بورس اوراق بهادار

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از حدود 6 میلیون داده مربوط به 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ، دفتر سفارشات بازسازی شده و آزمون ها بر مبنای حدود 1.8 میلیون داده ی دقیقه ای انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد روند شکاف عرضه و تقاضا در میان روز L شکل و در روزهای هفته نسبتاً مطابق الگوی U شکل می باشد. عمق بازار در میان روز دارای روند صعودی و در روزهای هفته دارای الگوی U شکل می باشد. در مورد ارتفاع بازار الگوی مشخص و معنی داری مشاهده نشد. در مجموع می توان گفت نقدشوندگی در ساعات اولیه بازار در کمترین حد خود بوده و در انتهای بازار به بالاترین حد می رسد. این نتیجه را می توان به توجه همزمان معامله گران سفارش محدود به عنوان تأمین کنندگان نقدشوندگی به دو بعد قیمتی و مقداری نقدشوندگی نسبت داد. این رفتار را می توان با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازار تفسیر نمود.

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

در نظام اقتصادی هر کشور، وجود دو بازار سرمایه و بازار پولی در جذب وجوه نقد سرمایه گذاران و تأمین مالی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی دارد. در ایران فعالیت بازار پولی با قدمت بسیار طولانی تری نسبت به بازار سرمایه، همواره بستر تعاملات و تأمین مالی فعالان اقتصادی را فراهم نموده؛ لیکن در سال های اخیر، تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1 /9/1384 مجلس و شکل گیری ارکان جدید در بازار سرمایه همانند شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس، همچنین تأسیس بورسهای مختلف و فرابورس، سبب گردیده که بازار سرمایه نیز کانون توجه به منظور تأمین مالی فعالان اقتصادی قرار گیرد. بنابراین، مناسب است در راستای موفقیت هرچه بیشتر بازار سرمایه در جذب پس اندازها و وجوه مازاد اشخاص، ابزارهای مالی متنوعی طراحی گردد. صکوک اجاره و مرابحه که مرحله طراحی و تأیید شرعی را به عنوان ابزار مالی گذرانده اند و هم اکنون در سطح گسترده در بازار اولیه عرضه عمومی گردیده و در فرابورس، مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، بایستی مرحله جدید را که ارزیابی و پایش قوانین و مقررات مرتبط است، بگذرانند. در این مرحله، بایستی به نقد و تحلیل مقررات به منظور اصلاح و تقویت ابزار مالی پرداخت که در این نوشتار، الزامات حاکم بر این دو نوع ابزار مالی را نقد و تحلیل می نمائیم.

تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی سازی در بازار حسابرسی به عنوان پدیده ای نوظهور توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. هدف این پژوهش شناسایی اثر رقابت در بازار حسابرسی بر استقلال حسابرس و کیفیت سود در یک دوره 11 ساله از سال 1380 الی 1390 در 111 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در بازار حسابرسی منجر به کاهش استقلال حسابرس می شود. همچنین شواهد پژوهش نشان می دهد به دنبال افزایش رقابت در بازار حسابرسی، کیفیت سود نیز کاهش یافته است.

ابزارهای تأمین مالی به عنوان مجاری گردش و انتقال پول از منابع پس انداز به مصارف سرمایه گذاری، نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. این ابزارها علاوه بر اینکه امکان تأمین مالی از منابع عمومی و اختصاصی را برای شرکت ها فراهم می سازد، به عنوان ابزار سرمایه گذاری برای وجوه نقد پس انداز شده در اقتصاد می باشد که می تواند در قالب ابزار سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم سازد. امروزه ابزارهای مالی متعدد و متنوعی طراحی و عرضه شده است که می تواند نیازهای مختلف تأمین مالی شرکت ها را برآورده سازد و از طرف دیگر متناسب با سلایق و ترجیحات سرمایه گذاران باشد. ازجمله این ابزارها، اوراق تجاری است که عمدتاً به عنوان ابزار تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت و برای مصارف سرمایه در گردش شرکت ها استفاده می شود و بخش قابل توجهی از انتشار اوراق در بازارهای مالی بین المللی را به خود اختصاص می دهد. با این وجود، این ابزار نیز همانند سایر ابزارهای مالی متعارف، در بازارهای غربی طراحی و مدل سازی شده است و بدلیل شرایط و محدودیت های مقرر در شریعت اسلام، قابلیت انتشار در بازارهای اسلامی را ندارد. ضوابط و قواعد اسلامی این قابلیت را دارد که این ابزار مهم مالی را در چارچوب مورد قبول اسلام و عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکتهای تولیدی طراحی می نماید، بطوریکه این اوراق قابلیت انتشار در بازارهای مالی اسلامی و بطور مشخص بازار سرمایه ایران را داشته باشد.

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران هنگام گزینش صندوق های سرمایه گذاری این است که آیا می توانند عملکرد آتی را بر مبنای عملکرد گذشته به درستی پیش بینی کنند و در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به عملکرد گذشته اتکا کنند. پاسخ گویی به این پرسش با بررسی ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ادوار متوالی مورد واکاوی قرار می گیرد. از این رو، در این پژوهش با بررسی نمونه ای متشکل از 31 صندوق سرمایه گذاری در سهام فعال طی دورة زمانی31 /03/1390 لغایت 31 /03/1392 به ارزیابی ثبات عملکرد پرداخته شد. لذا، با استفاده از رویکرد آلفا و با در نظر گرفتن این فرض که بازدة غیر عادی هر صندوق ناشی از دو عامل گزینش سهام و زمان سنجی مناسب بازار می باشد، نتایج حاکی از وجود ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشد. همچنین، نشان داده شد که صندوق های برنده از ثبات عملکرد بیشتری برخوردارند.

در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از داده های ماهیانه سال های 1379 تا 1389 بررسی شده است. روش تجربی مطالعه حاضر مبتنی بر مدل(MS-EGARCH(1,1 دو دورههای اقتصادی می باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات دوره های اقتصادی نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین دوره های اقتصادی اول مرتبط با دوره های اقتصادی واریانس و میانگین بالا (رونق) و دوره های اقتصادی دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رکود) می باشد. ضرایب تخمین زده شده تورم در دوره های اقتصادی رونق، در سطح و وقفه اول مثبت بوده و به صورت معنی داری متفاوت از صفر هستند؛ ولی در دوره های اقتصادی رکود، تورم تنها در سطح دارای اثر مثبت و معنی داری بر روی بازده سهام است. نتایج گویای اثرات مثبت تورم در تداوم فاز رونق بازده سهام دارد، در حالی که اثر منفی تورم را در تداوم دوره های رکود بازده سهام نشان می دهد. نتایج فوق نشان دهند ة اثرات نامتقارن تورم بر روی بازده سهام در دو دوره های اقتصادی رکود و رونق آن می باشد.