درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان های کشور بر اساس انجام پروژه های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص های ارزیابی این پروژه ها که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر می شوند، اولویت بندی استان های کشور انجام می گیرد. با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل تطبیقی، نتایج مختلفی که از روش های چندمعیاره بدست می آید ارزیابی ن هایی شد. ماتریس تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس 6 شاخص ارزیابی پروژه و داده های حاصل از آنها برای 31 استان کشور ایجاد شد و با بکارگیری آنتروپی شانون وزن هر یک از این شاخص های ارزیابی پروژه استخراج گردید. بر این اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ویکور نسبت به روش تاپسیس با توجه به این که مبتنی بر حل سازشی است ارجحیت دارد. طبق روش ویکور به ترتیب استان های ایلام، خوزستان و خراسان رضوی و بر اساس روش تاپسیس استان های سمنان، همدان و ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.

هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سال های 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمون های مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ناهمسانی فضایی در استان های ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی پویا نیز تأیید شده است.

یکی از مهم ترین اهداف کشور ها دست یابی به توسعه است و در این مسیر تلاش می شود برای دموکراسی، افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و ... گام هایی برداشته شود. دیدگاه توسعه انسانی، مردم را سرمایه های واقعی یک کشور می داند و به دنبال ایجاد بستری است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. در این پژوهش، تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورهای منتخب اسلامی و OECD در دوره زمانی 2012-2005 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داده های مورد استفاده به صورت داده های تابلویی متوازن است. هم چنین برای نتیجه گیری بهتر از چندین متغیر کنترلی و برای تخمین از مدل FGLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای OECD رابطه مثبت و معنا داری بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای اسلامی این رابطه از نظر آماری معنادار نیست که نشان دهنده ضعف حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی در این کشور ها و تأثیر نامناسب آن بر شاخص توسعه انسانی است.

در مقاله حاضر عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با شاخص سازی و تلفیق برخی متغیرها، در نهایت تأثیر قیمت زمین، هزینه ساخت، نرخ بهره حقیقی، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده، نقدینگی و بازدهی بازارهای رقیب با استفاده از داده های فصلی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تخمین، از روش سری های زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر استفاده شد تا با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی پارامترهای نامعلوم برآورد شود. نتایج نشان دهنده معنا داربودن تأثیر منفی نرخ بهره حقیقی، بازدهی دارایی های جایگزین (طلا، ارز، سهام)، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده و تأثیر مثبت هزینه ساخت در کنار اثرگذاری ناچیز و غیرمعنادار رشد نقدینگی است. ارتباط قوی قیمت زمین و مسکن نیز بیشتر به همزمانی حرکات این دو متغیر مربوط است تا اثرگذاری علّی. از جمله دلالت های سیاستی نتایج آن است که کنترل نوسانات بازار مسکن باید معطوف به تقویت روند عرضه و کنترل هزینه های ساخت به عنوان دو عامل مهم درون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن باشد.

مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در 30 استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (2005) و استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1390-1380 تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می دهد که اکثر استان هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان هامی باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف است. در این خصوص، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقه ای، فاصله اقتصادی است. فاصله اقتصادی اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. این متغیر از طریق تأثیر بر استقرار بنگاه ها و سرریزهای دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل تأثیر متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران انجام یافته است. در بخش اول مقاله، مبانی نظری تأثیر متغیر فاصله افتصادی بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است.

مطالعه در خصوص وضعیت کسب وکار مناطق مختلف اولین گامی است که به منظور شناسایی موانع و مزایای محیط کسب وکار باید برداشته شود تا در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی به منظور کارآمدی و نتیجه بخشی بیشتر سیاست ها بتوان از نتایج مطالعات بهره برد. با این هدف شناسایی وضعیت محیط کسب وکار استان خراسان شمالی محور پژوهش حاضر است. در این مقاله شدت تأثیر مؤلفه های کسب وکار در یک پایش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از 58 نفر از سرمایه گذاران فعال استان در مورد میزان تأثیر مؤلفه های کسب وکار بر وضعیت سرمایه گذاری استان مصاحبه شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاست ها و قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر نابسامانی شرایط فعالیت های اقتصادی طی سال های اخیر در این استان داشته است.

بی شک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تعاملات اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تأثیرگذار دارد. شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، از چهار زیرشاخص تشکیل شده است. این زیرشاخص ها، شرایط محیطی و آمادگی اجتماع در استفاده از ICT و نیز میزان کاربرد واقعی آن را برای نقش آفرینان اصلی (فرد، بنگاه و دولت) اندازه گیری نموده و هم چنین در نهایت تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجتماع و اقتصاد را محاسبه می نماید. سه زیرشاخص محیط، آمادگی و استفاده به عنوان محرک ها در نظر گرفته شده و باعث ایجاد زیرشاخص چهارم به عنوان تأثیرات می گردد. این چهار زیرشاخص از ده ستون و پنجاه و چهار نشانگر تشکیل شده است. در این مطالعه سعی شده است میزان تاثیر شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی را اندازه گیری نماییم. برای این کار داده های 77 کشور جهان در دوره 2012-2007 به صورت پانل دیتا، جمع آوری و مدل ارائه شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نمره شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی در گرو کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنی دار داشته و میزان آن 202848/. می باشد. این تأثیر برای گروه کشورهای در حال توسعه، مثبت و بی معنی بوده است.

برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، می باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری و تولید محصولات جدید ایجاد شود. از این رو، یکی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است و نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی کشورها، شناخت عوامل مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه U شکل بین شاخص حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی در هر دو نمونه کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) وجود دارد. اگرچه متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هر دو نمونه کشورها از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می روند؛ ولی متغیر آزادی اقتصادی، رابطه معکوسی با حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دارد.

حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی نفع را بر آن داشته است تا به نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه های جامع و تمام خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آنها تأکید می شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه نامه های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفی و تحلیل بیمه نامه های عام و خاص دراین باره پرداخته است تا مقدمه ای برای اتخاذ آنها در صنعت بیمه ایران قرار گیرد.

در این مقاله، با استفاده از دو معیار رقابت پذیری و منع پذیری، عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی طبقه بندی می شود. بر اساس نظریه های جدید رشد، نقش اساسی سرمایه انسانی در ابداع، اخذ و کاربرد تکنولوژی های جدید، مورد تأکید قرار می گیرد. آنگاه به منظور تبیین تفاوت های رشد اقتصادی بین کشورها، نهادها به منزله علل بنیادی رشد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند. استدلال می شود نهادها شرایطی را فراهم می کنند که در آن، عوامل مستقیم تولید انباشت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نهادها به عاملان اقتصادی علامت می دهند تا عوامل مستقیم تولید را به سمت فعالیت های مولد یا رانت جویانه هدایت کنند. با این ملاحظه، نتایج معماگونه مطالعات تجربی راجع به اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تحلیل می شود. با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط 10 ساله محصول هر کارگر برای تقریباً 90 کشور در دوره زمانی 2001 تا 2010، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی می شود. اشاره اصلی این الگو برای اقتصاد ایران این است: با وجود سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی که عمدتاً توسط درآمدهای نفتی تأمین مالی شده است، کیفیت پایین نهاده باعث کندی رشد اقتصادی شده است.

شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.

هدف پژوهش حاضر، یافتن دوره های ایجاد و فروپاشی حباب های قیمتی در بازار مسکن شهر تهران است. برای این منظور، داده های قیمت اجاره واحد مسکونی و قیمت خرید زمین برای بازه زمانی 1374:1-1393:1 به کار گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و با توجه امکان بروز بیش از یک حباب قیمتی در بازه زمانی مورد بررسی، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان شناسایی دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، نسبت قیمت - اجاره به عنوان شاخصی از بازده دارایی، دارای حباب قیمتی عقلایی نبوده است. با این حال با تغییر تعریف حباب قیمتی به صورت افزایش ناگهانی و انفجاری در قیمت ها، آن گاه طی سه بازه زمانی 1380:1-1381:1، 1383:1-1383:2 و 1385:2-1386:2 قیمت های واحدهای مسکونی و طی سه بازه زمانی 1379:2-1380:2، 1385:2-1386:2 و 1391:1-1392:2 قیمت حقیقی زمین دارای حباب قیمتی بوده است.

تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، گروه ده استان با درآمد سرانه پایین، گروه ده استان با درآمد سرانه میانی و گروه ده استان با درآمد سرانه بالا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که هر دو نوع فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی در هر یک از گروه های فوق مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای توضیحی نظیر تعداد شاغلین استان، شاخص موجودی سرمایه استان و درجه صنعتی بودن استفاده شده است٬ با این توضیح که متغیر درجه صنعتی بودن تنها در حالت کل استانها و گروه ده استان دارای بالاترین درآمد سرانه واقعی دارای ضریب معنی دار بوده است .