بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع است. یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. هدف این پژوهش بررسی قیمت گذاری افشای اختیاری با بهره مندی از مدل های اولسون (1995)، استون و هریس (1996) و مدل ارزش شرکت با توجه به اثر درون زای متغیر افشا است. در این راستا، شاخص افشای اختیاری 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 به کمک روش تحلیل محتوا و رویکرد وزن دهی یکسان، محاسبه و آزمون شد. یافته های پژوهش نشان می دهد افشای اختیاری شرکت ها در تصمیم گیری و ارزش گذاری شرکت ها به کار می رود. همچنین بررسی مدل غیرخطی ارزش شرکت نشان می دهد در ارزش گذاری شرکت ها سطح مطلوبی از افشای اختیاری به کاربرده می شود.

حسابرسان برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند. از لحاظ نظری، ریسک و پیچیدگی واحدی که رسیدگی می شود از عوامل اصلی مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک با وضعیت مالیاتی شرکت بر حق الزحمه حسابرسی است. ریسک یادشده از طریق اندازه نرخ مؤثر مالیاتی شرکت کمی سازی می شود. در این راستا، هر چه نرخ مؤثر مالیاتی کمتر باشد، ریسک وضعیت مالیاتی شرکت (اجتناب مالیاتی) بیشتر است. برای بررسی این موضوع، نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1392 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون بررسی شدند. شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه منفی (مثبت) و معنا داری میان نرخ مؤثر مالیات (ریسک وضعیت مالیاتی) و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. به بیانی، هر چه وضعیت مالیاتی شرکت از ریسک بیشتری برخوردار باشد، حق الزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت می شود. همچنین نتایج پژوهش برقراری رابطه مثبت و معنادار میان اندازه شرکت و گزارش زیان را تأیید کرد و نشان داد میان اهرم مالی و اظهار نظر تعدیل شده با حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

آگاهی از چگونگی ارتباط بین اجزای انعطاف پذیر مالی داخلی شرکت ها به بهبود عملکرد مدیریت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی ناگهانی و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده منجر می شود. مدیریت انعطاف پذیری مالی داخلی، به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در وضعیت مواجهه با بحران و شوک های برون سازمانی بستگی دارد. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی رابطه اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی در 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 می پردازد. بدین منظور، اطلاعات استخراج شده به کمک روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی آزمایش و تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، ظرفیت بدهی در پیش بینی میزان نگهداشت منابع نقدی تأثیری ندارد؛ اما میزان نگهداشت منابع نقدی را می توان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت ها معرفی کرد.

پژوهش حاضر، نقش عامل نقدشوندگی را در توضیح مازاد بازده سهام شرکت های بورس تهران بررسی می کند. نتایج برازش مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل دوعاملی لیو (2006)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی (صرف نقدشوندگی به علاوه سه عامل فاما و فرنچ) بر هشت پورتفوی ساخته شده بر مبنای اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نقدشوندگی، نشان می دهد مدل دوعاملی لیو توضیح بهتری از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای دارد؛ اما در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ توان توضیح بیشتری ندارد. با افزودن صرف نقدشوندگی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توان توضیحی افزایش شایان توجهی می یابد که نشان می دهد چهار عامل بازار، اندازه، ارزش و نقدشوندگی در تبیین بازده سهام مؤثرند. نتایج به دست آمده در برابر تحلیل های حساسیت پایدارند.

 بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند اعتقاد بی اساس درباره توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. بیش اطمینانی یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر می گذارد. چنانچه حسابرس این ویژگی شخصیتی مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را به دلیل بیش اطمینانی مدیران، بیش از حد برآورد کند، می تواند حق الزحمه بیشتری مطالبه کند و اقدام هایش را به منظور کاهش ریسک عدم کشف کامل کند. از سوی دیگر، چون مدیران بیش اطمینان به فرایند گزارشگری مالی شرکت اطمینان دارند، تلاش می کنند از طریق مذاکره، دامنه رسیدگی های حسابرسی را کم کنند و حق الزحمه کمتری پرداخت کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1392 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیم های سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی ارتباط منفی معناداری برقرار است. بر اساس بررسی های بیشتر، بیش اطمینانی مدیریت بر استفاده از حسابرس متخصص صنعت، تأثیر معناداری ندارد.  

مدیران واحدهای تجاری طی دوره مدیریت، به دنبال یافتن راهکاری برای بهبود عملکرد واحد تجاری خودهستند. یکی از این راهکارها به کارگیریراهبرد تنوع است که ضمن ایجاد دامنه ای از فعالیت های تجاری برای شرکت ها، به بهبود عملکرد آنها نیز کمک می کند.پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبرد تنوع بر عملکرد 87 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 - 1388 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین راهبرد تنوع و سودآوری واحد تجاری با در نظر گرفتن افراز تنوع به دو بخش مرتبط و نامرتبط است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون خطی چندمتغیره به کار گرفته شد و روش آماری آن روش داده های پانل است. نتایج، حاکی از وجود رابطه U شکل بین تنوع و سودآوری واحدهای تجاری است؛ به این معنا که سودآوری در سطوح پایین تنوع مرتبط کاهش یافته و در سطوح بالای تنوع مرتبط افزایش می یابد. همچنین سودآوری در سطوح پایین تنوع نامرتبط افزایش یافته و در سطوح بالای تنوع نامرتبط کاهش می یابد.

هدف از این پژوهش، بررسی تغییرپذیری ارزش نهایی و نرخ نهایی وجه نقد طی زمان و مطالعه رابطه ارزش نهایی وجه نقد با ارزش اسمی آن است. نمونه آماری پژوهش از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شده است. آزمون فرضیه ها نیز به کمک روش حداقل مربعات تعمیم یافته، اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارزش نهایی یک ریال وجه نقد، کمتر از ارزش اسمی آن است. همچنین بر اساس نتایج، نرخ نهایی ارزش وجه نقد، نرخی کاهنده است؛ به این معنا که ارزش نهایی یک ریال وجه نقد تحصیل شده شرکت ها به موازات افزایش در میزان نگهداشت وجه نقد، کاهش می یابد. این موضوع را می توان با توجه به تئوری موازنه و تئوری نمایندگی توجیه کرد. در نهایت یافته ها نشان دادند ارزش نهایی وجه نقد با گذر زمان تغییر می کند.