نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.

با گرایش کشورها به ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﮔﺴ ﺘﺮش ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و در اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮند ﮐﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در تولید و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی از مولفه های موثر در افزایش قدرت رقابت کشورها در عرصه های بین المللی، نیروی انسانی متخصص است. این در حالی است که ایران طی دهه های اخیر با نرخ بالایی از مهاجرت مغزها به کشورهای توسعه یافته روبرو بوده است. این مطالعه به بررسی تاثیر فرار مغز ها (مهاجرت نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده به خارج) بر تولید و تجارت خارجی ایران به تفکیک بخش های اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی (GTAP) پرداخته است. برای این منظور با استفاده از دو سناریوی شوک منفی عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مستقیم فرار مغزها و شوک منفی بهره وری کل عوامل به عنوان اثر غیر مستقیم فرار مغزها، اثر مهاجرت نیروی کار متخصص بر متغیرهای تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که فرار مغز ها چه به صورت مستقیم و چه از طریق کاهش بهره وری در مجموع آثار منفی بر تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری کشور بر جای می گذارد.

اطلاع از کشش درآمدی کالاها در سیاست گذاری های اقتصادی اهمیت ویژ ه ای دارد. به همین دلیل برآورد تابع تقاضایی که از یک سو با ویژگی های نظریه مصرف کننده سازگار بوده و از سوی دیگر قدرت پیش بینی بالایی داشته باشد، همواره یکی از مسائل پیش روی اقتصاددانان بوده است. در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیرضمنی (AIDADS) و بر اساس داده های تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان های کشور و همچنین با بهره گیری از نرم افزار گمز به برآورد تابع تقاضا پرداخته شده و کشش های درآمدی این سیستم استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در خانوارهای شهری گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، پوشاک و کفش و گروه مسکن، سوخت و روشنایی و در خانوارهای روستایی گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات و پوشاک و کفش کشش درآمدی کمتر از یک داشته و کالایی ضروری محسوب می شوند.

نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.

در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با 73 شریک اصلی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. برای بررسی تأثیر تحریم اقتصادی روی تجارت خارجی ایران ابتدا اثر تحریم های یک جانبه و چند جانبه روی تجارت ایران با کل شرکای تجاری بررسی شده است. نتایج نشان داده که تحریم های یک جانبه آمریکا، روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته ولی تحریم های چند جانبه تأثیر منفی و معنی داری بر تجارت خارجی ایران داشته است. به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث در قالب مدل جداگانه ای بررسی شده است. نتایج تخمین نشان داده است که تحریم های یک جانبه تأثیر مثبت و معنی داری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل نماید. ولی تحریم های چندجانبه تأثیر منفی و معنی داری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.

در چند دهه اخیر، آلودگی زیست محیطی بخصوص آلودگی هوا به یکی از مهم ترین نگرانی های مجامع بین المللی تبدیل شده و سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی زیست محیطی در ایران نیز طی سال های اخیر هزینه های جانی و مالی قابل توجهی را تحمیل کرده است. بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژی بر یکی از مهم ترین بخش های آلاینده محسوب می شود. از این رو محاسبه کارایی زیست محیطی در این صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از دو رویکرد تابع فاصله جهت دار و اندازه گیری کارایی مبتنی بر اسلک ها (SBM) به ترتیب به بررسی کارایی زیست محیطی و فنی در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (کد 26 طبقه بندی ISIC) و تولید فلزات اساسی (کد 27 طبقه بندی ISIC) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که صنایع کد 26 علی رغم این که از لحاظ فنی کارتر هستند اما از کارایی زیست محیطی کمتری برخوردار بوده و صنایع تولید آجر، صنایع تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید آسفالت پایین ترین کارایی زیست محیطی را دارند.

موقعیت مکانی بنگاه می تواند تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت صادراتی آن داشته باشد، چرا که با توجه به صرفه های مکانی، قرار گرفتن یک بنگاه در منطقه ای که دارای مزیت صادراتی می باشد احتمال موفقیت صادراتی آن را افزایش خواهد داد. مطالعه حاضر مدلی برای تصمیم صادراتی بنگاه های صنعتی ایران با تأکید بر تاثیر موقعیت مکانی آنها ارائه می دهد. در این مدل، تصمیم صادراتی بنگاه از موقعیت مکانی و دیگر ویژگی های سطح بنگاه تاثیر می پذیرد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران)، متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی (به عنوان شاخص موقعیت مکانی) محاسبه شده است و تصمیم صادراتی بنگاه های مزبور بر روی متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی و متغیرهای سطح بنگاه همچون بهره وری نیروی کار، اندازه بنگاه و شدت سرمایه انسانی برازش شده است. یافته های تجربی مطالعه حاکی از آن است که نه تنها متغیرهای سطح بنگاه بر صادرات بنگاه تاثیر مثبتی دارند، بلکه موقعیت مکانی بنگاه نیز نقش تعیین کننده ای در صادرات آن دارد، بدین مفهوم که وجود بنگاه های صادراتی در یک منطقه و یک صنعت خاص، باعث کاهش هزینه ورود به بازارهای خارجی برای سایر بنگاه های موجود در آن منطقه و آن صنعت می شود.

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.