درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

موضوع نقصان عقل زنان در خطبه ی هشتادم نهج البلاغه، گر چه ضعف سندی دارد، امّا با توجه به تکرار مضمون آن در نامه ی چهاردهم نهج البلاغه، محل تأمل و تعمق است. در شرح خطبه ی مذکور، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دغدغه ی نگارندگان در این نوشتار آن است که ضمن نقد و بررسی دیدگاه های مختلف در این باره، روشن سازند که نظریه ی نقصان عقل ذاتی زنان در راستای فرهنگ قرآنی هیچ مستند مهمی ندارد، بلکه با تعمق در برخی از آیات قرآن کریم، به نظر می رسد علی رغم تفاوت های فراوانی که در خلقت زنان و مردان وجود دارد، زنان در عقل ذاتی هیچ نقصانی نسبت به مردان ندارند؛ از این رو نمی توان انگاره ی نادرست نقصان عقل ذاتی زنان را به کلام مولی علی (ع) مستند کرد. بر پایه ی گفتار وحی که گویای مهجوریت و مظلومیت زنان عصر جاهلیت بوده و حکایت از زنده به گور کردن دختران، به ارث بردن زنان و... دارد، برداشت نقصان عقل اکتسابی زنان آن عصر از کلام حضرت علی (ع) منطقی و عاقلانه به نظر می رسد. زدودن آن همه مهجوریت و محرومیت، گذر زمان و هدایت هادیان به حق را می طلبید و هدف حضرت علی (ع) در توجه دادن افکار جامعه به این نوع نقصان، تنها آسیب شناسی اجتماع و در نتیجه هدایت افکار جامعه به سمت اصلاح آن بوده است و نشانگر این واقعیت است که ضعف رشد عقلی و علمی زنان در هر عصری، موضع دقتّ و احتیاط است و سعی در اصلاح و رفع نقاط مشکل و ضعف مورد تأکید آموزه های دینی است.

جهانی شدن فرآیند به ظاهر غیرقابل اجتنابی است که فرصت ها و تهدیدهای زیادی را فراروی کشورهای دنیا قرار داده است. با وجود عدم تمایز میان زن و مرد در جهانی یکپارچه، به نظر می رسد زنان آثار جهانی شدن را با گستردگی بیشتری تجربه می کنند. بنابراین، با توجه به نقش بی بدیل و غیرقابل انکار زنان در فرآیند توسعه پایدار، مطالعه تاثیر عوامل موثر بر اشتغال آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، با توجه به رویکرد نظام جمهوری اسلامی به عدم تبعیض جنسیتی در اشتغال، این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی به سنجش تاثیر شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان در بخش صنعت طی سال های 84-1375 پرداخته است. نسبت صادرات، واردات و نیز نسبت مجموع آن ها به ارزش افزوده در سطح صنایع دورقمی، شاخص های آزادسازی مورد استفاده در این مطالعه است. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر منفی و معنا دار این شاخص ها بر اشتغال صنعتی زنان است. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می شود با ایفای نقش نظارتی دولت و شناسایی بخش های موفق در تجارت خارجی، امکانات بیشتری برای ارتقای بهره وری آن ها فراهم شود تا رقابت پذیری صنایع ایران در مقابل سایر کشورها گسترش یافته و از طریق توسعه صادرات و افزایش تولید، تقاضای نیروی کار و نیز تقاضای نیروی کار زنان افزایش یابد

اسلام و از نگاه ادیبان و عارفان مسلمان است که منبع الهام هنرمندان نگارگر قرار گرفته است. سیمای زن در نگاره ها مبین توجه نگارگر به حقیقت زیبایی معنوی او و مبتنی بر توصیفات ادبی و عرفانی از اوست. این تصویر زیبا، گذشته از وجه ظاهری، کنایتی از معنای عرفانی این توصیفات نیز است؛ چنان که ترسیم چشم زیبا مصور مقام نظاره حق، و لب زیبا نشان دهندة مقام حکایت دل و بیان سِرّ درون، با تمسک به گفت وگو یا تبسم است. این مقاله با بررسی اشعار فارسی و مصادیقی از آثار نگارگری اصیل ایران، زمینه مطالعه در چگونگی انطباق معیارهای زیبایی شناسانة نگارگران با تعاریف ادبی و عرفانی از وجود زن را فراهم می آورد و نشان می دهد که نگارگران چگونه درصدد بیان تصویریِِ خصایص مطلوب در وجود زنان بر مبنای تفکر اسلامی جاری در ادبیات ایران بوده اند.

همانگونه که قبلاً بیان شد در شرع مقدس اسلام کانون خانواده از قداست، حرمت و استقلال خاصی برخوردار است. به طوری که غیر از اعضای خانواده، دیگران اجازة ورود و دخالت در امور آن را ندارند، لذا هر یک از زوجین به عنوان رکن خانواده موظفند فارغ از سایر قوانین عمومی، تمام تلاش خود را در ساماندهی این کانون خصوصی بکار گیرند. اما ممکن است در بعضی محافل خانوادگی به لحاظ برخی مطامع و سودجوئیها، رعایت قانونگرایی و انقیاد در برابر احکام حاصل نگردد و همین موضوع زمینه را برای برخی معضلات و مشکلات در خانواده به وجود آورد که عمدتاً در اینگونه موارد افرادی که از نظر جسمی ضعیف‏تر و روحیات حساس‏تری دارند، بیشتر مورد آسیب قرار می‏گیرند. این معضل در قوانین اسلامی به بهترین صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص عرصه ای برای ورود حاکمان الهی به حریم خانواده بازگردیده است که به مواردی از قبیل: حضور حاکمان دولتی در عرصة خانواده، تأسیس اصل و دیدگاه بنیادین شریعت در استقلال خانواده، اهرم های اصولی (مانند: مشاوره،‌ تقسیم کار به تناسب توانمندیها) در گردانندگی کانون خانواده، عوامل بازدارندة اعمال حاکمیت دولتمردان در قوانین خانواده (ولایت ولی، قیمومت، حضانت، صلح) حکمیت در شقاق، حدود و دخالت حاکم در عرصه خصوصی، عرصة حضور حاکم درمنازعات حقوقی خانواده، طلاق قضائی، قرآن و مصادیق حضور حاکم در عرصة خانواده، اشاره شد.

اهمیت مسئلة باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئلة تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی شود. بدین ترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة توصیفی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسة قانون مجازات اسلامی در ایران و قانون مجازات فدرال کشور روسیه در خصوص مسئلة سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود.

زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.

روند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و تسریع این روند به خصوص در سال های پس از انقلاب که به طور عمده مردان جوان را شامل می شد، نقش و جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی را (به خصوص زنانی را که به کار کشاورزی اشتغال دارند) پررنگ تر می کند. این تحول جمعیتی بخشی از مسوولیت سنگین اقتصادی را در فرایند تولید بر دوش زنان نهاده است و به نظر می رسد که لازم است به طور جدی پیامدهای این تغییر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مد نظر قرار گیرد.مقاله حاضر نیز حاصل پژوهشی است که به منظور آگاهی از مشکلات زنان کشاورز انجام شده است. با توجه به این که پژوهش حاضر تلاش می کند تا به ترسیم وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد، از این رو در پی اثبات فرضیه خاصی نیست. بر این اساس پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سوالات ذیل است: مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی نداشتن آنان به اشتغال مناسب کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی به منابع کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی آنان به تسهیلات و اعتبارات کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص برخورداری از دستمزد کافی کدامند؟ چه راهکارهایی برای کاهش یا رفع این مشکلات وجود دارد؟ فرایندهای قانونی اجرای راهکارهای یاد شده کدامند؟ مقاله حاضر به بررسی نظرات مسوولان ترویج کشاورزی در 30 استان کشور می پردازد. بخشی از نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارتند از: زنان برای برخورداری از انگیزه بیش تر و افزایش مشارکت در امور کشاورزی و تولید، از مالکیت زمین بهره مند شوند؛_ اختصاص درصدی از اعتبارات خاص بخش کشاروزی به زنان کشاورز؛_ کاهش اختلاف دستمزد و ساعت های کار بین زنان و مردان؛_ سامان دهی و ارائه راهنمایی زنان کشاورز در جهت تولید و فراوری مبتنی بر نیازهای بازار؛_ ایجاد ظرفیت ها و توانایی در زنان روستایی برای استفاده از فناوری؛_ ایجاد فرصت های شغلی جدید برای زنان روستایی تحصیل کرده

هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های شخصیتی زنان مجرم در جهت پیشگیری به موقع از وقوع جرم، آشنایی و درک بیش تر این ویژگی های شخصیتی در آنان و بدست آوردن قواعدی جهت طبقه بندی افراد مجرم بر اساس پرسشنامه ی شخصیتی MMPI-2 بود. نمونه ی این پژوهش شامل 81 نفر زن مجرم بود که به گونه ی تصادفی از جامعه در دسترس در چهار گروه انتخاب گردید (سرقت، قتل، اعتیاد، منکرات) و پرسشنامه شخصیتی MMPI-2 بر روی آنان اجرا شد.

موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران و رابطه ی آن با اختلالات رفتاری دختران نوجوان در استان تهران است. زمینه ی نظری در این پژوهش، نظریه ی جان بالبی روان کاو انگلیسی است. او نخستین محققی است که موضوع رابطه ی عاطفی مادران و فرزندان را با این دیدگاه مطرح نمود که کیفیت ارتباط اولیه ی مراقبین (معمولاً مادر)، اثرات دائمی بر ارتباطات، سازگاری و رشد عاطفی در طول زندگی دارد. نمونه ی تحقیق حاضر، 441 دانش آموز از نواحی آموزشی شهر تهران است که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ئی، 323 دانش آموز از دبیرستان های دولتی و 118 دانش آموز از دبیرستان های غیر انتفاعی انتخاب شدند. دو پرسش نامه در این بررسی استفاده شده است: پرسش نامه ی اول، یک پرسش نامه ی محقق ساخته با سه مقیاس تجسم دیدگاه رفتار همدلانه و آشفتگی های عاطفی برای سنجش همدلی مادران و دختران، و پرسشنامه دوم، پرسش نامه ی اختلالات رفتاری کانرز می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق با نرم افزار SPSS و روش های آماری هم بستگی و t مستقل، نشان داد بین همدلی مادران و دختران رابطه وجود دارد. هم چنین همدلی مادران و دختران با اختلالات رفتاری دختران رابطه دارد. بین همدلی مادران و دختران و اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال یادگیری تفاوت معنادار دیده نشد. هم چنین بین همدلی مادران و دختران در مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار دیده نشد. نتایج، نشان گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر مدارس دولتی و غیر انتفاعی است. کلید واژه: همدلی؛ اختلالات رفتاری؛ مادران؛ دختران دانش آموز دبیرستانی

خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی و اجتماعی آن چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده است. تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام شده منتها به دلیل داشتن روش های مختلف برخورد با مسئله و شقوق متعدد نظری، نتوانسته این انبوه نتایج را در یک قالب پژوهشی که نقطه عطفی برای پژوهش ه ای آتی در این حوزه باشد فراهم آورد. در این پژوهش فراتحلیلی با دسته ب ندی نظریات به کارگرفته شده در 22 پژوهش کاربردی در حوزه خشونت عیله زنان، تئوری های پرکاربرد استخراج و سپس با بررسی روش های تحقیق آن ها علاوه بر مشخص کردن حیطه و میدان مطالعاتی، اجزا پژوهش ها دسته بندی شده است. در طبقه بندی فرضیات مشخص گردید، ربط نظری با مدل نظری ارائه شده در پژوهش ها همخوانی اندکی داشته و تنها سه نظریه ""منابع""، ""یادگیری"" و ""فمنیستی"" در تبیین مدل فرضی کاربرد اصلی داشته است. در نهایت با استفاده از روش های قدرتمند آماری نقش این سه نظریه در تبیین و تایید فرضیات سنجش شد. پیشنهادهای پژوهش ها نیز براساس اتکا بر پایگاه های اقتصادی، جنسیتی و آموزشی دسته بندی گردید.

در این مقاله، مسئله «توانمندسازی زنانِ سرپرستِ خانوار» از زاویه ترمیم و اصلاحِ شاخص های معطوف به ارزیابی عملکرد نهادهایی که موظف به توانمندسازی هستند، مطالعه شده است. در همین راستا «نظریه سارا لانگه» به سبب اینکه «غنی تر» و «شناخته شده تر» از سایر نظریه هاست، انتخاب گردیده و پس از «توصیف» شاخص هایی که در آن مطرح شده، مورد «نقادی» قرار گرفته است؛ به گونه ای که نگارندگان کوشیده اند تا براساس تجربه ها و مشاهدات شغلی خویش از خلأ و نیازهای زنانِ سرپرستِ خانوار در جامعه کنونیِ ایران، «نقص ها» و «کژی ها»ی شاخص های مندرج در این نظریه را بیابند. در مرحله بعدی، از نظریه لانگه عبور شده تا از متن این مباحث سلبی و ایجابی، شاخص هایی «کارآمد» و «بومی» برای سنجش عملکرد نهادهای حامی، طراحی و تعریف شوند. این مرحله را، هم می توان «بازسازی نظریه لانگه» قلمداد کرد، و هم می توان آن را «شاخص سازی مستقل و متفاوت» شمرد که البته تا حدّی در امتداد نظریه لانگه است. این شاخص ها در مقایسه با شاخص های لانگه، از لحاظ ضریب جامعیت، «چندبُعدی نگر» هستند، و از لحاظ انطباق با شرایط خاصِ فرهنگیِ ما، «بومی» و «محلّی» به شمار می آیند. داده های این مقاله با تکیه بر روش های «تحلیل اسنادی» و «مشاهده مستقیم» گردآوری شده اند، و آنگاه شاخص های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت شاخص های مطلوب ارائه شده است. بدین ترتیب، مفهوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به پنج بُعد تقسیم و سپس برای هر بُعد، تعدای شاخصِ عینی و عملیاتی تعیین شده است.

ارایه تصویری صحیح از الگوی زن مسلمان و تبین حقوق و نحوه مشارکت وی در عرصه اجتماع با تاکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. لزوم دستیابی به ره یافت های متناسب با مقتضیات زمان همراه با حفظ باورها و ارزش های ثابت دینی، ضرورت بازشناسی حقوق زنان در فقه، عرف و قوانین را ایجاب می نماید. درباره زن و عرصه حضور و فعالیت وی، این پرسش مطرح است که آیا از نظر اسلام زن دارای یک موقعیت اجتماعی می باشد و می تواند در جامعه صاحب شغل و کسب و کار شود؟ همچنین اگر اسلام کار بیرون از خانه را برای زن پذیرفته است، آیا نسبت به شغل او محدودیت و شرایطی فرض نکرده است؟ آیا زن همچون مرد می تواند در تمام شوون اجتماعی دخالت داشته و نسبت به امورات جامعه فعال باشد؟ در این مقاله، سعی بر آن است که به این سوالات به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی– تحلیلی پاسخ داده شود. لحاظ حق اشتغال برای زنان با رعایت ضوابط و حد و حدودهای خاص از جمله موارد قابل بررسی در این میان است.