رئوف رحیمی

رئوف رحیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

بررسی پایگاه اجتماعی هیأت دولت در جمهوری اسلامی ایران (1360 – 1398)

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
در این مقاله ویژگی های هیأت وزیران و رؤسای دولت های جمهوری اسلامی ایران از سال 1360 تا پایان خرداد 1398 بررسی، (در این مدت مجموعاً 5 رئیس دولت و 262 وزیر عهده دار امور اجرایی کشور به منظور اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی بودند) و به این سؤالات پاسخ داده شده است که نخبگان حاکم در ایران در هر دوره از چه منزلت اجتماعی (سواد، تخصص و طبقه اجتماعی) برخوردار بودند؟ و مرتبط با کدام طبقه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده اند؟ و این پایگاه اجتماعی کارگزاران دچار چه تحولی شده است؟ روش تحقیق دراین مقاله، روش اسنادی با استفاده از داده های کتابخانه ای و میدانی و مصاحبه، استخراج مطالب از آرشیو و سایت ها و تحلیل آنها است. یافته های این پژوهش اطلاعات مناسبی را در خصوص تجربه و سابقه وزارت، سن، جنسیت، میزان و سطح تحصیلات، نوع ارتباط رشته تخصصی و حوزه مدیریتی آنها، محل تحصیل، شغل و منبع درآمدی آنان، شغل پدر و منشا خانوادگی و طبقاتی نخبگان سیاسی ایران، بررسی محل تولد و محیط رشد و سکونت و همچنین خاستگاه قومیتی دراختیار محققان برای تحلیل چرایی ضعف ها و قوت های دولت و کارآمدی آن در پیشبرد امور و منافع ملی قرار می دهد.
۲.

مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۷
حقوق بشر بین المللی، تعهدات حقوقی را برای حمایت و اجرای حقوق بشر صرفاً بر دولت ها تحمیل می کند. بنابراین، دولت ها مسئولیت اولیه در برابر نقض حقوق بشر حتی توسط بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انحصاری بر سرزمین دارند. هدف مقاله پیش روی، مشخص ساختن این موضوع است که در چارچوب قواعد حقوق بشر بین المللی، موجودیت های انسانی منفرد به عنوان صاحبان حقوق بشر هستند وحکومت ها حاملان تعهدات اساسی در نظر گرفته شده اند که نقض این تعهدات موجب مسئولیت بین المللی آن ها می شود. اما ماهیت تعهدات دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی چیست و در صورت نقض تعهدات، مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی براساس قواعد مسئولیت برای اعمال غیر قانونی2001 کمیسون حقوق بین الملل و سایر قواعد بین المللی حقوق بشر چگونه احراز می گردد؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با شناسایی مواردی از چالش های اجرای حقوق بشردر صدد است نشان دهد چگونه جامعه مدنی و مکانیزم های حقوق بشر زمینه اجرای تعهدات دولت ها را در این راستا فراهم می سازند.
۳.

عملکرد دولت ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۴۱
اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.
۴.

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

کلید واژه ها: قانون اساسی قانون مجازات اسلامی شکنجه موازین اسلامی مجازات بدنی کنوانسیون منع شکنجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۹۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۷
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازات های بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازات ها شکنجه محسوب می شوند. اما وجود این تفاوت ها به معنای عدم وجوه مشترک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست و مشترکات زیادی هم وجود دارد. این مقایسه کمک می کند، ضمن شناسایی موانع حقوقی عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، راه های رفع این موانع نیز شناسایی شود.
۵.

بررسی چگونگی ایجاد روش شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی بر اساس الگوی نظریه زمینه ای

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی ایجاد روش شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی با استفاده از رهیافت کیفی نظریه زمینه ای و اجرای کارگاه های گروه متمرکز و مصاحبه نیمه ساختارمند با استادان متخصص در روش شناسی علوم اجتماعی است. روش پژوهش، کیفی و رویکرد، نظریه زمینه ای است که در سال 93-1392، کارگاه های گروه متمرکز و مصاحبه نیمه ساختارمند با مشارکت استادان متخصص در روش شناسی در چند گروه انجام گرفت. ضرورت استفاده از روش کیفی در این پژوهش، شناخت عوامل زمینه ای است. تحلیل داده های پژوهش و مدل نظری، بیانگر این است که شرایط عِلی و ساختاری تکثر فرهنگی و روش شناسی، سردرگمی در انتخاب نوع روش شناسی و ناقص بودن هر یک از روش شناسی های موجود در علوم اجتماعی، به راهبرد های ترکیب متفاوت روش کمی و کیفی و برقراری تعامل بین روش شناسی های موجود منجر می شود که تحت تأثیر شرایط مداخله گری مانند تأثیر متقابل موضوع و روش بر یکدیگر و نگریستن به هر چیز در بستر خودش، به شکل گیری روش شناسی آلترناتیو منجر می شود. در این مقاله الگوی روش شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی ارائه می شود.
۶.

تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

کلید واژه ها: رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه توسعه انسانی امید به زندگی کشورهای توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب مسایل توسعه در کشورهای جنوب (سوم)
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۵۲۶
با توجه به این موضوع که شاخص توسعه انسانی سه جنبه مهم از شاخص های توسعه یعنی آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی را در قالب چهار زیر شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، هدف این مقاله این است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی و استفاده از روش اثرات تصادفی تأثیر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی را بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 2008 تا 2011 برای بیش از 150 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه مدل (سه گروه مختلف کشورها) مدل اول که یک مدل کلی است شامل 154 کشور جهان، مدل دوم شامل 54 کشور از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار و مدل سوم شامل که 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است را مورد ارزیابی قرار دهد. برآورد معادله رشد اقتصادی به روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار تخصصی Eviews انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی در مدل اول یعنی 154 کشور دنیا تأثیر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی داشته، در مدل دوم یعنی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته، در مدل سوم نیز یعنی 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هر دو شاخص توسعه انسانی و آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
۷.

شکل گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت ها، موانع و راهکارها

کلید واژه ها: جامعه پذیری جامعه مدنی اقتدارگرایی دموکراسی کارآیی فرهنگ سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
نوع نظام سیاسی در دوران قذافی، استبدادی و مبتنی بر تصمیم گیری های شخص وی بود و احزاب، تشکل ها، گروه ها و سایر نهادهای مدنی نقشی در اداره امور نداشتند. با پیروزی حرکت های اعتراض آمیز و انقلابی مردم لیبی، دوران تازه و متفاوتی در این کشور آغاز شد. این مقاله با روش توصیفی تبیینی درصدد بررسی ضرورت شکل گیری جامعه مدنی، موانع و راهکارهای دموکراسی در لیبی پس از قذافی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به سابقه طولانی استبداد در کشور لیبی، گسترش دموکراسی و نهادهای مدنی در این کشور با موانعی روبه رو است که رفع آنها مستلزم اتخاذ راهکارهای لازم از جمله ایجاد زیرساخت های مناسب سیاسی است.
۸.

تجزیه و تحلیل جنبش وال استریت بر اساس نظریة هابرماس

کلید واژه ها: اقتصاد بحران سرمایه داری جنبش های اجتماعی جدید وال استریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۴۱۲
جنبش وال استریت نمایان گر اعتراض مردم به عملکرد نظام سرمایه داری است و به منزلة یکی از مهم ترین رخدادها و تحولات جامعة امریکا در سال 2011 محسوب می شود. اهمیت این موضوع از آن رو است که برخلاف سایر جنبش ها محدود به حوزة خاصی نیست و توانسته است به تدریج به سایر نقاط جهان تسری یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی دلایل رخداد جنبش وال استریت، بر اساس نظریة هابرماس، می پردازد. ابتدا به صورت توصیفی به بررسی جنبش های اجتماعی جدید و جنبش وال استریت می پردازیم و در ادامه با روش تحلیلی تلاش می شود که به تجزیه و تحلیل علل شکل گیری جنبش وال استریت بر اساس نظریة هابرماس بپردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد، در جامعة امریکا شاهد شکل گیری انواع بحران های نظام سرمایه داری، که هابرماس به آن ها اشاره کرده است، می باشیم. بر این اساس می توان گفت وقوع بحران در حوزه های اقتصاد، سیاست و عمومی در امریکا سبب تشکیل جنبش وال استریت شده است.
۹.

تحلیل تطبیقی تاثیر تحولات سیاسی 2011 منطقه بر میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و عربستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
نحوه ی تقویت منابع قدرت نرم را می توان از مهم ترین مباحثی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در دستورکار بسیاری از کشورها قرارداشته است. این وضعیت به ویژه با تحولات سال های آغازین قرن 21 ارتباط معناداری دارد. در سال 2011 حوادث با سرعت خاصی در منطقه رخ داد. این تغییرات سریع چالش های تحلیلی ایجاد کرد، تا جایی که پیش بینی آینده آن ها مشکل بود. در طول تاریخ بعضی از کشورهای منطقه تلاش داشته اند، با اتکا به قدرت های بین المللی، نقش رهبری منطقه را بر عهده بگیرند. اهمیت این مسئله ناشی از آن است که هم اکنون نیز رقابتی میان کشورهای منطقه از جمله ایران، عربستان، ترکیه و... برای تحقق چنین هدفی در جریان است. این مقاله با روش مقایسه ای در صدد پاسخ به این سؤال است که تحولات 2011 منطقه چه تأثیری بر قدرت نرم و در نهایت نفوذ ایران، ترکیه و عربستان در کشورهای انقلابی منطقه دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که قدرت نرم و نفوذ ایران، ترکیه و عربستان در کشورهای انقلابی بر اساس شاخص های سه منبع اصلی قدرت نرم ژوزف نای یعنی فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست خارجی به ترتیب 54، 49و 37 هست. واژه های کلیدی : قدرت نرم، منطقه خاورمیانه، جهان عرب، تهدید، ایران، ترکیه، عربستان
۱۰.

جنگ سرد جدید از تئوری تا عمل

کلید واژه ها: نظام بین الملل رقابت تنش مدیریت بحران جنگ سرد جدید توازن بازدارندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۲
افزایش نفوذ و سیطره بر جمهوری های مستقل آسیای مرکزی و قفقاز به منظور بهره برداری از منابع سرشار طبیعی این منطقه در استرات‍‍‍‍‍‍‍ژی کلان امریکا جای دارد. از این رو، امریکا تلاش دارد از طریق گسترش ناتو به این منطقه، ضمن تحقق این هدف، نفوذ روسیه را در این جمهوری ها کاهش دهد و همچنین مانع اتحاد یا ائتلاف منطقه ای با محوریت روسیه شود. از طرف دیگر، این استراتژی امریکا منافع سیاسی و اقتصادی روسیه را در منطقه تهدید می کند و از اینرو روسیه تلاش دارد با ایجاد منطقه حائل، مانع گسترش ناتو به منطقه شود. در نتیجه منافع روسیه و امریکا با توجه به موارد مذکور در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از نوعی تضادا حکایت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان