بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور می‏افتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. این بازشناسی، از یک سو مربوط است به ارزیابی آن چه اتفاق افتاد و عملکرد گروه‏ها و احزاب مختلف در این باره، که داوری صائب، پس از به پایان رسیدن عملیاتی امکان پذیر است و از سوی دیگر، ارزیابی محتوای کنوانسیون و موارد مشابه، امری است که همواره لازم است، حتی اگر بپذیریم که به این معاهدات ملحق شویم و یا این که تصمیم گرفته شود که الحاق به چنین معاهداتی تا همیشه منتفی تلقی شود. به هر رو، بحث علمی درباره محتوای اسناد بین المللی، امری لازم است. با وجود آن که بیش از نیم قرن از پذیرش و تصویب اعلامیه حقوق بشر می‏گذرد و همه کشورهای عضو سازمان ملل، آن را پذیرفته‏اند، همه ساله تحقیقات متعددی در دفاع یا نقد اعلامیه حقوق بشر صورت می‏گیرد. این نوشته، دارای دو بخش است که در بخش نخست، عملکرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، برای تصویب این کنوانسیون بررسی می‏شود و در بخش دوم، به بیان برخی از ادله موافقان، درباره لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پرداخته می‏شود. الف) بــررسی عملکرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض 1. لایحه مربوط به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» اکنون نزدیک به یک دهه است که ذهن و اندیشه خواص و نهادهای وابسته به جامعه زنان را به خود مشغول کرده است. اگر چه از تصویب کنوانسیون، 24 سال می‏گذرد، اما تلاش برای به جریان انداختن آن، در کشورما نخست از سوی نهادهای دولتی مطرح شد. بسیاری از کسانی که از الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون دفاع می‏کنند، بیش از دو یا سه سال نیست که به خیل کاروان مدافعان کنوانسیون پیوسته اند. همین نکته، گویای این است که حتی روشنفکران غیر دینی، که بسیاری از مسلّمات فقه شیعی را در نوشته‏ها و گفته‏های خود، زیر سؤال می‏بردند، دغدغه الحاق ایران به این کنوانسیون را در سر نداشته‏اند، در بــیان این امــر، می‏تــوان احتمال دیگری را مطرح کرد و آن اینکه از دید این افراد(روشن فکران غیر دینی و فمینیست‏های داخلی) اختلافات محتوایی کنوانسیون با فرهنگ مذهبی و بومی ایران، به اندازه‏ای است که طرح آن در کوتاه مدت، امکان پذیر نباشد اما آنانی که معتقد به اندیشه و نظام اسلامی نیستند، جرأت طرح اندیشه‏های افراطی را در درون نظام ندارند و همه تلاش آنان این است که بتوانند بخشی از آرمان‏ها و اندیشه‏های خود را از زبان افراد متصل به بدنه نظام بیان کنند. 2. انگیزه‏های نهادهای دولتی در طرح لایحه مربوط به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را در یک نگاه کلی می‏توان در راستای تعامل این نهادها با سازمان‏های بین المللی ارزیابی کرد. کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، یکی از چندین معاهدة بین المللی است که در عرصة‌ نظام جهانی مطرح است و همه کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دعوت به الحاق به چنین معاهداتی می‏شوند. 3. در مقابل نیز دستگاه‏های مربوطه، به ویژه، وزارت خارجه، برای عمل به یکی از وظایف عادی و جاری خود، تلاش می‏کنند که برای بهینه سازی تعامل خود با نهادهای بین المللی، در معاهدات مطرح در سطح نظام بین المللی، اظهارنظر و اعلام واکنش کنند. نکته در خور توجه در این گردش کار، لزوم توجه نهادهای سیاسی کشورها به بحث مصالح و منافع ملی آن کشورها است. امروزه این امر، پذیرفته شده است که پیوستن کشورها به هر معاهده یا اعلامیه‏ای، در حکم مشارکت کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی در حاکمیت کشورهایی است که به آن معاهده ملحق شده‏اند. تلاش کشورها بر این است که به معاهداتی ملحق شوند که مفاد آن‏ها هم سو با تحکیم حاکمیت ملی و استقلال کشورشان ارزیابی شوند و یا دست کم به حاکمیت ملی و استقلال کشورشان، خدشه‏ای وارد نسازند. این امر، امروزه به قدری بدیهی است که نویسنده گمان نمی کند که برای اثبات آن، به ذکر مثال یا دلیل نیاز باشد. رفتار متناقض کشورهایی مانند آمریکا دربارة معاهدات بین المللی، چه از سوی خود این کشور و چه از سوی کشورهای دیگر، گواه آن است که هیچ کشوری به این معاهدات در فرض نبود مصلحت راجح نمی پیوندد. اکنون پرسش اصلی این است که کدامین مصلحت راجحی در الحاق ایران به این کنوانسیون وجود دارد که برخی این گونه در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون اصرار دارند؟ البته می‏توان فرض کرد که مصالحی در الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون وجود دارد؛ در این صورت پرسش اصلی این است که چه ضرورتی در کتمان این مصالح وجود دارد‌؟ توجه به این نکته، ضروری است که نوع ضرورتی که هر کشوری در پیوستن به یک معاهده احساس می‏کند در شیوه پیوستن آن کشور به آن معاهده و راهکارهایی که بعداً برای اجرای معاهده پیگیری می‏شود، تأثیر دارد. البته این گروه، برخی از این مصالح و دلایل را بیان کرده‏اند که در بخش دوم به بررسی اجمالی آن‏ها خواهیم پرداخت؛ اما این مصالح بیان شده، در حدی نیست که ضرورت جدی الحاق ایران به این کنوانسیون را بیان کند. برخی شنیده‏ها حاکی از وجود انگیزه‏های قوی‏تر و بیش‏تر سیاسی است که دستگاه سیاست خارجی ما را وادار به طرح الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض می‏کند. نگاهی اجمالی به پرونده کارشناسی «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان»، خود گویای داستان غم انگیز دیگری است در فرآیند تصمیم‏گیری‏ها و قانون‏گذاری کلان کشور: اعضای دعوت شده در کمیته بررسی‏کننده الحاق جمهوری اسلامی ایران، بیشتر افرادی هستند که از جنبه حیثیت‏های اجرایی و اشتغال در نهادهای دولتی به این کمیسیون دعوت شده‏اند و کمتر کسی از آنان جنبه کارشناسی صرف دارد. گویا بحث درباره معاهدات سرنوشت‏سازی مانند کنوانسیون، تنها در صلاحیت مدیران اجرایی کشور است و هیچ‏گونه کار کارشناسی علمی بر این گونه معاهدات لازم نیست. البته بسیاری از شرکت کنندگان در این جلسات، از کارشناسان ارزنده کشور هستند؛ اما از آن جا که مدیران اجرایی، بیشتر دغدغه اجرا و عمل را دارند، اکتفا به کارشناسی آنان نوعی تسامح محسوب می‏شود. از سوی دیگر، با وجود اینکه کنوانسیون، جنبه‏های مختلفی از علوم و دانش‏ها مانند روان‏شناسی، جامعه‏شناسی، فقه، حقوق، دین، اخلاق، سیاست و علوم تربیتی را شامل می‏شود، تنها دغدغه اعضای کمیسیون، بررسی موارد تعارض کنواسیون با احکام و قوانین داخلی است و در نهایت، دست‏یابی به راهکاری که چنین تعارضاتی را به حداقل برساند و زمینه الحاق ایران به این کنوانسیون، فراهم شود. در بحث تعارضات حقوقی نیز اعضای این کمیسیون، حــــق مطلب را ادا نکرده‏اند. با آن که ابهام‏ها و ایرادهای بسیاری از سوی کارشناسان حقوق بین الملل مطرح می‏شود مبنی بر این که تحفظ کلی، با روح حاکم برکنوانسیون، در تعارض بوده و خود کنوانسیون، تحفظات حاکم با روح خود را نفی کرده است، تنها پاسخ ارایه شده از سوی اعضای کمیسیون آن است که بسیاری از کشورها با این تحفظ به کنوانسیون ملحق شده‏اند و تاکنون مشکلی نداشته‏اند. کتمان واقعیت‏های موجود دربارة کنوانسیون، از دیگر نکات در خور توجه درباره عملکرد نهادهای دولتی طرفدار الحاق است. بسیاری از کشورهای اسلامی وغیر اسلامی، که با قید تحفظ کلی و حتی تحفظات خاص به این کنوانسیون ملحق شده‏اند، همه ساله مورد اعتراض کشورهای دیگر و هم چنین کمیته فرعی ناظر بر اجرای کنوانسیون قرار می‏گیرند؛ اما طرفداران الحاق ایران، بدون توجه به این واقعیت، ادعا می‏کنند که چون الحاق این کشورها مشکلی در پی نداشته، الحاق ایران نیز مشکلی ندارد. 4. پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی، هم چنان که پیش بینی می‏شد مخالفت‏هایی از سوی جریانات داخل کشور با این لایحه صورت گرفت. همان گونه که قبلاً بیان شد، برخی از این اعتراض‏ها از سوی کسانی صورت گرفت که بعداً به صف مدافعان الحاق مشروط ایران پیوستند و بیش‏تر اعتراض آنان به این لایحه، ناظر به تحفظ کلی اعلام شده در لایحه بود که عملاً الحاق ایران به این کنوانسیون را از دیدگاه ایشان بی‏فایده می‏ساخت اما گروه دیگری از مخالفان، هم چنان به مخالفت خود ادامه دادند و با ادعای این که الحاق ایران، نه هم سو با مصالح ملی و مذهبی ما است و نه حتی در جهت مصالح جامعه زنان، به بیان آرا و اندیشه‏های خود در این باب پرداختند. از ویژگی‏های مهم مخالفان، طرح آرا و نظریات، به صورت مکتوب، حضور در سخنرانی‏ها، جلسات و مناظرات بود. حجم گسترده ایی از آن چه امروزه دربارة کنوانسیون منتشر شده و یا در حال انتشار است، متعلق به مخالفان است و حتی برخی مکتوبات، که در دفاع از کنوانسیون منتشر شده است، به دلیل آن که در صدد دفاع از محتوای کنوانسیون بر نیامده‏اند و فقط به بیان موارد اختلاف کنوانسیون با فقه و حقوق اسلامی پرداخته‏اند، عملاً به نفع مخالفان ارزیابی می‏شوند. مانند کتاب دفع تبعیض علیه زنان، نوشته خانم مهرانگیزکار. در این میان، مخالفت گروهی از مراجع معظم تقلید ـ دامت برکاتهم – چالش‏های جدی تری فراروی کنوانسیون قرار داد. واکنش موافقان الحاق با فتاوای مراجع معظم تقلید و مخالفان خود، توجه ویژه‏ای را می‏طلبد. مدافعان الحاق، درگام نخست و حتی پیش از اعلام دور جدید مخالفت مراجع، پس از ارسال لایحه کنوانسیون محوتبعیض به مجلس درحرکتی پیش گیرانه تلاش برای جلب نظر علما و مراجع تقلید را آغاز کردند پس از انتشار فتاوای مراجع تقلید، در مخالفت با کنوانسیون نیز تلاش شد تا این فتاوا تحت تأثیر القائات گروهی خاص قلمداد شود. هم چنین برخی تلاش کردند تا با جلب نظر مراجع تقلید شاید بتوانند فتاوای صادر شده را خنثی کنند که این اقدام بی‏نتیجه ماند. گام بعدی، سیاسی قلمداد کردن حرکت مخالفان بود تا آن جا که چند روز پس از مخالفت مراجع معظم تقلید و در آستانه طرح کنوانسیون در مجلس، سخنگوی هیئت دولت اعلام کرد: «ما فکر می‏کنیم جو سازی‏های اخیر، برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان است». اختلافی قلمداد کردن نظر علما و مراجع معظم تقلید و تمسک دائمی به نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی(ره) از جمله راهکارهای مدافعان الحاق، برای برون رفت از چالش به وجود آمده فرا روی کنوانسیون بود. این راهکار نیز موثر نیفتاد زیرا از یک سو این گروه نتوانستند موافقت حتی یکی از مراجع مسلم تقلید را در موافقت با کنوانسیون جلب کنند(شادی صدر، سایت زنان ایران) و از سوی دیگر هرگز توضیح نداد که امام خمینی(ره) که خود، بنیان گذار نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد بودند، چرا از فتاوای خود در بحث فقه زنان عدول نکرده‏اند. گام آخر حرکت مدافعان الحاق ایران به کنوانسیون، تخریب مخالفان الحاق، به روش‏های گوناگون بود، انگ سیاسی بودن، اتهام بی‏خبری از محتوای کنوانسیون، تحجر، زن ستیزی از برچسب‏هایی بود که مخالفان، از سوی مدافعان کنوانسیون پذیرای آن بودند. تاریخ قضاوت خواهد کرد که صرف نظر از این که الحاق به کنوانسیون، به نفع نظام ما باشد یا نباشد، کدام یک از دو طرف، انصاف علمی، ادب دینی و اجتماعی را در رویارویی با نظریات مخالف پاس داشته است. ب) دلائل مدافعان الحاق به کنوانسیون در ابتدا باید از گروهی از مدافعان الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان یاد کرد که با اعتقاد به مبانی دینی و فقه اسلامی تلاش می‏کنند میان آموزه‏های دینی و اهداف کنوانسیون، وجه جمعی بیابند. ضرورت زدودن غبار اتهام به اسلام، در عدم رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، یکی بودن آرمان‏های دینی درباره جایگاه و منزلت انسانی و اجتماعی زن با آرمان‏ها و اهداف کنوانسیون و جریان سازی احقاق حقوق زن در پرتو الحاق ایران به کنوانسیون، از جمله مهم ترین انگیزه‏های این گروه است که بیش‏تر مدافعان الحاق را تشکیل می‏دهند و انگیزه‏های دلسوزانه آنان درخور تقدیر و احترام است. در میان ادله‏ای که برای ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون اعلام شده است، مهم ترین آن‏ها را می‏توان به شرح ذیل برشمرد: 1.عدم الحاق ایران به کنوانسیون، فشارهای بین المللی تحمل ناپذیری را به همراه خواهد داشت. ضرورت برون رفت نظام از این وضعیت، پذیرش کنوانسیون را ایجاب می‏کند. دلیل مذکور چند سوال جدی را پیش رو دارد: نخست: ماهیت این فشارها چیست و چرا با افکار عمومی در میان گذاشته نمی شود؟ آیا احتمال آن نمی رود که با تبیین فشارهای بین المللی برای الحاق، از مخالفت مخالفان الحاق کاسته شود؟ دوم:حد و نهایت این فشارها کجا است ؟ در چه صورتی نظام بین الملل از اعمال فشار بر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران دست بر می‏دارد؟ آیا این فشارها تا آن جا ادامه می‏یابند که جمهوری اسلامی به کنوانسیون ملحق شود یا این که این فشارها تا مرحلة اجرای کامل کنوانسیون ادامه خواهند داشت؟ سوم: حد انعطاف نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هر نوع فشاری تا کجا است؟ چهارم: متناسب با فشارهای وارد شده بر نظام، چه راهکاری در سطح بین المللی و در داخل کشور، در فرض الحاق باید اتخاذ شود؟ 2 ـ یکی از دلایل مهم ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون، ارتقا و بهبود نگرش بین المللی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. همواره در مصاحبه و گفت وگوها اعلام می‏شود که «مگر اسلام، طرفدار تبعیض علیه زنان است؟» و یا ادعا می‏شود که در صورت الحاق می‏توانیم دیدگاه‏های مترقی اسلام دربارة زنان را به جهانیان یادآور شویم. صرف نظر از تعارضی که در ادله و بیانات موافقان وجود دارد ـ به گونه‏ای که گاه چند دلیل ارایه شده از سوی برخی از آنان، نافی یکدیگرند ـ نکته درخور توجه، غفلتی است که گویندگان این سخن، از فضای بین المللی دارند و گمان می‏کنند(و به زعم نویسنده، وانمود می‏کنند)که در عصر ارتباطات، به صرف امضا و الحاق یک کشور به یک معاهده، دیدگاه‏های بین المللی به آن کشور اصلاح می‏شود. اگر چه این دلیل ارایه شده از سوی موافقان الحاق، چندان موجه به نظر نمی رسد، اما به دلیل تکرار آن از سوی ایشان لازم است قدری در باره ابعاد آن به تفصیل سخن گفته شود. 1 ـ 161486; نگاه مدرنیته به مفهوم انسان، در نظام بین الملل و معاهدات حقوق بشری، نگاهی سکولاریستی و غیردینی است.گو این که این نگاه غیر دینی، نگاهی غربی است و در واقع، نوع خاصی از سکولاریسم محسوب می‏شود. بر اساس پارادایم جدید، پذیرش معاهداتی همچون کنوانسیون از سوی اسلام و مسلمانان، گزاره‏ای پارادکسیکال است؛ زیرا حقوق بشر یا حقوق زن، از اساس، در دنیای جدید، در بستر سکولاریسم مطرح می‏شود و اصولاً نمی تواند دینی باشد تا بتوان بحث کرد که در اسلام حقوق بشر رعایت شده است یا اسلام با رعایت حقوق زنان موافق است و تبعیض علیه زنان را روا نمی داند. 2 ـ 1. بسیاری از کشورهای اسلامی، به این کنوانسیون ملحق شده‏اند. آیا نگاه بین المللی به اسلام تغییر کرده است؟ آیا همه ساله شاهد آن نیستیم که به این دسته از کشورها فشار آورده می‏شود که استناد به قوانین اسلامی برای اجرا نکردن پاره‏ای از مواد کنوانسیون، پذیرفته نیست؟ 3 ـ 1. استناد به این دلیل بیان گر آن است که مدافعان الحاق، در واقع، مدافع محتوای کنوانسیون نیستند بلکه الحاق را صرفاً تاکتیکی عملیاتی برای برون رفت نظام از فشارهای بین المللی می‏دانند اما این رویکرد با برخی دلایل دیگر مدافعان الحاق، که تلاش می‏کنند از محتوای کنوانسیون دفاع کنند، سازگار نیست. 3. یکی از دلایل مطرح شده در دفاع از کنوانسیون، این است که الحاق به این کنوانسیون ضرری ندارد؛ زیرا با تحفظ کلی(الحاق در چارچوب شریعت اسلامی) موارد خلاف اسلام یا قوانین داخلی، تخصیص می‏خورد و دیگر موارد قابلیت اجرا پیدا می‏کند. این دلیل به ظاهر ساده، از دلایل مهم مدافعان الحاق است که خود مبتنی بر پیش فرض‏هایی است: 1. موارد مخالفت کنوانسیون با حقوق و قوانین داخلی محدود است، به گونه‏ای که تخصیص کنوانسیون به این موارد، چندان مشکلی ایجاد نمی کند. 2. در ارزیابی مخالفت یک معاهده با اسلام، باید به موارد فقهی و قانونی رجوع کرد و صرف عدم مخالفت آن معاهده با اسلام، در چارچوب فقه فردی و حقوق موجود، کافی است و حکم و عدم مخالفت آن معاهده با اسلام صادر می‏شود. 3. روح حاکم بر این معاهده، که تخصیص بردار نیست، با اسلام منافاتی ندارد. اگر این سه پیش فرض را بپذیریم، بدیهی است که دلیل دوم دلیل محکمی است و به ارایه دلیل دیگری از سوی مدافعان الحاق نیازی نخواهد بود؛ اما بعید به نظر می‏رسد که مدافعان الحاق، خود چندان به قوت این پیش فرض‏ها معتقد باشند؛ زیرا بسیاری از تحقیقات صورت گرفته توسط مدافعان الحاق، گواه آن است که موارد مغایرت و تضاد محتوای کنوانسیون با قوانین داخلی و احکام داخلی و احکام اسلامی، به اندازه‏ای است که پذیرش آن با قید تحفظ کلی، مصداق بارز استثنای اکثر می‏شود. اما این که آیا به صرف عدم مخالفت یک معاهده با حقوق و فقه فردی، می‏توان حکم به عدم مخالفت آن با اسلام کرد یا نه، امری است که در این مجال اندک، جای بحث دربارة آن نیست اما شایان ذکر است که تحویل و تقلیل اسلام به فقه فردی، امری است که امروزه مورد اعتراض بیش‏تر روشن فکران دینی است، ولی به هر رو، از آن جا که این پیش فرض، درصورت قبول دو پیش فرض دیگر، به کار مدافعان الحاق می‏آید، در این جا از بحث در بارة آن صرف نظر می‏کنیم. اما پیش فرض سوم، که از قضا می‏تواند محل بحث و تأمل اساسی درباره کنوانسیون باشد، این است که آیا روح کنوانسیون با اسلام، تعارض دارد که در فرض تعارض، قابلیت تخصیص و تحفظ نیز ندارد، یا این که روح حاکم برکنوانسیون، با آموزه‏های اسلامی و حتی اقتضائات فطرت و یافته‏های علوم تعارض ندارد و قابل دفاع است؟ بحث دربارة این موضوع، منوط است به این که پیام اصلی این کنوانسیون را چه بدانیم. به تصریح بسیاری از کارشناسان، روح حاکم بر کنوانسیون، از مقدمه کنوانسیون و ماده یک آن به دست می‏آید. آموزه‏های اصلی دو بخش یادشده، از بین بردن نقش‏های جنسیتی است.نقش‏های جنسیتی، به کار ویژه‏ای اطلاق می‏شود که هر یک از دوجنس، در اجتماع برعهده می‏گیرند. در موج دوم فمینیسم، این شعار به شدت مطرح شد که مهم ترین عامل اعمال ستم از سوی مردان یا طبقه مردسالار و پذیرش ستم از سوی زنان، همین نقش‏های جنسیتی است که مهم ترین این نقش‏ها عبارت است از نقش همسری و مادری. بنابر استدلال فمینیستی، جامعه، رفتار مرتبط با جنسیت را به شیوه‏ای بی‏قاعده، به هریک از دو جنس پیوند می‏دهد.حمله به این کلیشه سازی‏ها از نقش جنسی، نخستین دستور برنامة فمینیسم معاصر بوده است»(فرهنگ نظریه‏های فمینیستی، ص 401). فمینیستها با ارایه دو مفهوم جنس(ویژگی‏های طبیعی زن و مرد، که ریشه در طبیعت آن دو دارد) و جنسیت(نقش‏ها و ویژگی‏هایی که دو جنس، در اجتماع می‏پذیرند، ریشه در طبیعت آنان ندارد) ادعا می‏کنند که میان جنس خاص و نقش‏های جنسیتی، ارتباطی نیست. به بیان دیگر، جنسیت ربطی به جنس ندارد و معلول تربیت و تحمیل اجتماع است. اگر چه امروزه اصل تفکیک میان جنس و جنسیت از یک سو و عدم ارتباط میان این دو از سوی دیگر، مورد چالش واقع شده است.(به عنوان مثال رجوع شود به کتاب فمینیسم، جین فریدمن، ترجمه مهاجر) اما آموزه‏ها و نتایج آن، در متن کنوانسیون گنجانیده شده است و اعتراض‏های کمیته فرعی ناظر بر کنوانسیون نیز گواه آن است که اعضای این کمیته نیز پیام اصلی این کنوانسیون را از بین بردن نقش‏های جنسیتی و یا به تعبیر فمنیست‏ها کلیشه‏های جنسیتی می‏دانند. البته برخی از مدافعان الحاق ایران به این کنوانسیون نیز همین پیام را پیام اصلی و روح حاکم بر کنوانسیون می‏دانند. صرف نظر از برخی مطالب حاشیه‏ای، پرسش بسیار جدی در این جا این است که آیا اسلام، فطرت، عقل و علم می‏پذیرند که میان مؤنث بودن و نقش مادری ارتباطی نیست؟ به نظر نویسنده، در بی‏منطق بودن این سخن و شعار امروز، چندان جای بحث و تأمل نیست و اگر تأملی وجود دارد، این است که آیا مبارزه قاطع با نقش‏های جنسیتی، شعار اصلی این کنوانسیون است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش تأکید دوباره بر رجوع به اعتراض‏های کمیته فرعی کنوانسیون بر عملکرد کشور ما است. 4. آخرین دلیل مدافعان الحاق، استفاده از پتانسیل‏های موجود در کنوانسیون، برای بهبود مسأله زنان در ایران است. دلیلیت این دلیل، مبتنی است بر: الف) اثبات این که محتوای کنوانسیون، ماهیت اصلاحی دارد. ب) اصلاحات در عرصه مسائل زنان، در گرو الحاق به این کنوانسیون است. البته این دلیل، نشان گر اعتقاد قلبی بسیاری از مدافعان الحاق، به محتوای کنوانسیون محو تبعیض است. اکنون که پرونده کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده و دغدغه‏های حاشیه‏ای فروکش کرده است، این نکته اساسی، در خور یادآوری و تأکید است که در کنار همه دغدغه‏ها در مخالفت با کنوانسیون، یکی از مهم ترین دل مشغولی‏های مخالفان رواج اندیشه‏های فمینیستی و ترویج آموزه‏های کنوانسیون، پیش از تصویب آن است. نگاهی به فعالیت‏های برخی نهادهای مسؤول در عرصه مسایل زنان، گواه آن است که آموزه‏های کنوانسیون، مورد اعتقاد بسیاری از حلقات تصمیم گیر در درون نظام است و این زنگ هشداری است که الحاق ایران به این کنوانسیون را فقط حرکتی در جهت کم کردن فشارهای بین المللی ندانیم.