هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.
هدف اصلی این مطالعه ، ارائه مدلی جهت بهینه سازی تخصیص اعتبارات تبصره 3 به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. این مدل پیشنهادی مبتنی بر "برنامه ریزی آرمانی" می تواند اهداف مربوطه را با رعایت الزامات قانونی، محدودیت ها و منابع موجود تحقق بخشد. این مدل خطی اولین مدل برنامه ریزی آرمانی در مورد کاربرد تبصره 3 می باشد.چهار اولویت عمده در این مدل در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتند از: 1- کشاورزی؛ 2- صنعت و معدن؛ 3- خدمات و 4- اشتغال زایی. مدل مزبور بر اساس داده های مربوط به 5 سال (79-1375) سازمان برنامه و بودجه استان فارس صورت بندی می شود و می توان با آن تخصیص بهینه اعتبارات را برای هر سال تعیین کرد. نتایج حاصل از مدل ،با توزیع واقعی اعتبارات مقایسه می شود و نشان می دهد که روش جاری توزیع و تخصیص اعتبارات تبصره 3 بودجه بهینه نبوده و نه قادر نیست اهداف تعیین شده را محقق سازد، بلکه باعث خردشدن اعتبارات نیز می شود. همچنین تعیین بخشی از بودجه تحت عنوان اعتبار توزیع نشده،بدون برنامه مشخص قبلی برای توزیع آن، مانع رسیدن به سطوح بالاتر بهینه سازی تخصیص کل اعتبارات گردیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مدل پیشنهادی قادر است تخصیص های بهینه را بر اساس محدودیت های تعیین شده معین کند، کسری یا مازاد احتمالی را پیش بینی کرده و در جهت رفع آن به تصمیم گیران کمک نماید و در نتیجه به اهداف تعیین شده برسد.
نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.
"اگر آگاه شدن از ناهنجاری نقشی در ظهور گونه های تازه ای از نمود ها ایفاء می کند،مایه شگفتی نخواهد بود که آگاهی مشابه ولی ژف تر شرط لازم برای همه تغییرات قابل در نظریه باشد". توماسن کوهن این مقاله منشاء ظهور و عوامل تثبیت بهای تاریخی شامل شیوه های آموزشی،حمایت های قانونی، تعمیم نادرست دفترداری اولیه، حمایت تشکل های حرفه ای و عدم وجود بازار کار را مورد بحث قرار داده است. سپس انتقادات از بهای تمام شده شامل مفروضات غیر واقعی، نا سازگاری درونی اصول،قواعد و میثاق ها، عدم مصداق عینیبرای اصطلاحات و ارقام حسابداری، نامربوط بودن اطلاعات حسابداری با مدل های تصمیم گیری و پیامدهای منفی حاصل از بهای تاریخی توضیح داده شده است. در بخش بعد،استدلالات مدافعان بهای تمام شده شامل ارزیابی مباشرت،تاریخ گرایی و تصمیم گیری تشریح شده است. تأثیر پیامدهای منفی بهای تمام شده بر سرمایه گذاران، شرکت ها،حرفه حسابرسی و نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر نیز پیشنهاد تدوین مدل حسابداری جدیدی متناسب با عصر اطلاعات ارائه و نقشی که هر یک از گروه های ذینفع در اجرا این مدل می توانند ایفاء نمایند، بحث شده است.
