مطالب مرتبط با کلید واژه " اصل رفتار ملی "


۱.

موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایران سرمایه گذاری اقدامات محدودکننده اصل رفتار ملی محدودیتهای مقداری موافقتنامه تریمز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۷
"موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی ، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایه های خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی ، اداری و یا اقتصادی ای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایه گذارداخلی می شود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمیتوانند سرمایه گذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تأمین نماید و یا بر ای صادرات و واردات سرمایه گذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران ، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشاره ای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم"
۲.

جستاری پیرامون مقررات تریپس و برخی از جنبه های اقتصادی آن: با ارجاع خاص به حق اختراع

نویسنده:

کلید واژه ها: انتقال تکنولوژی حق اختراع اصل رفتار ملی اصل شرط دولت کامله الوداد مجوز اجباری اصل زوال حق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۵۶
در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیرجذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند. درارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را درتشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهاد های بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای ) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارائه نشده ، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثردر سرمایه گذاری خارجی بوده است. حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد وستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هائی جون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم ، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده ، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا درصورت عدم امکان ، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزارکشورهای درحال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر تحریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم دراین خصوص می باشد. قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. دراین خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طورکل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود. از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولیدی قائل هستند و نه محصول ناشی ازآن مغایرت دارد. علاوه براین، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده ویا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیرممکن، ودر بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است. امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که دراین خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد. ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهائی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.
۳.

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات

تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.
۴.

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با تاکید بر کنوانسیون پاریس، موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو و مقایسه تطبیقی آن با حقوق ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
در نظام بین المللی، حمایت از علائم تجاری و مقابله با نقض آن بر اصل سرزمینی بودن این حقوق مبتنی است یعنی کشوری که حق در آن ایجاد و ثبت شده است، حدود و ثغور حمایت از حق را تعیین و حق راجع به علامت تنها در آن سرزمین قابل حمایت است و بیرون از آن حمایت نمی شود. مطابق با این اصل، نقض حق در خارج از کشور محل ثبت قابل تحقق نبوده و در نتیجه، در عرصه بین المللی علامت قابل حمایت نیست. در این راستا و جهت حمایت بین المللی از علامت، کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو، ضمن پذیرش این اصل برای حمایت بین المللی از علامت بسته به مورد اصل رفتارملی که متضمن حمایت از علامت مطابق با مقررات ماهوی هریک از کشورهای عضو است و تقریر ثبت بین المللی سعی در حمایت بین المللی از علامت و توسعه حمایت سرزمینی به حمایت فراسرزمینی داشته اند؛ تا به این ترتیب نقیصه سرزمینی بودن حمایت تا حدودی برطرف شود.   قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی ایران نیز ضمن پذیرش این اصل، سعی در هماهنگی و اجرای مفاد کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید در حقوق ایران در جهت حمایت بین المللی از علامت را دارد.
۵.

سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر بازار نفت خام (چالش ها و فرصت ها)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرایند جهانی شدن و جهانی سازی اقتصاد است. در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حامل های انرژی به خصوص نفت خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در بین کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از آنجا که قیمت نفت تحت تأثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و ... است، قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان جهانی تجارت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این عوامل تأثیر می گذارد. اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به ترتیب به طور مستقیم می تواند بر تقاضا و عرضه نفت خام تأثیرگذار باشد. علاوه بر این موافقت نامه های عمومی تعرفه و تجارت، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می تواند شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی را به سمت رقابتی شدن سوق دهد.