مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

تحصیلات یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تغییرات جمعیتی به شمار می رود. با این حال نقش تحصیلات زوجین در تقسیم کار خانگی در کشور در سطح ملی بررسی نشده است. این مقاله با استفاده از داده های طرح گذران وقت 1393-1394 مناطق شهری کشور و کاربرد مدل های رگرسیون تابیت، رابطه کار خانگی با تحصیلات زوجین را بررسی کرده است و نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی فراوانی در این زمینه وجود دارد. براساس یافته ها، افزایش تحصیلات زنان مشارکت آنان در کار خانگی را کاهش می دهد، اما همکاری همسران در کار خانگی را بیشتر می کند. همچنین، تحصیلات شوهران با کار خانگی آنان و همسرانشان رابطه ای مثبت دارد؛ بنابراین تجربه زنان با رویکرد اقتصادی و تجربه شوهران با رویکرد فرهنگی قابل تبیین است. به نظر می رسد تحصیلات بیشتر زنان هزینه فرصت مشارکت در فعالیت های خانگی را به کمک ایجاد فرصت مشارکت در فعالیت های غیرخانگی افزایش می دهد یا منبعی برای چانه زنی به منظور کاهش مشارکت آنان و افزایش مشارکت همسرانشان در کار خانگی است. از سوی دیگر، رابطه کار خانگی شوهران با تحصیلات آنان و همسرانشان را می توان با عوامل فرهنگی، مانند تقویت نگرش های جنسیتی برابری طلبانه و اهمیت نقش والدینی در شوهران تحصیل کرده مرتبط دانست. با توجه به تنوع فعالیت های طبقه بندی شده با عنوان کار خانگی، تحلیل های جداگانه برای این زیرمجموعه ها به تعمیق دانش موجود کمک می کند و در جهت سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در حوزه جمعیت و خانواده مفید است.

یکی از سازوکارهای مؤثر و تضمین کننده تداوم رفتارهای جدید، ایجاد عادت های نوین رفتاری است. به همین دلیل، هدف عمده مداخلات سیاستی، از جمله آموزش یا تأمین انگیزه های اقتصادی، ایجاد رفتارها و عادت های مثبت در قالب بهینه سازی مصرف انرژی (مثل آب، برق و گاز) به صورت پایدار است. پژوهشگران اجتماعی بر اهمیت نیاز آشکار برای وقوع تغییر اساسی در طرز فکر و شیوه عمل مصرف تأکید می کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت عادت های مصرفی مشترکان خانگی گاز با تأکید بر بهینه سازی در مصرف است. این پژوهش در سطح استان مازندران و در آبان ماه سال 1398 انجام شد. نمونه آماری را 430 نفر از مشترکان خانگی شرکت گاز استان مازندران تشکیل دادند. روش بررسی، پیمایش بود و از پرسشنامه ساخت یافته برای گردآوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از آماره های توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشترکان خانگی به بهینه سازی مصرف گاز گرایش دارند. میانگین فرهنگ خانواده، آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز، آگاهی از سیاست های مصرف بهینه گاز در ساختمان و اثربخشی شخصی پاسخگویان در سطح خوبی قرار دارد؛ درحالی که میانگین دانش مصرف گاز و رضایتمندی از خدمات دهی شرکت گاز در سطح متوسط گزارش شده است. علاوه براین، نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه بهینه سازی مصرف گاز برحسب شغل متفاوت است، برحسب تحصیلات متفاوت نیست. همچنین عادت به بهینه سازی مصرف گاز با سن هم بستگی مثبتی دارد، اما با درآمد خانوار و گازبها رابطه معنا داری ندارد. مدل نظری به وسیله مدل سازی ساختاری آزمون شد و روابطی که در مدل نظری ترسیم شده بود، اصلاح شد نتایج نشان می دهد که دانش مصرف گاز بیشترین تأثیر مستقیم را بر عادت مصرف گاز دارد؛ درحالی که فرهنگ خانواده بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر آن دارد. به طورکلی، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دانش تأثیر مثبتی بر عادت های بهینه سازی مصرف گاز دارد.

پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده، چرایی وقوع رفتار چشم و هم چشمانه را در میان زنان متأهل شهر یزد بررسی کرده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. درمجموع، 245 نفر از زنان متأهل شهر یزد در سال 1398 به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین رفتار چشم و هم چشمانه زنان متأهل شهر یزد کمتر از متوسط است. همچنین یافته ها بیان می کند متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده به خوبی رفتار چشم و هم چشمانه را در میان زنان متأهل تبیین می کند. نتایج تحلیل های رگرسیونی نشان می دهد متغیرهای این پژوهش، 1/25 درصد از تغییرات رفتار چشم و هم چشمانه را در میان زنان متأهل تبیین می کند و دو متغیر کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتار چشم و هم چشمانه تأثیر معناداری در وقوع این رفتار دارد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده، گزاره های نظریه رفتار برنامه ریزی شده را تأیید می کنند و نشان می دهند همان گونه که نظریه رفتار برنامه ریزی شده مطرح می کند، قصد رفتار چشم و هم چشمانه و کنترل رفتاری درک شده به وقوع رفتارهای چشم و هم چشمانه منجر می شوند.

تقاضای اجتماعی پذیرفته شده در رشته آموزش عالی در مقاطع مختلف تحصیلی در تأمین نیروی انسانی متخصص از حیث تولید و گسترش علم، حل مسائل و مشکلات نظام آموزش عالی کشور بسیار مهم است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشته دانشگاهی «آموزش عالی» انجام شده است. بر همین اساس، آمار همه تقاضاهای اجتماعی پذیرفته شده برای تحصیل در رشته آموزش عالی در مقاطع و گرایش های مختلف (جامعه مدنظر) از زمان تأسیس رشته (سال تحصیلی 1381-1382)، بررسی و تحلیل شده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت بررسی اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و آماری و روش تحلیل اطلاعات به دست آمده تحلیل محتوایی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از سال تحصیلی 1392-1393 به بعد (تا سال 1397-1398) همواره تعداد دانشجویان مقطع دکتری بسیار بیشتر از دانشجویان مقاطع دیگر بوده و در همه سال های پذیرش نیز تعداد مردان بیشتر از تعداد زنان بوده است؛ درحالی که در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته در بسیاری از سال ها از جمله از سال ۱۳۹۰ تاکنون همواره بیشترین تقاضای اجتماعی پذیرفته شده مربوط به زنان بوده است که انتظار می رفت تا در دوره دکتری نیز تقاضای اجتماعی پاسخ داده شده به زنان، بیش از مردان باشد، اما عملاً این گونه نشده است. یکی از پیامدهای کاهش تقاضای اجتماعی این رشته در دوره دکتری از سوی زنان، ترکیب جنسیتی اعضای هیئت علمی این رشته به نفع مردان و پایداری این ترکیب در سمت های مدیریتی آموزش عالی کشور در درازمدت خواهد بود.

مقاله حاضر درصدد تحلیل رویکرد برنامه سازی سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه صنعت فرهنگ است. در ادبیات نظری پژوهش، رویکرد مکتب فرانکفورت به سرمایه داری مدرن، نظریه صنعت فرهنگ و رویکرد آن به رسانه های جمعی، به ویژه تلویزیون تبیین شده است. سپس برای منطق تحلیل از روش تفکر دیالکتیکی و قرائت توأمان امر جزئی و امر کلی، با درنظرداشتن رویکرد نقد درونی در نظریه انتقادی و توجه به رویکرد سلبی مکتب فرانکفورت به فرهنگ استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه این تحقیق، برنامه ماه عسل شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال های 1392 تا 1397 است. در تحلیل برنامه، به روش نمونه گیری نظری و هدفمند، قسمت هایی از این برنامه با روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شده اند. براساس تحلیل یافته ها مهم ترین رویکردهای این برنامه تلویزیونی عبارت اند از: تحریف نیازهای واقعی (فردی کردن مسائل ساختاری)، ابزاری سازی خرد (تقلیل انسان ها به شیء برای رسیدن به هدف)، ترویج سازش و تمکین در برابر شرایط اقتصادی (ستایش و رمانتیزه کردن فقر) و تجاری کردن ارزش های اخلاقی و دینی. سپس این مؤلفه ها تفسیر انتقادی شدند. براساس یافته های پژوهش با درنظرگرفتن حاکم بودن ارزش های الگوی نئولیبرال و سرمایه دارانه بر اقتصاد و جامعه ایران، تلویزیون نیز با وجود ادعایش درباره انتقاد از نظام سرمایه داری، پیوندی وثیق با ارزش های سرمایه داری دارد؛ بنابراین می توان گفت براساس منطق نقد درونی غلبه ارزش های سرمایه داری بر برنامه های سیما مانع تحقق و تمهید اهدافی از قبیل تبدیل شدن به دانشگاه عمومی است.

نابردباری اجتماعی از جمله مسائل اجتماعی است که در صورت تشدید و فراگیری، انسجام جامعه را به مخاطره می اندازد. مقاله حاضر به روش نظریه داده بنیاد، به تحلیل نابردباری اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی می پردازد. داده ها به روش نظریه داده بنیاد از طریق مصاحبه با نخبگان دانشگاهی به دست آمد. در نوشتار حاضر، با هدف تفسیر نابردباری اجتماعی به مدلی پارادایمی دست یافتیم که تفسیرکننده ذهنیت کنشگران در خصوص شرایط، راهبردها و پیامدهای نابردباری اجتماعی است. یافته ها از دو نوع رویکرد کنشی و ساختاری در خصوص عوامل نابردباری اجتماعی حکایت دارند. در اتخاذ هریک از راهبردها، چند عامل زمینه ای (کنش و ساختار اجتماعی)، مداخله گر (تبعیض و بی عدالتی در سطح جامعه و شیوع گفتمان تحقیر) و شرایط علی (عوامل کنشی اعم از متغیرهای جمعیت شناختی و جامعه شناختی و عوامل ساختاری اعم از سطوح میانی و کلان) نقش داشته اند که اتخاذ راهبردهای کنش (آموزش عمومی و تمرکز بر جامعه مدنی) پیامدهای دوگانه ذهنی-عینی را دربرداشته است. مجموع این عوامل در یک مدل پارادایمی به هم ربط داده شدند و به تصویر کشیده شدند.

به دنبال تحولات و تغییرات روبه رشد در ساختار جوامع بشری، نهاد خانواده نیز از این تحولات مستثنا نمانده است. در زمان حاضر ناسازگاری زناشویی به مسئله ای اجتماعی تبدیل شده است که به نهاد خانواده آسیب می رساند و به تدریج جامعه را به وضعیت بحرانی و تا مرز متلاشی شدن ارزش ها می کشاند. هدف از این مطالعه تأثیر فضای کنشی درون خانواده بر رضایت از زندگی زناشویی زنان است. فضای کنشی خانواده براساس نظریه نظم اجتماعی پارسونز و چلبی در ابعاد هم شکلی، هم بختی، هماهنگی و همدلی سنجیده شده است. براساس شیوه نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران، 380 نفر از زنان متأهل شهر ارومیه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات نیز پس از جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه، به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد. متغیرهای همسانی عقیدتی، مشورت در تصمیم گیری ها، قدرت زن در خانواده، احساس امنیت در خانواده، احترام زن در خانواده، دخالت نکردن دیگران، همکاری شوهر در کارهای خانه، اعتماد به شوهر، احساس فشار نقش در انجام نقش و گفت وگوی زن و شوهر با هم، هم زمان وارد مدل شدند. درنهایت متغیرهای گفت وگوی زن و شوهر با هم، احترام زن در خانواده، مشورت در تصمیم گیری ها و احساس امنیت در خانواده در مدل باقی ماندند و این متغیرها 36/0 از واریانس متغیر رضایت از زندگی را تبیین کردند. نتایج نشان می دهد ساختار فضای کنشی درون خانواده تأثیر معناداری بر رضایت از زندگی زناشویی زنان دارد و با تغییر فضای کنشی خانواده از هم بختی و هم شکلی به هماهنگی و همدلی، میزان رضایت از زندگی زناشویی افزایش می یابد.

خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است. نتیجه تحولات فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل می شود و افراد نیز متأثر از تحولات جامعه قرار می گیرند؛ از این رو خانواده عنصری ارزشمند برای جامعه است. چنانچه جامعه و دولت ها تحولات خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند، یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بی اعتنا بماند، این نهاد محل تعارض و اختلاف دولت ها و افراد خواهد بود. این پژوهش در پی ردیابی تصویر تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد این اسناد با ایجاد نسخه خانواده تراز، به نوعی ثبات در معنای خانواده اعتقاد دارند. به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و اعضای آن از منظر دولت ها مورد غفلت قرار گرفته است و آنان برنامه ها، خدمات و حمایت های خود را به خانواده تراز مدنظر خود ارائه می دهند؛ از این رو می توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر کرد. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت بندی مضمونی نحوه شکل گیری این ثبات، با بررسی شش سند توسعه پرداخته است.

طی سال های متمادی، ایران شاهد ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی خود بوده است که به دلایل گوناگون به ازدواج با دختران ایرانی اقدام کرده اند؛ درحالی که زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی وضعیت حقوقی و قانونی مشخصی ندارند. از طرفی با وجود سیاست بازگشت پناهندگان در صورت همراهی شوهرانشان در رفتن به مقصد آن ها یا با ماندن در ایران و ترک از طرف شوهرانشان درگیر آسیب های روحی و روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند و طرد و محرومیت را تجربه می کنند. نوشتار حاضر به این مسئله در فضای مفهومی طرد اجتماعی و به روش مصاحبه عمیق با 35 زن ایرانی ازدواج کرده با تبعه عراقی و 21 زن ایرانی 23 تا 66 ساله مزدوج با تبعه افغان شهرستان نیشابور پرداخته است. براساس مصاحبه های انجام شده، آگاهی نداشتن از عواقب ازدواج با اتباع بیگانه و فقر و محرومیت از مهم ترین دلایل ازدواج دختران ایرانی برای ازدواج با اتباع افغان و عراقی است. طرد و محرومیت این زنان از قبل ازدواج در خانه پدری و پس از ازدواج در زندگی مشترک، آن ها را از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. روایت این زنان از زندگی خود نشان می دهد که اگرچه مطرودیت دوران کودکی و احساس حقارت و داغ خوردگی ناشی از ازدواج با بیگانه در هر دو گروه زیاد است، این میزان در زنان ازدواج کرده با اتباع افغان به مراتب بیش از گروه دیگر است.

با وجود آثار نامطلوب آسیب های اجتماعی، این آسیب ها معمولاً به عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه حقوقی-کیفری مدنظر قرار گرفته اند. تلقی رایج از این آسیب ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز بر چرایی آن ها معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن ها غفلت شود. پدیده کودکان خیابانی یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی است که هرچند از جنبه های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از جمله موضوعات مغفول در این حوزه است. در چند دهه اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم حکومتی، امروزه برای حکومت ها (به مثابه مجرمان) نیز درباره آسیب های اجتماعی قائل به مسئولیت کیفری شده اند. یافته های پژوهش حاضر که با بررسی نظریه های رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعه میدانی 100 کودک خیابانی در شهر تهران به دست آمده است، نشان می دهد که فقر، مشکلات خانوادگی، هزینه های بالای زندگی (به طور خاص در کلان شهر تهران) و نیاز کودکان به سرگرمی و آزادی، مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم پدیده کودکان خیابانی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در کنار دلایل موجود برای ایجاد پدیده کودکان خیابانی، غفلت و بی توجهی نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصمیم گیری-اجرایی، از مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم این پدیده شوم در جامعه ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران درباره پاسخ به مرتکبان جرم حکومتی بسیار ناکافی است، با توجه به مقررات موجود، می توان پاسخ های حداقلی را برای این اشخاص درباره مسئولیت آن ها در قبال کودکان خیابانی درنظر گرفت.