بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و رویکردهای مدیریت سود است. بدین منظور پس از مقایسه مدل های پیش بینی بحران مالی و انتخاب مدل برتر، به تجزیه و تحلیل ارتباط آن با ابزارهای مدیریت سود پرداخته شد. برای پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری 312 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 با یکدیگر مقایسه شدند و به کمک آزمون مقایسه میانگین، مشخص شد که از نظر پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین نسبت به مدل های آماری دقت بیشتری دارند. سپس رابطه بهترین مدل پیش بینی بحران مالی به دست آمده از مرحله قبل و ابزارهای مدیریت سود با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد و مشخص گردید که بحران مالی پیش بینی شده با مدیریت سود جریان های نقدی عملیاتی، رابطه معکوس و معنادار دارد و با مدیریت سود هزینه های تولیدی و مدیریت سود اقلام تعهدی، رابطه مستقیم و معناداری برقرار می کند.

شرکت ها موظف اند طی مدت 30 روز از پایان هر میان دوره، سود میان دوره و همچنین پیش بینی مدیریت از سود سالانه را ارائه کنند. با توجه به همزمانی اغلب این اعلان ها این پژوهش بررسی می کند که اخبار خوب و بد موجود در اعلان همزمان این سودها چه تأثیری بر واکنش بازار سهام به این اخبار دارد و تأثیر محافظه کاری در سود میان دوره ای و محافظه کاری در پیش بینی مدیریت و همچنین تأخیر در اعلان بر واکنش بازار سهام به اعلان همزمان این سودها بررسی میشود. به همین منظور با اعمال محدودیت هایی طی دوره زمانی 1393- 1387، تعداد 101 شرکت برای نمونه انتخاب شد و آزمون های لازم به اجرا درآمد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد در سطح مشخصی از اخبار سود میان دوره و پیش بینی سود سالانه، تفاوت معناداری بین واکنش بازار به اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی های سود سالانه خوب و بد وجود ندارد، اما اضافه شدن اثر تأخیر در اعلان همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سود سالانه، موجب افزایش (کاهش) شدت واکنش بازار به اخبار خوب (بد) می شود. از نتایج دیگر این که در شرکت هایی با محافظه کاری بیشتر، میزان واکنش بازار سهام به اخبار خوب (بد)، کاهش (افزایش) می یابد.

تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه به سبب تأثیر آن بر ارزش شرکت از مشکل ترین وظایفی است که مدیران هر شرکتی با آن مواجه می شود. از طرفی استقرار نظام حاکمیت شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری می کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این ارزیابی از طریق اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی بر اساس 69 عامل انجام گرفته است. برای آزمون، از اطلاعات مربوط به 103 شرکت طی دوره زمانی 11 سال (از 1383 تا 1393) استفاده شده است. در پژوهش حاضر، آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفته است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که ساختار سرمایه با مازاد بازده رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده، اثر تعدیل کننده ندارد.

در فضای رقابتی و شرایط متغیر کسب و کار امروزی، تداوم حیات و رشد سازمان ها وابسته به توان آنها در سازگاری با این تغییرات است. در چنین موقعیتی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری نیز به عنوان سیستم اطلاعاتی اصلی، در بیشتر سازمان ها به منظور حفظ کارکرد بهینه و تأمین اطلاعات سودمند برای کمک به مدیریت در تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل، باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. بنابراین در پژوهش حاضر، بر اساس دیدگاه قابلیت های پویا (تیس، 2007) به بررسی قابلیت انعطاف پذیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری و همچنین ارزیابی تأثیرات عملکردی آن پرداختیم. نتایج مصاحبه با مدیران مالی و کارشناسان حسابداری 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد قابلیت انعطاف پذیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری، فرایندهای حسابداری را بهبود بخشیده و از این طریق بر عملکرد مالی شرکت نیز تأثیر معناداری داشته است. یافته های این پژوهش در قالب رهنمودهای آگاهی بخش، بر اهمیت و ضرورت انعطاف پذیری در سیستم های اطلاعاتی حسابداری و تأثیرات عملکردی آن در سازمان ها تأکید می کند.

عامل رفتاری بیش اطمینانی مدیران، به انتظارات مثبت نشئت گرفته از خوش بینی هدفدار نسبت به آینده اشاره دارد؛ از این رو به دلیل عدم نیل به اهداف مدنظر مدیران، امکان گرایش مدیران به تقلب در گزارش گری مالی را افزایش می دهد. هدف از مطالعه حاضر تحلیل عامل رفتاری بیش اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت های متقلب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از دو معیار مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان عوامل اندازه گیری شاخص های بیش اطمینانی استفاده شد. اندازه گیری شرکت های متقلب نیز به کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (990 سال شرکت) است که شامل 334 نمونه دارای مصداق تقلب و 334 نمونه غیرمتقلب برای اعمال کنترل در دوره زمانی 1393- 1384 می شود. با توجه به ماهیت متغیر وابسته و همگن بودن نمونه آماری از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها بهره برده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، میزان بیش اطمینانی مدیران از عملکرد خود بر اساس معیار مخارج سرمایه گذاری در شرکت های متقلب بیشتر است. همچنین نتایج حاکی از رد فرضیه دوم بر اساس معیار سرمایه گذاری بیش از حد است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین حاشیه ارزش نگهداشت وجه نقد، سرمایه گذاری بیش از حد و حاکمیت شرکتی شرکت ها در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. هدف این پژوهش ارزیابی این موضوع است که آیا وجه نقد نگهداری شده برای شرکت های با سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد نیاز، ارزش آفرینی متفاوتی دارد و حاکمیت شرکتی می تواند بر این ارزش آفرینی نقش تعدیل کننده داشته باشد؟ نتایج این تحقیق می تواند در خصوص سیاست وجه نقد نگهداری شده در ایجاد ارزش، اطلاعاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. در این پژوهش با جمع آوری داده های مالی 162 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1394 و با آزمون فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزار R، مشخص شد حاشیه ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هایی با سرمایه گذاری بیش از حد، نسبت به شرکت هایی با سرمایه گذاری کمتر از حد، تفاوتی ندارد. ضمن آن که در سطح شرکت های با سرمایه گذاری بیش از حد، بین حاشیه ارزش وجه نقد نگهداری شده و سرمایه گذاری بیش از حد، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ به طوری که این ارتباط از طریق سرمایه گذاران نهادی تعدیل می شود، ولی استقلال هیئت مدیره و شهرت حسابرسی تأثیری بر آن ندارند.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق پذیری و انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد تبعیت می کند؛ در واقع می توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت های مالی استفاده کرد. براساس یافته های آزمون فرضیه دوم، انحراف بالای صورت های مالی از قانون بنفورد، نشان دهنده وجود تقلب مالی است.  نتایج فرضیه سوم نشان می دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از کشف تقلب کاهش می یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از آن شده است.