درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به نتایج جالبی در خصوص استفاده از مفاهیم این نظام بودجه ریزی در فضای عصردانش و اطلاعات شود. در این مقاله نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از منظر بنیانهای اصلی آن مانند کنترل ، ساختار بودجه ریزی ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی و مدیریت عملکرد مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. در ادامه ضمن مروری بر مدل ورای بودجه ریزی ،نتایج حاصل از شالوده شکنی انجام شده در قالب شبه مدل ورای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جمع بندی شده است.

مدیریت ، نقش حیاتی و اساسی خویش را همچنان در دنیای پیچیده امروز ایفا می کند . به درستی می توان ادعا نمود که هیچ علمی به اهمیت مدیریت برای انسان قرن حاضر ، و بشر آینده وجود ندارد همچنان که در گذشته دور بشر ، که علم و تکنولوژی مراحل اولیه خود را می گذراند، نیز به عنوان تنها راهگشای وی در مبارزه برای ادامه حیات بوده است . بشر درمانده در مقابل هجوم مشکلات و معضلات گوناگون مانند افزایش جمعیت ، کمبود مواد غذایی ، محدودیتهای تکنولوژیکی ، بیماریها ، ناهنجاریهای اجتماعی ، بحرانهای اقتصادی ، حوادث سیاسی ، تهدیدات نظامی و سرانجام ، سقوط ارزشهای انسانی و فرهنگی ، روزنه امید به فردای خویش را در بهره گیری از اصول صحیح مدیریت می بیند ؛ و در یک کلام ، هیچ کدام از پیشرفتهای بشری بدون تکیه بر معرفت مدیریت نمی تواند انسان را از کلاف سر در گم دنیای امروز برهاند . از آنجا که توسعه ، هدف غایی اجتماعات بشری است، لذا مهمترین نقش مدیریت در توسعه است. موضوع توسعه ، موضوع تمایلات یک صنف یا یک گروه نیست ، بلکه توسعه به عناون هدف نهایی فرد ، گروه ، سازمان و جامعه بوده و در واقع سرنوشت محتوم و در عین حال انتخاب شده ای است که بر همه کشورها بار شده است و هیچ کشوری را گریزی از آن نیست . گفتگو بین نظریات مختلف در مورد توسعه ، بحث راجع به ضروری بودن یا نبودن ، خوب بودن و یا نبودن نیست ، بلکه گفتگو در شیوه و درواقع الگوی توسعه است . از زمانی که بحث توسعه مطرح گردید ، و عناصر کیفی ، مفهوم رشد ( Growt) را به توسعه (Development ) تغییر دادند ، روز به روز بر تعداد عناصر تعیین کننده توسعه افزوده شد. دردهه های اخیر ، مدیریت به عناون یکی از مهمترین عناصر توسعه قرار گرفته ، و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه ، بررسی الگو و مکانیسم مدیریت نیز مورد توجه واقع گردید و از آن پس بحث مدیریت تطبیقی Comparative Management نیز به عنوان شاخه ای از مطالعه معرفت مدیریت قلمداد گردید. الگوسازی از شیوه های مدیریت درکشورهای توسعه یافته و تطبیق آن با ویژگیهای فرهنگی و سایر ویژگیها ، در زمره رشته های تحقیقاتی قرار گرفت ، و تئوریهای چندی چون تئوری z به وجود آمد . لذا علاوه بر اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ، درواقع توسعه به دست مدیران انجام ، طراحی و خلق و اجرا می گردد ، لذا ارتباط توسعه با مدیریت دوگانه است : اولاً اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ،و ثانیاً و از آن مهمتر ، توسعه یک موضوع مدیریتی است . از زمانی که بحث توسعه سازمانی organization Management(O.D) در مدیریت مطرح شد ، فضای جدیدی درنگرش به موضوع توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم گردید . بطور کلی در پایان می توان این جمع بندی را نمود که در مورد توسعه اقتصادی اجتماعی باید به ساختارهای فرهنگی ، اخلاقی ، سیاسی و اقتصادی توجه کرد ، و بدون یک ساختار اجتماعی صحیح ، که عزم ملی و باور به توسعه را بر اساس ارزشهای صحیح جامعه بوجود می آورد ،و یک ساختار اداری متناسب و متحول که بستر لازم برای توسعه را فراهم می سازد و ابزار و وسایل لازم برای توسعه را شکل می دهد ، بر پایی یک ساختار اقتصادی صحیح بعید به نظر می رسد . باید دقت کرد که هر الگوی توسعه ، نظام اداری مناسب خود را می طلبد ، و تعاملات متقاب این دو نباید از نظر دور داشته شود . از انجا که نظام اداری فعلی کشور متناسب این الگوی توسعه طراحی شده نیست ، و اگر خواسته شود که برنامه پنج ساله دوم تحقق یابد ، بی شک هر چه سریعتر باید به ترسیم نظام اداری متناسب با آن پرداخت که هدایت و فرماندهی از سیستمهای فرعی مهم این نظام اداری بوده و به همین دلیل بطور مشخص در اهداف برنامه پنج ساله اول به عنوان پیش نیاز تحول اداری نگرش شده است . لذا بند 8 اهداف برنامه برای این تغییر دیده شده و شورای عالی اداری به سرپرستی ریاست جمهوری برای تنظیم این تغییر تشکیل گردیده ، که در صورت موفقیت میتواند نظام اداری کشور را برای برنامه دوم آماده سازد. بند 8 اهداف برنامه ، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور را در ابعاد مختلف از طریق تحقق چهارده خط مشی پیش بینی نموده که در اقدام 6 چنین آمده است : « استقرار نظامات انتخابات ، انتصاب ، آموزش ، ارزشیابی ، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت گیری ارتقای کیفیت دولتی کشور .» از آنجا که در ایجاد نهادها ، بنیادهای سیاسی و اداری ، که خود پایه تشکیل جامعه و بستر تحقق رسالات نظام است ، باید بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت گردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) ، و قانون گذاری که میبن ضابطه های مدیریت اجتماعی است ، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و از انجا که بحث مزبور بسیار مهم و در واقع تنظیم نظامات و مکانیسم های عملی برای اجرای این خط مشی است ، و ت

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

"اطلاعات مالى، اساس ارزشیابى را در بورس اوراق بهادار تشکیل مى‏دهد.صورت‏هاى مالى، در بردارنده اطلاعات بسیار مهمى است که سهام‏داران در تصمیم‏گیرى‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى در سهام، از آن استفاده مى‏کنند.با توجه به اینکه وجه نقد در اغلب روش‏هاى تصمیم‏گیرى به کار مى‏رود، پس مطالعه پیوند بین محتواى اطلاعاتى گردش وجوه نقد و بازده سهام از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. چنانچه تغییر در قیمت و بازده سهام، نشان دهنده اطلاعات ناشى از گردش‏هاى نقدى باشد، پس روشن است که هرگونه تغییر در بازده سهام را مى‏توان از بررسى ارتباط بین گردش‏هاى نقدى و بازده سهام استنتاج کرد.فرضیه اصلى، روابط بین تغییرات اجزاى اصلى صورت گردش وجه نقد با تغییرات بازده سهام را مورد رسیدگى قرار مى‏دهد.فرضیه اصلى خود به سه فرضیه فرعى تقسیم مى‏شود و به بررسى روابط بین تغییرات گردش‏هاى نقدى اجزاى صورت گردش وجوه نقد یا تغییرات بازده سهام مى‏پردازد. دوره زمانى این تحقیق، مربوط به سال‏هاى 1375 تا 1379 و جامعه آمارى را شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل مى‏دهد که تا سال 1375 در بورس پذیرفته شده باشند.روش جمع‏آورى اطلاعات نیز کتابخانه‏اى است و به‏طور عمده از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى نمونه، سالنامه‏هاى بورس اوراق بهادار و سیستم رایانه‏اى بورس استفاده شده است. براى محاسبه بازده سهم و تغییرات متغیرهاى مستقل و وابسته از برنامه اکسل استفاده شده است.جهت آزمون‏هاى آمارى.برآورد ضرایب و به دست آوردن مقدارهاى لازم براى تجزیه و تحلیل‏هاى آمارى، از روش رگرسیون و آماره‏هاى تى و اف و نرم‏افزار اس.پى.اس.اس بهره گرفته شده است. آزمون فرضیه نشان مى‏دهد که فرضیه اصلى در کلیه سال‏ها، به غیر از سال 1379، تأیید نگردیده و یا در سطح ضعیف تایید گردیده است.بررسى اجزاى گردش‏هاى نقدى نشان مى‏دهد که دلایل اصلى عدم تایید فرضیات، ناشى از خنثى شده اثرات اجزاء توسط یکدیگر بوده است."

هدف این پژوهش بررسی مقایسه­ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان بوده است. باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و علّی –مقایسه­ای می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان هستند که درسال تحصیلی1388- 1387 بالغ بر 1446نفر بوده­اند. از این تعدادبا استفاده ازروش نمونه­گیری تصادفی طبقه-ای متناسب با حجم، نمونه ای به حجم 600 عضو هیأت علمی انتخاب شد. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از نیمرخ هوش سازمانی و پرسشنامه رهبری تیمی.یافته­هانشان دادکه:1. بین مؤلفه­های هوش سازمانی ورهبری تیمی رابطه مثبت و معناداروجود دارد،2. بین میانگین نمره­های هوش سازمانی و رهبری تیمی بر حسب دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و 3. بین میانگین نمره­های رهبری تیمی اعضای هیأت علمی برحسب سن، سابقه خدمت و افتخارات علمی تفاوت معنادار وجود دارد

هدف این طرح آن است که نظریه ها ، اصول موضوعه و قضایای استنباط شده از آنها در حوضه های گوناگون مدیریت ، مستند سازی شود. بدین منظور نخست قلمروهای مختلف مدیریت مشخص شد و از آنجا که قلمرو رفتاری کانون تجزیه و تحلیل عمده رفتار انسان بشمار می آید و انسان نیز مدخل ورود ارزشها به نظریه ها و مدلهای مدیریت است ، به عنوان بخش اول اجرای پژوهش حاضر این حوزه از مباحث و قلمرو مدیریت در اولویت قرار گرفت . در گام دوم نظریه ها و مدلهای معروف هر حوزه مشخص شد و سر انجام با استفاده از منابع اصلی هر نظریه پرداز سه فعالیت به ترتیب صورت پذیرفت : 1- استخراج تعاریف 2- استخراج خلاصه ای از نظریه ها 3- استخراج پیش فرضها و اصول اساسی که نظریه پرداز به صورت صریح یا ضمنی بیان نموده است.با استفاده از واژه های کلیدی : "Axiom"،"ِDescription"،"Generalization"،"Principle"،"Exposition"،"Assumption"،"Hypothesis"،"Perspective"،"Fundamental"،"Explanation"، "Approach"،... علاوه برآن به طور معمول هر نظریه پرداز برای بیان پیش فرض ها و فرضیه های خود ، جایگاه مدل و نظریه خود را در سیر تحول نظریه های آن حوزه مشخص می کند و گاه با صراحت از نویسندگانی که تحت تاثیر آنان بوده و یا نوآوریهایی که خود در نظریه ها و مدلهای قبلی انجام داده را مشخص می نماید که از این طریق گرایشهای فکری او به مکاتب و نظریه های گوناگون نیز مشخص می شود . از این مطالب نیز خلاصه برداری می شود . در گام سوم پردازش داده های جمع آوری شده صورت می پذیرد تا اصول موضوعه و اصول مستخرجه از هم تفکیک شوند . در گام چهارم بر اساس تکرار فراوانی پیش فرض ها و اصول موضوعه نظریه پردازان یک حوزه ، اصول موضوعه غالبی که نظریه پردازان و محققان آن حوزه بدان رسیده اند الویت بندی می شود .

تحلیل گران اقتصاد جهانگردی، اثر ناشی از تغییر هزینه کرد جهانگردان بر اقتصاد ملی را با بهره گیری از محاسبه تعداد دفعاتی که این مبلغ بین بنگاه های مختلف تجاری دوباره هزینه می شود تا به تدریج از چرخه اقتصادی خارج گردد اندازه گیری می کنند. جمع مبلغ هزینه کرد جهانگرد به جهت این چرخش در اقتصاد افزایش می یابد. این افزایش اثر تکاثری نامیده می شود. تصمیم گیران و برنامه ریزان توسعه گردشگری، اهمیت اقتصادی این صنعت را از طریق ردیابی اثارت مخارج جهانگردان بر فروش، درآمد و اشتغال در یک کشور توجیه می کنند......

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمان ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات می باشد. یکی از راه های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان چابک و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و ISM می باشد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی می باشد. همچنین معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردار می باشند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش جهت افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

اولویت بندی نیازمندی ها یکی از مباحث مهم در معماری سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی است. در معماری سیستم های نرم افزاری، پس از مشخص شدن نیازمندی هایی که باید توسط سیستم ارضا شوند، با در نظر گرفتن محدودیت هایی اجرایی پروژه، نیازمندی ها باید بر اساس اهمیتشان اولویت بندی شوند تا زمان و منابع موجود برای اجرای پروژه، بر اساس اولویت نیازمندی ها به آن ها تخصیص یابد. این کار موجب استفاده مطلوب تر از زمان و منابع پروژه می شود و سبب می شود که در زمان در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه، محصولی حاصل شود که نیازمندی های با اولویت بالاتر را ارضا کند. از سوی دیگر، نیازمندی های همه سیستم نرم افزاری به دو دسته کلی نیازمندی های کارکردی و کیفی تقسیم می شوند که اولی به توانایی اجرا و دومی به کیفیت اجرای وظایف سیستم مربوط می شود . مبحث اولویت بندی نیازمندی ها در مورد نیازمندی کیفی اعمال می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده روش AHP، روشی کلی برای اولویت بندی نیازمندی های کیفی سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی، با در نظر گرفتن معیارهای اصلی هزینه، ارزش، زمان،جریمه و ریسک ارائه شود و نحوه انجام آن با ارائه مثالی در یک سیستم موجودی نشان داده شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت تارنما‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران است تا ضمن کسب اطلاعات لازم از کم و کیف آنها، تارنما‌های مفید و کارآمد شناسائی، معرفی و رتبه‌بندی شوند. ابزار مورد استفاده در این بررسی، ابزار ارزیابی کیفیت تارنما‌ها (WQET) است که هنجاریابی شده و روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ برابر با 95/.) نیز به‌دست آمده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل 41 تارنمای فعال، مربوط به کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی کشور، بوده که در دو بازه مشخص زمانی (بهمن 85 و اردیبهشت 86)، با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت تارنما‌ها مورد بررسی و ارزیابی کیفی قرار گرفتند و گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده مستقیم آنها صورت گرفته است. در مجموع با توجه به پرسش‌های پژوهش، نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که ویژگی‌های مخاطبان و هدف تارنما، بارگذاری و پایداربودن ساختار در بین تارنماهای مورد مطالعه در سطح خوبی قرار گرفتند. ویژگی‌های میزان سهولت جستجو، گرافیک، وجود سابقه و پیشینه علمی نویسنده یا تنالگان و هدف مشخص برای محدوده اطلاعاتی، در سطح متوسط و روزآمدبودن مطالب و پیوندهای درونی در سطح پایینی قرار گرفتند. نتیجه رتبه‌بندی تارنما‌ها نیز نشان داد که تارنمای‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌های «علم و صنعت ایران» و «مازندران» با 82 امتیاز از مجموع 82 امتیاز، به‌اشتراک حائز رتبه نخست شدند و تارنمای‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌های «تهران»، «امام صادق (ع)»، «گیلان» و «تربیت‌ مدرس» به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند و در درجه‌بندی کیفیت عالی شناخته شدند. از این پژوهش و ابزار به‌کار رفته در آن می‌توان برای ارزیابی انواع تارنماهای کتابخانه‌ای دیگر نیز استفاده کرد. هم‌چنین پیشنهاد می‌گردد طراحان و مدیران تارنماها از یافته‌های این پژوهش در جهت ارتقای سطح کیفیت تارنمای کتابخانه‌های دانشگاهی کشور استفاده کنند.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است. این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات ، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سالهای 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازار رسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است . ...

تغییر نگرش مدیران و پرسنل از تفکر قدیمی ""هر گاه خراب شد تعمیر می شود"" به سمت جستجو برای انتخاب مناسب ترین برنامه نت، می تواند به سود دهی واحدهای اقتصادی منجر شود. پژوهش حاضر با تکیه بر برنامه ریزی آرمانی فازی در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کلیدی در صنایع کاغذ سازی می باشد. بر این اساس برای تعدادی از پمپ های آب، روغن و خمیر کاغذ در شرکت تولیدی کاغذ کسری به عنوان مجموعه ای از کلیدی ترین تجهیزات تولیدی شرکت، سیاست گذاری بهینه نت صورت گرفته است. برای هر حالتی از شکست پمپ ها با توجه به معیارهایی که از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)که عبارتند از درجه وقوع، درجه شدت و درجه تشخیص در نظر گرفته می شود ساختار شبکه ای به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ترسیم و بعد از تعیین اوزان، از طریق حل مدل برنامه ریزی آرمانی استراتژی بهینه برای هر شکست تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه نسبت به راهبرد اصلاحی در استفاده از منابع و کاهش شکست ها برتری دارند. لذا این راهبردها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران نگهداری قرار می دهد تا جنبه های منفی یک شکست محدود گردد.

مدیریت سبد پروژه به عنوان الگوی نوین مدیریتی، سازمانها را در برنامه­ریزی، ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب پروژه­ها یاری می رساند. این الگو ضمن رعایت پیش­نیازی­های مابین پروژه­ها، برآورده کردن اهداف راهبردی سازمانی را با مدیریت جمعی و یکپارچه تثبیت می کند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر نظریه های مختلف در زمینه راهبرد سازمانهای پروژه محور به ایجاد دیدگاهی در انتخاب و تعیین اولویت اجرای پروژه­ها همسو با راهبرد کلی سازمان دست یافت. در این پژوهش، از طریق مصاحبه­های جهت دار، آن دسته از معیارهایی که بیشتر بر روی جهت­گیریهای راهبردی سازمان تأکید دارند، را گزینش کرده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که فرایند انتخاب پروژه در مجموعه شرکت­های مادر تخصصی، به علت بزرگترشدن روزبه­روز اندازه سبد پروژه­های سرمایه­گذاری و رویکردهای مقطعی، تصمیم­گیری­ها با اهداف و چشم انداز سازمان در دوره­های بلند مدت همسو نیست. تفاوتهای مشاهده شده حاکی از ضرورت تغییرات مشخصی در الگوها و فرایندهای موجود انتخاب سبد پروژه و تضمین اجرای موفق راهبرد­های سازمانی در سیر این فرایند است. این تحقیق با مفروض داشتن نشانه هایی که منعکس کننده اهمیت همسویی متغیرهای راهبردی پروژه با چشم انداز سازمانی از منظر تصمیم­گیران است، برجسته­ترین معیارهای الگوهای موجود را به روش خلاق حل مسأله بازآفرینی کرده است

عقلانیت ابزاری کارایی مدار مدیریتی در اندیشه جامعه شناسی‌های خود را به عقلانیت زمینه مدار می‌دهد که در آن مشروعیت برون سازمانی به اندازه کارایی درون سازمانی اهمیت دارد. منطق مدیریتی کارایی طراحی ساختارهای کارا و منطق اجتماعی مشروعیت، کارکرد سمبلیک ساختارها را برای سازمان مؤثر دانسته و کنار گذاشتن وظیفه شناسانه کارایی را در طراحی ساختار خاطر نشان می‌سازد. این مقاله در صدد تبیین دو نوع ساختار سازمانی به صورت همزمان در ایران کنونی است. اول ساختار سازمانی نمایشی که به دلیل نهادی شدن دموکراسی به صورت رسمی بیان می‌شود تا با اسطوره‌های جهانی هم‌شکلی ایجاد کند و دوم ساختار سازمانی واقعی که حاصل ساختار اجتماعی ایران و چگونگی رسوب گذاری دوران کهن بوده و در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی یافته‌های تحقیق حاکی از وجود همزمان دو ساختار در سازمانهای ایرانی است: ساختار دموکراتیک نمایشی و ساختار هیدرولیک واقعی.

محور، رکن و کانون اصلی وظایف مدیریت «تصمیم‌گیری» است. این مقوله برای مدیریت، سازمان‌‌ها و نظام‌ها امری بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود.هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصمیم گسترده و چشم‌انداز آن وسیع‌تر باشد، آن تصمیم از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. تصمیم‌های راهبردی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. نظر به اهمیت و حساسیت این تصمیمات در قلمرو نظام اجتماعی و وجود خلأ تحقیقاتی در این زمینه، جا دارد برای شناخت، الگوسازی و الگوبرداری از الگوهای موفق تصمیم‌گیری راهبردی به مطالعه و پژوهش علمی پیرامون ویژگی‌های آ‌ن‌ها اقدام شود. به همین منظور این مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است، بر آن شده است تا، خلاصه‌ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی پیرامون ویژگی‌های الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی(ره) را ارائه و سپس آن را با برخی از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت نوین مقایسه نماید.