حسین بابایی مجرد

نظام سازی در زبان عرف و بعضاً اهل علم، مشترک معنوی برای چهار مصداق نظام شناسی (در ساحت تکوین)، نظام یابی (در ساحت تشریع)، نظام سازی (در ساحت اعتباریات) و نظام گذاری (در ساحت عینی) است. هرچند به طور خاص، نظام سازی ناظر به اعتبارات و قراردادهای اجتماعی است که در هر خرده نظام وضع می شود، اما نگارنده معتقد است نظام سازی بالمعنی الاعم جامع هر چهار ساحت بوده و قرآن مجید نیز به عنوان منبع معرفت شناسی دینی در ساحات چهارگانه قرار دارد. بر این اساس هر ساحت به حسب آن ساحت است. اگر فرایند نظام سازی مورد غفلت بوده یا ابتناء بر معارف قرآنی نداشته باشد فرایند حل مسائل و چالش های نظام مبتنی بر واقع گرایی و ایده آل گرایی توحیدی صورت نخواهد پذیرفت. بنابراین خرده نظام های مختلف اجتماعی، حلّال مسائل کاذب یا غیراولویت دار، تحمیلی و جهت گیری شده به سوی ایده آل های غیراسلامی خواهند بود. این انحراف از منابع متقن دینی، از یک طرف عامل عدم توفیق نظام اسلامی در تحقق اهداف مادی و معنوی خود و در نتیجه تشکیک نخبگان نظام و عامه مردم در هویت انقلابی نظام اسلامی است و از طرف دیگر منجر به استقرار خرده نظام های اجتماعی غیردینی و زمینه ساز استبداد (هرچند صغیر) و استکبار (هرچند بخشی) و تشکیل حکمرانی سکولار (هرچند به طور نرم و خزنده اما تئوریزه شده) می شود. فرایند نظام سازی، اعتبارسازی در قالب حرکت از مبادی به سوی مسائل (علم اجمالی به مبانی در شناسایی و اولویت دهی به مسائل) و حرکت از مسائل به همراه مسائل به سوی منابع (جهت بازخوانی) و اصطیاد یا اصلاح (بازتعریف) مبادی (علم تفصیلی به مبادی) و در نهایت حرکت از مبادی (تفصیلاً) به سوی مسائل جهت تعریف، تشریح، احساس و حل مسائل است؛ هرچند باید توجه داشت در این حرکت مبتنی بر اجمال و تفصیل، انعطاف درون زای در اصلاح گری، تدرّج در تحوّل و جریانی بودن، جزء متمم نظام سازی تلقی می شود.

نظام سازی مشترک معنوی برای چهار مصداق نظام شناسی در ساحت تکوین، نظام یابی در ساحت تشریع، نظام سازی در ساحت اعتباریات و نظام گزاری در ساحت عینی است. هرچند به معنای خاص ناظر به اعتبارات اجتماعی و سیاست گذاری عمومی است، ولی به معنای عام دربردارنده هر چهار ساحت بوده و قرآن مجید نیز به عنوان منبع معرفت شناسی دینی در ساحات چهارگانه ورود دارد؛ لکن در هر ساحت، به حسب آن ساحت. بر پایه تعریف مختار از نظام سازی، اگر این فرایند از یک سو ابتنا بر مبادی مستخرج از معارف قرآنی نداشته باشد و از سوی دیگر مماس با واقعیت های اجتماعی نباشد، به جای حل مسایل واقعی، حلال مسایل کاذب، غیراولویت دار و تحمیلی از مبادی دیگر معرفتی است. این انحراف از منابع متقن دینی، از یک طرف عامل توفیق نیافتن نظام اسلامی در تحقق اهداف مادی و معنوی خود و درنتیجه تشکیک نخبگان نظام و عامه مردم در هویت انقلابی نظام اسلامی است و از سوی دیگر منجر به استقرار خرده نظامات اجتماعی غیردینی و زمینه ساز و جاده صاف کن استبداد، هرچند صغیر و استکبار، هرچند بخشی و تشکیل حکمرانی سکولار، هرچند به طور نرم و خزنده، لکن تیوریزه شده می شود. آنچه در فرایند نظام سازی رخ می دهد، کشف مسایل نظامات و حل آنهاست که تحقق این مهم با اتکا به سه گانه منابع، مبادی و مسایل میسور است؛ توضیح آنکه این پارادایم (مبادی معرفتی) است که مسایل و راه حل آنها را تعریف می کند  و مبادی معرفتی نیز از منابع کشف می شود، اما باید توجه داشت حرکت میان این سه ضلع، حرکتی دورانی است، نه خطی.

اشتغال زنان به عنوان موضوعی چالشی در سطح جامعه مطرح است و همین موضوع، عامل مدخلیت علم خط مشی گذاری عمومی است که متکفل شناسایی و حل مشکلات عمومی می باشد. در بستر فهم تمایز احساس و ادراک مشکل در خط مشی گذاری عمومی، در خصوص اشتغال زنان، ادراک مشکل، گویای وجود یک جو عمومی در اجتماع که جهت ده انتخاب زنان و هدایتگر اختیار ایشان است که این جریان، عامل ایجاد کننده اضطرار اجتماعی جهت اشتغال زنان، درون جامعه می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد تبیین خط مشی های اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعی است. جهت دستیابی به خط مشی های اشتغال زنان، از روش پژوهش آمیخته کمک گرفته شد؛ در این راستا، در مرحله نخست، از روش کتابخانه ای و مصاحبه در قالب گروه کانونی و در مرحله دوم از تکنیک مدل سازی ساختاری-تفسیری جهت ارائه الگوی نهایی خط مشی های اشتغال زنان بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حکایت از هفت خط مشی تعدیل تقاضا؛ گفتمان سازی خانه داری به عنوان شغل؛ ترویج مشاغل خانگی؛ پرهیز از جوزدگی در انتخاب شغل؛ مدح کنش آگاهانه؛ تبیین حسن فعلی؛ حذف عوامل ایجادکننده اضطرار اجتماعی دارد. نتایج حاصل از ماتریس تحلیل قدرت نفوذ-وابستگی نشان از این دارد که اثرگذارترین مؤلفه در الگوی خط مشی های اشتغال زنان، تبیین حسن فعلی می باشد که مبیّن ارجحیت خط مشی های نرم به نسبت خط مشی های دیگر در عرصه اشتغال زنان است.

حکمرانی اسلامی در عصر حاضر و در مقام پاسخگویی به اندیشه های رقیب و جهت احتراز از سعی و خطا و آزمون های محتمل البطلان، چاره ای جز نظام سازی مبتنی بر معارف وحیانی ندارد. اگر این مهم انجام نگیرد، کارآمدی نظام اسلامیِ متکی بر فقه شیعی و تئوری ولایت فقیه به خطر خواهد افتاد. در معارف وحیانی نیز محوریت با قرآن است، لذا نظام سازی قرآنی، ضرورتی است که در این زمان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. این تحقیق به دنبال نیل به فهم صحیح از نظام سازی قرآنی، متکی بر رویکردهایی است که تا به امروز از ناحیه خبرگان این حوزه اتخاذ شده است. مدعای نگارندگان آن است که چنانچه گفتمان صائب از نظام سازی در میان نخبگان علمی فراگیر نشود، انتظار از تحقق نظام سازی قرآنی غیر واقعی خواهد بود. این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، ابتدا متکفل جمع آوری داده های ناظر به رویکردهای مختلف نظام سازی شد. سپس بر مبنای رویکرد کیفی و برگزاری مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از خبرگان حوزه نظام سازی، داده های اولیه را تکمیل و فضا را مهیا نموده تا بر اساس نظریه داده بنیاد و مبتنی بر رهیافت «استراوس» و «کوربین»، چارچوب مفهومی نظام سازی قرآنی استخراج شود. در مرحله بعد و به منظور اولویت بندی مؤلفه های الگوی مذکور متکی بر رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و نظرات مجدد خبرگان، اولویت بندی و اصلاح شد. در نهایت عرصه های مختلف نظام سازی به نظام پژوهی (نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات) و نظام گزاری (ناظر به عرصه اجرا) تفکیک شده است.

اشتغال زنان، در طول تاریخ امری مناقشه برانگیز بوده است. جوانب متفاوتی که در نوع نگاه به این مسئله وجود دارد مواضع متعددی را در نفی یا اثبات آن به دست داده است. آنچه باید در پرداختن به موضوع مهم اشتغال زنان بیش از همه چیز مورد توجه قرار گیرد شناسایی مشکلات موجود در این حوزه و تدوین خط مشی برای رفع این مشکلات با تکیه بر جنس زن و مبانی اخلاقی و حقوقی موجود در اسلام است که در قالب دو فلسفه مضاف قانون و اخلاق نُضج می یابد. فلسفه قانون با نگاهی واقع گرایانه که تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است و متناسب با وسع و طاقت زنان، با تطبیق قوانین موضوعه و طبیعی، سعی در اثبات اباحه اشتغال زنان دارد. در مقابل فلسفه اخلاق در یک مقام، اشتغال زنان در مشاغل اجرایی را محل بحث دانسته و اجراییات را از دوش ایشان وامی نهد لکن در صورت عدم تعارض آن با ایفای دیگر نقش زنان در خانواده و تناسب مشاغل با صفات ذاتی زنان، این امر را جواز داده بلکه در بستر مدیریت عاطفی جامعه جهت داده است. مبتنی بر دو فلسفه قانون و اخلاق، ضرورت دارد خط مشی هایی را جهت رفع مشکلات زنان در حوزه اشتغال در مشاغل اجتماعی تدوین نمود. این خط مشی ها مبتنی بر اصولی چون ضرورت استکمال انسان، تحقق بصیرت اجتماعی، سیاسی، حفظ کیان خانواده، صیانت از هویت زنان، پاکدامنی، مدیریت عاطفی خانواده و اجتماع بنیان، نهاده شده است.

پس از سال ها سیطرة پارادایم مالی- استاندارد بر فضای مطالعات مالی ، دانشمندان مالی با آگاهی یافتن از کاستی ها تکیة بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار ، سعی کرده اند که نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی ـ رفتاری نشان داد. دو پایة اصلی پارادایم مالی ـ رفتاری عبارت است از: محدودیت در «آربیتراژ» و روان شناسی. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای از یک سو، در پی تبیین پارادایم های مالی ـ استاندارد و مالی ـ رفتاری و نشان دادن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن دو می باشد. از سوی دیگر، تلاش می شود که جهت رفع نارسایی های این پارادایم در تفسیر عقلانیت، رویکرد سومی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) معرفی شود. این رویکرد جدید نه تنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه می نماید و انسان شناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی می کند، بلکه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی دو پارادایم پیشین را، که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته، به چالش می کشد.

برای شناخت پدیده ها، یکی از بهترین راهکارها استعاره سازی است که در آن فرایند، برای تبیین هر پدیده ای لازم است وجه شباهت آن را با پدیده دیگری که شناخته شده تر است، بررسی کرد. دانشمندان علم مدیریت برای شناسایی سازمان استعاره های زیادی را مطرح کرده اند؛ از جمله اینکه سازمان را به مثابه ماشین، موجود زنده، فرهنگ، بوم نقاشی و... تلقی کرده اند. در این مقاله، نویسنده سازمان را به مثابه رسانه دانسته است. اما مهم ترین وجه این تمثیل را در مسئولیتی می داند که برای رسانه و سازمان در قبال اجتماع متصور است. البته باید توجه داشت که آسیب جدی نگاه استعاری همانا آن است که بگوییم «این است و جز این نیست»؛ زیرا در شناخت یک پدیده هم دید جزئی نگر شایستگی دارد و هم دید کلی نگر بایستگی. لذا همیشه مجموعه ای از استعاره ها، ما را در شناخت یک پدیده از جمله سازمان تکافو خواهد کرد. این مقاله در پی آن است تا در نگاهی استعاری، سازمان را به مثابه رسانه تلقی کند. اما آن واسطی که این استعاره را سامان می دهد، همانا نظریه مسئولیت اجتماعی است.