آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶

چکیده

به رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحله تجدیدنظر می باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع این گونه استنباط کرده اند که درمرحله تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحله نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، به لحاظ اینکه نمی توان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقه موضوع در پژوهش خواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر ماده 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و می توان گفت رویه قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین است. با وجود این چنین رویه ای با سابقه فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحت اندیشانه دادگاه ها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی می توان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهش خواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطاله دادرسی فرا خواند.

The reception of new evidence in appeal stage

Despite the significance of the possibility of producing new evidence in the phase of appeal in a proceeding, there is no explicit rule in this regard. This issue is controversial among the scholars in the field of procedural law and the judges in connection with the appellate stage of a proceeding. Most of the courts have induced from the laws and regulations which governs this issue, the fact that a judge can make reference to the new evidence in the appellate, such as new investigation, inspection of scene, or new deeds, even if those evidences have been out of the point or have been deviated or have not been considered by the court of first instance due to any reason. Such approach, from the view point of precedent in the field of appeal, has been provoked by the Iranian Law of Civil Procedure (1939) and Article 563 of French new Civil Procedure Code and it can be said that the judicial precedents in this regard have been established on the basis of the same laws. The only limitation thereof is reference to the new evidence for proving those claims which had been under consideration of the first instance court. However, such precedent is not compatible with jurisprudential (feghhi) history of appeal and the very texts of some laws. Thus the conservative approach of the courts in this regard should be taken into account In the process of the future development of legislation. By following such an approach the legislator can be pushed to revert to the previous laws and regulations concerning the appeal, taking into account some adjustments thereto for confronting the prolongation of adjudications.

تبلیغات