جهاد برزیگر

این تحقیق در راستای ارزیابی نقش عوامل سیاسی – فرهنگی به عنوان عوامل کاهنده ریسک نامطلوب درصنعت پتروشیمی،در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد. در مرحله نخست با توجه به مفاهیم نظریه فرامدرن پرتفوی به بررسی ریسک نامطلوب بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات مشخص شد که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکتهای پتروشیمی متعلق به بورس اوراق بهادار تهران، در اکثرسالها، بالاتر از ریسک بازده ی سهام پرتفوی بازاربورس اوراق بهادارتهران بوده است.در مرحله دوم به سنجش کیفی(رتبه بندی)ریسک سیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد.جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در صنعت پتروشیمی از طریق نظرخواهی و توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها نتایج زیر حاصل شد: نوسانات قیمت نفت خام ، عدم توجه به استانداردهای زیست محیطی ، تحولات سیاسی به ویژه تحریم های جهانی و لغو قرارداد با شرکت های خارجی و تغییر در نرخ ارز از جمله عوامل افزایش دهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی می باشد.همچنین می توان گفت حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی ، وجود منابع عظیم وغنی نفت و گاز طبیعی از جمله عوامل کاهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی است.

در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک های شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مدرن پرتفوی و تکنیک "" رابرت هاگن "" به سنجش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرتفوی شرکت های دارویی می پردازیم و نیز از نظریه فرامدرن پرتفوی برای مقایسه ریسک نامطلوب پرتفوی شرکت های دارویی با ریسک نامطلوب بورس تهران استفاده می شود. بدین منظور، در مرحله نخست به سنجش کمّی ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد مالی پرداخته شد و در نتیجه محرز گردید که در قلمرو زمانی تحقیق، ریسک نامطلوب شرکتهای دارویی، در هر سال، بیشتر از ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نیز مشخص شد که ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس بسیار بیشتر از ریسک سیستماتیک آنها می باشد و بنابراین بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های دارویی را تهدید می کند ، ناشی از عوامل داخلی، مدیریت شرکت و یا صنعت دارو می-باشد و عوامل بازار تاثیر کمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های دارویی داشته اند و این گفته قوّت می گیرد که همه دولت ها تامین دارو را به عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک ، در هر شرایطی وظیفه خود می دانند و بنابراین صنعت دارو متاثر از تحولات محیطی نیست [7] . در مرحله دوم به سنجش کیفی ( شناسایی و رتبه بندی ) ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد بازاریابی پرداخته شده است و در نتیجه مشخص شد که کمبود مواد اولیه، واردات دارو، تولید بدون توجه به نیاز بازار، پایین بودن قیمت فروش و کنترل دولتی بهای آن، کمبود نیرو های متخصص، عدم وجود نقدینگی کافی، عدم رقابت و نوآوری و غیره را می توان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل افزاینده ریسک های صنعت دارو در نظر گرفت، همچنین می توان از خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت و صادرات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در جهت کاهش ریسک صنایع دارویی نام برد.