درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

درک رفتار طفره روی اجتماعی در فعالیت های گروهی موضوعی مهم است؛ زیرا طفره روی اجتماعی به کاهش عملکرد افراد در گروه ها نسبت به زمانی که به صورت انفرادی عمل می کنند، اطلاق می گردد. مقاله حاضر در چارچوب مدل معادلات ساختاری، عوامل موثر بر طفره روی اجتماعی را بررسی کرده است. در این راستا پرسش نامه ای بین یک نمونه 140 نفری از دانشجویانی که در گروه های مطالعاتی، سازمان دهی شده بودند، به اجرا درآمد. یافته ها نشان داد که فقط ویژگی های مربوط به کار از تاثیر معناداری بر طفره روی اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین، طراحی کارهای انگیزشی، ایجاد استانداردهای کاری و هویت بخشی به کار عمده ترین شاخص هایی محسوب می گردند که به حذف یا کاهش طفره روی اجتماعی کمک می کنند.

"امروزه در بازارهای گوناگون کسب و کار، تمرکز زیادی بر بهبود کارایی و اثربخشی تلاشهای بازاریابی وجوددارد. شرکتها در جستجوی روشهایی نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیر در راستای کاهش هزینه ها و افزودن ارزش به محصولات و خدمات خویش هستند. حتی در بازارهایی که با فشارها و مسائل درآمد و هزینه در مراحل گوناگون چرخه عمر محصول نهایی مواجه نیستند، تحولات سریع مسائل تکنولوژیک، مسائل و اقدامات تجاری شرایط اقتصادی، جستجوی روشهای جدیدی را برای بیان مشکلات قدیمی می طلبند. ضمن آنکه با توجه به تحولات مذکور، امروزه دیگر رویکرد بازاریابی سنتی پاسخگوی شرایط متغیر کنونی در حوزه های تجاری گوناگون نیست و شناسایی رویکردهای جدیدی برای مواجهه با این تحولات لازم و ضروری است. بسیاری از سازمانها و شرکتها با محدودیتهای بودجه ای بسیاری در عرصه تجارت مواجهند و باید قابلیت آن را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری، حداکثر سود لازم را جهت بقا و ثبات خویش در بلندمدت کسب کنند. بازاریابی پارتیزانی، مفهومی است که اول بار توسط جی کنراد لوینسون در کتابی با عنوان ""بازاریابی پارتیزانی"" در سال 1982 تشریح شد؛ روشی نامنظم و غیرمعمول در انجام فعالیتهای ترفیعی بر مبنای یک بودجه بسیار کم. در واقع بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با بکارگیری حداقل منابع است و درگیر ابتکارات، نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است. در این مقاله سعی می شود تا مفاهیم، اصول، تکنیک ها و مراحل بازاریابی پارتیزانی مطرح شود و تحلیل قیاسی میان بازاریابی سنتی و پارتیزانی صورت گیرد. امید است مرور اجمالی این مقاله بتواند سازمانها و شرکتها را در برگزیدن رویکردهای بازاریابی بهینه یاری کند و گامی در جهت افزایش سودآوری سازمانها با توجه به تحولات پرشتاب در عرصه های تجاری امروز باشد. "

"اطلاعات مالى، اساس ارزشیابى را در بورس اوراق بهادار تشکیل مى‏دهد.صورت‏هاى مالى، در بردارنده اطلاعات بسیار مهمى است که سهام‏داران در تصمیم‏گیرى‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى در سهام، از آن استفاده مى‏کنند.با توجه به اینکه وجه نقد در اغلب روش‏هاى تصمیم‏گیرى به کار مى‏رود، پس مطالعه پیوند بین محتواى اطلاعاتى گردش وجوه نقد و بازده سهام از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. چنانچه تغییر در قیمت و بازده سهام، نشان دهنده اطلاعات ناشى از گردش‏هاى نقدى باشد، پس روشن است که هرگونه تغییر در بازده سهام را مى‏توان از بررسى ارتباط بین گردش‏هاى نقدى و بازده سهام استنتاج کرد.فرضیه اصلى، روابط بین تغییرات اجزاى اصلى صورت گردش وجه نقد با تغییرات بازده سهام را مورد رسیدگى قرار مى‏دهد.فرضیه اصلى خود به سه فرضیه فرعى تقسیم مى‏شود و به بررسى روابط بین تغییرات گردش‏هاى نقدى اجزاى صورت گردش وجوه نقد یا تغییرات بازده سهام مى‏پردازد. دوره زمانى این تحقیق، مربوط به سال‏هاى 1375 تا 1379 و جامعه آمارى را شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل مى‏دهد که تا سال 1375 در بورس پذیرفته شده باشند.روش جمع‏آورى اطلاعات نیز کتابخانه‏اى است و به‏طور عمده از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى نمونه، سالنامه‏هاى بورس اوراق بهادار و سیستم رایانه‏اى بورس استفاده شده است. براى محاسبه بازده سهم و تغییرات متغیرهاى مستقل و وابسته از برنامه اکسل استفاده شده است.جهت آزمون‏هاى آمارى.برآورد ضرایب و به دست آوردن مقدارهاى لازم براى تجزیه و تحلیل‏هاى آمارى، از روش رگرسیون و آماره‏هاى تى و اف و نرم‏افزار اس.پى.اس.اس بهره گرفته شده است. آزمون فرضیه نشان مى‏دهد که فرضیه اصلى در کلیه سال‏ها، به غیر از سال 1379، تأیید نگردیده و یا در سطح ضعیف تایید گردیده است.بررسى اجزاى گردش‏هاى نقدى نشان مى‏دهد که دلایل اصلى عدم تایید فرضیات، ناشى از خنثى شده اثرات اجزاء توسط یکدیگر بوده است."

در این مقاله سعی می شود تا در بدو امر ضمن تعریف بهره وری به طور مجمل و بر شمردن طرق افزایش در نرخ بهره وری ممکن،علل توسل به تکنولوژی پیشرفته و پیشرفت تکنولوژی مورد مطالعه قرار گیرد. ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته را در مقابل نظریه استفاده از تکنولوژی مناسب مورد بحث و بررسی قرار داده و به دنبال آن وارد بحث چگونگی تأثیر تکنولوژی در نرخ بهره وری که ابعاد گوناگون تئوری و عملی دارد خواهیم شد.برای ارتقاء نرخ بهره وری عوامل تولید،توسل به تکنولوژی پیشرفته امری است مسلم ولی نکته مهم تر جهت گیری پیشرفت تکنولوژی است، لذا سؤال این است که تکنولوژی پیشرفته چه نوع تکنولوژی باید باشد، کاربر یا سرمایه بر تا در ارتقاء نرخ بهره وری تأثیر بیشتر داشته باشد؟ در پاسخ به این نتیجه می رسیم که اگر از هدایت کننده ای به نام قیمت عوامل به نسبت سهم عوامل در نرخ بهره وری استفاده شود، نوع تکنولوژی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت.زیرا جهت پیشرفت تکنولوژی خنثی است. ولی اگر با تکنولوژی سرمایه بر شروع گردد، شتاب در ارتقاء نرخ بهره وری بدواً افزایش بیشتری خواهد داشت.بررسی میدانی نتایج این مطالعه در کشورهای ژاپن،کره جنوبی، مکزیک، برزیل و هند مقایسه و ارائه شده است.

در محیط پر چالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به ...

یکی از بزرگترین هدفهاسی مدیران افزایش کارآیی سازمان است و کارآیی سازمان ، هم به منابع غیر انسانی از قبیل تجهیزات ، کارگاهها ، محیط کاری ، نوع تکنولوژی ، میزان سرمایه گذاری و نقدینگی و هم به عوامل انسانی وابسته است. اما مقیاس و مرکز همه چیز در هر سازمان انسان است . اگر هر دشواری را ژرف بشکافیم سرانجام به انسان خواهیم رسید . برای مدیریت موفق ، به ایجاد و حفظ محیطی نیاز است که افراد برای دستیابی به هدفهای مشترک با یکدیگر همکاری کنند . مدیر زمانی می تواند خوب کار کند که بداند چه چیزهایی در افراد انگیزش ایجاد می کند . شغل مدیریت ، تشخیص نیازهای کارکنان و فعال کردن این نیازها در جهت انجام کار است . یکی از نیازهای تعیین کننده رفتار انسانی نیاز به موفقیت است که به عنوان یکی از جلوه های نیاز به خودیابی شناخته شده است. این نیاز به ترتیبی که خواهیم دید یکی از عمده ترین ابزاری است که انگیزش را از برون به درون انسان می کشاند و کنترل را به خود فرد منتقل می سازد. علاوه بر آن نیاز به موفقیت یکی از کلیدهای رشد اقتصادی است ، زیرا افرادی که دل بسته انجام کارها به صورت بهتر هستند ، کارآفرینهایی فعال می شوند که مؤسسات بازرگانی بالنده را خلق می کنند و این مؤسسات سنگ بناهای یک اقتصاد رو به توسعه را تشکیل می دهند.

ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.

بازار سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید و کارآمد، به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری ترین مباحث روز به شمار می رود. این مقاله، بررسی نقش فناوری الکترونیک در بورس و موانع اجرایی آن می پردازد. در ادامه نیز موانع عمومی تجارت الکترونیکی، موانع مربوط به گسترش بورس و موانع مخابراتی، به عنوان مهم ترین موانع گسترش بورس الکترونیک درایران بررسی شده است.

اغلب سازمانها به منظور افزایش بهره وری و دستیابی به مزیت رقابتی جهت ماندگاری در عرصه تجارت جهانی، بخش وسیعی از تمرکز و توجه خود را صرف حل مسایل، مشکلات و نقاط ضعف موجود در سیستم ها و فرآیندهای خود می کنند. تنوع ابعاد و ماهیت مسایل و موانعی که سازمان با آنها روبروست، ایجاب می کند که مدیران سازمانها از ابزارهای مختلفی جهت رفع موانع موجود استفاده کنند. چند سالی است که رویکرد شش سیگما در ایران به کار برده شده و اجرای آن موجب کسب تجارت و دستاوردهایی نیز شده است. از آنجا که تاکنون تحقیقی در زمینه نفوذ این رویکرد در ایران و بررسی نتایج حاصل از اجرای آن صورت نگرفته، اهمیت نیاز به چنین پژوهشی احساس می شود. مقاله حاضر سعی دارد پاسخ این چالش را مطرح کند که در ایران کدام حوزه های کاربری شش سیگما مورد توجه قرار گرفته و کدامیک نیاز به توسعه بیشتری دارد. نتایج مالی قابل توجه پروژه های شش سیگما در ایران و مقایسه آن با جهان از موضوع های دیگری است که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و مشخص شده که میانگین منافع مالی پروژه های شش سیگما در ایران به طور سالانه 1705000000 ریال می باشد. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح سیگما که شاخص عملکرد سازمان است، بعد از بکارگیری این رویکرد به اندازه یک سیگما ارتقا یافته و در نتیجه تعداد خطاهای تولیدی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.

یکی از مباحث پر اهمیت تحقیقات مصرف کننده که همواره مورد توجه محققان، بازاریان و مدیران صنعتی بوده است، بررسی نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان است. ناامیدی محققان از اثربخشی روش های سنتی در تشخیص تصمیم گیری خرید مشتریان سبب ایجاد روش های نوین و ترکیبی در حوزه بازاریابی شده، که بازاریابی عصبی یکی از این رویکردهای جدید می باشد. بازاریابی عصبی ترکیبی از علم عصب شناسی، روانشناسی و بازاریابی و حاصل ادغام دو رشته علمی علوم اعصاب و مدیریت کسب و کار می باشد. به عبارتی دیگر بازاریابی عصبی شاخه جدیدی از تحقیقات بازاریابی است که به مطالعه و بررسی پاسخ موثر حسی، شناختی و عاطفی محرک های بازاریابی مصرف کنندگان می پردازد. در این روش محققان با استفاده از فن آوری هایی مانند تصویربرداری با تشدید مغناطیسی به اندازه گیری تغییرات در بخش های متفاوتی از مغز می پردازند، برای درک این نکته که مصرف کنندگان چگونه تصمیم گیری می نمایند، و چه بخشی از مغز در تصمیم گیری آن ها دخالت دارد. هدف نهایی بازاریابی عصبی انتقال بهتر پیام های بازاریابی و افزایش احتمال خرید توسط مصرف کنندگان می باشد. علی رغم سودمندی های متصور برای بازاریابی عصبی، برخی از محققان بازاریابی تمایل چندانی به به کارگیری روش های علم عصب شناسی نداشته و با بی اعتمادی به آن می نگرند. به همین علت هدف این پژوهش آن است که ضمن ارائه تصویری کلی و روشن از بازاریابی عصبی با تأکید بر جنبه های کاربردی آن به شرح و توصیف بازاریابی عصبی و ابزارهای آن بپردازد تا با درک بهتر مفاهیم بازاریابی عصبی بتوان گامی در جهت ارتقای تکنیک های بازاریابی در زمینه رفتار مصرف کننده و تحقیقات بازاریابی و اجرای موثر آن ها برداشت.

حجم وسیع منابع موجود که به شناسایی و تشریح یکی از بخش های سیستم گسترده ریسک های منابع انسانی پرداخته اند، در قیاس با منابع محدودی که به شکلی نظام مند و چندبعدی به این موضوع نگریسته اند، حکایت از عدم وجود دیدگاهی کل نگر در این حوزه مطالعاتی دارد. در پژوهش حاضر چارچوبی دوبُعدی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی معرفی شده است. برای ارائه این چارچوب از سه منبع اساسی بهره گرفته شد. نخست، پیشینه، مدل ها، دیدگاه ها و تحقیقات مختلف در حوزه ریسک منابع انسانی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با بهره گیری از نتایج این گام و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی سه سازمان مطرح کشور در صنعت برق، مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با ابعاد اصلی ریسک های منابع انسانی شناسایی شد. با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی و گلوله برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل با روش کیفی تحلیل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد و 5 تم اصلی، 14 تم فرعی و 60 مفهوم مرتبط با ریسک های منابع انسانی شناسایی گردید. نتایج این تحلیل به شکل گیری دیدگاهی کامل تر از انواع ریسک های منابع انسانی کمک شایانی نمود. در نهایت، بر مبنای قضاوت و تحلیل محققین و با بهره گیری از ماحصل گام های پیشین، چارچوب پژوهش معرفی شد. چارچوب پیشنهادی مشتمل بر دو نقطه مرجع استراتژیک است که یکی ماهیت ریسک را تبیین کرده و دیگری کانون توجه ریسک را مدنظر قرار می دهد. این چارچوب می تواند مبنای مناسبی برای محققین و مجریان سازمان ها جهت شناسایی و طبقه بندی ریسک های منابع انسانی به شمار رود.

: اصطلاح «تعدیلات سنواتی» برای فعالان بازار سرمایه و سهام عبارتی آشنا و برای آگاهان امر، عبارتی آزار دهنده است که متاسفانه به طور عادی و یک قلم اصلی، مکرر در صورت های مالی شرکت ها گنجانده می شود. از این رو تمرکز روی بحث تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران می تواند ضرورت داشته باشد. این پژوهش سعی دارد به بررسی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران طبق طبقه بندی GAO بپردازد. برای این منظور 48 شرکت که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی(بیش از 5درصد سود عملیاتی) هستند انتخاب و ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی بر اساس طبقه بندی GAO در این شرکتها بررسی شده است. در پایان نتایج نشان داده است که شناسایی نادرست هزینه ها و بهای تمام شده با در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(73.5 درصد) و بدون در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(56.7 درصد) در این طبقه، بیشترین مقدار مر بوط به تجدید ارائه های صورتهای مالی را به خود اختصاص داده است.

هدف این طرح آن است که نظریه ها ، اصول موضوعه و قضایای استنباط شده از آنها در حوضه های گوناگون مدیریت ، مستند سازی شود. بدین منظور نخست قلمروهای مختلف مدیریت مشخص شد و از آنجا که قلمرو رفتاری کانون تجزیه و تحلیل عمده رفتار انسان بشمار می آید و انسان نیز مدخل ورود ارزشها به نظریه ها و مدلهای مدیریت است ، به عنوان بخش اول اجرای پژوهش حاضر این حوزه از مباحث و قلمرو مدیریت در اولویت قرار گرفت . در گام دوم نظریه ها و مدلهای معروف هر حوزه مشخص شد و سر انجام با استفاده از منابع اصلی هر نظریه پرداز سه فعالیت به ترتیب صورت پذیرفت : 1- استخراج تعاریف 2- استخراج خلاصه ای از نظریه ها 3- استخراج پیش فرضها و اصول اساسی که نظریه پرداز به صورت صریح یا ضمنی بیان نموده است.با استفاده از واژه های کلیدی : "Axiom"،"ِDescription"،"Generalization"،"Principle"،"Exposition"،"Assumption"،"Hypothesis"،"Perspective"،"Fundamental"،"Explanation"، "Approach"،... علاوه برآن به طور معمول هر نظریه پرداز برای بیان پیش فرض ها و فرضیه های خود ، جایگاه مدل و نظریه خود را در سیر تحول نظریه های آن حوزه مشخص می کند و گاه با صراحت از نویسندگانی که تحت تاثیر آنان بوده و یا نوآوریهایی که خود در نظریه ها و مدلهای قبلی انجام داده را مشخص می نماید که از این طریق گرایشهای فکری او به مکاتب و نظریه های گوناگون نیز مشخص می شود . از این مطالب نیز خلاصه برداری می شود . در گام سوم پردازش داده های جمع آوری شده صورت می پذیرد تا اصول موضوعه و اصول مستخرجه از هم تفکیک شوند . در گام چهارم بر اساس تکرار فراوانی پیش فرض ها و اصول موضوعه نظریه پردازان یک حوزه ، اصول موضوعه غالبی که نظریه پردازان و محققان آن حوزه بدان رسیده اند الویت بندی می شود .