بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

اقلام تعهدی بخش غیرنقدی سود را تشکیل می دهد. با خارج کردن اقلام تعهدی از سودآوری عملیاتی، به معیاری دست می یابیم که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد است. حال با استفاده از این معیار، به پیش بینی بازدهی سهام می پردازیم. تحقیق حاضر در ادامه تحقیقات پیشین و در راستای مدل های قیمت گذاری دارایی ها انجام شده است. با بررسی نمونه ای از بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1394 که شامل 164 شرکت می شود، رابطه اقلام تعهدی، سودآوری عملیاتی و سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد با بازدهی سهام بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، معیار بهتری برای توضیح بازدهی سهام است. همچنین با واردکردن این سه عامل به مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ و بررسی توان توضیحی مدل از طریق آزمون های مختلف از جمله GRS، مشاهده شد که مدل ترکیبی سه عاملی فاما و فرنچ به علاوه عامل سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، بالاترین توان توضیحی را نسبت به سایر مدل های آزمون شده دارد.

مالکان شرکت ها برای ایجاد نظارت بر نماینده، جلوگیری از رفتار های فرصت طلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین کاهش هزینه های نمایندگی، به حسابرس مستقل روی می آورند. این نقش حسابرسی برای بررسی دستکاری در صورت های مالی و درنتیجه گزارش سودهای مدیریت شده توسط مدیران، اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس مستقل با سنجه های کیفیت سود است. نمونه آماری این مطالعه مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394-1388 است. داده ها با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش آرلانو باور بلاندل باند، آزمون شده و در قالب سه مدل و با متغیرهای وابسته کیفیت سود (شامل پایداری سود)، کیفیت اقلام تعهدی و شاخص قابلیت اتکای اطلاعات، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین نوع گزارش حسابرس مستقل در هر سه مدل با شاخص های کیفیت سود رابطه معناداری برقرار است. همچنین بین نوع گزارش حسابرس مستقل با پایداری و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و درنهایت این ارتباط با قابلیت اتکای اطلاعات مثبت است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی شرکت (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده) و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه است. بدین منظور هفت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1385 تا 1394 تجزیه و تحلیل شدند. مدل رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده و توانایی مدیریت سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه می شود. افزون بر این، نتایج مؤید آن است که متغیرهای استراتژی های رقابتی شرکت و تأمین مالی سبب کاهش عدم تقارن رفتار هزینه می شود. از سوی دیگر، نتایج گویای آن است که استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت های ایرانی پررنگ تر خواهد کرد. تجربه به کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش های منصفانه به واسطه تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی پررنگ تر شده، پیاده سازی استاندارد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص پیاده سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعه حوزه ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل، از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه گیری ارزش های منصفانه کمک می کند.

در این مقاله کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی یکی از بانک های ایرانی با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآورد شد و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و زیان تحقق یافته است، مقایسه شد. برای محاسبه ارزش منصفانه از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی و زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده است. زیان اعتباری مورد انتظار با تخمین احتمال نکول و زیان نکول وام ها برمبنای مدل های توسعه یافته با استفاده از روش شبکه عصبی و داده های مربوط به وام های پرداختی در سال های 1386 تا 1394 برآورد شد. نتایج ارزش منصفانه و زیان اعتباری 208 قرارداد وام که 82 درصد مانده تسهیلات بانک در پایان سال 1395 را تشکیل می دهند، نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار به زیان تحقق یافته 3/2 برابر بوده و شایان توجه است، اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده تاریخی 97 درصد بود که چندان چشمگیر نیست. همچنین، نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش می دهد.