حقوقی دادگستری

تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهم ترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانه ای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود می یابد. در بادی امر، کیفر گزینی یا تعیین قضایی کیفر نسبت به مرتکبان جرایم رایانه ای همانند دیگر مرتکبان است؛ ولی وقتی قانون گذار در کیفرگذاری برای این جرایم، برخی رویکردهای افتراقی را اتخاذ کرده است، در کیفرگزینی نیز همین رویکردهای افتراقی مطرح می شود. رویکرد افتراقی به کیفرگزینی نسبت به جرایم رایانه ای مبتنی بر رابطه عکس مجرم رایانه ای و جرم رایانه ای است. به همان اندازه که مجرمان رایانه ای به جهت ویژگی های سنی، جنسیتی، مکان و شرایط ارتکاب جرم، استعداد و قابلیت های بالا و مانند اینها ممکن است از جهت اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، مورد توجه قرار بگیرند، به همان اندازه نیز جرم رایانه ای به جهت خسارت های گسترده، تحقق آسان تعدد جرم، تحقق در مکان های مختلف، ایجاد مشکلات متعدد نهادهای تعقیب برای کشف و حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم و مانند اینها مستحق نگاه سخت گیرانه قضایی است. این وضعیت تعارض گونه سبب می شود تا کیفرگزینی مجرم محور از کیفرگزینی جرم محور فاصله بگیرد و اهمیت کیفرگزینی برای رویارویی با جرایم رایانه ای نیز در درک و اعمال درست همین وضعیت تعارض گونه است.

در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.» این حکم، به همه گفت وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت شده» پایان می بخشید و به طلبکار حق می داد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی های خود، از متخلف بگی رد. پس از پی روزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مق رر شد که «کلیه قوانین و مق ررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سال ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علی القاعده طبق اصل چهارم ق.ا می بایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلاف نظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبران ناپذیری خسارت ناشی از عدم النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاع ده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و به ویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.

بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می پردازد.

از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون گذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهان ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهان های این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغ ها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمان های مردم نهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغ ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.

هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.

در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه می شود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونه ای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائه شده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانه ای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی به عمل آمده می تواند مقدمه ای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیش بینی گردد.

شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.