بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

هدف: این پژوهش با هدف درک بیشتر پیدایش و توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران و نقشی که دانشگاه های ایران در این خصوص ایفا کرده اند، اجرا شده است. همچنین، ضمن مقایسه گسترش تدریس حسابداری دانشگاهی ایران با کشورهای منطقه، در خصوص تأثیر دانشگاهیان و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در رشته حسابداری دانشگاهی ایران بحث شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی (تاریخ شفاهی با رویکرد تحلیل محتوا)، پارادایم آن تفسیری و از لحاظ هدف اکتشافی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند با خبرگانی بود که در پیدایش و توسعه رشته حسابداری، نقش مهمی ایفا کرده اند. برای اجرای پژوهش حاضر، این مراحل طی شده است: تدوین پرسش های پژوهش، گردآوری داده ها، رمزگذاری داده ها، یادداشت برداری های تحلیلی، ثبت اندیشه ها و تفسیر داده ها، نگارش و تدوین تاریخچه مستند توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران. یافته ها: نتایج به شکل گیری شبکه ارتباطی میان مقوله ها انجامید که در این شبکه، 30 مقوله اصلی در ارتباط با توسعه آموزش حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی و تبیین شد. نتیجه گیری: حسابداری نوین محصول دانشگاه است و این نقش آفرینی در ایران، از زمان ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی پُررنگ تر شده است. نتایج پژوهش گویای این است که به طورکلی 30 عامل در ترسیم چهره فعلی حسابداری دانشگاهی در ایران نقش داشته اند. خبرگان معتقدند آموزش و پژوهش حسابداری دانشگاهی در ایران، وام دار کشورهای غربی، به خصوص آمریکا و انگلستان است و در مقایسه با کشورهای همسایه منطقه، از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار است.

  هدف: هدف پژوهش پیش رو، ارائه مدلی مناسب برای شناسایی و دسته بندی عوامل تأثیر گذار بر قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران و بیان راهکارهایی برای بهبود نقش اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی و ابزار مصاحبه استفاده شده است و به همین منظور تعداد 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحب نظران در حوزه بازار سرمایه انجام شده است. به منظور اطمینان از کیفیت پژوهش، فرایند اعتبارسنجی نیز در مراحل کدگذاری، تحلیل و تدوین مدل، صورت گرفت. یافته ها: پس از شناسایی 21 عامل اثرگذار بر ارزیابی کیفیت گزارش های مالی از طریق مصاحبه با سرمایه گذاران، با توجه به این عوامل، راهکارهایی برای بهبود وضعیت قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران، بر مبنای نقش هر یک از عناصر فعال در بازار سرمایه، مطرح شد. در نهایت یافته های پژوهش در قالب مدل کیفی ترسیم و ارائه شد. نتیجه گیری: سهمی که هر سرمایه گذار در فرایند کسب اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی به گزارش های حسابداری می دهد، به هدف سرمایه گذاری، سطح دانش مالی و درصد مالکیت وی بستگی دارد. انتظار می رود سرمایه گذاران خُردی که برای خرید سهام، از افق بلندمدت و دانش مالی کافی برخوردارند، کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تأثیر عوامل گوناگونی قیمت گذاری کنند. چهار گروه شرایط بازار سرمایه، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، ویژگی های خاص واحد تجاری و سویه های رفتاری سرمایه گذاران را می توان منشأ عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در نظر گرفت. قانون گذاران، دست اندرکاران تهیه گزارش های مالی و سرمایه گذاران، به عنوان عناصر اصلی بازار سرمایه، می توانند به کمک راهکارهای مختلفی که در این پژوهش ارائه شده است، در راستای بهبود وضعیت قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران گام بردارند.

هدف: نرخ شکنی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند غیرعمدی (پدیده نفرین برنده) یا به صورت آگاهانه به عنوان رفتار عمدی برای بهره بردن از مزایای آینده باشد. پژوهش حاضر بر پدیده نفرین برنده تمرکز دارد و هدف آن، بررسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی است. روش: این پژوهش، با بهره گیری از روش آزمایشگاهی و با استفاده از نظریه بازی ها انجام شد. تعداد 115 نفر با استفاده از روش  نمونه در دسترس از جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1399 انتخاب شد و این افراد در بازی ها شرکت کردند. بازی اول در شرایط ساده بازار حسابرسی و بازی دوم یک بازار حسابرسی با شرایط پیچیده است که ویژگی های مهم بازار خدمات حسابرسی را به لحاظ نظری در بر می گیرد. این بازی ها در نرم افزار Z-tree برنامه نویسی شدند. یافته ها: بر اساس نتایج، حسابرسان در هر دو بازار به طور میانگین قیمت هایی کمتر از راهبرد قیمت گذاری بدون ریسک تعادل نش پیشنهاد می کنند، این نتایج شواهدی بر اثبات وجود نفرین برنده در بازار حسابرسی است. همچنین، حسابرسانی که با زیان غیرمنتظره ناشی از نفرین برنده مواجه می شوند، به دنبال فرصتی برای سربه سر کردن آن هستند، بنابراین تصمیم می گیرند تلاش خود را در انجام وظایف حسابرسی کاهش دهند. نتیجه گیری: عدم اطمینان در هزینه حسابرسی به دلیل وقوع پدیده نفرین برنده، موجب نرخ شکنی می شود و این منبع نرخ شکنی کیفیت حسابرسی را تهدید می کند؛ اما هنگامی که حسابرسان، به ازای کیفیت پایین در دوره های قبل مجازات هایی را تجربه می کنند، کیفیت حسابرسی بهبود می یابد.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

هدف: در این پژوهش با استفاده از متغیر های مالی، هم زمان تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار و فساد مالیاتی بررسی شده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. داده ها با مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شدند. نمونه پژوهش، شامل 1600 مشاهده سال شرکت برای سال های 1382 تا 1397 انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و ایویوز تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بین نرخ مؤثر مالیاتی و فرار و فساد مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با اضافه شدن متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی به رابطه های فوق، تغییر معناداری روی رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و فرار و فساد مالیاتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش را می توان از دو بُعد بررسی کرد. بُعد اول تأثیر منفی کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار و فساد مالیاتی و بُعد دوم، بی تأثیربودن کیفیت حاکمیت شرکتی روی رابطه نرخ مؤثر مالیاتی بر فرار و فساد مالیاتی است. برای استدلال این یافته می توان گفت که کیفیت حاکمیت شرکتی در ایران به طور کامل توسعه نیافته است و سازوکارها و ساختارهای فعلی آن در ایران هنوز به طور استاندارد و همه گیر پیاده سازی نشده و این تأثیر را کاهش داده است. همچنین، اندازه شرکت بر اساس نظریه قدرت سیاسی، رشد فروش طبق نظریه اثر مالیاتی و نرخ بازده دارایی ها به دلیل تأثیر بر عملکرد شرکت ها، روی فرار مالیاتی تأثیر مثبت گذاشته است. تغییرات دارایی های ثابت مشهود با توجه به تفاوت سود حسابداری و سود محاسبه مالیات بالاتر یا پایین تر (بسته به قوانین مالیاتی و حسابداری قابل اجرا روی اموال، ماشین آلات و تجهیزات) نیز، بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت و دارایی های ثابت مشهود بر فرار مالیاتی تأثیر منفی گذاشته است. افزون بر این، نوسان های فروش و نرخ بازده دارایی ها، بر فساد مالیاتی تأثیر مثبتی داشته است؛ اما تأثیر رشد فروش، نسبت ارزش بازار به دفتری سهام و سن شرکت، بر اساس نظریه چرخه عمر، بر فساد مالیاتی منفی بوده است.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.