درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، گروه ده استان با درآمد سرانه پایین، گروه ده استان با درآمد سرانه میانی و گروه ده استان با درآمد سرانه بالا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که هر دو نوع فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی در هر یک از گروه های فوق مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای توضیحی نظیر تعداد شاغلین استان، شاخص موجودی سرمایه استان و درجه صنعتی بودن استفاده شده است٬ با این توضیح که متغیر درجه صنعتی بودن تنها در حالت کل استانها و گروه ده استان دارای بالاترین درآمد سرانه واقعی دارای ضریب معنی دار بوده است .

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.

شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.

هدف: هدف اصلی این بررسی، آزمون نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی ابراهام مزلو در در رفتار توسعه ای جامعه روستایی است. از این رو، در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که روستاییان کشور از نظر دستیابی به نیازهای خود در چه مرحله ای قرار دارند و وضعیت موجود چه نقشی در رفتار توسعه ای آنان ایفا می کند. روش: ناحیه مورد مطالعه تحقیق حاضر را نواحی روستایی بخش سردار جنگل شهرستان فومن تشکیل می دهد. ابتدا، روستاها به سه گروه جلگه ای، پایکوهی و کوهستانی تقسیم شده و سپس به تناسب تعداد آبادی های هر تیپ، روستاهای نمونه مشخص و با استفاده از روش کوچران ، 300 خانوار به عنوان جامعه نمونه تحقیق، به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای متشکل از 16 پرسش، از طریق مصاحبه با سرپرست خانوارهای نمونه تکمیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه، به واسطه روش تنصیف، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده بر اساس توزیع فراوانی، آزمون های من-ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شده است. یافته ها: آزمون ناپارامتری من– ویتنی (U) با پی والیوی کمتر از 0.05 نشان داد، بخش اعظم جمعیت، یعنی حدود 74 درصد به اصطلاح در تفکر تأمین غذای روزانه خود هستند و مسائلی همچون پایداری توسعه، خودشکوفایی و عزت نفس در تفکر آنان خیالی بیش نیست. آزمون من- ویتنی در رابطه با آمادگی مردم جهت پرداخت هزینه برای آینده بهتر مملکت و روستا و آمادگی آنان برای گذراندن دوره آموزشی برای بهبود و کارایی شغل انجام شد. در هر دو مورد (به ترتیب با پی والوی 0.012 و 0.032) مشخص شد که گروه های درآمدی پایین در اغلب موارد به دنبال نیازهای اولیه خود هستند. آن ها در طرح های توسعه ای روستا مشارکت نمی کنند و انگیزه ای برای ارتقاء سطح توان حرفه ای خود ندارند. محدودیت ها/ راهبردها: یکی از محدودیت های موجود در ارتباط با تحقیق حاضر، درک واقعیت های ناحیه، آن است که مردم از ابراز عقاید واقعی خود در جامعه امتناع دارند و بر حسب شرایط خاص صحبت می کنند. از این رو، لازم است اینگونه تحقیقات در سطح گسترده تری در روستاهای کشور توسط محققانی انجام شوند که در منطقه مورد مطالعه، مورد وثوق مردم هستند. راهکارهای عملی: باید کوشید تا ابتدا نیازهای اولیه فیزیولوژیک و امنیتی مورد نیاز جمعیت روستایی تأمین شود، سپس جمعیت را فراخواند تا اهداف توسعه پایدار را پیگیری و آن را در جامعه نهادینه کرد. در این صورت، نیروهای پویای جامعه تقویت می شوند و نیروهای مقاوم به تحولات توسعه ای تعدیل خواهند شد. اصالت و ارزش:در این تحقیق نظریه مزلو در ارتباط با نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی در رفتار توسعه ای روستاییان مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که رفتارهای کنونی روستاییان در شرایط تحمیل شده به آن ها منطقی است.

هدف پژوهش حاضر، یافتن دوره های ایجاد و فروپاشی حباب های قیمتی در بازار مسکن شهر تهران است. برای این منظور، داده های قیمت اجاره واحد مسکونی و قیمت خرید زمین برای بازه زمانی 1374:1-1393:1 به کار گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و با توجه امکان بروز بیش از یک حباب قیمتی در بازه زمانی مورد بررسی، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان شناسایی دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، نسبت قیمت - اجاره به عنوان شاخصی از بازده دارایی، دارای حباب قیمتی عقلایی نبوده است. با این حال با تغییر تعریف حباب قیمتی به صورت افزایش ناگهانی و انفجاری در قیمت ها، آن گاه طی سه بازه زمانی 1380:1-1381:1، 1383:1-1383:2 و 1385:2-1386:2 قیمت های واحدهای مسکونی و طی سه بازه زمانی 1379:2-1380:2، 1385:2-1386:2 و 1391:1-1392:2 قیمت حقیقی زمین دارای حباب قیمتی بوده است.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.

شرایط لازم برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی را می توان به شرایط تحت کنترل بنگاه ها و فعالان اقتصادی و شرایط خارج از کنترل آنها که به فضای کسب وکار تعبیر می شود، تقسیم بندی نمود. فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. می توان با تکیه بر شاخص های مشهور به شاخص های کسب و کار، تبیین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد ملی ایران انجام داد و با بهبود این شاخص ها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت های اقتصادی و نقش بی بدیل آن در کمک به بنگاه های اقتصادی، این مقاله ضمن معرفی شاخص های کسب و کار، به بررسی محتوایی شاخص اخذ اعتبار در ایران پرداخته واین شاخص را درایران و کشورهای مدنظر سند چشم انداز و همچنین کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) بر اساس آمارهای منتشره پایگاه کسب و کار بانک جهانی در سال های 2014 و 2015 به طور آماری مورد مقایسه قرار داده و با ارائه وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در این کشورها، تجارب گروه کشورهای مورد نظر را در زمینه بهبود شاخص اخذ اعتبار بررسی نموده و اصلاحات انجام یافته در کشورهای مورد مطالعه که منجر به بهبود رتبه این شاخص در آنها شده است را استخراج و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت شاخص اخذ اعتبار و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار کشور ارائه خواهد شد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد تعاونی ها در اقتصاد صنعت فرش دستباف استان خراسان رضوی و شناسایی موانع و مشکلاتی است که در این میان وجود دارد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده و جنبه کاربردی دارد. اطلاعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مصاحبه به روش میدانی با تعداد 55 نفر نمونه از جامعه آماری گردآوری شده که نتایج آن به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: براساس نتایج حاصل، عوامل مؤثر در بهبود کیفیت فرش دستباف درتعاونی ها، با میانگین 87.2% دارای بیشترین تأثیر بوده و نقشی که تعاونی ها در مواردی از قبیل اشتغال زایی و کاهش بیکاری و محرومیت در جامعه و رشد صنعت توریسم دارند، با میانگین 78.16% در رتبه بعدی قرار دارد و همچنین نقش تعاونی ها در افزایش رشد سرمایه و درآمدزایی با میانگین 43.8% دارای کمترین تأثیر از دیدگاه افراد مورد مصاحبه، ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کیفی است و نمی تواند تمامی زوایای پنهان موارد مرتبط با مسائل اقتصادی در تعاونی ها را نشان دهد. بنابراین، به سایر محققان پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کمی نیز برای شفاف ترکردن هر چه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: ایجاد تعاونی های فرش دستباف، نقش مؤثری در توسعه صادرات و تولید فرش دستباف بدون عیب و نقص داشته است و کارایی این نهادها در کمک رسانی به بافندگان فرش و رفع مشکلات آنان از نظر درآمدزایی، در این صنعت مؤثر بوده است. نظارت در نحوه بافت و تهیه مواد و مصالح مرغوب توسط این تعاونی ها و نیز داشتن شناسنامه وکمرنگ شدن نقش واسطه ها، همه موارد مهمی هستند که به رشد اقتصادی این صنعت ارزشمند کمک می کنند.

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

یکی از اهداف دولت ها گسترش عدالت بوده است که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهم ترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی می شود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار می گذارد، می تواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد در استان های ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشه های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می شود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استان های کشور روند ثابتی نداشته است که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.

زیرساخت ها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشند. همچنین زیرساخت ها باعث افزایش فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی می شوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت و همچنین زیرساخت های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2011-1980 بررسی می شود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگر زیرساخت های آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش می یابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 می باشد.

هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.

مطالعه حاضر، به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی طی دوره 89-1352 می پردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.

مطالعات گذشته نشان دهنده نتایج متناقضی در مورد تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف می باشند، این تناقض در نتایج می تواند به دلیل وجود اثر غیرخطی از بدهی های خارجی به رشد اقتصادی باشد. شناسایی این رابطه غیرخطی می تواند کاربرد وسیعی در سیاست های دولت در قبال بدهی های خارجی داشته باشد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر غیرخطی بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1359 تا 1393 می پردازد. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی، نشان داده که بدهی های خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 18770 میلیون دلار، بر رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است؛ به گونه ای که شدت این اثرگذاری منفی با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می یابد.

سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 2000-2012 پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی آرتورو (2001) استفاده شده است و با توجه به ماهیت طبیعی کشورهای مورد مطالعه، متغیر رانت نفت که به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع نفتی در نظر گرفته شده، به آن اضافه شده است. به منظور تخمین ضرایب معادله طراحی شده، از روش داده های تابلویی (مقطعی و سری زمانی) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانی منابع دارای اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی می باشد؛ به این ترتیب که ضریب مربوط به آن برابر 11/0- شده است. از این رو رانت عظیم به دست آمده از صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه نه تنها موهبتی برای آنها محسوب نمی شود بلکه در بلندمدت منجربه کندی رشد اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد. ارتباط میان متغیرهای امید به زندگی و رشد اقتصادی با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظری موجود، مثبت می باشد و ضرایب به دست آمده برای این دو متغیر به ترتیب 84/1 درصد و 26/0 درصد می باشد.همچنین نتایج حاکی از این مطلب هستند که رشد جمعیت دارای تأثیر منفی برابر با 08/0- درصد بر انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می باشد؛از این رو اتخاذ سیاست رشد جمعیت نمی-تواند منجربه بالا رفتن سرمایه انسانی در این کشورها گردد.

موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اقتصاد سنجی در چارچوب داده های پانل و اعمال اثرات ثابت، نشان می دهد که مخارج جاری و ساختار تولید نقش تعیین کننده در تقویت بهره وری کل در بهره وری کل عوامل در سطح استان های کشور دارند. در سوی دیگر، اثر سرمایه انسانی و مخارج عمرانی که تقویت کننده تولید در استان های کشور هستند، بر بهره وری کل عوامل مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که بهره وری کل عوامل در استان های کشور بیشتر وضعیت برونزایی داشته و متغیرهای درونزا نقش اندکی در بهره وری کل استان های کشور دارند و سهم ساختار اقتصادی در رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل عوامل، قابل تامل است.