درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق تأثیر ساز وکارهای حاکمیت داخلی بر مدیریت سود بانکها در بازار سرمایه ایران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت و معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 16 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که شامل 144 سال- بانک مشاهده بوده است.به منظور تحلیل داده ها آزمون های F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی بر شیوه های مدیریت سود اثرمعناداری دارد.

انجام سرمایه گذاری بهینه و انتخاب مناسب پروژه سرمایه گذاری، مهمترین چالش پیش روی دارندگان سرمایه در بازارهای مالی است. بررسی مسائلی همچون مدیریت سود، وضعیت و واکنش بازار به وقایع مالی و غیرمالی، مطالعه رفتار تأمین-کنندگان مالی، وضعیت سهامداران باعث خواهند شد تا با در نظر گرفتن برخی متغیرها، از آن ها آگاهی نسبی کسب نموده و با این آگاهی، پروژه مناسب جهت سرمایه گذاری را انتخاب نمائیم. در این تحقیق جهت بررسی اعتبار شیوه های اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری در شرکتها ، متغیرهای مستقل: شهرت، اندازه شرکت، سطح سودآوری، سطح اهرمی و ریسک سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. قلمرو زمانی این تحقیق، یک دوره ی 6 ساله می باشد که در آن شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفته و در این مطالعه 81 شرکت بعنوان نمونه آماری در هرسال در نظر گرفته شده اند. با توجه به نتایج آزمون های انجام شده در این تحقیق و تحقیقات مشابه، به استثنای متغیرهای سطح اهرمی و سطح سودآوری، به ترتیب با مقدارهای ضریب همبستگی اسپیرمن 0.018 و 0.001، بین سایر متغیرها و فرصت سرمایه گذاری در شرکت های قلمرو این تحقیق رابطه ای وجود ندارد. از این رو با توجه به نتایج آزمون های انجام شده تحقیق، مدل مایرس، مدل مناسبی جهت پیش بینی فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های قلمرو تحقیق و یا کشور ایران نمی باشد.

در سطح بالایی از عدم قطعیت و رقابت در بازارهای بین الملل، چابکی بازاریابی یک ضرورت است. از طرفی حفظ روابط بازرگانی سالم، زمانی که معاملات از مرزهای ملی فراتر می روند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. هدف این پژوهش تعیین تأثیر بازارگرایی بین الملل بر روابط بازرگانی بین الملل با تأکید بر همکاری، وابستگی، فاصله ارتباطی، تعهد و اعتماد، و تأثیر این ابعاد بر چابکی بازاریابی بین الملل است، که از این لحاظ کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش را سرپرستان و کارشناسان کسب و کارهای بین المللی(صادرات-واردات) فعال در سال های 1399 تا 1401 تشکیل می دهند، که 150 نفر از آنها از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد، که روایی آن از طریق روایی محتوایی و روایی سازه (روایی همگرا و روایی واگرا)، و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار smart-PLS 4استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بازارگرایی بین الملل بر همکاری، اعتماد و تعهد در روابط بازرگانی بین الملل تأثیر مثبت دارد، و بر وابستگی و فاصله ارتباطی تأثیر منفی دارد. همچنین همکاری و اعتماد در روابط بازرگانی بین الملل بر چابکی بازاریابی بین الملل تأثیر مثبت دارد. از سوی دیگر چابکی بازاریابی با کاهش وابستگی در روابط بازرگانی بین الملل افزایش می یابد. در حالی که تأثیر فاصله ارتباطی و تعهد بر چابکی بازاریابی بین الملل تأیید نشد. در نهایت بازارگرایی بین الملل بر چابکی بازاریابی بین الملل تأثیر مثبت دارد.

بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط، بعنوان یکی از اهداف اصلی کسب وکارها، عامل موفقیت کارآفرینان به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور انجام شده است. پژوهش حاضر ذیل پارادایم تفسیرگرایی، با رویکرد کیفی و استراتژی مطاله موردی چندگانه، سعی به فهم و یافتن چگونگی بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور دارد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از چهار کارآفرین موفق بین المللی در بازارهای نوظهور بواسطه پیشینه آنها در راه اندازی کسب وکارهای مختلف در صنایع غذایی، سواد آکادمیک و همچنین میزان تسلط و شناخت ایشان از بازارهای نوظهور، جمع آوری شده است. با تحلیل محتوای مصاحبه ها و استخراج کدها، ابعاد و مولفه های مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شناسایی و استخراج شدند. فرایندکدگذاری داده ها از طریق نرم افزار مکس کیو دی نسخه 2020 صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، چهارده بعد اصلی مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شامل هوشیاری کارآفرینانه، تجارب زیسته کارآفرین، ویژگی های شخیصتی کارآفرین بین المللی، گرایش کارآفرینانه، چشم انداز، قابلیت های پویا، نوآوری در اجزای مدل کسب و کار و استراتژی های کسب وکار، برندسازی، مزیت رقابتی، بازاریابی، ارزش های حاکم بر بازار هدف، محیط نهادی و پویایی محیط کسب وکار است.

در تعیین ارزش شرکت و عملکرد مالی نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت سود توجه ویژه داشت، زیرا هر فعالیتی که شرکت انجام می دهد در بطن خود با ریسک ها و بحرانهای مواجه می شود،که در وهله اول مستلزم شناسایی اثرگذاری این ریسک ها و بحران برعملکرد مالی شرکت است، ومدیران برای آن که منابع خود را در شرکت حفط نمایند سطوح متفاوتی از ریسک رامی پذیرند .در این پژوهش به بررسی تأثیر رفتار ریسک پذیر و بحران مالی بر کیفیت سود و عملکرد مالی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 116 شرکت می باشد.در این پژوهش که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های  شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین رفتارریسک پذیری بر عملکردمالی و کیفیت سود وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که بحران مالی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین کیفیت سود و عملکرد مالی  وجود دارد.

امروزه بهبود ارائه خدمات و کیفیت عملکرد سازمان های بخش عمومی از جمله موارد مهم مورد توجه دولت هاست. در بیمارستان های دولتی نیز با توجه به افزایش روزافزون فعالیت ها ضرورت اقدامات حسابرسی بیشتر نمایان می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان مالی، حسابرسان داخلی و مستقل بیمارستان های دولتی شهر مشهد در طی سال ۱۳۹۷ است که دارای حداقل ده سال (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) سابقه کار مرتبط در حوزه های مالی بوده اند، که به روش سرشماری و از طریق توزیع پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 72 مورد پرسشنامه های تکمیل شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تعیین حدود رسیدگی به فعالیت ها با ضریب ۵۲۲ / 0، کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی با ضریب ۷۵۱/0 و همچنین برنامه ریزی حسابرسی با ضریب ۶۱۸/0 همگی اثر معناداری بر بهبود عملکرد مالی بیمارستان ها دارند. نتایج نشان می دهند که آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی است و پس از آن نوع برنامه ریزی فرآیند حسابرسی و حدود رسیدگی به فعالیت هاست.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر شاخص عملکرد اجتماعی بر کارایی بانک ها می باشد. به منظور دسترسی به این هدف یک دوره 10 ساله طی سالهای 1390 تا 1399 در نظر گرفته شد که نهایتاً 19بانک به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. متغیر مستقل این تحقیق، شاخص عملکرد اجتماعی بانکها میباشد. و به منظور تدوین چک لیست شاخص عملکرد اجتماعی از روش فرا ترکیب استفاده گردید. سپس برای سنجش مقدار شاخص عملکرد اجتماعی از روش تحلیل محتوا با رویکرد شاخص(تعداد اقلام افشاء شده بر تعداد کل اقلام قابل افشاء) استفاده شده است. همچنین متغیر وابسته، کارایی بانک ها میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در پژوهش" دادههای پانل" است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین شاخص عملکرد اجتماعی و کا رایی بانک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه به شاخص عملکرد اجتماعی در بانک ها توجه و برای عملیاتی کردن آنها هزینه بیشتری انجام شود کارایی بانک نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی ضریب برآورد 0.44 برای شاخصهای عملکرد اجتماعی نشان میدهد.

هدف: اهمیت نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نقش آن بر تصمیمات مالی و شرکت ها در دنیای پیچیده امروزی بیش از هر زمان دیگری نمایان است. ازسویی، معاملات اعتباری یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی کوتاه مدت شرکت هاست که در تصمیمات مدیران و تعیین ارزش شرکت نقش مؤثری دارد. در این پژوهش اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش تعدیلی معاملات اعتباری بررسی شده است.روش: داده های پژوهش برگرفته از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1389 تا 1400 بوده است که برای تحلیل آن ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: نتایج بیانگر آن است که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با دوره پرداخت، تفاوت دوره وصول و پرداخت ارتباط مثبت معنادار و با ارزش شرکت ارتباط منفی معناداری دارد؛ اما با دوره وصول شرکت ارتباط معناداری ندارد. ازسویِ دیگر، دوره وصول و دوره پرداخت رابطه بین نااطمینانی سیاست های اقتصادی و ارزش شرکت را تعدیل می کند و تفاوت دوره وصول و پرداخت در این رابطه نقش تعدیلی ندارد.نوآوری: بررسی نقش تعدیلی معاملات اعتباری در ارتباط بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ارزش شرکت در اقتصاد نوظهور ایران می تواند جالب توجه باشد و به گسترش ادبیات پژوهش کمک کند.

یکی از مهمترین موارد در تصمیم گیری و رشد اقتصادی، وجود اطلاعات با کیفیت ، صحیح و مورد اعتماد است. تعداد قابل توجهی از این اطلاعات از سیستم اطلاعاتی حسابداری وصورت های مالی قابل استخراج می باشد . صورت های مالی تصویرواقعی و مشهود از وضعیت کسب وکار حقیقی از شرکت معین را ارائه می کند . در زمینه توجه به صورت های مالی به عنوان الگویی برای تصمیم گیری مهم می باشد. که استفاده کنندگان و کاربران مختلف باید بدانند که چگونه از این اطلاعات بهره ببرند . مدیران خود باید به علم حسابداری مسلط باشند تا بتوانند از اطلاعات جمع آوری شده توسط حسابداران بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. محتویات صورت های مالی، ارائه تعداد زیادی از ابزارهای مختلف و تجزیه وتحلیل ، روشی برای درک کسب وکار می باشد. دسترسی به صورت های مالی و اطلاعات مالی یکی از فرضیات مهم کسب و کار با کیفیت و موفق می باشد .

هدف: در مطالعه حاضر کارایی فنی و کارایی محیط زیستی تولیدکنندگان گندم آبی 31 استان کشور با لحاظ کردن انتشار گاز CO2 به عنوان ستانده نامطلوب طی سال های زراعی 1385-1397 بررسی شد.روش شناسی پژوهش: روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت دسترسی طبیعی و مدیریتی به کار گرفته شد. مقدار تولید گندم به عنوان ستانده مطلوب، میزان انتشار دی اکسید کربن حاصل از تولید گندم آبی به عنوان ستانده نامطلوب در شاخص مالم کوئیست استفاده شد. جهت تعیین میزان انتشار گاز  CO2 از ضرایب انتشار میزان انتشار دی اکسید کربن هر نهاده تولیدی و میزان استفاده آن ها در منطقه موردمطالعه استفاده شد.یافته ها: نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با عدم وقوع تقاطع مرزی نشان داد تحت دسترسی طبیعی استان خراسان رضوی بالاترین مقدار شاخص را داشته است. استان کرمانشاه کارایی قوی و استان فارس کارایی فنی ضعیف در کشت گندم آبی دارند. تحت دسترسی مدیریتی آذربایجان شرقی بالاترین کارایی را دارد و استان های اردبیل، بوشهر، فارس، کرمانشاه و هرمزگان با ده سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست بیش تر از یک، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان و لرستان با شش سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست کمتر از یک مواجه بودند. نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با وقوع تقاطع مرزی نشان می دهد که تحت دسترسی طبیعی این شاخص در همه استان ها بیش تر از یک است. تحت دسترسی مدیریتی در همه استان ها کم تر از یک است.اصالت/ارزش افزوده علمی: پیشنهاد می شود کارایی فنی و کارایی محیط زیستی را برای سایر محصولات زراعی محاسبه نمود و میزان انتشار گازهای گلخانه ای CO2، N2O و CH4 را به عنوان ستانده نامطلوب برآورد کرد. الگوی شاخص بهره وری مالم کوئیست را می توان بر اساس پهنه بندی اگرواکولوژیکی برای هر استان یا هر کشور انجام داد. با توجه به گرم شدن کره زمین و پدیده تغییر اقلیم استان هایی که کارایی محیط زیستی بیشتری در تولید گندم آبی دارند در اولویت کشت قرار بگیرند.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نظارت های بازرسی در سه سطح قبل، حین و بعد از عمل در عملکرد شغلی فرماندهان و مدیران و با تمرکز بر فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به اجرا در آمده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، پیمایشی است.روش: 122 نفر از فرماندهان رده های اجرایی و مدیران ستادی، مورد پرسش قرار گرفتند. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده که به شیوه لیکرت طراحی گردیده است. گزینه های پاسخ به هر سوال در پنج سطح کیفی در نظر گرفته شده است.  یافته ها: روایی پرسشنامه به روش محتوایی انجام گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه تعداد 20 پرسشنامه بین 20 نفر از جامعه نمونه آماری توزیع گردید و با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. پایایی پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ 0.95 بدست آمد. با توجه بررسی فرضیه مولفه های نظارت و بازرسی قبل از عمل در عملکرد شغلی فرماندهان و مدیران، بالاترین رتبه برگزاری جلسات آگاه سازی، توجیه و ارشاد بازرسی و کم ترین رتبه را تدوین سامانه نظارت و بازرسی هدفمند به منظور اصلاح فرایندهای غلط و ناکارآمد را داشته است.نتیجه گیری: آزمون فریدمن نشان داد که هر چند نظارت و بازرسی در حین انجام کار و بعد از انجام کار، مهم و ضروری است؛ اما بازرسی قبل از انجام کار اهمیت بیش تری دارد و فرماندهان و روسای دوایر و معاونین باید به این موضوع توجه بیش تری نمایند و به نظارت قبل از انجام کار اهمیت بیش تری دهند.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بنگاه  نگهدار بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه و تحلیل نقش انعطاف پذیری استراتژیک در بنگاه نگهدار تاپیکو است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 482 نفر از مدیران ارشد و میانی 42 شرکت تابعه از پنج گروه مختلف صنعتی و مدیریتی هستند که تحت نظارت شرکت نگهدار تاپیکو فعالیت دارند. حجم نمونه با استفاده از روش توان آزمون و به کارگیری نرم افزار G-Power به تعداد 222 نفر تعیین شد و به منظور اطمینان بیشتر 280 پرسشنامه توزیع شد و با نرخ برگشت پذیری 5/82 درصد، نهایتاً 225 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد برنامه ریزی استراتژیک بنگاه های نگهدار تأثیر مثبتی بر انعطاف پذیری استراتژیک، نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه دارد. علاوه بر این، انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک آن ها دارد. همچنین نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر بقای استراتژیک دارد. از طرفی تحلیل متغیرهای میانجی نشان می دهد که انعطاف پذیری استراتژیک و نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر بقای استراتژیک است. ضمن آنکه انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک و نوآوری استراتژیک نیز میانجی کننده تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر بقای استراتژیک است. پژوهش حاضر مبانی نظری مدیریت استراتژیک را با پر کردن شکاف پژوهشی گسترش داد و نقش متغیرهای مؤثر بر بقای استراتژیک در کسب وکارها را برجسته کرد.

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع و چالش های پیش روی سیاست گذاری مبتنی بر سناریو در زمینه سیاست های توسعه نفتی ایران است. این مطالعه به بررسی منابع بایاس، قابلیت پیش بینی رخدادهای آتی، سطح دانش و تخصص موجود برای تدوین سناریوها، و تعارضات منافع و تنش های موجود در مذاکرات می پردازد. این پژوهش به روش کیفی انجام شد و از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تکنیک دلفی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در ابتدا، پرسشنامه های دلفی بین 20 نفر از مدیران ارشد وزارت نفت و خبرگان دانشگاهی توزیع گردید. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از نرم افزار NVivo تحلیل شدند. تکنیک دلفی در سه مرحله اجرا شد تا به اشباع نظری دست یابد. یافته های این پژوهش نشان داد که چهار مفهوم اصلی به عنوان موانع و چالش های سیاست گذاری مبتنی بر سناریو در توسعه نفتی ایران شناسایی شدند: سوگیری در تدوین خط مشی ها، عدم توانایی پیش بینی رخدادهای آتی، فقدان دانش و تخصص کافی برای تدوین سناریوها، و تعارض در منافع و تنش در مذاکرات. این چالش ها می توانند منجر به کاهش کیفیت و اثربخشی سیاست ها شوند. نتایج نشان می دهد که شناسایی و مدیریت سوگیری ها، بهبود توانایی های پیش بینی، افزایش دانش و تخصص در تدوین سناریوها، و مدیریت تعارضات منافع و تنش ها می تواند به بهبود فرآیند سیاست گذاری مبتنی بر سناریو کمک کند. برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی، ایجاد سیستم های بازخورد و تحلیل های پیش بینی می توانند در این راستا مؤثر باشند.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی و تحلیل عوامل پیشایندی و پسایندی آن انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری اعضای نمونه آن انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان گذار و روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تأیید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا مبتنی بر کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی ارتباط گریزی منابع انسانی و اولویت یابی آن ها بود. بر این اساس نتیجه گیری پژوهش به تفکیک دو بخش پیشایندها و پسایندهای ارتباط گریزی منابع انسانی حاکی از آن است که مهم ترین عوامل پیشایندی و اثرگذار بر پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی فقدان مهارت های اجتماعی و جمع پذیری، سوگیری های شناختی، خودارزیابی منفی و خود کم بینی، اختلال عدم  اعتمادبه نفس و شخصیت خجالتی و هوش هیجانی هستند. همچنین بخش دوم نتایج نشان دهنده آن است که مهم ترین عوامل پسایندی و پیامدهای ارتباط گریزی منابع انسانی عدم ارتقای جایگاه اجتماعی، فرسودگی شغلی و هیجانی، کاهش توانش یادگیری فرد، و مشکلات در تبادل اطلاعات و تضعیف مهارت های اجتماعی فردی هستند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر پنهان سازی دانش با تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی رابطه ای و تفکر ابزاری می پردازد. این پژوهش در زمره پژوهش های کمی و همچنین از حیث فلسفه تحقیق دارای رویکرد قیاسی است. جامعه آماری پژوهش، 360 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان می باشد، با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد، از فرمول مورگان، نسبت به تعیین حجم نمونه استفاده شد و در سطح 95% حجم نمونه 186 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد هانگ و همکاران (2019)، کبیز( 2004)، کالشون و همکاران( 2011)، کانلی و همکاران( 2011) استفاده شده، که روایی و پایایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تایید شده است. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها، رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارspss وpls به کار رفت. یافته ها نشان داد رهبری اخلاقی تاثیر منفی و معناداری بر پنهان سازی دانش دارد. همچنین رهبری اخلاقی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی رابطه ای و تاثیر منفی و معناداری بر تفکر ابزاری دارد. نتایج پژوهش مبین آن است که سرمایه اجتماعی رابطه ای و تفکر ابزاری نقش میانجی در تاثیر رهبری اخلاقی بر پنهان سازی دانش دارد

انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متنوع سازی منابع و مصارف بانکی با ریسک سیستمی در نظام بانکی کشور بوده است. در این راستا، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور برآورد ریسک سیستمی از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده شد. همچنین، در راستای برآورد تاثیر متنوع سازی منابع و مصارف بانکی بر ریسک سیستمی از روش داده های پنلی و رگرسیون کوانتایل در بازه زمانی 1390-1401 برای منتخبی از بانک های کشور استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر این بود که متنوع سازی منابع و مصارفی بانکی به دلیل اینکه منجر به وابستگی بیشتر بین نهادهای مالی و همچنین، ترکیب مختلفی از دارایی های مالی می شود منجر به افزایش در ریسک سیستمی و سرایت آن به سایر نهادهای مالی می شود. در مدل برآورد شده ضریب اثرگذاری شاخص متنوع سازی منابع بانک بر ریسک سیستمی در مدل رگرسیونی داده های پنلی معادل با 45/1 و در رگرسیون کوانتایل معادل 33/1 بوده است. علاوه بر این، با توجه به نتایج رگرسیون کوانتایل می توان بیان کرد که اثر گذاری شاخص تنوع سازی منابع و مصارف در گروه های مختلف بانکی با توجه به میزان ریسک سیستمی متفاوت بوده است. بالا بودن ریسک سیستمی در ایران نشان می دهد به رغم وجود نظارت بر بخشی از نهادهای مالی، ریسک سیستمی فعالیت های مالی بیش از اندازه بوده و همین امر شاید لزوم وجود مرجع ناظر مؤثر را مطرح می کند