درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش شهروندان زن شیرازی به طلاق می¬باشد. (چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی از نظریه های جامعه¬شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد). روش پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای گرد آوری داده¬ها پرسش¬نامه بوده است. حجم نمونه 353 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت و نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای مدت زندگی مشترک، میزان شناخت پیش از ازدواج (کوتاه بودن دوران نامزدی) و تعداد فرزندان، با گرایش به طلاق زنان رابطه¬ای معنا دار و معکوس دارند. متغیرهای نظر خانواده¬ی فرد نسبت به طلاق، دخالت دیگران در زندگی زوجین، عدم مشورت در امور زندگی، سوءزن یکی از زوجین و رابطه¬ی نامشروع با میزان گرایش زنان به طلاق رابطه¬ای معنا دار دارند. در تحلیلداده¬ها از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد و متغیرهای میزان شناخت پیش از ازدواج، دخالت دیگران در زندگی زوجین و سوءزن یکی از زوجین توانستند 72٪ از واریانس متغیر وابسته (گرایش زنان به طلاق)را پیش بینی کنند.

ارمغان مهم رؤیارویی ایرانیان با تجدد، چالش بین سنت های دینی و تجدد بود. حوزه مسائل زنان و خانواده نیز در چنبره این چالش گرفتار آمد. این نوشتار می کوشد با رویکردی جامعه شناختی تاریخی و با روش اسنادی و کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد که تفکر فمینیستی از چه زمانی وارد فضای فکری جامعه ایرانی شد و با تکیه بر چه بسترهایی به اشاعه خود پرداخت و در این مسیر چه مراحلی را پشت سرگذاشت؟ یافته ها حکایت از این دارد که حوادث پیش و پس از انقلاب مشروطه، زمینه آشنایی برخی زنان ایرانی را با جنبش زنان در غرب، فراهم آورد. در این میان، ساختاری شبه جنبش در ایران شکل گرفت که بر زیست بهتر زنان و احقاق حقوق زنان تأکید می کرد. اما با ظهور دوره پهلوی ها، جنبش شکل دولتی به خود گرفته و به موجی آسوده بدل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، موج سومی از جنبش شکل گرفت که همگرایی بیشتری با مبانی فمینیسم غربی داشت. این موج را طیف های متفاوت و گاه متناقضی تشکیل می دهند که علی رغم تفاوت های بسیار، در این نکته مشترکند که مسائل عصر مدرن را نباید با دین توضیح داد. این رویکردها از یک سو، از فقدان نگرش علمی رنج می برند و از سوی دیگر، نوعی الگوبرداری صرف از مسائل زنان در غرب و بی توجه به ظرفیت های فرهنگی و ملی در حل مسائل زنان هستند. افزون بر این، رویکردهای آنان نوعا سیاسی است که می توانند از سوی دشمنان مورد بهره برداری قرار گرفته و خطری بزرگ برای امنیت ملی باشند.

همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار گرقتن در دایره فقر را افزایش می دهد، اما شکاف و فاصله میان این دو گروه به مرور زمان کاهش یافته است. گرچه فقر زنان سرپرست خانوار در شهر روند نزولی داشته ، اما زنان بی سواد و کم سواد در مناطق شهری به شدت در معرض فقر قرار داشته اند.با افزایش تعداد شاغلان در خانوار، خطر قرار گرفتن خانوار در فقیرترین گروه ها کاهش می یابد. زنان سرپرست خانوار به دلیل بی سوادی، داشتن خانوارهای کوچک، و تعداد شاغلان کمتر در خانوار جزو فقیرترین فقرا هستند.

طلاق یکی از مشکلات اجتماعی است که نرخ آن در مهروموم های اخیر رو به افزایش بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با طلاق و مقایسه ی سلامت روانی اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی بوده است. از این رو، 369 نفر از زوجین متقاضی طلاق توافقی و 165 نفر از زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی در کرمانشاه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختمند و پرسشنامه ی سلامت روان و مقیاس ادراک حمایت اجتماعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی به ترتیب مربوط به دخالت اطرافیان (5/12 درصد)، ضرب و شتم (3/10 درصد)، دروغ گویی (2/9 درصد)، سوء ظن و بدبینی (1/8 درصد)، اعتیاد (2/6 درصد)، بی توجهی (7/5 درصد)، تنفر و عدم علاقه (5/3 درصد) و خیانت (5/3 درصد) بوده است. همچنین بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی به ترتیب اعتیاد (9/13 درصد)، بی توجهی (5/11 درصد)، دخالت اطرافیان (3/10 درصد)، ضرب و شتم (5/8 درصد)، دروغ گویی (4/8 درصد) بوده است. نتایج مانوآ نشان داد که حمایت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و سلامت روان مختل در زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی بیشتر بود. نتایج اطلاعات مهمی را در خصوص علل و عوامل طلاق و تفاوت معنی دار حمایت اجتماعی و سلامت روان در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی به دست می دهد. توجه به علل و عوامل و سلامت روانی اجتماعی متقاضیان طلاق توافقی و غیر توافقی از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصرى چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایى که بناى خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است. بگونه‏اى که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائى باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه براى تزلزل ارکان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏یابد این آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقى حتى بین شهر و روستا و یا شهرهایى که به ظاهر چهره مدنیت بیشترى به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتى چشمگیر دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالى است که معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکى از معضلات جوامع مدنى که به صورت گره‏اى کور و غیر قابل علاج براى دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنى نتوانسته براى آن ره‏آوردى مثبت ارایه دهد، همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانى در کانون خانواده‏هاست. در این مقاله به ارائه راهکارهای لازم و مؤثر در راستای تحکیم بنیان خانواده می پردازیم.

دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی، دو متغیر تاثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان اند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که کیفیت زندگی زنان نابارور، در مقایسه با زنان بارور، پایین تر است و آنان مشکلات روان شناختی بیش تری را تجربه می کنند. هدف این پژوهش تعیین ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی زنان نابارور و بارور شهر تهران است و نمونه پژوهش را 120 زن نابارور و بارور (هر گروه 60 نفر) تشکیل می دهند، که از میان زنان مراجعه کننده به دو بیمارستان شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از فرم کوتاه پرسش نامه شخصیت نئو، پرسش نامه نقش جنسیتی، و پرسش نامه کیفیت زندگی استفاده شد. ضریب هم بستگی پیرسون نشان داد که بین دوجنسیتی بودن و کیفیت زندگی نابارور و زنان بارور 0.43) در مقابل (0.30، رابطه مثبت، و میان روان نژندگرایی و کیفیت زندگی زنان نابارور و بارور -0.55) در مقابل (-0.23 رابطه منفی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که 57 درصد از واریانس کیفیت زندگی در زنان نابارور، به وسیله متغیرهای دو جنسیتی بودن و روان نژندگرایی تبیین می شود، در صورتی که این مقدار در زنان بارور حدود 30 درصد است. نتایج این پژوهش، که تا حدود زیادی با یافته های پژوهشی دیگر هم خوانی دارد، بیان گر آن است که سطح بالای دو جنسیتی بودن و سطح پایین روان نژندگرایی باعث افزایش سطح کیفیت زندگی زنان نابارور می شود.

در این پژوهش ارتباط بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی دانشجویان ( دختر و پسر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران که در سال 85-84 مشغول به تحصیل بودند، بررسی گردید. بدین منظور 332 نفر از دانشجویان ( دختر و پسر ) از راه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و به پرسشنامه های امید به زندگی و سرسختی روان شناختی AHI پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و برای تمامی فرضیه ها سطح معنی داری 05/0P< در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد (0001/0 P< و 54% = r). همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیری برای ترکیب خطی متغیرهای امید به زندگی، جنسیت، وضعیت تاهل و سن با سرسختی روان شناختی دانشجویان برابر با 56/0 = MR و 32/0 = RS بود که در سطح 0001/0 = P معنی دار است.

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی علل و عوامل طلاق در جامعه و تأثیر مخرب آن بر بانوان» میباشد که به بررسی عوامل طلاق در جامعه و تأثیر آن بر بانوان می پردازد. چرا که طلاق شوم ترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. با این وجود گاه گریزی از آن باقی نمی ماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می شود و از آن پس برای باز کردن گروه علقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شود. این پدیده یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمتر کسی در مورد مشکل و معضل بودن آن شک می ورزد. میزان بالای طلاق در جوامع امروزی جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل موثر بر آن داشته تا مکشوف گردد که چه چیزی موجب چنین تغییری در نرخ طلاق گردیده است. این پدیده جنبه های متعددی از زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. پدیده طلاق یک پدیده روان شناختی است و علل متفاوت روانی، اجتماعی و ... دارد و می بایست روحیه طلاق زدگی در افراد وجود داشته باشد. سئوالات اصلی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از اینکه چه عواملی در جامعه منجر به طلاق می شود؟ و اینکه طلاق چه تأثیری بر بانوان در جامعه و خانواده می گذارد؟ می باشد. موضوع این مقاله، بررسی و شناخت علل یا عواملی است که در وقوع طلاق موثر می باشد و می خواهیم ببینیم، چه عواملی موجب می شود که طلاق صورت بگیرد اما اهمیت پژوهش حاضر در این است که بعد از وقوع طلاق، این پدیده چه تأثیری بر فرد و جامعه خواهد داشت. اما یافته ها حاکی از آن است که به وقوع پیوستن هر پدیده ای، روی تمام اعضای خانواده تأثیر می گذارد و طلاق به عنوان یکی از تلخ ترین حوادث زندگی، بر افکار، واکنش ها، خواستها، نیاز ها و به طور کلی شخصیت تمام اعضای خانواده، هم والدین و هم فرزندان تأثیر سوء و مخربی باقی می گذارد.\

فرآیند تحول هر جامعه از یک مرحله اقتصادی و اجتماعی به مرحله دیگر، توسعه نامیده می‌شود. بر این اساس فعالیت‌های توسعه‌یافتگی،«فعالیت‌هایی است که یک نظام، سیستم یا یک کشور برای ارتقای وضعیت موجودش در دست اقدام دارد»[1] برای تحقق توسعه، لازم است که در کنار سایر اقدامات، رشد جمعیت نیز تحت کنترل درآید. هر چند توسعه، رابطه مستقیمی با جمعیت ندارد؛ اما می‌توان گفت عدم توازن رشد منابع با رشد جمعیت، مانعی بر سر راه برنامه‌های توسعه است. در این مجال به بررسی نحوه آموزش در مورد تنظیم خانواده در دانشگاه ها می پردازیم.

یکی از ایده های اساسی در اسناد حقوق بشر، اصل کرامت انسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، در تمامی اسناد حقوق بشر به آن توجه و اشاره شده، ولی در خصوص معنا، مصادیق و رویه های قضایی و تفسیری آن، اجماع عمومی بین المللی وجود ندارد؛ لذا مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی مقوله کرامت انسانی درگفتمان حقوق بشر بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که آیا مفهوم و اصول کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر، با مصادیق شرافت انسانی مغایر است؟ مفروض مقاله نیز این است که کرامت انسانی به مثابه یک اصل مهم در اسناد حقوق بشری، فاقد اجماع عمومی بوده و دلالت های معنایی مختلفی از آن در رویکردهای تفسیری حقوق بین الملل مشاهده می شود. برخی یافته ها نشان می دهند که کرامت انسانی مبتنی بر اصولی چون آزادی، برابری، حق توسعه، امنیت و حراست از هسته بنیادین زندگی افراد، کیفیت زندگی و رفاهیات اجتماعی است و برخی اعمال در جامعه بشری با اصل کرامت، شأن و عزت انسانی مغایرت دارند که از آن جمله می توان به شکنجه، تحقیر، تبعیض دینی و مذهبی، نقض حقوق زنان، بی توجهی به کودکان و اقشار آسیب پذیر، نفی حقوق سیاسی اقلیت ها و غیره اشاره کرد. این اعمال و رفتارها با اصل کرامت انسانی در تضاد هستند و اسناد حقوق بشر در سطح بین المللی و منطقه ای بر طرد این رفتارها توسط دولت ها تأکید دارند.

سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور می‏افتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

دکتر فاطمه رضازاده محلاتی (معروف به فاطمه سیاح) در سال 1902 م برابر 1281 ه.ش و 1320 ه.ق در شهر مسکو متولد شد.تحصیلات متوسطه و عالی خود را در مسکو گذراند و از دانشکده ادبیات اونیورسته مسکو در ادبیات اروپایی به گرفتن درجه دکترا نایل شد. رساله دکترای خود را درباره آناتول فرانس به رشته تحریر در آورد و سپس در سال 1313 ه.ش (بعضی‏ها گفته‏اند در اواخر سال 1312 ه.ش) یعنی در سن 32 سالگی به ایران آمد.او را بیشتر بشناسیم.