۱.
کلید واژه ها:
هیئت رسیدگی به تخلفات فرایند رسیدگی دانشگاه تخلفات انتظامی عضو هیئت علمی
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتناب ناپذیر است. بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آیین نامه این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائه راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، درباره فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهره گیری از پرسش انجام شده است. یافته این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی می گردد. ازجمله این موارد می توان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگی ها، عدم تسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.
۲.
کلید واژه ها:
کانون اصلاح و تربیت نوجوانان معارض قانون مجرمیت عدالت ترمیمی
کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
۳.
کلید واژه ها:
اساس حکمی اساس موضوعی تقصیر خسارات دادرسی دعوای واهی
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.
۴.
کلید واژه ها:
اسکالیا شورای نگهبان قصد گرایی مشروح مذاکرات نص گرایی
به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون گذار. بسیاری از قضات و حقوق دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش فرض های نسبتاً مسلّم تلقّی می گردد و نهاد های عهده دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانون گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانون گذار، چنین مقوله ای برای مفسر قابل دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون گذار به واسطه تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.
۵.
کلید واژه ها:
حقوق طبیعی حقوق پوزیتویستی (اثباتی) حق بر مجازات نشدن اصل حداقل بودن حقوق کیفری
چندان که مفهوم «حق» همیشه بحث برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به عنوان موضوعی قابل مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می باشد. به خصوص اینکه در چند دهه اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی تحلیلی، (مطالعه کتابخانه ای) ضمن مطالعه چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرف داران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می کند. در صورتی که پوزیتویست ها باورمند به وجود چنین حقی نمی باشند. چه بسا آن ها در جبهه مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن می گویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادله توجیهی شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجه سازِ اندک آن ها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه های اخلاقی مجازات، مقوله کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاح گر، کرامت مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.
۶.
کلید واژه ها:
جرم اقتصادی دادرسی افتراقی قاچاق ارز قاچاق کالا
بررسی سابقه تقنینی در حوزه قاچاق کالا و ارز نشان دهنده عزم سیاست گذاران جنایی مبنی بر پیش بینی قواعد خاص و گام نهادن در مسیر افتراقی کردن دادرسی است، اما جلوه های این رویکرد به صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم می خورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون گذار نمایان تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقی شدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دسته بندی می شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشان دهنده اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است به گونه ای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحله اجرای احکام است که به صورت خاص و با توجه به ضرورت اعاده خسارت وارده به حقوق دولت به صورت مشخص در قانون مزبور پیش بینی شده است. از این رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می شود با بررسی قواعد افتراقی پیش بینی شده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائه راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
۷.
کلید واژه ها:
بزهکاران التقاطی تحلیل گفتمان ایدئولوژی مهدورالدم نظم گفتمانی شرعی
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه های دینی موجب پیشگیری از گناه می شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه های اجتماعی و در قالب هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطه میان دین و جرم در زمره موضوعات چالش برانگیز در جرم شناسی است، اما یافته های جرم شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانه دین تأکید کرده اند. با این حال، بُرش های تاریخی و مذهبی نشان می دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می شود. بدین سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفه الهی، سنت گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک سو، به دنبال گفتمان سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه های دینی مرتکب جرم می شوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم زا ناشی از التقاط معرفت شناسانه دینی است و این امر، نمی تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.
۸.
کلید واژه ها:
داوری پذیری اساسنامه حاکمیت شرکتی مدیران اختلافات درون شرکتی نظم عمومی سهام داران
شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.
۹.
کلید واژه ها:
مهلت عادله اعسار تقسیط تجزیه دین
عدم تجزیه تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گستره نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمه اعطای مهلت است؟ اجمالاً می توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای شان شیوه خاص امهال در قانون پیش بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می باشد قابل تسری نیست.
۱۰.
کلید واژه ها:
اصول دادرسی کیفری گفتمان امنیت گرا گفتمان آزادی مدار گفتمان قدرت نظام دادرسی عادلانه
بهره گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلاف نظرهای متعدد و وجود رویه های قضایی مختلف در این زمینه، ارائه تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب می کند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است با ارائه تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده می شود که تقسیم بندی اصول به دو دسته بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان می شود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگی های قضایی را تحت تأثیر قرار می دهند محدود کرد و هر مقرره قانونی را نمی توان جزء این مصادیق به شمار آورد.
۱۱.
کلید واژه ها:
آزادی عقیده حقوق کیفری آزادی مذهب عدم تبعیض
آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
۱۲.
کلید واژه ها:
شرکت کاغذی ثبت شرکت ها مدیر قانونی مدیر در سایه جمع آوری اطلاعات صحت سنجی اطلاعات
شرکت های کاغذی به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت های تجاری است و ثبت شرکت ها به عنوان تنها سازمانی که به طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت های تجاری است می تواند نقش عمده ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعه شرکت های کاغذی از دریچه نظام ثبت شرکت ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه ای اسنادی، در وهله اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت های کاغذی می پردازد. سپس علل ایجاد و توسعه شرکت های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می دهد.
۱۳.
کلید واژه ها:
دادرسی الکترونیکی قرارهای تأمین و نهایی الکترونیکی تحقیق الکترونیکی تأمین امنیت فضای الکترونیکی ثبت مطمئن الکترونیکی اخذ شهادت الکترونیکی
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئله مقاله حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزه انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.
۱۴.
کلید واژه ها:
اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی اصلاح تصمیم تبعیض آمیز دادگاه نقض حقوق مصر
اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری تنها محکوم علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیه محکوم علیه حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائم مقام آن ها شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیه دیوان تجویز اعاده دادرسی می گردد، در امور حقوقی دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می شود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد می شود. قانون گذار مصر، اعاده دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعاده دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکوم علیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکوم علیه و در صورت فوت محکوم علیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار می گیرد، اما اعاده دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانون گذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعاده دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیان های موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده می شود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
۱۵.
کلید واژه ها:
احیاگری حقوق عامه دیوان عدالت اداری تفسیر لفظی غایت گرایی مؤسسان اساسی
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.
۱۶.
کلید واژه ها:
تجدیدنظر پژوهش خواهی اثر انتقالی دلیل جدید ادعای جدید
به رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحله تجدیدنظر می باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع این گونه استنباط کرده اند که درمرحله تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحله نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، به لحاظ اینکه نمی توان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقه موضوع در پژوهش خواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر ماده 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و می توان گفت رویه قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین است. با وجود این چنین رویه ای با سابقه فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحت اندیشانه دادگاه ها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی می توان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهش خواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطاله دادرسی فرا خواند.
