چشم انداز مدیریت

تحولات جهانی صورت گرفته در دهه های اخیر، کیفیت را به یک ضرورت برای بقاء سازمان ها تبدیل کرده است. سیر توسعه مکاتب کیفیت به مدیریت کیفیت فراگیر انجامیده است که اعمال و ارتقاء کیفیت را به همه بخش های سازمان تسری می دهد. در این راستا هزینه های مختلفی در بخش های مختلف سازمان صرف می شود که «هزینه های کیفیت» نام دارد. هزینه یابی کیفیت با هدف شناسایی سطح بهینه کیفیت در سازمان انجام می شود که می تواند نقشی مؤثر در ارتقاء سازمان ایفا کند، چرا که در این سطح از کیفیت محصول، هزینه ها حداقل و منافع حداکثر است. سازمان های ایرانی نیز بعضاً با درک ضرورت توجه به کیفیت برای بقاء یا توسعه خود، اقدام به پیاده سازی سامانه های کیفیتی نموده اند که در چنین شرایطی عدم توجه به هزینه یابی کیفیت می تواند موجب اتلاف منابع و بازدهی پایین در این سازمان ها شود. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مدیران واحدهای پتروشیمی به هزینه یابی کیفیت و جایگاهی که برای آن و اقلام مختلف هزینه های کیفیت در مدیریت ارتقاء سازمانی قائل هستند، انجام شده است. در این موردکاوی از روش نظرسنجی خبرگان استفاده شده و خبرگان مورد مطالعه از مدیران ارشد و مسئولان واحد کیفیت شرکت های فعال در صنایع پتروشیمی انتخاب شده اند. همچنین مدل P-A-F به عنوان مبنا جهت بررسی هزینه های کیفیت به کار رفته و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هر سازمانی درنتیجه تصمیم های مدیران خود رشد و پیشرفت کرده یا شکست می خورد. تصمیم ها ممکن است مخاطره آمیز و نامطمئن بوده و هیچ گونه تضمینی برای موفقیت آن ها وجود نداشته باشد. تصمیم گیری باید با توجه به عوامل پیوسته در حال تغییر، اطلاعات نامشخص و دیدگاه های متعارض صورت می پذیرد. در این مقاله مدل های رفتاری در تصمیم گیری فردی و پیش فرض های هر مدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آن گاه نقش انتظارات در تصمیم گیری با استفاده از نظریه های عدم تجانس شناختی، تعهد و "انتظار پیشمانی" تشریح می شود.

تفکر راهبردی حوزه ای است که به نظریه پردازی و مفهوم سازی نیاز دارد. در این مقاله تلاش شده است، مدلی از تفکر راهبردی در سطح سازمانی ارائه و آزمایش شود. این مدل بیانگر مشارکت افراد گوناگون در سطوح سازمانی در فرایند تفکر راهبردی و عوامل گوناگون اثرگذار بر این سطح از مشارکت است. مدل تحقیق با استفاده از نمونه ای آماری مورد سنجش و بررسی قرار گرفت و میزان اثرگذاری هر یک از عوامل با استفاده از داده های گردآوری شناسایی شد. مدل آزمون شده بیانگر نقش هر یک از عوامل یادشده در مدل برای تفکر راهبردی در سطح سازمانی است.

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و در پی تغییرات وسیع اقتصادی – اجتماعی، موفقیت سازمان ها به کسب منابع مالی و مادی محدود نمی شود، بلکه منوط به دست یابی به سرمایه های نامشهودی است که به کمک آن ها می توان به برتری رقابتی پایدار رسید. در محیط راهبردی جدید، سازمان هایی پیشرفت خواهند کرد که خود را سازمانی یادگیرنده بدانند که هدفش بهبود مداوم سرمایه فکری است، زیرا سازمانی که قادر به افزایش سرمایه فکری خود نباشد، قادر به بقا نیست. لیکن علی رغم اهمیت فزاینده سرمایه فکری به عنوان منبع حیاتی برتری رقابتی سازمان ها، درک محدودی از آن وجود دارد. این در حالی است که مدیریت سرمایه فکری به مدیران سازمان ها اجازه خلق، پرورش، کنترل و حفظ یک منبع مستحکم مزیت رقابتی را می دهد؛ آن چه که به سادگی به تصرف رقبا در نخواهد. آمد مقاله حاضر چیستی و چگونگی مدیریت سرمایه فکری را در سازمان ها بررسی کرده است.

طی دهه های اخیر، "هوش عاطفی" به طور فزاینده ای مورد توجه مدیران و نظریه پردازان سازمانی قرار گرفته است، به طوری که تحقیقات بسیاری در زمینه شناخت عوامل مؤثر برآن و هم چنین نتایج حاصل از تاثیرگذاری این مفهوم جدید بر نگرش ، رفتار و عملکرد رهبران و پیروان در محیط های سازمانی، انجام شده است . از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی "تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان" و با لحاظ کردن"تعهد عاطفی" به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است . بدین منظور پرسش نامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، در میان نمونه ای متشکل از 154 نفر از کارکنان رده ی تخصصی بانک ملت، توزیع شد. روش تحقیق حاضر ، پیمایشی – هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد، هوش عاطفی می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده، بر رفتار شهروندی کارکنان این بانک تاثیر گذارد. درپایان، به منظور بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق "بالابردن سطح توانمندی های هوش عاطفی"، پیشنهاداتی برای مدیران منابع انسانی ارائه شده است.

سیاست تقسیم سود برای سالیان متمادی یکی از چالش های مهم مسائل مالی بوده است. احتمالاً بهترین ارتباط شناخته شده بین تغییرات سود شرکت ها و سود تقسیمی، مدلی است که توسط لینتنر1 در سال 1956 پیشنهاد شده است. در این تحقیق کلاسیک، لینتنر بیان می کند که سیاست تقسیم سود شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است. مدل های هموارسازی سود تقسیمی سنتی لینتنر (1956) و فاما و بابیاک2 (1968) بیان می کنند که سود تقسیمی مبتنی بر سودهای جاری و گذشته است. مطالعات بسیاری در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سیاست تقسیم سود و میزان سود تقسیمی صورت گرفته است. تحقیق حاضر، پس از بحث در مورد سیر تاریخی این مطالعات و مقایسه آن ها، به بررسی ارتباط توان سودآوری و توان ایجاد وجه نقد (نقدینگی) شرکت ها با سود تقسیمی می پردازد. هم چنین، تحقیق حاضر تاثیر نوع صنعتی را که شرکت ها در آن حوزه فعالیت می کنند، بر این ارتباطات و سود تقسیمی، مورد بررسی قرار خواهد داد. در تحقیق حاضر نمونه گیری به روش گروهی انجام شده و فرضیات به وسیله تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه، تحلیل واریانس و ایجاد متغیر مجازی در رگرسیون چندگانه، مورد آزمون قرار گرفته است. سود هر سهم (EPS ) به عنوان معیار سودآوری در سال t و خالص جریان وجه نقد به اضافه سود پرداختی (خالص جریان وجه نقد قبل از توزیع سود تقسیمی) در سال t+1 به عنوان معیار نقدینگی انتخاب شده اند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دهنده وجود ارتباط قوی بین سودآوری و سود تقسیمی، ارتباط ضعیف بین نقدینگی و سود تقسیمی، و عدم تاثیر نوع صنعت بر سود تقسیمی است.

اولویت بندی نیازمندی ها یکی از مباحث مهم در معماری سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی است. در معماری سیستم های نرم افزاری، پس از مشخص شدن نیازمندی هایی که باید توسط سیستم ارضا شوند، با در نظر گرفتن محدودیت هایی اجرایی پروژه، نیازمندی ها باید بر اساس اهمیتشان اولویت بندی شوند تا زمان و منابع موجود برای اجرای پروژه، بر اساس اولویت نیازمندی ها به آن ها تخصیص یابد. این کار موجب استفاده مطلوب تر از زمان و منابع پروژه می شود و سبب می شود که در زمان در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه، محصولی حاصل شود که نیازمندی های با اولویت بالاتر را ارضا کند. از سوی دیگر، نیازمندی های همه سیستم نرم افزاری به دو دسته کلی نیازمندی های کارکردی و کیفی تقسیم می شوند که اولی به توانایی اجرا و دومی به کیفیت اجرای وظایف سیستم مربوط می شود . مبحث اولویت بندی نیازمندی ها در مورد نیازمندی کیفی اعمال می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده روش AHP، روشی کلی برای اولویت بندی نیازمندی های کیفی سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی، با در نظر گرفتن معیارهای اصلی هزینه، ارزش، زمان،جریمه و ریسک ارائه شود و نحوه انجام آن با ارائه مثالی در یک سیستم موجودی نشان داده شود.

وجود رابطه بین دو مفهوم "شفافیت" و "اعتماد"، و تاثیرات متقابل آن ها، همواره مد نظر بسیاری از صاحب نظران بوده است. اگر چه به نظر می رسد که وجود تفاوت در سطح اعتماد و تقاضا برای شفافیت و رابطه این دو مقوله با نوع کنترل اعمال شده، همواره می تواند تعیین کننده انواع روابط حاکم بر افراد سازمان و به تبع آن، تاثیرگذار بر سازوکارهای کنترلی متناسب با انواع روابط سازمانی مذکور قلمداد شود، با این حال، در مطالعات پیشین، ارتباط بین مفاهیم موجود (اعتماد، شفافیت و کنترل)، انواع روابط شناسایی شده و مدل پیشنهادی سازوکارهای کنترلی درخور هر نوع رابطه، به شکل مطروحه در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، این مقاله به دنبال آن است که پس از تشریح مبانی نظری در قالب تبیین نقش اعتماد، شفافیت و کنترل و تلفیق اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر، به بیان یک چارچوبی نظری برای ارائه چهار نوع رابطه سازمانی (کارگزاری، خادمیت، شراکت، یگانگی)، که در آمیزه خاصی از سطح اعتماد و کنترل شکل می گیرند از آنجا که هر یک از روابط مذکور، ساز و کار کنترلی خاص خود را طلب می کند، بنابراین این مقاله در ادامه به ارائه مدلی برای معرفی انواع روابط (برحسب میزان اعتماد و نوع کنترل) و سازوکارهای کنترلی مورد استفاده در هر یک از این روابط، در چارچوب روابط سازمانی خواهد پرداخت.

اکثر کاربران شبکه جهانی اینترنت از آن به عنوان ابزاری در خدمت انتخاب هر چه بهتر استفاده می کنند. آن ها در آینده ترجیح خواهند داد، از آن دسته "پایگاه های اطلاع رسانی"1بازدید کنند که معتبر و قابل اعتماد هستند. برای پاسخ گویی به انتظارات و کسب رضایت کاربران، کسب وکارهای "بر خط" شبکه جهانی نیازمند معرفی پایگاه های اطلاع رسانی خود به عنوان "نشان تجاری" هستند. هدف این پروژه سنجش رضایتمندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی دارای نشان تجاری است. پژوهش حاضر، مورد کاوی روی گروه شرکت های "فن آور" تمرکز کرده استوسپس با بررسی عوامل کلیدی مدنظر مشتریان، به ارزیابی عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی تجاری پرداخته و منابع دارا بودن نشان تجاری معتبر و شناخته شده در بازار را با تجزیه و تحلیل معیارها و شاخص های عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری مورد بررسی و تبیین قرار داده است. در پایان نیز مدلی برای سنجش رضایتمندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری ارائه شده است.