درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل متعددی بر رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. بر اساس نظریه های ارائه شده توسط اقتصاددانان، مدل های مختلفی برای کمی سازی ارتباط بین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی طراحی شده است. یکی از این الگوها مدل های رشد درون زا می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. در مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، رشد اقتصادی ایران به عنوان یک متغیر درونزا معرفی گردیده که تابعی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی و بدهی های خارجی است. پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به عنوان متغیرهای موهومی دراین مدل لحاظ شده است. مدل طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پنج مرحله ای یوهانسن برآورد شده است. نتایج حاصله از به کار گیری این مدل گویای آن است که در بلندمدت تاثیرپذیری متغیر رشد از متغیر سرمایه انسانی به مراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی است. جهت دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در نیروی انسانی شدیداً توسعه یابد. علاوه بر آن لازم است که سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی نیز گسترش پیدا کند. همچنین توصیه می شود جهت سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی به جای جذب سرمایه های خارجی و دریافت وام از خارج، از پس اندازهای داخلی استفاده شود.

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.

پیش بینی پویایی ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعة پایدار روستایی بدان توجه می شود. مطالعة حاضر، با پیش بینی تغییرات جمعیت روستایی در دورة زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش بینی نشان دهندة چندین ویژگی عمدة جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضة نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعة حاضر، بهبود بهره وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید لازمة مواجهة مناسب با افزایش عرضة نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می شود.

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل که هر سال بر پایه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... منتشر می شود منبع مفیدی برای آشنایی با نقاط ضعف و قوت هر کشور و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر می باشد. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد معتبر و گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل، به بررسی شاخص های توسعه انسانی ایران با تأکید بر شاخص اقتصادی طی 10 سال اخیر و به صورت بررسی تطبیقی پنج ساله اول (دوره اول: 2008-2004) و پنج ساله دوم (دوره دوم: 2013-2009) پرداخته شود و در پایان وضعیت کشور ایران از لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی (شاخص درآمد و درآمد سرانه) با 2 کشور آسیایی مالزی و ترکیه که در شاخص های توسعه وضعیت نسبتاً مشابهی با ایران دارند مقایسه شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های توسعه انسانی کشور ایران در دوره دوم نسبت به دوره نخست افزایش داشته است و از لحاظ شاخص اقتصادی که شامل شاخص درآمد و درآمد سرانه می باشد کشور مالزی در هر دو مورد نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد، درحالی که کشور ترکیه در شاخص درآمدی نرخ رشد کمتر و در درآمد سرانه نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد.

مطالعات‌ و بررسیهای‌ متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ کشور ما در مقطع‌ ورود به‌ مرحله‌ای‌خاص‌ از تاریخ‌ حیات‌ اقتصادی‌ خود است‌ که‌ داشتن‌ تحلیلی‌ واقعبینانه‌ از آن‌، به‌ سیاستگذاران‌کمک‌ خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌، از وقوع‌ پدیده‌های‌ نامطلوب‌ جلوگیری‌ نماید.مهمترین‌ ویژگیهای‌ مقطع‌ جدید را می‌توان‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم‌ سنی‌ جمعیت‌، و در نتیجه‌، عرضه‌ قابل‌ توجه‌ نیروی‌ متقاضی‌ کار به‌ بازار برشمرد. منابع‌ارزی‌ و ریالی‌ در دسترس‌، به‌ دلیل‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد محدود شده‌، و در نتیجه‌،امکانات‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود کاهش‌ خواهد یافت‌ که‌ منجر به‌افت‌ درآمد سرانه‌ خواهد گردید. در همین‌ شرایط، کشور با خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌ جوان‌ جویای‌ کارمواجه‌ خواهد شد. حاصل‌ این‌ فعل‌ و انفعال‌، بروز پدیده‌ بیکاری‌ در مقیاس‌ انبوه‌ از یک‌ سو وتورم‌ در نتیجه‌ عدم‌ توازنهای‌ قابل‌ توجه‌ در بودجه‌ دولت‌ از سوی‌ دیگر خواهد بود. آنچه‌ مسلم‌ است‌، تصویر فوق‌، نه‌ تنها وضعیت‌ محتوم‌ اقتصاد در آینده‌ نیست‌، بلکه‌ قابل‌تغییر و تبدیل‌ به‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ کشور بتواند با بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ خود بر مشکلات‌ فایق‌آید و این‌ در گرو مدیریت‌ صحیح‌ اقتصادی‌ و اعمال‌ اصلاحات‌ لازم‌ در سیاستهای‌ اداره‌ کشوراست‌.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روش برنامه های توسعه کشور طی دوره 88-1368، با هدف تدوین راهبردهایی برای پرهیز از تکرار تجربه های ناموفق گذشته است. به عبارت دیگر، روش بهینه تدوین برنامه مورد توجه است و مقاله حاضر، متکفل ارائه بنیانی ایجابی و محتوایی برای احکام برنامه نیست. برای این هدف، پس از مروری بر رویکردهای موجود در بحث توسعه و شیوه های برنامه ریزی کلان، کوشش شده است برای شناسایی ضعف ها و قوت های برنامه های توسعه در ایران، تجربه برنامه ریزی در جهان و ایران به ویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. ارزیابی ها مؤید وجود چهار دسته چالش محتوایی و فرایندی در مسیر تحقق برنامه های توسعه در ایران است. در پژوهش حاضر، پیشنهاد شده است تا زمان تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی، از رویکرد نهادگرا در برنامه ریزی استفاده شود که در آن توجه بیشتری به جنبه های سیاسی، فرهنگی و حقوقی جوامع می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای کاهش مشکلات مذکور در برنامه های پیشرو بیان شده است.

همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال های 1352 تا 1386 می باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

باتوجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان در جذب سرمایه های خارجی سعی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به علت اثرهای خود عاملی مهم در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد. ازآن جا که FDI منبع تأمین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد. هم چنین ازطریق انتقال فناوری های جدید و انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها، و ... می انجامد که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه اشتغال را افزایش می دهد. در این تحقیق، با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی تأثیر FDI در اشتغال برای 49 کشور (عضو OECD و درحال توسعه) طی سال های 1990 تا 2013 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI تأثیری مثبت و معنادار در اشتغال کشورهای OECD و تأثیری منفی در اشتغال کشورهای درحال توسعه دارد.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟