درخت حوزه‌های تخصصی

تخصیص هزینه های غیرمستقیم در سیستم هزینه یابی سنتی می تواند منجر به ارائه کمتر از واقع بهای تمام شده محصول گردد . این زمانی اتفاق می افتد که هزینه های بیشتری به محصولات با حجم تولید پایین تخصیص یابد و نوعی یارانه به محصولات با حجم کم داده می شود . در نتیجه تقاضای مشتریان برای محصولات با بهای تمام شده کمتر از بهای واقعی ( قیمت کمتر ) افزایش و تقاضا برای محصولات با بهای تمام شده بیشتر از بهای واقعی و حجم تولید بالا کاهش می یابد . یک روش برخورد با این مشکل ، به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) است . قیمت گذاری کمتر از بهای تمام شده ممکن است پیامدهای قانونی نیز داشته باشد ..

در این مقاله سعی می شود تا در بدو امر ضمن تعریف بهره وری به طور مجمل و بر شمردن طرق افزایش در نرخ بهره وری ممکن،علل توسل به تکنولوژی پیشرفته و پیشرفت تکنولوژی مورد مطالعه قرار گیرد. ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته را در مقابل نظریه استفاده از تکنولوژی مناسب مورد بحث و بررسی قرار داده و به دنبال آن وارد بحث چگونگی تأثیر تکنولوژی در نرخ بهره وری که ابعاد گوناگون تئوری و عملی دارد خواهیم شد.برای ارتقاء نرخ بهره وری عوامل تولید،توسل به تکنولوژی پیشرفته امری است مسلم ولی نکته مهم تر جهت گیری پیشرفت تکنولوژی است، لذا سؤال این است که تکنولوژی پیشرفته چه نوع تکنولوژی باید باشد، کاربر یا سرمایه بر تا در ارتقاء نرخ بهره وری تأثیر بیشتر داشته باشد؟ در پاسخ به این نتیجه می رسیم که اگر از هدایت کننده ای به نام قیمت عوامل به نسبت سهم عوامل در نرخ بهره وری استفاده شود، نوع تکنولوژی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت.زیرا جهت پیشرفت تکنولوژی خنثی است. ولی اگر با تکنولوژی سرمایه بر شروع گردد، شتاب در ارتقاء نرخ بهره وری بدواً افزایش بیشتری خواهد داشت.بررسی میدانی نتایج این مطالعه در کشورهای ژاپن،کره جنوبی، مکزیک، برزیل و هند مقایسه و ارائه شده است.

ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.

تغییر نگرش مدیران و پرسنل از تفکر قدیمی ""هر گاه خراب شد تعمیر می شود"" به سمت جستجو برای انتخاب مناسب ترین برنامه نت، می تواند به سود دهی واحدهای اقتصادی منجر شود. پژوهش حاضر با تکیه بر برنامه ریزی آرمانی فازی در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کلیدی در صنایع کاغذ سازی می باشد. بر این اساس برای تعدادی از پمپ های آب، روغن و خمیر کاغذ در شرکت تولیدی کاغذ کسری به عنوان مجموعه ای از کلیدی ترین تجهیزات تولیدی شرکت، سیاست گذاری بهینه نت صورت گرفته است. برای هر حالتی از شکست پمپ ها با توجه به معیارهایی که از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)که عبارتند از درجه وقوع، درجه شدت و درجه تشخیص در نظر گرفته می شود ساختار شبکه ای به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ترسیم و بعد از تعیین اوزان، از طریق حل مدل برنامه ریزی آرمانی استراتژی بهینه برای هر شکست تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه نسبت به راهبرد اصلاحی در استفاده از منابع و کاهش شکست ها برتری دارند. لذا این راهبردها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران نگهداری قرار می دهد تا جنبه های منفی یک شکست محدود گردد.

اولویت بندی نیازمندی ها یکی از مباحث مهم در معماری سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی است. در معماری سیستم های نرم افزاری، پس از مشخص شدن نیازمندی هایی که باید توسط سیستم ارضا شوند، با در نظر گرفتن محدودیت هایی اجرایی پروژه، نیازمندی ها باید بر اساس اهمیتشان اولویت بندی شوند تا زمان و منابع موجود برای اجرای پروژه، بر اساس اولویت نیازمندی ها به آن ها تخصیص یابد. این کار موجب استفاده مطلوب تر از زمان و منابع پروژه می شود و سبب می شود که در زمان در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه، محصولی حاصل شود که نیازمندی های با اولویت بالاتر را ارضا کند. از سوی دیگر، نیازمندی های همه سیستم نرم افزاری به دو دسته کلی نیازمندی های کارکردی و کیفی تقسیم می شوند که اولی به توانایی اجرا و دومی به کیفیت اجرای وظایف سیستم مربوط می شود . مبحث اولویت بندی نیازمندی ها در مورد نیازمندی کیفی اعمال می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده روش AHP، روشی کلی برای اولویت بندی نیازمندی های کیفی سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی، با در نظر گرفتن معیارهای اصلی هزینه، ارزش، زمان،جریمه و ریسک ارائه شود و نحوه انجام آن با ارائه مثالی در یک سیستم موجودی نشان داده شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت تارنما‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران است تا ضمن کسب اطلاعات لازم از کم و کیف آنها، تارنما‌های مفید و کارآمد شناسائی، معرفی و رتبه‌بندی شوند. ابزار مورد استفاده در این بررسی، ابزار ارزیابی کیفیت تارنما‌ها (WQET) است که هنجاریابی شده و روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ برابر با 95/.) نیز به‌دست آمده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل 41 تارنمای فعال، مربوط به کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی کشور، بوده که در دو بازه مشخص زمانی (بهمن 85 و اردیبهشت 86)، با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت تارنما‌ها مورد بررسی و ارزیابی کیفی قرار گرفتند و گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده مستقیم آنها صورت گرفته است. در مجموع با توجه به پرسش‌های پژوهش، نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که ویژگی‌های مخاطبان و هدف تارنما، بارگذاری و پایداربودن ساختار در بین تارنماهای مورد مطالعه در سطح خوبی قرار گرفتند. ویژگی‌های میزان سهولت جستجو، گرافیک، وجود سابقه و پیشینه علمی نویسنده یا تنالگان و هدف مشخص برای محدوده اطلاعاتی، در سطح متوسط و روزآمدبودن مطالب و پیوندهای درونی در سطح پایینی قرار گرفتند. نتیجه رتبه‌بندی تارنما‌ها نیز نشان داد که تارنمای‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌های «علم و صنعت ایران» و «مازندران» با 82 امتیاز از مجموع 82 امتیاز، به‌اشتراک حائز رتبه نخست شدند و تارنمای‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌های «تهران»، «امام صادق (ع)»، «گیلان» و «تربیت‌ مدرس» به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند و در درجه‌بندی کیفیت عالی شناخته شدند. از این پژوهش و ابزار به‌کار رفته در آن می‌توان برای ارزیابی انواع تارنماهای کتابخانه‌ای دیگر نیز استفاده کرد. هم‌چنین پیشنهاد می‌گردد طراحان و مدیران تارنماها از یافته‌های این پژوهش در جهت ارتقای سطح کیفیت تارنمای کتابخانه‌های دانشگاهی کشور استفاده کنند.

تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به نتایج جالبی در خصوص استفاده از مفاهیم این نظام بودجه ریزی در فضای عصردانش و اطلاعات شود. در این مقاله نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از منظر بنیانهای اصلی آن مانند کنترل ، ساختار بودجه ریزی ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی و مدیریت عملکرد مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. در ادامه ضمن مروری بر مدل ورای بودجه ریزی ،نتایج حاصل از شالوده شکنی انجام شده در قالب شبه مدل ورای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جمع بندی شده است.

هدف این پژوهش بررسی مقایسه­ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان بوده است. باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و علّی –مقایسه­ای می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان هستند که درسال تحصیلی1388- 1387 بالغ بر 1446نفر بوده­اند. از این تعدادبا استفاده ازروش نمونه­گیری تصادفی طبقه-ای متناسب با حجم، نمونه ای به حجم 600 عضو هیأت علمی انتخاب شد. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از نیمرخ هوش سازمانی و پرسشنامه رهبری تیمی.یافته­هانشان دادکه:1. بین مؤلفه­های هوش سازمانی ورهبری تیمی رابطه مثبت و معناداروجود دارد،2. بین میانگین نمره­های هوش سازمانی و رهبری تیمی بر حسب دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و 3. بین میانگین نمره­های رهبری تیمی اعضای هیأت علمی برحسب سن، سابقه خدمت و افتخارات علمی تفاوت معنادار وجود دارد

حجم وسیع منابع موجود که به شناسایی و تشریح یکی از بخش های سیستم گسترده ریسک های منابع انسانی پرداخته اند، در قیاس با منابع محدودی که به شکلی نظام مند و چندبعدی به این موضوع نگریسته اند، حکایت از عدم وجود دیدگاهی کل نگر در این حوزه مطالعاتی دارد. در پژوهش حاضر چارچوبی دوبُعدی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی معرفی شده است. برای ارائه این چارچوب از سه منبع اساسی بهره گرفته شد. نخست، پیشینه، مدل ها، دیدگاه ها و تحقیقات مختلف در حوزه ریسک منابع انسانی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با بهره گیری از نتایج این گام و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی سه سازمان مطرح کشور در صنعت برق، مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با ابعاد اصلی ریسک های منابع انسانی شناسایی شد. با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی و گلوله برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل با روش کیفی تحلیل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد و 5 تم اصلی، 14 تم فرعی و 60 مفهوم مرتبط با ریسک های منابع انسانی شناسایی گردید. نتایج این تحلیل به شکل گیری دیدگاهی کامل تر از انواع ریسک های منابع انسانی کمک شایانی نمود. در نهایت، بر مبنای قضاوت و تحلیل محققین و با بهره گیری از ماحصل گام های پیشین، چارچوب پژوهش معرفی شد. چارچوب پیشنهادی مشتمل بر دو نقطه مرجع استراتژیک است که یکی ماهیت ریسک را تبیین کرده و دیگری کانون توجه ریسک را مدنظر قرار می دهد. این چارچوب می تواند مبنای مناسبی برای محققین و مجریان سازمان ها جهت شناسایی و طبقه بندی ریسک های منابع انسانی به شمار رود.

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

استفاده از گیاهان در درمان دارای پیشینه ای طولانی است و طب گیاهی همواره یکی از پایه های اصلی مکاتب طبی مشهور رایج در تمدن های باستانی بوده است. هم اکنون نیز گیاهان دارویی دارای اهمیت فوق العاده ای هستند و حجم بالایی از تجارت در دنیا را به خود اختصاص داده اند. با این وجود تا کنون تعداد محدودی مطالعه در ارتباط با بازاریابی گیاهان دارویی انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا عواملی که به بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی کمک می کند تعین و بر اساس آنها پیشنهاداتی کاربردی ارائه گردد. اطلاعات این تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته با روش نمونه گیری در دسترس از 57 نفر عطار، 15 نفر داروساز و 14 نفر پزشک جمع آوری شده و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش آماری تست تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان داد که فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مزایای گیاهان دارویی ، به کارگیری روشهای نوین و بهداشتی در توزیع و فروش، افزایش دانش فروشندگان، گسترش آموزش طب گیاهی، بهبود و توسعه صنایع فرآوری، استاندارد کردن گیاهان دارویی، ترغیب و آموزش کشت گیاهان ، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تجویز گیاهان دارویی و تدوین قوانین مدنی در زمینه فروش و تجویز این گیاهان به بهبود و توسعه بازار آنها کمک می کند.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است. این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.

مهمترین وجه تمایز بین رضایت مشتری در بازارهای صنعتی نسبت به بازارهای مصرفی در این است که عرضه کننده صنعتی برای سنجش رضایت با یک گروه و سیستم خریدار روبه رو می شود نه یک فرد . در حقیقت او با سازمان مشتری (customer organization) طرف است نه مشتری . بنابراین هر یک از آنها (اعضا سازمان مشتری) معیارهای متفاوتی برای نشان دادن رضایت یا عدم رضایت خود از یک عرضه کننده دارند و این کار را برای سنجش رضایت مشتری در بازارهای صنعتی مشکل می کند . ...

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمان ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات می باشد. یکی از راه های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان چابک و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و ISM می باشد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی می باشد. همچنین معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردار می باشند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش جهت افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

انتظارات شغلی آن گروه از خواسته ها را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به آنها دست یابد. در واقع انتظارات شغلی برخواست ها و امیال استوار می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد در حال حاضر یکی از مشکلات و بحران های اجتماعی، مساله ی اشتغال و آینده ی شغلی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و تامین انتظارات آنان است. این پژوهش به منظور بررسی انتظارات شغلی دانشجویان تربیت بدنی از اشتغال و آینده ی شغلی آنان در استان خراسان رضوی در سال 1385 انجام شده است....