محمد دانش نیا

این مقاله به بررسی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی در ایران و نقش دولت در تعدیل آن ها پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه زمینه ای روابط بین متغیرها مورد بررسی و سپس با استفاده از سیستم معادلات ساختاری به برآورد الگو و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج الگوی نظریه زمینه ای نشان داد که مجموعاً 27 مفهوم اصلی می تواند به عنوان موانع توسعه ی کارآفرینی در ایران بیان شود؛ به طوریکه 10 مفهوم محیط سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، فناوری، ساختار دولت، اقتصادکلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید شرایط علّی هستند و با دو مقوله ی عوامل نهادی و اقتصادی دسته بندی شدند. 7 مفهوم کارآمدی، فرصت طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، نیاز به موفقیت، تمایل به استقلال و قدرت طلبی کارآفرینان با مقوله ی ویژگی های کارآفرینان، شرایط زمینه ای عدم توسعه ی کارآفرینی تشخیص داده شدند. علاوه براین، 7 مفهوم ایجاد بستر قانونی، ترسیم خط مشی های ویژه، توسعه ی زیرساخت ها، فرهنگ سازی، ارائه ی خدمات ویژه، ارتباط با صنعت و کمک های مالی، با مقوله ی نقش دولت و به عنوان شرایط مداخله گر عدم توسعه ی کارآفرینی و در نهایت، 3 مفهوم کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری درآمدی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران شناخته شدند. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که دولت می تواند نقش تعدیل گر معناداری بین شرایط علّی (موانع نهادی و اقتصادی) و عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران داشته باشد؛ هر چند خود دولت باعث افزایش اثر منفی موانع نهادی و اقتصادی بر عدم توسعه کارآفرینی شده است.

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگیهای هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. توسط » اقتصاد مقاومتی « شرایط ویژه ایران و تحریمهای تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن رهبر انقلاب شده است. در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی کشور با وجود شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.. و در این راستا از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1357 استفاده شده است. برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL ) و GARCH استفاده شده است. نتایج، نشان از وجود رابطه بلند مدت میان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مدل داشته و حاکی از آن است که با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان (ثبات یا بی ثباتی) اقتصادی است به عنوان متغیر عنوان سیاست مقاومت اقتصادی، حجم پول و درآمد مالیاتی تاثیر مثبت و نرخ ارز ، نرخ بهره بانکی و متغیر مجازی جنگ تاثیر منفی بر رشد قتصادی داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا برابر (58/0-) برآورد شده است، یعنی در هر دوره حدود 58 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود. این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی ًنظیرفقر،بیکاریوبی سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE از لحاظ آماری معنا دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن، طی دوره زمانی 2008-1978 پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد. اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. از طرفی، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت ها وجود دارد. هم چنین در کوتاه مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها وجود دارد.

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار میآید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب میشود، به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه های سرمایه ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا مینماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه های سرمایه ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟ بدینمنظور از دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار (EGARCH) 1354 تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تبعیت میکنند. همچنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید (ARCH) موجب افزایش رشد تولید میشود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته نمیشود.

همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال های 1352 تا 1386 می باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته اند ولی ضرایب آن ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است