درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش ها، مأموریت ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه ای که با ملاحظه مؤلفه های محیطی حقوق ذینفعان را تضمین نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مؤلفه های تأثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تأثیر هر کدام از طریق ماتریسSWOT راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیت یابی در تحلیل Space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.

نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.

در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند. محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است. راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد. اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

توسعة روستایی امروزه بیش از گذشته با پدیدة کارآفرینی سروکار دارد. نهادهای مروج توسعة روستایی، کارآفرینی را مداخله ای راهبردی می دانند که می تواند فرایند توسعة روستایی را تسریع بخشد. در محیط رقابتی کسب وکار امروز، کارآفرینان برای آنکه بتوانند در فرایند پیچیدة کسب وکار موفق عمل کنند، نیازمند کسب شایستگی در جنبه های مختلف نگرشی، عقلانی، رفتاری و مدیریتی هستند. ازاین رو، نقش کارآفرین در ماندگاری و موفقیت کسب وکارها حیاتی است و از طریق رهیافت شایستگی ها می توان آن را بررسی کرد. اینکه چه افرادی و با چه شایستگی هایی وارد حوزة کارآفرینی روستایی شده اند از مسائل مهمی است که در مطالعات کارآفرینی کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی شایستگی های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است، به طوری که مشخص شود کارآفرینان روستایی در کدام شایستگی ها قوت و ضعف دارند و چگونه می توان در بهبود این شایستگی ها گام برداشت. جامعة آماری مورد مطالعه شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامة استاندارد من (2001) استفاده شد. نتایج نشان دادند که میزان شایستگی کارآفرینی اکثریت مردان در حد متوسط و میزان شایستگی کارآفرینی اغلب زنان در حد پایین تر از متوسط و کم قرار داشت. برپایة نتایج، مردان و زنان کارآفرین در شایستگی های سازماندهی و رهبری و راهبردی ضعف دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، تجربة کارآفرینی، گذراندن دورة کارآفرینی، و سن بر شایستگی های کارآفرینان روستایی مؤثرند.

در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.

این مقاله به ارائه مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفه وابستگی به مسیر نهادهای طی شده و چانه زنی برای تغییر نسبت های مبادله و کنترل بر منابع صورت می پذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل می شود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینه های مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخاب ها در بازی های بین گروه های فرادست و فرودست به ظاهر عقلایی و کارآمد نیست، می توان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستم های مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبت های معین از مبادله و در کوتاه مدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیین شده در بلندمدت جریان دارد.

فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.

دانش و نوآور یهای حاصل از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مطرح است. در این مسیر تامین مالی این فعالی تها، به گون های که در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه درست در اختیار بنگا هها قرار داده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. تنظیم سازوکار درست در نظام مالی برای تامین مالی نوآوری نیازمند چارچوب مناسب برای سیاس تگذاری در این حوزه است. بنابراین علاوه بر حل مسائل نظام مالی کشور نیازمند طراحی نظام مالی خاص فعالی تهای نوآورانه در کشور هستیم. در این پژوهش با تاکید بر نظریه تامین مالی مرحل های و مدل چرخه رشد مالی، چارچوب مناسب تامین مالی نوآوری مبتنی بر این ادبیات ارائه شده است. سپس با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر گزار شهای سازما نها و مرور مطالعات و مراجعه به خبرگان نظام مالی ایران، چارچوب مد نظر برای تحلیل تامین مالی توسعه نوآوری بنگا هها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان م یدهد نظام مالی ایران به طور کامل و موثر در ابعاد مختلف سیاس تگذاری مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی و نهادهای مالی نسبت به توسعه نوآوری حساس نیست و ملا کهای تامین مالی در این نهادها با الزامات توسعه نوآوری هماهنگ نیست.

مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی و بر اساس نظریه های «دولت غارتگر» و رویکرد «فرآیند انتخاب»، وضعیت بودجه ریزی کشور در 150 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به نظریه های فوق، تأثیر رفتار مالی دولت بر روند توسعه کشور تحلیل شده است. بدین منظوردر بخش نخست این مقاله، تعریف ماهیت دولت در نظریه های اقتصادی آمده است. در بخش دوم با مروری بر انقلاب انگلستان در ربع پایانی قرن 17، تأثیر تغییر ماهیت دولت و به دنبال آن، اصلاح نظام مالی - که در روند این انقلاب به وقوع پیوست- بر شکل گیری انقلاب صنعتی و توسعه این کشور، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم با مروری بر تاریخ معاصر ایران، این موضوع که آیا تغییر در حوزه سیاست در عمل به تغییر در ماهیت دولت، اصلاح نظام مالی این نهاد و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه انجامیده یا خیر، بررسی شده است. در بخش چهارم نیز 2 تجربه در زمینه اصلاح ساختار مالی دولت را بازگو کرده و نتایج هرکدام را بررسی می کنیم. آنچه که از این بررسی به دست آمد این است که اگرچه تحولات مهم در عرصه حکومت در مقاطعی توانسته است تغییراتی در جهت بهبود فرآیند بودجه ریزی کشور ایجاد کند، اما این تغییرات بیشتر مقطعی و در مواردی متکی به افراد خاص درون مجموعه دولت (و نه تغییر ساختار دولت) بوده و با تغییر افراد روندهای اصلاحی نیز متوقف شده اند.