می شود و ارتباط بین مکان های جغرافیایی با استفاده از دستگاه هایی که مکان معلومی دارند، تشکیل می شود. در مرحله بعد با استفاده از گرافِ دو بخشیِ تشکیل شده، دو شاخص شباهت مکانی و شباهت همسایگی در شبکه خودپردازها محاسبه می شود. در همین مرحله با استفاده از ماژول یافتن فاصله زمانی مکانی که خود شامل دو مرحله یافتن خودپردازهای هم مکان و خوشه بندی آن هاست، اجرا می شود و ویژگی هایی به یال ها اختصاص داده می شود که بر فاصله به همراه میزان شباهتِ دو خودپرداز (نودهای متصل کننده یال ها) مبتنی است. مرحله سوم در این الگوریتم برای افزایش دقت نتایج طراحی شده است و شامل فیلتر کردن یال هایی است که با اطمینان پایین با استفاده از شباهت به دست آمده از مرحله قبل حاصل شده است و شباهت کسینوسی دو دستگاه خودپرداز است. در نهایت با استفاده از یال ها و دقت به دست آمده برای هر خودپرداز، طول و عرض جغرافیایی به همراه احتمال درستی گزارش می شود. یافته ها: با استفاده از محل استقرار ۲۱۰۰ خودپرداز (بخشی از داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم) و بررسی ۵۶۲۶۰۹۷۹۰ تراکنش در بازه زمانی چهار ماهه، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه همان سال، محل ۴۲۰ خودپردازِ موجود در کل کشور شناسایی شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار عالی الگوریتم (95/80درصد) است. نتیجه گیری: در این مطالعه با کاربست روش توسعه داده شده در حوزه بانکداری، به پیش بینی یال در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان پرداخته شد و با استفاده از آن، طول و عرض جغرافیایی دستگاه های خودپرداز در سطح کشور تخمین زده شد. شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان، به دلیل ادغام داده ها در چندین سطح، حل مسائلی را ممکن می سازند که تا پیش از این امکان پذیر نبود. استفاده از این روش ها، به خاطر استفاده از الگوریتم ها و پایگاده داده مبتنی بر گراف، هزینه پردازشی کمتر و سرعت بیشتری دارند و نتایج دقیق تری را ارائه می دهند.

سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.

صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.

به موجب شرط تمامیت متن قرارداد، مفاد متن قرارداد شامل تمام توافقات دو طرف است و به استثنای مواردی که قرارداد ساکت است و هیچ حکمی ندارد، طرفین نمی توانند به شروط ضمنی متعارض با شروط قراردادی و توافقات قبلی استناد کنند. بنابراین کارکرد و فایده شرط تمامیت متن قرارداد به مثابه یک «فراشرط»، تنظیم و حل تعارض میان شروط کتبی و نهایی مندرج در متن قرارداد است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «مناسبات میان شرط تمامیت متن قرارداد با شرایط عمومی پیمان (اعم از موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) چیست؟» مناسبات میان «شرط تمامیت متن قرارداد» با دستورالعمل های موضوعِ آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی «مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران» را که ناظر به قراردادهای همسان، شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و دسته بندی آنها در قالب سه گروهِ لازم الاجرا (گروه اول)، در مواردی عادی (گروه دوم)، و ارشادی (گروه سوم) است مورد مطالعه قرار می دهد. بهره گیری از شرط موصوف در هر یک از قراردادهای موضوع دستورالعمل های گروه اول، دوم یا سوم، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد. در حالی که درج این شرط در پیمان های گروه اول منحصراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم طرفین در حدود قابل قبولی که در دستورالعملهای مربوطه آمده اختیار درج آن را در مفاد قرارداد خود دارند و در گروه سوم نیز بدون هیچگونه محدودیتی می توانند این شرط را در قراردادشان بگنجانند.

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

در تاریخ سینما اقتباس همواره از مهمترین محرک ها بوده است و بخش اعظمی از آثار فاخر سینمایی در زمره آثار اقتباسی قرار می گیرند. رمان عقاید یک دلقک اثر شاخص هانریش بل در سالهای اخیر یکی از پر مخاط ب ترین کتب در ایران بوده است و احتمالا همین محبوبیت و اشتیاق در کنار قابلیت های نمایشی بالای آن داریوش مهرجویی را مجاب نمود تا اقتباسی آزاد از آن داشته باشد و اساس فیلم سنتوری (1385) را بر پایه آن قرار دهد. مهرجویی ضمن وفاداری به بخش عمده ای از مضمون این رمان، با ساخت پیرنگ جدید و پرورش شخصیت پردازی توانست فیلمی ماندگار از خود بر جای بگذارد. هر دو اثر به خوبی نگاه انتقادی خود را به برخی مسائل چون اعتقادات، خانواده، و جامعه ثبت کرده اند و آن را در بستر داستانی ارائه نموده اند. از آنجایی که فیلم سنتوری یک اثر اقتباسی آزاد است، مهرجویی با تغییر برخی رویدادهای اصلی در داستان و برخی عناصر اصلی در روند قصه و روایت پردازی توانسته است تا اثری مستقل و با امضای شخصی خود خلق کند. در این مطالعه تطبیقی، که با روش توصیفی-تحلیلی از منظر نظریه اقتباس لیندا هاچن صورت پذیرفته است، به تحلیل و بررسی روند اقتباس از رمان به فیلم می پردازیم و تفاوت ها و شباهت های میان رمان و فیلم را مورد کند و کاو قرار می دهیم تا پلی میان این دو اثر ماندگار برای درک بهتر ساختار و معناهایشان داشته باشیم.

صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.

به رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعده آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقّف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنّت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می شود. مادّه 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی 1804 تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات 2016 مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجّه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می سازد.

امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسائل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و... دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسئله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار مؤثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تأثیر دارد.

زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.

مرابحه از اقسام عقد بیع است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهای مرابحه بانک ها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویه جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که به واسطه شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم می گیرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت به یک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستای جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمین اجرای آن در پرتو عدالت قضایی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابلاغ شیوه نامه اجرایی تنظیم قرارداد مرابحه و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در آن ضروری است. طبقه بندی G21, D63:JEL

بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.

از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.

یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.

با فروپاشی شوروی سیاست خارجی روسیه بر محور جغرافیای پیرامونی آن شکل گرفت و بنابراین تحولات در جمهوری های تازه شکل گرفته با مسائل امنیتی و راهبردی این کشور گره خورده است. اوکراین و منطقه قفقاز جنوبی به عنوان مناطق استراتژیک روسیه در خارج نزدیک هستند که از دیدگاه مقامات روسی هرگونه تحولاتی در این مناطق رابطه مستقیم با منافع این کشور دارد. از همین رو آغاز درگیری نظامی آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ و تلاش اوکراین برای پیوستن به غرب و ناتو موجب شده است تا روسیه راهبردهای خود را بر محور این تحولات قرار دهد. در این پژوهش سؤال اصلی این است که راهبردهای سیاست خارجی روسیه در قبال قره باغ و اوکراین چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که روسیه با در نظر گرفتن خطر غرب گرایی ارمنستان و اوکراین تلاش داشته است تا به عنوان نیروی صلح بانی در قفقاز و بازدارندگی از طریق تهاجم نظامی علیه اوکراین رویکرد تهدیدآمیز دو کشور علیه منافع ملی خود را مرتفع کند. در همین خصوص نقش برداشت ها و نگرش های روسیه نسبت به دو بحران از اهمیت قابل توجهی نیز برخوردار است.

هدف تحقیق، ارزیابی وضعیت زیستگاهی و تنوع گونه ای در منطقه حفاظت شده پرور می باشد. این تحقیق از نوع بنیادی است که اختصاصاً به بررسی پرندگان پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات گسترده کتابخانه ای و بازدید میدانی و استفاده از نتایج سرشماری ها اخذ گردید. نتایج بیانگر آن بوده است که منطقه مطالعاتی از ارزش زیستگاهی و تنوع گونه ای ارزشمندی برخوردار است. میانگین امتیاز ارزیابی زیستگاه 89/3 به دست آمد که بیانگر امتیاز نسبتاً زیاد است. همچنین؛ خدمات و محصولات اکوسیستمی عمدتاً از نوع مستقیم هستند. از سوی دیگر، دارای 161 گونه پرنده از 13 راسته است. در این میان، 19 گونه مهاجر جوجه آور، 49 گونه مهاجر عبوری و 10 گونه نیز مهاجر زمستان گذران می باشند. 12 درصد از مجموع گونه های شناسایی شده در منطقه از راسته پرندگان شکاری هستند که بسیار قابل توجه و مناسب است. سه گونه پرنده در وضعیت حفاظتی و هشت گونه در وضعیت نابودی قرار دارند. همچنین؛ هشت گونه نیز در وضعیت «در خطر انقراض» قرار دارند. عمده پراکنش پرندگان در بخش مرکزی و شمالی منطقه است. توسعه اکوتوریسم و به ویژه پرنده نگری به عنوان یکی از راهکارهای اساسی پیشنهاد می گردد. در مجموع، منطقه نیازمند اقدامات حفاظتی و تدوین و اجرای طرح مدیریتی مبتنی بر الزامات حقوق محیط زیست است.

یکی از شاخه های مهم تاریخ، روابط خارجی و دیپلماسی است. ایران به دلیل قرار گرفتن در چهارراه تمدنی همیشه با کشورهای گوناگون در ارتباط بوده است. عصر پهلوی آغاز روابط گسترده ی ایران با جای جای جهان است و این ارتباط با برخی از کشورها هم چون استرالیا برای نخستین بار صورت گرفت. روابط خارجی ایران در دوره ی پهلوی دوم را می توان بازتاب تبعیت از اصول سیاست خارجی آمریکا دانست. با افزایش هنگفت درآمد نفتی ایران، محمد رضا شاه در پی جلب همکاری و مشارکت با دیگر نیروهای عرصه ی جهانی، و البته هم پیمان آمریکا برآمد. یکی از این کشور ها، استرالیا بود. استرالیا که از یک سو در پی تأمین نفت مورد نیاز خود و از سوی دیگر با ملحق شدن انگلستان به اتحادیه ی اروپا، در صدد یافتن بازاری جدید برای محصولات خود بود، می توانست منافعی دو جانبه را برای خود و ایران به ارمغان آورد. این مقاله، به پاره ای تفاهمات صورت گرفته بین دو کشور با تکیه بر اسناد منتشر نشده، می پردازد.

راه های بسیاری جهت تأثیر گذاری غرب بر ایران قرن نوزدهم وجود داشت. حوزه ی نظامی نخستین مجرا بود و در طول قرن نوزدهم و بیستم با اهمیت باقی ماند. تبادلات سیاسی، مسافران و گونه های جدید فعالیت اقتصادی در گسترش آگاهی ایرانیان نسبت به خارج مؤثر بودند. اما شاید نخستین مجرایی که تأثیر غرب بر ایران منتقل شد، آموزش بود. چندین بخش در قلمرو آموزشی در نفوذ اندیشه های غربی و مسیرهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ایران مهم بودند و شامل این موارد می شدند: دانشجویان خارج از کشور، مؤسسات الهام بخش غربی که توسط دولت ایران و بعداً توسط اشخاص تأسیس شدند و مدارس تبلیغی. این تحلیل بر روی آخرین مورد این تاثیرات و بالا تر از همه ی این ها، بر روی مشهورترین مدارس تبلیغی یعنی کالج البرز تمرکز می کند. در بررسی شواهد، می توان نتیجه گرفت که آموزش تبلیغی غربی فصل مهمی را در تاریخ ابتدایی دوره ی مدرن در ایران شکل داد.