درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: این تحقیق به نقش تعاملات اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی از سوی رانندگان در راستای برنامه های کلان جامعه محوری پلیس و بهره گیری از تعامل مردم در رعایت قوانین راهور صورت گرفته است. این تحقیق که از نظریات جامعه شناسی و روان شناسی استفاده کرده است، بر این اصل استوار است که به میزان افزایش تعامل پلیس با رانندگان، آنها نیز ارتباطات خود را با پلیس افزایش داده و به قوانین راهور احترام می گذارند.مواد و روش ها: نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. فرضیات تحقیق نیز در پرتو مبانی نظری و تجربی تدوین و فرموله شده و مشتمل بر 5 فرضیه (تعاملات اجتماعی، برقراری ارتباط با مردم، ابزار خشونت، توجه به خواسته مردم، و استفاده از نظام تشویق و تنبیه) است. جامعه آماری تحقیق در دو بخش کارکنان راهور ناجا در محدوده شهرک آزمایش و رانندگان 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران بزرگ را تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری 250 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای کارکنان راهور و نمونه گیری تصادفی ساده برای رانندگان انجام گرفته است.یافته ها: مبنی بر این که هر چه تعامل اجتماعی پلیس و نگرش پلیس راهور نسبت به برقراری ارتباط با مردم بیشتر شده و پلیس راهور از ابزارهای خشونت کمتر استفاده نماید و توجه بیشتری به خواسته های مردم داشته باشد مردم نیز به قوانین راهور پایبندتر شده و نظام تشویق و تنبیه در میان کارکنان راهور می تواند در افزایش تعاملات اجتماعی آنان و پایبندی مردم به قوانین راهنمایی موثر باشد.

در این تحقیق مفاهیم کلیدی تئوری آشوب به عنوان چارچوب عمومی مدیریت سیستمهای پیچیده و غیرخطی ، بررسی شده است . اصول قابلیت پیش بینی ، وابستگی حساس به شرایط اولیه ، انشعاب به عنوان آشفتگی یا شکست سیستم ، خود سازماندهی ، جاذبه های غریب و شکنه ها یا برخالها به عنوان اصول سازماندهی بحث شده اند ...

تلویزیون یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل دهی به فرهنگ مصرف در جامعه است. یافته های پژوهشی طی دو دهه اخیر نشان می دهند که برنامه های تلویزیونی (سریال ها و آگهی های بازرگانی) بیشتر به بازنمایی سبک زندگی طبقات مرفه پرداخته اند و از این طریق، عناصر مصرف تجملی را به نمایش درآورده اند. در پژوهش حاضر، در خصوص اثرات رسانه ها، از نظریه کاشت و در مورد نحوه مواجهه مخاطب با پیام های رسانه، از نظریه استفاده و رضامندی بهره گرفته شده است. بر اساس نظریه کاشت، محتوای برنامه های تلویزیونی در دراز مدت می تواند ارزش ها و نگرش های مخاطبان را شکل دهد، در بررسی محتوای مجموعه های تلویزیونی و آگهی های بازرگانی، سازوکار هایی شناسایی شدند که در فرایند برنامه سازی می توانند سبک مصرف تجملی را شکل دهند. این سازوکارها عبارتند از: سناریو، فضاسازی و بازنمایی. با این حال، بر مبنای رویکرد استفاده و رضامندی استدلال می شود که پیام های یاد شده، تاثیری مستقیم و یکسان بر همه مخاطبان نخواهند داشت. نتیجه کلی پژوهش آن است که در محتوای برنامه های تلویزیون، عناصری وجود دارد که می تواند زمینه ساز ایجاد نگرش مصرف تجملی در مخاطبان شود، اما مخاطبان در مواجهه با این پیام ها، بر حسب ویژگی های روان شناختی خود واکنش های متفاوتی نشان می دهند و به این ترتیب، تاثیرات متفاوتی از این پیام ها دریافت می کنند.

"مقدمه: مدیریت اطلاعات منابع انسانی به عنوان یکی از دستاوردهای نوین و ارزشمند، بزرگ ترین چالش فراروی مدیران فعلی است؛ از این رو باور عمیق بر به کارگیری و اجرای عملی شیوه ها و نظام های اطلاعاتی نوین مدیریتی در حوزه منابع انسانی، از جمله مدل تعالی سازمانی (EFQM: European Foundation for Quality Management Excellence Model) است که موجب بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان می شود. این مدل، با ارائه معیارهای ارزیابی، سیستم اطلاعاتی برای سازمان ها ایجاد می کند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری کنند. هدف از این تحقیق اجرای مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش 32 نفر از مدیران ستادی و معاونین آنها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1386 را شامل می شد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما بر اساس مدل EFQM بود. تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی انجام گرفت و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار EFQM امتیاز هرکدام ازعناصر نه گانه مدل بر اساس منطق RADAR (Results، Approach، Deployment، Assessment and Review) محاسبه شد. یافته ها: مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این ارزیابی 516 امتیاز به خود اختصاص داد که حوزه توانمند سازها 294 و حوزه نتایج 222 امتیاز کسب نمودند. همچنین بیشترین درصد امتیاز عوامل نه گانه بودند. رهبری 61 درصد، خط مشی و استراتژی 75 درصد، کارکنان 58 درصد، منابع و شرکاء 52 درصد، فرآیندها 53 درصد، نتایج مشتری 43 درصد، نتایج کارکنان 29 درصد، نتایج جامعه 55 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 52 درصد. نتیجه گیری: اجرای رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در این مدل، منجر به تهیه یک سیستم اطلاعاتی از نقاط قوت و ضعف در 9 حوزه در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد که بر این اساس و با استفاده از منطق RADAR نقاط ضعف به عنوان حوزه های بهبود مورد مداخله قرار گرفت و تغییرات پیگیری شد."

امروزه فعال ترین و اثرگذارترین جریانات فرهنگی در جهان را مجموعه هایی ایجاد می کنند که موفق به ایجاد شبکه هایی کیفی و کارآمد از نخبگان و فعالان فرهنگی شده اند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریتی جهت شبکه سازی تشکل ها و فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است. راهبرد کیفی مطالعه موردی به عنوان مناسب ترین راهبرد برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، روش تحلیل شبکه مضامین نیز برای سازمان دهی و نمایش یافته های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.در تحقیق حاضر سه مورد از شبکه های فرهنگی فعال جهت مطالعه انتخاب شده است که شامل «شبکه تشکل های تربیت محور مشهد مقدس»، «شبکه تشکل های تولید و توزیع محصولات فرهنگی انقلاب اسلامی» و «شبکه بین المللی کاریتاس» می باشد. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 26 مضمون پایه گردید که با خوشه سازی این مضامین در گروه های مشابه، نتایج تحقیق در قالب پنج مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند. مضامین سازمان دهنده پژوهش شامل نکات و اصول مربوط به شکل گیری شبکه، نکات ساختاری و ارکان شبکه، اعتماد و سرمایه اجتماعی در شبکه های فرهنگی، نکات رفتاری و روان شناسی و مسائل مربوط به برنامه ریزی در شبکه می باشد. کلیه مضامین سازمان دهنده نیز تحت مضمون فراگیر «ایجاد و توسعه شبکه پایدار فرهنگی» قابل تعریف می باشد؛ بر این مبنا مضمون مذکور کانون و هسته شبکه مضامین این پژوهش را تشکیل می دهد.تشکل ها و فعالان فرهنگی با استفاده از مدل ارائه شده در پژوهش حاضر می توانند از مزایای همکاری و هم افزایی در قالب شبکه ای پایدار در حوزه فرهنگ بهره مند شده و از این طریق منشأ تحولات فرهنگی بزرگ در راستای اهداف انقلاب اسلامی باشند.

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش های آن انجام شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع آوری مقالات و پژوهش های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش های استخراج شده، استخراج داده های مورد نظر، طبقه بندی اطلاعات و داده های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش های درونی و بیرونی درگیرد و می توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهدبود. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است علاوه بر آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع به طور کامل نپرداخته، در خصوص آن جهت گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

طی دو دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است.این معقوله به عنوان یکی از مصداقهای تحرک سرمایه موفقیت چشمگیری در برآورد شدن انتظارات تئوریک مبنی بر سودمندی تحرک عوامل تولید، به دست آورده است به طوری که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و فواید متنوع دیگری از این قبیل منعکس گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای میزبان در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.بدین منظور ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک تأثیر FDI بر اشتغال و ارائه یک مدل تجربی مناسب، آمار و اطلاعات چند کشور منتخب درحال توسعه(کره جنوبی، مالزی،اندونزی، هند و برزیل) طی دوره 1980-2000 در قالب مدل معرفی شده به صورت سری زمانی (Time series) و داده های ترکیبی (Pooling Data) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال کشورهای میزبان را مورد تأیید قرار داده و نشان داده است که میزان اثرگذاری FDI بر اشتغال کشورمان میزبان در نتیجه تعامل دو عامل میزان توسعه یافتگی و آمادگی کشور برای جذب سرمایه گذاریها و انتقال و استقرار فن آوری نوین از یک طرف و اهمیت و سهم منابع مالی خارجی در تأمین نیازهای مالی کشورهای میزبان یا به عبارت دیگر میزان و شدت نیاز این کشورها به منابع مالی از طرف دیگر، تعیین می گردد.

در این مقاله تعادل بین کار و زندگی و ضرورت مدیریت کردن آن به منظور جلوگیری از عوارض عدم تعادل بین کار و زندگی ، بررسی شده و اشاره شده است که تعارض بین کار و زندگی مسئله اغلب افراد ، سازمان ها و جوامع است و شدت ضعف آن با سطح پیشرفت فناوری و توسعه یافتگی ، ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ، سیاستها و برنامه های سازمانها و دولتها ، و ویژگیهای فردی رابطه دارد . همچنین ، با توصیف و تشریح عوامل مؤثر بر ایجاد تعارض بین کار و زندگی در کشورهای پیشرفته صنعتی ، فهرستی از عوارض ناشی از آن ارایه شده و با این استدلال تاریخی که بسیاری از مسائل امروز کشورهای صنعتی می تواند مشکل آینده کشورهای در حال توسعه باشد ، بر اهمیت مدیریت تعادل بین کار و زندگی تاکید شده است ...

در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک های شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مدرن پرتفوی و تکنیک "" رابرت هاگن "" به سنجش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرتفوی شرکت های دارویی می پردازیم و نیز از نظریه فرامدرن پرتفوی برای مقایسه ریسک نامطلوب پرتفوی شرکت های دارویی با ریسک نامطلوب بورس تهران استفاده می شود. بدین منظور، در مرحله نخست به سنجش کمّی ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد مالی پرداخته شد و در نتیجه محرز گردید که در قلمرو زمانی تحقیق، ریسک نامطلوب شرکتهای دارویی، در هر سال، بیشتر از ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نیز مشخص شد که ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس بسیار بیشتر از ریسک سیستماتیک آنها می باشد و بنابراین بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های دارویی را تهدید می کند ، ناشی از عوامل داخلی، مدیریت شرکت و یا صنعت دارو می-باشد و عوامل بازار تاثیر کمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های دارویی داشته اند و این گفته قوّت می گیرد که همه دولت ها تامین دارو را به عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک ، در هر شرایطی وظیفه خود می دانند و بنابراین صنعت دارو متاثر از تحولات محیطی نیست [7] . در مرحله دوم به سنجش کیفی ( شناسایی و رتبه بندی ) ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد بازاریابی پرداخته شده است و در نتیجه مشخص شد که کمبود مواد اولیه، واردات دارو، تولید بدون توجه به نیاز بازار، پایین بودن قیمت فروش و کنترل دولتی بهای آن، کمبود نیرو های متخصص، عدم وجود نقدینگی کافی، عدم رقابت و نوآوری و غیره را می توان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل افزاینده ریسک های صنعت دارو در نظر گرفت، همچنین می توان از خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت و صادرات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در جهت کاهش ریسک صنایع دارویی نام برد.