اختیارات ولی فقیه

ادیان الهی برای مدیریت و هدایت جوامع بشری تشریع شده اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادله عقلی اثبات شود، مفاد ادله می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهده ایشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین: تا آغاز انقلاب اسلامی - و تا به امروز- به تناسب زمینه های سیاسی و تاریخی ایجادشده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روزبه روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تایید می نماید. اختیارات تعریف شده و عینیت یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطه عطفی در مسیر این شکوفایی بوده است.

بررسی گستره اختیارات و وظایف ولی فقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولی فقیه می داند و حسبه به معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفته اند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولی فقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز می شود. تعارضی که میان دیدگاه های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل جمع

مسأله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه جامع الشرائط از جمله مهمترین مباحث فقهی است که از گذشته تا کنون مورد کنکاش و بررسی فقیهان بزرگ شیعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی دلیل حسبه از منظر صاحب جواهر; برای اثبات ولایت فقیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به منابع کتاب و سنت و آثار فقهی صورت گرفته است. نگارنده با تحلیل مبنای احراز مصادیق حسبه، تقسیم آن به عقلی و شرعی و توسعه ملاک عقلی آن، بر این باور است که اگر اطلاق ادله ولایت فقیه مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم با دلیل حسبه به عنوان دلیلی مستقل و هم عرض ادله لفظی ولایت فقیه، گستردگی وظایف فقیه اثبات می شود.

ولی امر در حکومت اسلامی دارای اختیاراتی است که یکی از آن ها در حوزه مسائل جزایی، حق عفو مجازات های حدی است. تتبع در کتب فقهی این نکته را به دست می دهد که مشهور فقها در ابواب مختلف حدود و به صورت پراکنده به طرح این بحث پرداخته و حق عفو را با شرایطی برای معصوم به رسمیت شناخته اند. تاکنون به صورت متمرکز و به مثابه یک قاعده فقهی به موضوع حاضر توجه نشده و هم چون سایر قواعد فقهی از ضوابط آن سخن به میان نیامده است. اما با توجه به برپایی حکومت اسلامی و لزوم تدوین فقه حکومتی، قاعده انگاری این مسأله و تبیین حدود و ثغور آن، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با پیش انگاری جواز اجرای حدود در زمان غیبت و با تفصیل میان ثبوت جرم با اقرار و بینه، تلاش می کند حق عفو رهبر حکومت اسلامی در جرایم حدی را به عنوان یک قاعده مطرح کند و از این رهگذر، برخی عناوین مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط یا عدم اشتراط توبه در مشروعیت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نیز «وجود حق عفو اقرارکننده به جرم حدی» را برای ولی امر جامعه اسلامی بیش از پیش مورد کاوش قرار دهد.

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.