درخت حوزه‌های تخصصی

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است. این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. هدف از انجام این پژوهش، مدل بندی پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز است. به این منظور دو مدل با استفاده از شبکه های بیز و یک مدل با استفاده از رگرسیون لوجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارایه شده است. اولین مدل شبکه ساده بیز که مبتنی بر همبستگی شرطی است می تواند با دقت 90% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی کند. دومین مدل شبکه ساده بیز که مبتنی بر احتمال شرطی است با دقت 93% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی می کند. در نهایت، مدل رگرسیون لوجستیک که یک مدل خطی است می تواند با دقت 90% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی کند.

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمان ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات می باشد. یکی از راه های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان چابک و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و ISM می باشد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی می باشد. همچنین معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردار می باشند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش جهت افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.

صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این رو سازمان های دولتی و غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامه های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی شرکت ها می کنند. هدف این برنامه ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها یا تحریک آن ها برای شروع و ادامه فعالیت های صادراتی است. به منظور بررسی تاثیر این برنامه های حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکت ها یک پژوهش پیمایشی و علی در محدوده صنعت برق ایران انجام شده است. به این منظور پس از طراحی مدل مفهومی اقدام به گردآوری داده های میدانی از 260 شرکت فعال در زنجیره تامین صنعت برق و عضو سندیکای صنعت برق ایران با استفاده از پرسشنامه شده است. نتایج تحلیل این داده ها نشان می دهد که آگاهی و استفاده از برنامه های تشویق صادرات در ایران به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر نداشته اما به طور غیرمسقیم و از طریق تاثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکت ها بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. بر اساس این نتایج توصیه ها و پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه های تشویق صادرات ارایه شده است که می توان مورد استفاده سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.

تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به نتایج جالبی در خصوص استفاده از مفاهیم این نظام بودجه ریزی در فضای عصردانش و اطلاعات شود. در این مقاله نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از منظر بنیانهای اصلی آن مانند کنترل ، ساختار بودجه ریزی ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی و مدیریت عملکرد مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. در ادامه ضمن مروری بر مدل ورای بودجه ریزی ،نتایج حاصل از شالوده شکنی انجام شده در قالب شبه مدل ورای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جمع بندی شده است.

انتظارات شغلی آن گروه از خواسته ها را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به آنها دست یابد. در واقع انتظارات شغلی برخواست ها و امیال استوار می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد در حال حاضر یکی از مشکلات و بحران های اجتماعی، مساله ی اشتغال و آینده ی شغلی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و تامین انتظارات آنان است. این پژوهش به منظور بررسی انتظارات شغلی دانشجویان تربیت بدنی از اشتغال و آینده ی شغلی آنان در استان خراسان رضوی در سال 1385 انجام شده است....

مدیریت ، نقش حیاتی و اساسی خویش را همچنان در دنیای پیچیده امروز ایفا می کند . به درستی می توان ادعا نمود که هیچ علمی به اهمیت مدیریت برای انسان قرن حاضر ، و بشر آینده وجود ندارد همچنان که در گذشته دور بشر ، که علم و تکنولوژی مراحل اولیه خود را می گذراند، نیز به عنوان تنها راهگشای وی در مبارزه برای ادامه حیات بوده است . بشر درمانده در مقابل هجوم مشکلات و معضلات گوناگون مانند افزایش جمعیت ، کمبود مواد غذایی ، محدودیتهای تکنولوژیکی ، بیماریها ، ناهنجاریهای اجتماعی ، بحرانهای اقتصادی ، حوادث سیاسی ، تهدیدات نظامی و سرانجام ، سقوط ارزشهای انسانی و فرهنگی ، روزنه امید به فردای خویش را در بهره گیری از اصول صحیح مدیریت می بیند ؛ و در یک کلام ، هیچ کدام از پیشرفتهای بشری بدون تکیه بر معرفت مدیریت نمی تواند انسان را از کلاف سر در گم دنیای امروز برهاند . از آنجا که توسعه ، هدف غایی اجتماعات بشری است، لذا مهمترین نقش مدیریت در توسعه است. موضوع توسعه ، موضوع تمایلات یک صنف یا یک گروه نیست ، بلکه توسعه به عناون هدف نهایی فرد ، گروه ، سازمان و جامعه بوده و در واقع سرنوشت محتوم و در عین حال انتخاب شده ای است که بر همه کشورها بار شده است و هیچ کشوری را گریزی از آن نیست . گفتگو بین نظریات مختلف در مورد توسعه ، بحث راجع به ضروری بودن یا نبودن ، خوب بودن و یا نبودن نیست ، بلکه گفتگو در شیوه و درواقع الگوی توسعه است . از زمانی که بحث توسعه مطرح گردید ، و عناصر کیفی ، مفهوم رشد ( Growt) را به توسعه (Development ) تغییر دادند ، روز به روز بر تعداد عناصر تعیین کننده توسعه افزوده شد. دردهه های اخیر ، مدیریت به عناون یکی از مهمترین عناصر توسعه قرار گرفته ، و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه ، بررسی الگو و مکانیسم مدیریت نیز مورد توجه واقع گردید و از آن پس بحث مدیریت تطبیقی Comparative Management نیز به عنوان شاخه ای از مطالعه معرفت مدیریت قلمداد گردید. الگوسازی از شیوه های مدیریت درکشورهای توسعه یافته و تطبیق آن با ویژگیهای فرهنگی و سایر ویژگیها ، در زمره رشته های تحقیقاتی قرار گرفت ، و تئوریهای چندی چون تئوری z به وجود آمد . لذا علاوه بر اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ، درواقع توسعه به دست مدیران انجام ، طراحی و خلق و اجرا می گردد ، لذا ارتباط توسعه با مدیریت دوگانه است : اولاً اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ،و ثانیاً و از آن مهمتر ، توسعه یک موضوع مدیریتی است . از زمانی که بحث توسعه سازمانی organization Management(O.D) در مدیریت مطرح شد ، فضای جدیدی درنگرش به موضوع توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم گردید . بطور کلی در پایان می توان این جمع بندی را نمود که در مورد توسعه اقتصادی اجتماعی باید به ساختارهای فرهنگی ، اخلاقی ، سیاسی و اقتصادی توجه کرد ، و بدون یک ساختار اجتماعی صحیح ، که عزم ملی و باور به توسعه را بر اساس ارزشهای صحیح جامعه بوجود می آورد ،و یک ساختار اداری متناسب و متحول که بستر لازم برای توسعه را فراهم می سازد و ابزار و وسایل لازم برای توسعه را شکل می دهد ، بر پایی یک ساختار اقتصادی صحیح بعید به نظر می رسد . باید دقت کرد که هر الگوی توسعه ، نظام اداری مناسب خود را می طلبد ، و تعاملات متقاب این دو نباید از نظر دور داشته شود . از انجا که نظام اداری فعلی کشور متناسب این الگوی توسعه طراحی شده نیست ، و اگر خواسته شود که برنامه پنج ساله دوم تحقق یابد ، بی شک هر چه سریعتر باید به ترسیم نظام اداری متناسب با آن پرداخت که هدایت و فرماندهی از سیستمهای فرعی مهم این نظام اداری بوده و به همین دلیل بطور مشخص در اهداف برنامه پنج ساله اول به عنوان پیش نیاز تحول اداری نگرش شده است . لذا بند 8 اهداف برنامه برای این تغییر دیده شده و شورای عالی اداری به سرپرستی ریاست جمهوری برای تنظیم این تغییر تشکیل گردیده ، که در صورت موفقیت میتواند نظام اداری کشور را برای برنامه دوم آماده سازد. بند 8 اهداف برنامه ، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور را در ابعاد مختلف از طریق تحقق چهارده خط مشی پیش بینی نموده که در اقدام 6 چنین آمده است : « استقرار نظامات انتخابات ، انتصاب ، آموزش ، ارزشیابی ، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت گیری ارتقای کیفیت دولتی کشور .» از آنجا که در ایجاد نهادها ، بنیادهای سیاسی و اداری ، که خود پایه تشکیل جامعه و بستر تحقق رسالات نظام است ، باید بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت گردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) ، و قانون گذاری که میبن ضابطه های مدیریت اجتماعی است ، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و از انجا که بحث مزبور بسیار مهم و در واقع تنظیم نظامات و مکانیسم های عملی برای اجرای این خط مشی است ، و ت

شناسایی تخلفاتی مانند تقلبهای با اهمیت، که منجر به مخدوش نمودن گزارشهای مالی می شوند، مورد علاقه حسابرسان است. زیرا حسابرسان در مورد کشف و گزارش تقلب، مسئولیتهای قانونی دارند....

محور، رکن و کانون اصلی وظایف مدیریت «تصمیم‌گیری» است. این مقوله برای مدیریت، سازمان‌‌ها و نظام‌ها امری بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود.هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصمیم گسترده و چشم‌انداز آن وسیع‌تر باشد، آن تصمیم از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. تصمیم‌های راهبردی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. نظر به اهمیت و حساسیت این تصمیمات در قلمرو نظام اجتماعی و وجود خلأ تحقیقاتی در این زمینه، جا دارد برای شناخت، الگوسازی و الگوبرداری از الگوهای موفق تصمیم‌گیری راهبردی به مطالعه و پژوهش علمی پیرامون ویژگی‌های آ‌ن‌ها اقدام شود. به همین منظور این مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است، بر آن شده است تا، خلاصه‌ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی پیرامون ویژگی‌های الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی(ره) را ارائه و سپس آن را با برخی از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت نوین مقایسه نماید.

استفاده از گیاهان در درمان دارای پیشینه ای طولانی است و طب گیاهی همواره یکی از پایه های اصلی مکاتب طبی مشهور رایج در تمدن های باستانی بوده است. هم اکنون نیز گیاهان دارویی دارای اهمیت فوق العاده ای هستند و حجم بالایی از تجارت در دنیا را به خود اختصاص داده اند. با این وجود تا کنون تعداد محدودی مطالعه در ارتباط با بازاریابی گیاهان دارویی انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا عواملی که به بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی کمک می کند تعین و بر اساس آنها پیشنهاداتی کاربردی ارائه گردد. اطلاعات این تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته با روش نمونه گیری در دسترس از 57 نفر عطار، 15 نفر داروساز و 14 نفر پزشک جمع آوری شده و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش آماری تست تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان داد که فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مزایای گیاهان دارویی ، به کارگیری روشهای نوین و بهداشتی در توزیع و فروش، افزایش دانش فروشندگان، گسترش آموزش طب گیاهی، بهبود و توسعه صنایع فرآوری، استاندارد کردن گیاهان دارویی، ترغیب و آموزش کشت گیاهان ، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تجویز گیاهان دارویی و تدوین قوانین مدنی در زمینه فروش و تجویز این گیاهان به بهبود و توسعه بازار آنها کمک می کند.

هدف این پژوهش بررسی مقایسه­ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان بوده است. باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و علّی –مقایسه­ای می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان هستند که درسال تحصیلی1388- 1387 بالغ بر 1446نفر بوده­اند. از این تعدادبا استفاده ازروش نمونه­گیری تصادفی طبقه-ای متناسب با حجم، نمونه ای به حجم 600 عضو هیأت علمی انتخاب شد. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از نیمرخ هوش سازمانی و پرسشنامه رهبری تیمی.یافته­هانشان دادکه:1. بین مؤلفه­های هوش سازمانی ورهبری تیمی رابطه مثبت و معناداروجود دارد،2. بین میانگین نمره­های هوش سازمانی و رهبری تیمی بر حسب دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و 3. بین میانگین نمره­های رهبری تیمی اعضای هیأت علمی برحسب سن، سابقه خدمت و افتخارات علمی تفاوت معنادار وجود دارد