درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: زندگی ماشینی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بشریت قلمداد می شود، چرا که نتیجه آن کاهش تحرک و فعالیت افراد است. از جمله مفاهیم نوینی که معنای واقعی خود را با پیدایش انواع تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع در زندگی مردم پیدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن است. ورزش های تفریحی با ورزش های مربوط به اوقات فراغت از مناسب ترین و شاید ضروری ترین گونه های گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است. هدف از پژوهش حاضر نحوه گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصف هان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت بود.روش بررسی: روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی– توصیفی است. جامعه ی آماری را کتابداران کتابخانه های عمومی، دانشگاهی، تخصصی و آموزشگاهی شهر اصفهان در سال 1387 تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای بود که با 35 سوال از نوع بسته پیرامون فعالیت بدنی، اوقات فراغت و سلامت بین کتابداران شهر اصفهان توزیع گردید، که روایی پرسش نامه توسط متخصصان و اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از Cronbach’s alpha 0.86 به دست آمد.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد) استفاده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بیشترین فعالیت در اوقات فراغت کتابداران، تماشای تلویزیون و کمترین آن رفتن به سینما و تئاتر و انجام کار های فردی بود. همچنین بیشترین اولویت مشکل کارکنان در زمینه علل عدم پرداختن به ورزش، خستگی جسمانی به واسطه کار (29.8 درصد) و کمترین آن گران بودن وسایل ورزشی (2.9 درصد) بود. بیشترین اولویت برای رشد و توسعه ورزش در ادارات، به اجباری نمودن کارمندان از طریق بخش نامه (32.7 درصد) اختصاص یافت. بیماری های قلبی- عروقی از رایج ترین ناراحتی های جامعه پژوهش (73.1 درصد) بوده است.نتیجه گیری: آگاهی از شرایط، خصوصیات و شیوه های انجام ورزش های تفریحی و به وجود آوردن شرایط و امکانات مناسب با توجه به سلیقه ها و گرایش های مختلف، از جمله وظایف مهم مدیران و دست اندرکاران مقوله فراغت است. همچنین ضروری است که با برنامه ریزی جدی و کار فرهنگی، اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر دانشگاهی را از تاثیرات مثبت اوقات فراغت و تفریحات سالم آگاه کرد و آن ها را هر چه بیشتر به سوی این گونه فعالیت ها سوق داد.

در جامعه فرا صنعتی امروزه ، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل گردیده است . با وجود این ، سازمانها در پرورش و اداره دانش با چالشهای بی شماری مواجه هستند . از آنجایی که صرفا قسمتی از دانش به وسیلاه سازمان و قسمتی دیگر به وسیله افراد درونی می شود لذا نظارت و کنترل بر فعالیتهای دانشی بر خلاف فعالیتهای تولیدی دشوار است . این دو گانگی بین دانش شخصی و سازمانی ، استراتژی های مدیریتی متفاوتی را در خصوص مدیریت آن می طلبد . هدف این مقاله ارائه چارچوبی در جهت جستجوی اختلافات بین دانش سازمانی و شخصی است و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای اداره آنها پیشنهاد می کند .

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

هدف این پژوهش بررسی مقایسه­ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان بوده است. باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و علّی –مقایسه­ای می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان هستند که درسال تحصیلی1388- 1387 بالغ بر 1446نفر بوده­اند. از این تعدادبا استفاده ازروش نمونه­گیری تصادفی طبقه-ای متناسب با حجم، نمونه ای به حجم 600 عضو هیأت علمی انتخاب شد. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از نیمرخ هوش سازمانی و پرسشنامه رهبری تیمی.یافته­هانشان دادکه:1. بین مؤلفه­های هوش سازمانی ورهبری تیمی رابطه مثبت و معناداروجود دارد،2. بین میانگین نمره­های هوش سازمانی و رهبری تیمی بر حسب دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و 3. بین میانگین نمره­های رهبری تیمی اعضای هیأت علمی برحسب سن، سابقه خدمت و افتخارات علمی تفاوت معنادار وجود دارد

اولویت بندی نیازمندی ها یکی از مباحث مهم در معماری سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی است. در معماری سیستم های نرم افزاری، پس از مشخص شدن نیازمندی هایی که باید توسط سیستم ارضا شوند، با در نظر گرفتن محدودیت هایی اجرایی پروژه، نیازمندی ها باید بر اساس اهمیتشان اولویت بندی شوند تا زمان و منابع موجود برای اجرای پروژه، بر اساس اولویت نیازمندی ها به آن ها تخصیص یابد. این کار موجب استفاده مطلوب تر از زمان و منابع پروژه می شود و سبب می شود که در زمان در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه، محصولی حاصل شود که نیازمندی های با اولویت بالاتر را ارضا کند. از سوی دیگر، نیازمندی های همه سیستم نرم افزاری به دو دسته کلی نیازمندی های کارکردی و کیفی تقسیم می شوند که اولی به توانایی اجرا و دومی به کیفیت اجرای وظایف سیستم مربوط می شود . مبحث اولویت بندی نیازمندی ها در مورد نیازمندی کیفی اعمال می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده روش AHP، روشی کلی برای اولویت بندی نیازمندی های کیفی سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی، با در نظر گرفتن معیارهای اصلی هزینه، ارزش، زمان،جریمه و ریسک ارائه شود و نحوه انجام آن با ارائه مثالی در یک سیستم موجودی نشان داده شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل مدیریت مبتنی بر فراشناخت برای مدیران مدارس ابتدایی بود. جهت تحقق این هدف، ابتدا با مطالعه ادبیات مربوطه، تعداد 89 مولفه استخراج و در قالب یک چارچوب اولیه ارائه گردید. جهت تأیید چارچوب اولیه، پرسشنامه ای تنظیم و بعد از تأیید روایی و پایایی بین 40 نفر از صاحب نظران مدیریت آموزشی توزیع شد و داده ها گردآوری گردید. داده های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شد و چارچوب اولیه مشتمل بر سه بعد و شش مولفه اصلی تدوین شد جهت تعیین وضعیت موجود رفتارهای مدیران مدارس ابتدایی، پرسشنامه ای براساس چارچوب اولیه تدوین گردید و پس از تأیید روایی (قضاوت خبرگان) و 0) در بین یک نمونه 314 نفری (تعیین شده از طریق فرمول حجم نمونه) از مدیران / پایایی (آلفای کرونباخ 92 مدارس ابتدایی شهر تهران اجرا شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان spss تک نمونه ای) از طریق نرم افزار t انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون داد میانگین رفتارهای فراشناختی مدیران مدارس ابتدایی در حد متوسط است. تحلیل عاملی و تحلیل مسیر نیز برای تدوین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت مدلی مشتمل بر چهار بعد (پیش نگری، عملکرد، تعمق در خود، و خودکارآمدی) و شش مؤلفه اصلی (تجزیه و تحلیل وظایف، خودانگیزشی و ایجاد اعتماد به نفس، خودکنترلی، خودمشاهده گری، خودقضاوتی، و خودواکنشی) حاصل شد که توسط صاحبنظران نیز تأیید گردید.

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات ، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سالهای 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازار رسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است . ...

استفاد از روش های تحقیق کیفی در رفتار مصرف کننده، غالبا در شکل هایی مانند پیمایش های تجربی، مصاحبه های پیش نویس، فرافکنی، ایفای نقش، مصاحبه عمیق و گروه های کانون انجام می گیرد. اما این روش ها تنها بخشی از فرایند تحقیق کیفی را پوشش می دهند. به عبارتی دیگر، عمدتا راهبردهای گردآوری داده ها هستند تا نوعی طرح کیفی مستقل. درک روش شناسی های کمی و کیفی باید با ارجاع و توجه به بنیان های فلسفی و پارادایمی آن ها صورت گیرد، و یک ارتباط منطقی، راهبردی و پارادایمی با سئوالات و کل طرح تحقیق وجود داشته باشد. بنابراین جهت کاهش اختلال های پارادایمی، در صورتی که محقق در پی فهم تجارب، معانی و کسب بینش درباره رفتار مصرف کننده هست بهتر است از طرح های کیفی مانند پدیدارشناسی و نظریه زمینه ای که به نوبه خود دارای زیر طرح های کیفی گوناگون مرتبط هستند استفاده کرد. از این رو در این تحقیق، پس از بررسی نظرات خبرگان قبلی و تحقیقات پیشین درباره پدیدار شناسی، پدیدار شناسی وجود گرا به عنوان یک پارادایم جایگزین و رهیافت کاملا کیفی در مفهوم سازی و مطالعه تجربیات مصرف کننده معرفی شده و ارکان آن بیان می گردد. این پژوهش، با ارایه یک چارچوب فلسفی و روش شناسی کیفی در بازاریابی موجب درک و تفهم دقیق و واقعی تجربیات مصرف کننده برای محققان، کارشناسان و مدیران بازاریابی می شود.

حجم وسیع منابع موجود که به شناسایی و تشریح یکی از بخش های سیستم گسترده ریسک های منابع انسانی پرداخته اند، در قیاس با منابع محدودی که به شکلی نظام مند و چندبعدی به این موضوع نگریسته اند، حکایت از عدم وجود دیدگاهی کل نگر در این حوزه مطالعاتی دارد. در پژوهش حاضر چارچوبی دوبُعدی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی معرفی شده است. برای ارائه این چارچوب از سه منبع اساسی بهره گرفته شد. نخست، پیشینه، مدل ها، دیدگاه ها و تحقیقات مختلف در حوزه ریسک منابع انسانی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با بهره گیری از نتایج این گام و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی سه سازمان مطرح کشور در صنعت برق، مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با ابعاد اصلی ریسک های منابع انسانی شناسایی شد. با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی و گلوله برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل با روش کیفی تحلیل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد و 5 تم اصلی، 14 تم فرعی و 60 مفهوم مرتبط با ریسک های منابع انسانی شناسایی گردید. نتایج این تحلیل به شکل گیری دیدگاهی کامل تر از انواع ریسک های منابع انسانی کمک شایانی نمود. در نهایت، بر مبنای قضاوت و تحلیل محققین و با بهره گیری از ماحصل گام های پیشین، چارچوب پژوهش معرفی شد. چارچوب پیشنهادی مشتمل بر دو نقطه مرجع استراتژیک است که یکی ماهیت ریسک را تبیین کرده و دیگری کانون توجه ریسک را مدنظر قرار می دهد. این چارچوب می تواند مبنای مناسبی برای محققین و مجریان سازمان ها جهت شناسایی و طبقه بندی ریسک های منابع انسانی به شمار رود.

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

محور، رکن و کانون اصلی وظایف مدیریت «تصمیم‌گیری» است. این مقوله برای مدیریت، سازمان‌‌ها و نظام‌ها امری بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود.هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصمیم گسترده و چشم‌انداز آن وسیع‌تر باشد، آن تصمیم از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. تصمیم‌های راهبردی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. نظر به اهمیت و حساسیت این تصمیمات در قلمرو نظام اجتماعی و وجود خلأ تحقیقاتی در این زمینه، جا دارد برای شناخت، الگوسازی و الگوبرداری از الگوهای موفق تصمیم‌گیری راهبردی به مطالعه و پژوهش علمی پیرامون ویژگی‌های آ‌ن‌ها اقدام شود. به همین منظور این مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است، بر آن شده است تا، خلاصه‌ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی پیرامون ویژگی‌های الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی(ره) را ارائه و سپس آن را با برخی از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت نوین مقایسه نماید.

در این مقاله سعی می شود تا در بدو امر ضمن تعریف بهره وری به طور مجمل و بر شمردن طرق افزایش در نرخ بهره وری ممکن،علل توسل به تکنولوژی پیشرفته و پیشرفت تکنولوژی مورد مطالعه قرار گیرد. ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته را در مقابل نظریه استفاده از تکنولوژی مناسب مورد بحث و بررسی قرار داده و به دنبال آن وارد بحث چگونگی تأثیر تکنولوژی در نرخ بهره وری که ابعاد گوناگون تئوری و عملی دارد خواهیم شد.برای ارتقاء نرخ بهره وری عوامل تولید،توسل به تکنولوژی پیشرفته امری است مسلم ولی نکته مهم تر جهت گیری پیشرفت تکنولوژی است، لذا سؤال این است که تکنولوژی پیشرفته چه نوع تکنولوژی باید باشد، کاربر یا سرمایه بر تا در ارتقاء نرخ بهره وری تأثیر بیشتر داشته باشد؟ در پاسخ به این نتیجه می رسیم که اگر از هدایت کننده ای به نام قیمت عوامل به نسبت سهم عوامل در نرخ بهره وری استفاده شود، نوع تکنولوژی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت.زیرا جهت پیشرفت تکنولوژی خنثی است. ولی اگر با تکنولوژی سرمایه بر شروع گردد، شتاب در ارتقاء نرخ بهره وری بدواً افزایش بیشتری خواهد داشت.بررسی میدانی نتایج این مطالعه در کشورهای ژاپن،کره جنوبی، مکزیک، برزیل و هند مقایسه و ارائه شده است.

تخصیص هزینه های غیرمستقیم در سیستم هزینه یابی سنتی می تواند منجر به ارائه کمتر از واقع بهای تمام شده محصول گردد . این زمانی اتفاق می افتد که هزینه های بیشتری به محصولات با حجم تولید پایین تخصیص یابد و نوعی یارانه به محصولات با حجم کم داده می شود . در نتیجه تقاضای مشتریان برای محصولات با بهای تمام شده کمتر از بهای واقعی ( قیمت کمتر ) افزایش و تقاضا برای محصولات با بهای تمام شده بیشتر از بهای واقعی و حجم تولید بالا کاهش می یابد . یک روش برخورد با این مشکل ، به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) است . قیمت گذاری کمتر از بهای تمام شده ممکن است پیامدهای قانونی نیز داشته باشد ..

مدیریت ، نقش حیاتی و اساسی خویش را همچنان در دنیای پیچیده امروز ایفا می کند . به درستی می توان ادعا نمود که هیچ علمی به اهمیت مدیریت برای انسان قرن حاضر ، و بشر آینده وجود ندارد همچنان که در گذشته دور بشر ، که علم و تکنولوژی مراحل اولیه خود را می گذراند، نیز به عنوان تنها راهگشای وی در مبارزه برای ادامه حیات بوده است . بشر درمانده در مقابل هجوم مشکلات و معضلات گوناگون مانند افزایش جمعیت ، کمبود مواد غذایی ، محدودیتهای تکنولوژیکی ، بیماریها ، ناهنجاریهای اجتماعی ، بحرانهای اقتصادی ، حوادث سیاسی ، تهدیدات نظامی و سرانجام ، سقوط ارزشهای انسانی و فرهنگی ، روزنه امید به فردای خویش را در بهره گیری از اصول صحیح مدیریت می بیند ؛ و در یک کلام ، هیچ کدام از پیشرفتهای بشری بدون تکیه بر معرفت مدیریت نمی تواند انسان را از کلاف سر در گم دنیای امروز برهاند . از آنجا که توسعه ، هدف غایی اجتماعات بشری است، لذا مهمترین نقش مدیریت در توسعه است. موضوع توسعه ، موضوع تمایلات یک صنف یا یک گروه نیست ، بلکه توسعه به عناون هدف نهایی فرد ، گروه ، سازمان و جامعه بوده و در واقع سرنوشت محتوم و در عین حال انتخاب شده ای است که بر همه کشورها بار شده است و هیچ کشوری را گریزی از آن نیست . گفتگو بین نظریات مختلف در مورد توسعه ، بحث راجع به ضروری بودن یا نبودن ، خوب بودن و یا نبودن نیست ، بلکه گفتگو در شیوه و درواقع الگوی توسعه است . از زمانی که بحث توسعه مطرح گردید ، و عناصر کیفی ، مفهوم رشد ( Growt) را به توسعه (Development ) تغییر دادند ، روز به روز بر تعداد عناصر تعیین کننده توسعه افزوده شد. دردهه های اخیر ، مدیریت به عناون یکی از مهمترین عناصر توسعه قرار گرفته ، و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه ، بررسی الگو و مکانیسم مدیریت نیز مورد توجه واقع گردید و از آن پس بحث مدیریت تطبیقی Comparative Management نیز به عنوان شاخه ای از مطالعه معرفت مدیریت قلمداد گردید. الگوسازی از شیوه های مدیریت درکشورهای توسعه یافته و تطبیق آن با ویژگیهای فرهنگی و سایر ویژگیها ، در زمره رشته های تحقیقاتی قرار گرفت ، و تئوریهای چندی چون تئوری z به وجود آمد . لذا علاوه بر اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ، درواقع توسعه به دست مدیران انجام ، طراحی و خلق و اجرا می گردد ، لذا ارتباط توسعه با مدیریت دوگانه است : اولاً اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ،و ثانیاً و از آن مهمتر ، توسعه یک موضوع مدیریتی است . از زمانی که بحث توسعه سازمانی organization Management(O.D) در مدیریت مطرح شد ، فضای جدیدی درنگرش به موضوع توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم گردید . بطور کلی در پایان می توان این جمع بندی را نمود که در مورد توسعه اقتصادی اجتماعی باید به ساختارهای فرهنگی ، اخلاقی ، سیاسی و اقتصادی توجه کرد ، و بدون یک ساختار اجتماعی صحیح ، که عزم ملی و باور به توسعه را بر اساس ارزشهای صحیح جامعه بوجود می آورد ،و یک ساختار اداری متناسب و متحول که بستر لازم برای توسعه را فراهم می سازد و ابزار و وسایل لازم برای توسعه را شکل می دهد ، بر پایی یک ساختار اقتصادی صحیح بعید به نظر می رسد . باید دقت کرد که هر الگوی توسعه ، نظام اداری مناسب خود را می طلبد ، و تعاملات متقاب این دو نباید از نظر دور داشته شود . از انجا که نظام اداری فعلی کشور متناسب این الگوی توسعه طراحی شده نیست ، و اگر خواسته شود که برنامه پنج ساله دوم تحقق یابد ، بی شک هر چه سریعتر باید به ترسیم نظام اداری متناسب با آن پرداخت که هدایت و فرماندهی از سیستمهای فرعی مهم این نظام اداری بوده و به همین دلیل بطور مشخص در اهداف برنامه پنج ساله اول به عنوان پیش نیاز تحول اداری نگرش شده است . لذا بند 8 اهداف برنامه برای این تغییر دیده شده و شورای عالی اداری به سرپرستی ریاست جمهوری برای تنظیم این تغییر تشکیل گردیده ، که در صورت موفقیت میتواند نظام اداری کشور را برای برنامه دوم آماده سازد. بند 8 اهداف برنامه ، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور را در ابعاد مختلف از طریق تحقق چهارده خط مشی پیش بینی نموده که در اقدام 6 چنین آمده است : « استقرار نظامات انتخابات ، انتصاب ، آموزش ، ارزشیابی ، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت گیری ارتقای کیفیت دولتی کشور .» از آنجا که در ایجاد نهادها ، بنیادهای سیاسی و اداری ، که خود پایه تشکیل جامعه و بستر تحقق رسالات نظام است ، باید بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت گردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) ، و قانون گذاری که میبن ضابطه های مدیریت اجتماعی است ، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و از انجا که بحث مزبور بسیار مهم و در واقع تنظیم نظامات و مکانیسم های عملی برای اجرای این خط مشی است ، و ت

هدف این طرح آن است که نظریه ها ، اصول موضوعه و قضایای استنباط شده از آنها در حوضه های گوناگون مدیریت ، مستند سازی شود. بدین منظور نخست قلمروهای مختلف مدیریت مشخص شد و از آنجا که قلمرو رفتاری کانون تجزیه و تحلیل عمده رفتار انسان بشمار می آید و انسان نیز مدخل ورود ارزشها به نظریه ها و مدلهای مدیریت است ، به عنوان بخش اول اجرای پژوهش حاضر این حوزه از مباحث و قلمرو مدیریت در اولویت قرار گرفت . در گام دوم نظریه ها و مدلهای معروف هر حوزه مشخص شد و سر انجام با استفاده از منابع اصلی هر نظریه پرداز سه فعالیت به ترتیب صورت پذیرفت : 1- استخراج تعاریف 2- استخراج خلاصه ای از نظریه ها 3- استخراج پیش فرضها و اصول اساسی که نظریه پرداز به صورت صریح یا ضمنی بیان نموده است.با استفاده از واژه های کلیدی : "Axiom"،"ِDescription"،"Generalization"،"Principle"،"Exposition"،"Assumption"،"Hypothesis"،"Perspective"،"Fundamental"،"Explanation"، "Approach"،... علاوه برآن به طور معمول هر نظریه پرداز برای بیان پیش فرض ها و فرضیه های خود ، جایگاه مدل و نظریه خود را در سیر تحول نظریه های آن حوزه مشخص می کند و گاه با صراحت از نویسندگانی که تحت تاثیر آنان بوده و یا نوآوریهایی که خود در نظریه ها و مدلهای قبلی انجام داده را مشخص می نماید که از این طریق گرایشهای فکری او به مکاتب و نظریه های گوناگون نیز مشخص می شود . از این مطالب نیز خلاصه برداری می شود . در گام سوم پردازش داده های جمع آوری شده صورت می پذیرد تا اصول موضوعه و اصول مستخرجه از هم تفکیک شوند . در گام چهارم بر اساس تکرار فراوانی پیش فرض ها و اصول موضوعه نظریه پردازان یک حوزه ، اصول موضوعه غالبی که نظریه پردازان و محققان آن حوزه بدان رسیده اند الویت بندی می شود .

تحلیل گران اقتصاد جهانگردی، اثر ناشی از تغییر هزینه کرد جهانگردان بر اقتصاد ملی را با بهره گیری از محاسبه تعداد دفعاتی که این مبلغ بین بنگاه های مختلف تجاری دوباره هزینه می شود تا به تدریج از چرخه اقتصادی خارج گردد اندازه گیری می کنند. جمع مبلغ هزینه کرد جهانگرد به جهت این چرخش در اقتصاد افزایش می یابد. این افزایش اثر تکاثری نامیده می شود. تصمیم گیران و برنامه ریزان توسعه گردشگری، اهمیت اقتصادی این صنعت را از طریق ردیابی اثارت مخارج جهانگردان بر فروش، درآمد و اشتغال در یک کشور توجیه می کنند......

در مقاله حاضر، به مباحث نظری اصلاح نظام تولید و مصرف در دستیابی به عدالت اقتصادی، نقش و کارکرد رسانه های جمعی در تقویت مبانی نظام سرمایه داری لیبرال، ضرورت بازبینی در روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدی به منظور اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نقش هدایت کننده رسانه های جمعی در اصلاح الگوی تولید و مصرف پرداخته شده است. طبق فرضیه ای که این پژوهش به دنبال بررسی و تایید آن است، رسانه از طریق ایجاد فضای ذهنی مناسب جهت پذیرش ضرورت اصلاح و بازبینی روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدها، به ایفای نقش تبلیغی و کارکرد فرهنگی و نظارتی مناسب در روند اصلاح الگوی مصرف می پردازد. همچنین نظر به اهمیت عدالت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نقش اصلاح الگوی مصرف در این زمینه، تلاش شده است کارکرد رسانه های جمعی، بویژه رسانه ملی در این روند مورد مطالعه قرار گیرد.

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمان ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات می باشد. یکی از راه های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان چابک و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و ISM می باشد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی می باشد. همچنین معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردار می باشند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش جهت افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.