مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

از جنگ جهانی دوم، با افزایش نیروهای جهانی سازی، بیشتر کشورهای جهان سعی در بهسازی نظام آموزشی خود داشتند، اما با افول تدریجی سیاست های کینزی در ابتدای دهه 1970 و با مسلط شدن سیاست های نئولیبرال، از ابتدای دهه 1980 آموزش و پرورش نیز مانند سایر حوزه های اجتماعی دستخوش تغیر و تحولات وسیعی شد. در پژوهش حاضر به مطالعه تحولات نئولیبرالی آموزش عمومی در ایران پس از انقلاب می پردازیم.روش پژوهش اسنادی و مصاحبه عمیق است. روش نمونه گیری در بخش اسنادی قضاوتی و هدفمند است و هر جا اسناد به تنهایی پاسخگوی سؤالات تحقیق نبوده، با مطلعان و متخصصان مصاحبه عمیق انجام گرفته است.یافته ها نشان می دهد مصوبات و قوانین متعددی در راستای حمایت از سیاست های نئولیبرالی توسط مراجع گوناگون تصویب شده است. نقش دولت در تأمین هزینه های آموزش در چند دهه اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که سهم آموزش از هزینه های عمومی دولت از 19 درصد در سال 1370، به 10 درصد در سال 1398 رسیده است. همچنین تعداد مدارس غیردولتی با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری و تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سه دهه اخیر 64 برابر شده است. وجود مدارس متعدد (بالغ بر بیست نوع مدرسه) نیز نشان دهنده اجرای سیاست انتخاب مدرسه است. روند روبه رشد مدارس خاص-مدارس شاهد، مدارس هیئت امنایی، مدارس نمونه و مدارس تیزهوشان- نیز سبب ایجاد نوعی از خصوصی سازی شد که آن را «خصوصی سازی درون زاد» نامیدیم.مطابق نتایج، تحولات ملهم از نئولیبرالیسم سبب بازاری و خصوصی شدن آموزش در چند دهه اخیر شده که پیامدهایی مانند نابرابری آموزشی، کالایی سازی آموزش و افت کیفیت تحصیل دارد.

هدف از این مطالعه بررسی اثرات بیماری کووید ۱۹ بر شهروندان استان کردستان است. همه گیری چه تأثیرات اجتماعی و روانی بر شهروندان و خانواده های منطقه هدف دارد؟ این همه گیری چگونه بر روابط فردی و اجتماعی شهروندان و خانواده ها به ویژه در مناطق کمتر برخوردار مانند حاشیه و حومه سنندج تأثیر گذاشته است؟پژوهش حاضر، نوعی مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی است. داده ها و اطلاعات پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی جمع آوری شد که با رسیدن به اشباع نظری با 15 نفر خاتمه یافت.براساس یافته ها اثرات اجتماعی و فرهنگی بیماری عبارت اند از: واگرایی جمعی، آنومی اجتماعی، بازنمود ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی، تنگناهای معیشتی، استحاله دین و گزاره های دینی، گسست معرفتی-فرهنگی، بحران در نظام آموزشی و ترومای روحی-روانی. همچنین مضمون اصلی معرفی شده در این راستا با عنوان «ترومای جمعی: از بیماری تا فاجعه» از گستردگی و شدت پیامدهای کرونا در ابعاد مختلف و امکان شکل گیری فاجعه درنتیجه مواجهه نداشتن صحیح و فوری با پیامدهای کرونا به ویژه در مناطق کمتر برخوردار حکایت می کند.گستردگی پیامدها و اثرات زیان بار و فاجعه آفرین کرونا ویروس در ابعاد شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی که در بروز مسائلی مانند اختلالات شخصیتی، اضطراب و استرس، بیکاری و بی پولی، بحران در روابط اجتماعی و جمعی، فرسایش انواع اعتماد و در رأس آن ها بر بی اعتمادی نهادی و حتی مسائل فرهنگی مانند بحران دینی و گسست معرفتی تأثیرگذار است؛ بنابراین می توان گسترش ویروس کرونا را نوعی تروما دانست که بخشی از حافظه جمعی شهروندان در ایران و به ویژه کردستان را مرتبط با نوعی فاجعه مشغول کرده است.

یعقوب احمدی مشاور اول رساله دکتری است که مقاله حاضر از آن مستخرج شده است.جنبش روشنفکری در ایران با رویکرد کوشش برای رفع عقب ماندگی جامعه آغاز شد و در تداوم خود  تغییر الگوهای سنتی موجود در جامعه و حرکت به سوی نوسازی را هدف قرار داد. براین اساس نقش روشنفکران به عنوان محرک وجه انگیزشی جریان تحول خواهی و اصلاح طلبی در ایران قابل انکار نیست.در این پژوهش، از رویکرد جامعه شناختی-تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده شد. ابزار پژوهش در قالب مطالعه اسنادی و جامعه هدف این تحقیق شامل روشنفکران ایرانی سال های 1342 تا 1357 است. روش نمونه گیری، نظری است. بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه گیری نظری، جمعی از روشنفکران ایرانی که نمایندگان اصلی جریان های مختلف روشنفکری بودند، به عنوان اعضای جامعه نمونه انتخاب شده مطالعه شدند.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در فاصله سال های 1342 تا 1357 نسل سوم روشنفکران را می توان ذیل سه گفتمان روشنفکران چپ، لیبرال و مذهبی قرار داد. با مطالعه این گفتمان دیده می شود که با بسته شدن فضای عمومی و انسداد سیاسی در جامعه پس از سال 1342، روشنفکران با تغییر در رویه خود به همگرایی بیشتر با هدف تغییر در وضعیت موجود روی آوردند.از مطالعه نقش روشنفکران می توان نتیجه گرفت در سال های منتهی به دهه 1350 و 1360 با افزایش تحصیلات دانشگاهی و اقبال بیشتر به محافل روشنفکری و با فراگیرشدن وضعیت انقلابی، بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی روشنفکران افزوده شد و همین سرمایه ها دستمایه اصلی روشنفکران و تحول خواهان در میدان سیاست قرار گرفت تا به کمک آن، شرایط لازم برای سقوط نظام سیاسی حاکم بر جامعه را فراهم سازند.

با کناره گیری تدریجی برخی دولت ها از مسئولیت های اجتماعی، تجارت مرزی به شیوه اصلی معیشت مبدل شده و به مثابه بدیل توسعه مدنظر ساکنان مناطق مرزی و کارگزاران نهادی قرار گرفته است. در این شیوه خاص معیشتی، کولبران نماد انزوا و طردشدگی هستند که به دلیل نداشتن شرایط مساعد، همواره در معرض مناقشه و منازعه قرار دارند. پژوهش حاضر، به میانجی تجربه زیسته و وضعیت کولبران در میدان تجارت مرزی به واکاوی طرد اجتماعی کولبران از منظر بازیگران غیرنهادی و کارگزاران نهادی پرداخته است. به منظور دستیابی به این هدف، در بخش نظری از دیدگاه انتقادی نظریه پردازانی مانند فوکو، بوردیو و ورانکن به منظور صورت بندی مفاهیم در راستای اهداف و سؤالات استفاده شد. در بخش روشی متناسب با پارادایم انتقادی، از مردم نگاری انتقادی برای انجام عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه هدف بازیگران نهادی و غیرنهادی مرتبط با کولبری در میدان تجارت مرزی در شهرستان بانه است که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 49 نفر از افراد مطلع و درگیر برای مصاحبه نیمه ساخت یافته انتخاب شدند.یافته ها نشان می دهد تجربه زیسته کولبران در میدان تجارت مرزی بر بی قدرتی، بروکراتیزه شدن، شهروندی معلق، تبعیض نهادی، کرامت زدایی، حاشیه ای شدن فزاینده، تماشایی شدن، زیست جهان ناامن و زیست دردمند دلالت دارد.کولبری پدیده ای ساختاری و تاریخی است که سازوکارهایی آن را شکل داده و تداوم بخشیده است. از مهم ترین این سازوکارها می توان به طرد اجتماعی تنیده شده در ساختار مناطق مرزی اشاره کرد. کولبری محصول طرد است و تداوم آن به طرد مضاعف انجامیده است

یکی از مسائل اجتماعی در سال های اخیر در بسیاری از شهرها و حتی در مقیاس کشوری که برخی شاخص ها و بعضی محققان بر آن تأکید و به آن اشاره کرده اند، افزایش بی تفاوتی اجتماعی است؛ یعنی دوری و امتناع اجتماع از مشارکت، احساس تعهدنداشتن و بی مسئولیتی. در این مقاله با استفاده از روش اسنادی و پیمایش، وضعیت بی تفاوتی اجتماعی در همدان بررسی شده است.روش این مطالعه پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش افراد بالای 18 سال به بالا و حجم نمونه 350 نفر است.در شرایط خاص (جنگ، سوانح طبیعی، بیماری و...) مردم بسیار حمایت گر و حساس هستند، اما به دلایل پیش گفته در جریان زندگی روزمره، مثلاً صف نان، فروشگاه ها، بلیت و... نوعی الگوی مبتنی بر زرنگی و خاص گرایی شدید مشاهده می شود و در عرصه های مدنی و اجتماعی، مراعات حقوق دیگران، رعایت محیط زیست و... با «بی تفاوتی عملی» مواجه هستیم؛ حتی اگر به لحاظ نظری نگرش مثبتی وجود داشته باشد.بی تفاوتی در این مطالعه در شهر همدان برای حدود نیمی از پاسخ گویان متوسط و بالا بوده است (نیم دیگر هم به درجاتی با بی تفاوتی مواجه بودند) که این نشان می دهد توسعه شهر، استان و کشور با این شدت اجتماعی با چالش مواجه است و به ترمیم و تحول دارد. در شهر همدان که یکی از قطب های مهم تاریخی و فرهنگی مدیران و برنامه ریزان است، با شناخت این مسئله باید بسترهای لازم را برای افزایش همدلی و کاهش بی تفاوتی فراهم کرد.

موضوع مراقبت های خانوادگی یا غیردستمزدی در مطالعات داخلی از جنبه مراقبت های دریافتی از سوی سالمندان بررسی شده و تاکنون تلاشی برای شناسایی عوامل مؤثر بر ارائه این نوع مراقبت ها و ویژگی های مراقبان در سطح ملی صورت نگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی-جمعیتی مرتبط با مقدار زمان اختصاص یافته افراد به مراقبت غیردستمزدی از کودکان، بزرگسالان و هر دو گروه (ساندویچی) در مناطق شهری کشور پرداخته است.این مقاله تحلیلی ثانویه است و داده ها برگرفته از موج سوم پیمایش گذران وقت در مناطق شهری ایران در سال 1398-1399 است.شایع ترین نوع مراقبت مختص به کودکان (73 درصد) است و سهم مراقبت از بزرگسالان (18 درصد) و مراقبت های ساندویچی (5 درصد) در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع مؤثرترین عامل، مربوط به متغیر جنس بود و زنان در مقایسه با مردان با اختلاف، زمان بیشتری را صرف مراقبت از اعضای خانوار کرده اند؛ هرچند این شکاف در مراقبت از بزرگسالان به حداقل می رسد. مراقبت از کودکان در سنین فرزندآوری برای زنان و مردان به اوج می رسد، اما با افزایش سن کاهش می یابد تا اینکه در سال های پایانی عمر، مراقبت از بزرگسالان (به احتمال زیاد همسران) نوع غالب مراقبت است.با توجه به اهمیت اقتصادی ارائه مراقبت های غیردستمزدی در سطح خانوار و شکاف جنسیتی چشمگیر در مراقبت از کودکان که یکی از موانع احتمالی تحقق سود جنسیتی در ایران است، تحقیق حاضر می تواند به تعمیق دانش موجود و سیاست گذاری های آتی در این زمینه کمک کند

مشارکت اجتماعی به عنوان متغیری مهم، فرایندی مبتنی بر خرد جمعی و رفتاری آگاهانه و داوطلبانه است که شرکت همه افراد ذی نفع را در همه ابعاد برنامه ریزی و تصمیم گیری، مدیریت، اجرا، ارزیابی و کنترل، تقسیم منافع و سود برای رسیدن به هدف دربرمی گیرد که باید برای رسیدن به حکمرانی خوب به آن توجه کرد. در این پژوهش، به دنبال شناسایی موانع مشارکت در تحقق حکمرانی خوب شهری با تأکید بر بخش مدنی هستیم.مطالعه با تأکید بر روش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و روی نمونه ای هدفمند، با ده نفر از کنشگران بخش مدنی به صورت فردی صورت گرفت و با روش تحلیل مضمونی بررسی شدند.داده های گردآوری شده در قالب یک مضمون اصلی، نبود سرمایه اجتماعی و با عنوان یک مضمون نهایی با عنوان ضعف جامعه مدنی تحلیل شدند. درنتیجه تقویت بخش عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی که بتواند تسهیل کننده رسیدن به حکمرانی خوب باشد، احساس می شود. به طورکلی براساس یافته های تحقیق، مشارکت مدنی در شهر یزد کم است و ضعف جامعه مدنی احساس می شود.تحقق حکمرانی خوب مستلزم وجود یک جامعه مدنی است که استوار بر مشارکت مدنی باشد. در همین راستا، دولت باید در سیاست گذاری های متمرکز بازنگری کند و با دادن اختیار بیشتری به جوامع محلی، زمینه مشارکت بیشتر مردم و مقامات محلی در فعالیت ها و امور را فراهم سازد.

اامروزه حکمرانی مشارکتی اهمیت روزافزون یافته است. کانون های سلامت با هدف ایجاد فضایی برای حکمروایی مشارکتی در حوزه سلامت ایجاد شد، اما در عمل این طرح با چالش های بسیاری مواجه شد. مطالعه حاضر به منظور بازنگری و بررسی چالش های کانون های سلامت برای دستیابی به حکمرانی مشارکتی انجام شده است.مطالعه حاضر کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای است. در این مطالعه با 22 نفر از صاحب نظران، سیاست گذاران، مدیران، ارائه دهندگان خدمات در کانون های سلامت و مردم چهار منطقه از تهران مصاحبه شد. در این مطالعه داده ها با استفاده از مدل حکمروایی مشارکتی امرسون و نباتچی طبقه بندی شدند.موانع فرهنگی حکمرانی مشارکتی شامل فردگرایی و ضعف کار تیمی و گروهی و موانع اجتماعی شامل بی اعتمادی بین بخش دولتی و مردم، وجود رقابت بین ذی نفعان مختلف، منفعت طلبی در مشارکت و کاهش تعهدات اخلاقی متقابل است. در زمینه سیستم، موانع دینامیک همکاری شامل نبود فهم مشترک مسئله میان ذی نفعان مختلف، نداشتن اجماع در تصمیم گیری، درنظرنگرفتن منافع همگان، لابی گری، شنیده نشدن همه صداها، رقابت میان ذی نفعان و توجیه نشدن بدنه شهرداری نسبت به اهمیت مشارکت مردمی است. چالش های رهبری شامل ناکارایی رهبری رسمی در بخش دولتی در زمینه مدیریت تعارض، رهبری هدایت کننده و نگاه ابزاری به مشارکت است.از جمله چالش های کانون های سلامت برای دستیابی به حکمرانی مشارکتی، بستر شکل گیری آن است. همچنین در فرایند تصمیم گیری، فهم مشترک، انگیزه مشترک ذی نفعان، رهبری رسمی، ساختار و جریان مالی و اطلاعات میان ذی نفعان چالش هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.

مقاله حاضر با تمرکز بر جنبش مردمی جمع آوری اعانه برایتأسیس بانک ملی پس از انقلاب مشروطه، کارزار زنان در این بسیج گری را بررسی کرده است. پرسش محوری درباره چگونگی فرایند بسیج زنان برای تأسیس بانک ملی است. رهیافت کلی پژوهش جامعه شناسی تاریخی است که با استناد به مدل بسیج تیلی میسر شده است.در گام نخست، مفاهیم و متغیرهای نظریه تیلی معرفی و تعریف شده است و در گام بعد و با ارجاع به متون تاریخی، اعم از کتب، مطبوعات و نیز متون و مکتوبات زن نوشته به روش تحلیل اسنادی، مصادیق روشنی از مؤلفه های کارزار زنان در جمع آوری اعانه برایتأسیس بانک ملی ارائه شده است.منافع گروه های زنان در قالب انگیزه های استقلال طلبانه ملی و قطع وابستگی به دول استعماری خارجی در شکل تاسیس نهاد مدرن و مستقل مالی، سازمان؛ مشتمل بر انجمن ها، هیئت ها و گردهمایی های زنانه و بسیج منابع فایده مندانه و هنجاری در تحلیل چگونگی فرایند بسیج معرفی و تحلیل و در نهایت پژوهش به توضیح فرصت ها و تهدیدات و نیز نوع بسیج در این خصوص می پردازد.گردآوری داده های معتبر و البته بی سابقه از عاملیت زنان در تاریخ معاصر ایران از جمله نوآوری های این پژوهش است. کارزار زنان برای تأسیس بانک ملی نشان از سطح بالای آگاهی شان از ماوقع سیاسی-اجتماعی روز، توان بسیج گری و نیز عاملیت ایشان در کنش های جمعی دارد که تاریخ معاصر ایران بسیار به خود دیده است.

فساد یکی از مسائل مهم مدیریت شهری است. ضرورت بررسی فساد اداری در نهاد شهرداری تهران این است که بروز فسادهای گوناگون در چند سال گذشته منجر به این شده است که اعتماد عمومی به این سازمان و به تبع آن کل نظام سیاسی-اجتماعی کشور خدشه دار شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ساز فساد اداری در شهرداری تهران انجام شده است.این مقاله با رویکرد استقرایی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده و برای این منظور با 30 نفر از مدیران شهرداری و متخصصان حوزه فساد مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای انتخاب آن ها نیز از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و داده های گردآوری شده با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری و تحلیل شده اند.براساس کدگذاری ها و تحلیل های صورت گرفته، 10 زمینه ارتباطات شبکه ای و روابط زنجیره ای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستم های نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود اراده علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیب پذیر، فساد عادی سازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینه های خاص رخداد فساد اداری در شهرداری تهران شناخته شده اند.مضامین و زمینه های شناسایی شده در بروز فساد حول یک محور کلی تر یعنی «ساختار سازمانی فسادزا» گرد هم می آیند که سبب ایجاد فرهنگ فساد در سازمان شهرداری تهران شده است که نتیجه آن بازتولید فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است.

خشونت بر زنان پدیده ای تاریخی فرهنگی است. فهم پیچیدگی های مسأله خشونت بر زنان نیازمند بررسی دقیق همه ابعاد و لایه های این واقعیت اجتماعی است. این پژوهش، با تایید مسأله بودگی خشونت بر زنان در جامعه ایرانی و ضرورت ورود حاکمیت به آن به مثابه مسأله اجتماعی به بررسی منابع گفتمانی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از منظری جامعه شناختی می پردازد.با هدف شناخت و مطالعه مضامین یا الگوهای معنایی غالب، متن لایحه به روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکردی انتقادی مورد بررسی قرار گرفت.درون زا نبودن مسأله شدگی خشونت بر زنان، فقدان توجه به تنوع بوم و میدان ایرانی در تعریف مصداق های خشونت، عدم توجه به خاص بودگی های خانواده ایرانی و الزام های روابط خانوادگی و حقوق زدگی و تمرکز بر وضع قوانین کیفری جدید در فقدان هنجارسازی و فرهنگ سازی مضمون های اصلی شناخته شده در متن لایحه است.به طورکلی، نتایج برآمده از تحلیل مضامین شناسایی شده نشان می دهد منابع گفتمان حمایت از زنان در برابر خشونت فاقد درک اجتماعی از مسأله خشونت بر زنان است و بدون توجه به زمینه های اجتماعی فرهنگی جامعه ایرانی و تعارضات و کلیت بافت حقوقی، برای این مسأله اجتماعی، راه حل هایی از جنس حقوقی و قانونی ارائه داده است. در واقع، منابع گفتمانی لایحه تنها با تاکید بر وجهه جهانی خشونت بر زنان و بدون توجه به درون زا کردن این مسأله شدگی، به جای بازگشت به فهم تجربه زنان از خشونت، رفتارهایی را که پیش از این مصداق خشونت در جامعه ایرانی دانسته نمی شده به عنوان خشونت تعریف و برساخت کرده است.