فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۹
89 - 116
حوزه های تخصصی:
فروپاشی اجتماعی وضعیتی است که در آن جامعه نظام های حمایتی خود اعم از نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی خود را از دست می دهد و سقوط می کند. اگرچه برخی نشانه ها می توانند انگاره فروپاشی اجتماعی را به صورت احتمال به ذهن تحلیلگران متبادر کنند، اما پیش بینی دقیق این که چه زمانی و در کدام جوامع فروپاشی اجتماعی رخ می دهد، ممکن نیست. این مقاله با روش تحلیل اسنادی و بر مبنای چارچوب نظم اجتماعی مسعود چلبی در صدد شناسایی رویکردهای نظری به انگاره فروپاشی اجتماعی جامعه ایرانی در سه دهه اخیر است. دیدگاه های موافقان انگاره فروپاشی اجتماعی را می توان در قالب سه رویکرد سیاسی-اجتماعی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی-اجتماعی و رویکردهای مخالفان این انگاره را می توان به دو دسته دیدگاه های کاملا مخالف با انگاره و دیدگاه های قائل به نظریات جایگزین تقسیم نمود. یافته ها نشان می دهد که باورمندان به انگاره فروپاشی اجتماعی، ادله کافی را برای اثبات این موضوع در نسبت با جامعه ایران ندارند و از طرفی، وضعیت موجود جامعه ایران کاملا متفاوت از وضعیتی است که بتوان آن را با وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف نمود و فرضیات مبتنی بر این انگاره نادرست هستند. در مقاله حاضر، ضمن شناسایی و دسته بندی رویکردهای نظری، مهم ترین ادله موافقان و مخالفان انگاره بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
تبیین روندهای دفاعی – امنیتی حوزه ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی (آذربایجان، گرجستان، ارمنستان) و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۹
117 - 146
حوزه های تخصصی:
با فروپاشی شوروی منطقه قفقاز جنوبی دچار یک خلاء امنیتی شد که به موجب آن فضایی برای حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم آمد. مناقشات مرزی و سرزمینی میان کشورهای این منطقه در 3 دهه اخیر سبب تولید ناامنی و انتشار آن به کشورهای همسایه بوده و تداخل منافع نوعی رقابت سه سطحی درون منطقه ای – برون منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است. این مسئله سبب شکل گیری بحران ژئوپلیتیکی در این مطنقه شده است و به همین جهت حل این بحران آسان نیست و می توان انتظار ادامه دار بودن آن را داشت. از این رو اهمیت قفقاز جنوبی به عنوان خارج نزدیک ایران و دروازه ورود ایران به اروپا و از سوی دیگر حضور قدرت های منطقه ای و جهانی مانند روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و اسرائیل تهدیدها و فرصت های مهم برای ایران ایجاد می کند. این پژوهش می کوشد از طریق گردآوردی اطلاعات و داده ها از راه اسنادی و کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی رخدادهای قفقاز جنوبی در سال 2020 میلادی را بازخوانی کرده و بر اساس اطلاعات موجود به استراتژی های مناسب جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این بحران دست یابد.
تحلیل مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۹
147 - 175
حوزه های تخصصی:
با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسئولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسئولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارائه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسئولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.
تحلیل فقهی_حقوقی اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و امکان سنجی تعقیب کیفری آن در محاکم داخلی(با تاکید بر صلاحیت شخصی منفعل)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۸
83 - 108
حوزه های تخصصی:
امروزه کشورهای حامی تروریسم با استفاده از فناوری و تجهیزات روز توانسته اند اقدامات خود را در هر کجا که اراده کنند سازماندهی کرده و به اجرا درآورند. بررسی تروریسم و عناوین فقهی مرتبط با این اصطلاح به همراه ارکان تشکیل دهنده آن ها، موجبات مقایسه این رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق این عناوین، می تواند روش اتخاذ شده را نسبت به مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مورد ارزیابی قرار دهد. سوال هایی که پژوهش حاضر در مقام پاسخ به آن ها بوده عبارتند از: از منظر فقهی_حقوقی چه عنوان مجرمانه ای بر اقدام آمریکا، نسبت به این جنایت، صدق می کند؟ تروریسم چه رابطه ای با قتل عمدی دارد؟ کدام روش(رسیدگی در محاکم قضایی داخلی یا بین المللی) برای پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی مناسب است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم نبود رکن قانونی پدیده تروریسم در قوانین داخلی اما چنانچه این رفتار، منتهی به قتل عمدی گردد، اعمال مجازات اعم از قصاص، دیه و جنبه عمومی توسط محاکم داخلی پایتخت، بر مرتکبین، بلامانع است. که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی_تحلیلی به آن پرداخته شده است.
امنیتی سازی در فضای پسا کپنهاگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۰
107 - 136
حوزه های تخصصی:
نظریه امنیتی سازی یکی از پر کاربرد ترین نظریات امنیتی معاصر است که توسط پژوهشگران در تبیین پدیده ها و مسائل مختلف امنیتی به کار گرفته شده است. این نظریه که ابتدا توسط مکتب کپنهاگ ارائه شد، همچنان در معرض اصلاح و نوآوری است تا با پوشاندن نقاط ضعف نظری و اجرایی خود قابلیت کاربردی خود را ارتقا بخشد. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات اسنادی درصدد توضیح بخشی از این تلاش ها و تبیین برخی از این نوآوری ها است که با عنوان نظریه پردازان «پسا کپنهاگی» مشهور شده اند. نگاه این اندیشمندان به امنیتی سازی بیشتر از آبشخور نظریات جامعه شناسانه سیراب شده و آنها درک برساخت گرایانه از امنیت را وسعت بخشیده اند. آنها علاوه بر نقش کنش گفتاری، از نقش بافت در تقویت یا تضعیف امنیتی سازی سخن گفته، خواهان توجه بیشتر به نقش مخاطب در فرایند امنیتی سازی بوده و تصویری پیچیده تر و کامل تر از امنیتی سازی ارائه می نمایند. آنها همچنین سعی دارند با تمرکز بر مسائل روش شناسی، قابلیت کاربردی سازی این نظریه را ارتقا بخشند. با این حال، ماهیت هیبریدی نظریه، زمینه وندی آن، مشکلات روش شناسانه و برخی ابعاد مغفول نظریه از مهم ترین چالشهایی هستند که مشکلاتی را در حوزه نظر و عمل برای آن فراهم نموده است.
اهمیت عامل جمعیت در استراتژی دفاع هوشمند مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۰
11 - 45
حوزه های تخصصی:
ر تهدیدات متوجه امنیت ملی کشور در چارچوب استراتژی دفاع هوشمند را لازم و ضروری تشخیص داده اند.از آن جا که تقلیل جمعیت با خلل در منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده مؤلفه قدرت ملی، صیانت از دین و تمامیت ارضی کشور را در صورت تهاجم بدخواهان و دشمنان دشوار می سازد، در این مطالعه سعی شده است با روش تحلیل محتوا ، زمینه های تشخیص محوریت عامل جمعیت در سیاست دفاعی کشور توسط مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این نوع نگرش دفاعی رهبران هر جامعه ،زیرساخت سیاست دفاعی آن جامعه را تشکیل می دهد. رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرماندهی کل قوا ،وجود جمعیت پر شمار و قوی را به عنوان عاملی تعیین کننده جهت افزایش قابلیت بازدارندگی در برابپژوهش نشان می دهد خنثی ساختن توطئه شوم استکبار جهانی برای کاهش قدرت دفاعی ایران از طریق اعمال سیاست خزنده کاهش جمعیت،ضرورت پایداری بر اجرای سیاست های تحکیم خانواده و افزایش باروری در کشور و پیگیری برنامه های حمایتی برای افزایش فرزندآوری به منظور اجرای استراتژی دفاع هوشمند مقام معظم رهبری جهت تقویت توان دفاعی کشور را مضاعف می سازد.
راهبردهای قضایی و امکان طرح دعوی در محاکم قضایی در ترور فرمانده نیروی قدس سپاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۰
47 - 75
حوزه های تخصصی:
ترور فرمانده نیروی قدس توسط آمریکا با شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل مجرمانه بین المللی است. صلاحیت محاکم قضایی در مسؤولیت کیفری آمران و عاملان این ترور اهمیت دارد. طبق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری استدلال های آمریکا در خصوص ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پذیرفتنی نیست. آمریکا این اقدام را در راستای دفاع مشروع می داند و دیوان تأکید دارد که دفاع مشروع در حمله مسلحانه ای انجام شده امکان پذیر است. ایران، عراق و آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند اما ارجاع موضوع ترور فرمانده نیروی قدس سپاه در چارچوب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت به دیوان و نیز با درخواست ایران و عراق با صدور اعلامیه، بیانیه و پذیرش موردی صلاحیت دیوان ممکن است. دادستان دیوان می تواند رأساً درخواست رسیدگی کند که این مسیر برای کشورهای عضو هموار است. درباره دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی پذیرفته است. یعنی مسؤولیت اصلی در رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان، با دادگاه های ملی است و در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی یا نبود دستگاه قضایی کارآمد، دیوان کیفری بین المللی رسیدگی می نماید. صلاحیت دیوان مکمل محاکم ملی است. لذا دادگاه ملی ایران و عراق صلاحیت اصلی دارند.
همسایگی و همگرایی: دکترین سیاست خارجی دولت دکتر رئیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ویژگی پُرهمسایگی برای کشورهای برخوردار از آن هم فرصت ساز است و هم چالش آفرین. این موضوع موجب می شود همسایگی لاجرم به یکی از جهت گیری های اصلی سیاست خارجی کشورهای پرهمسایه تبدیل شود. ایران با داشتن پانزده همسایه هم مرز در دسته کشورهای پُرهمسایه جهان قرار دارد. با وجود این، یکی از ضعف های تاریخی سیاست خارجی ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، خلأ دکترین همسایگی در سیاست خارجی و کم توجهی به همسایگان و جایگاه آن ها در منظومه روابط خارجی است. دولت سیزدهم تنها دولت در جمهوری اسلامی ایران است که به طوررسمی سیاست «همسایگی و همگرایی» را به عنوان دکترین سیاست خارجی خود معرفی کرده و در این راستا به برندسازی و گفتمان سازی پرداخته است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤالات برآمده است که مراد از دکترین همسایگی و همگرایی چیست؛ این دکترین بر مبنای چه اصول و اهدافی در دستورکار قرار دارد و از چه راهبردی برای توسعه روابط با همسایگان و همگرایی منطقه ای پیروی می کند.
تبیین ژئوپلیتیکی زمینه ها و الگوی توسعه مناسبات ایران با اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲)
67 - 84
حوزه های تخصصی:
تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، روابط میان ایران و کشورهای اروپایی از وضعیتی پایدار و رو به گسترش برخوردار بود. همسوئی سیاست های ایران با دول غربی به ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد، عامل موثری در توسعه و تعمیق این مناسبات محسوب می شد، لیکن پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و خروج این کشور از جرگه کشورهای هم پیمان با بلوک غرب، مناسبات با کشورهای اروپایی دچار نوسان و تنش شد و به حداقل سطح ممکن تنزل پیدا کرد. مسلماً علل و عوامل متعددی در کاهش سطح روابط میان طرفین نقش داشته است. هدف مقاله حاضر، بررسی و تشریح عوامل و موانع تأثیرگذار در کاهش روابط ایران با اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن و نیز تبیین زمینه ها و راهکارهای توسعه مجدد روابط دوطرف بر مبنای ژئوپلیتیک است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از منابع اسنادی و مصاحبه با صاحب نظران مربوطه جمع آوری شده است؛ همچنین شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل های استنباطی نگارندگان است. مطابق یافته های این مقاله، اگرچه عوامل و موضوعاتی نظیر پرونده هسته ای ایران، اختلاف نظر در حوزه حقوق بشر، سیاست های منطقه ای ایران به ویژه عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، فقدان نسبی استقلال و اثرپذیری اتحادیه اروپایی از بازیگران ثالث و...جزو عوامل چالش زا و موانع پیش روی توسعه مناسبات ایران با کشورهای اتحادیه اروپایی است، لکن با توجه به نیازهای متقابل ایران و اتحادیه اروپایی به یکدیگر در زمینه های اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیک و فرهنگی، طرفین می توانند با اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیکی و بر مبنای الگوی «هم تکمیلی»، مناسبات خود را تنظیم، توسعه و گسترش دهند.
زمینه ها و عللِ تطویل منازعات قومی: بررسی موردی مسأله کرد در ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲)
85 - 102
حوزه های تخصصی:
برخی منازعات قومی علی رغم فراز و نشیب های طولانی مدت تداوم می یابد و با عدم غلبه یک طرف بر دیگری یا نرسیدن به توافق، به نظر لاینحل می رسند. ظاهراً منازعه قومی کردی/ پ.ک.ک در ترکیه از این نمونه هاست. در این مقاله پس از بررسی نظریات مهم توضیح دهنده بروز منازعات قومی و نظریه تطویل پیتر کلمن، مدل ساده ای طرح می شود که بیان می کند چگونه نارضایتی های ناشی از زمینه های داخلی می تواند توسط نخبگان قومی، چارچوب بندی شده و ابرازشود. در ادامه با مطالعه موردی پ.ک.ک استدلال می شود که این گروه از داخل جریان های چپ ترکیه سربرآورده و در مطالبات خویش، علاوه بر عقب ماندگی، حقوق قومی/ ملی و استقلال کردستان را نیز مطرح می ساخت. در عمل، مباررات مسلحانه در مناطق جنوب شرق ترکیه، خونریزی و خشم، تخلیه هزاران روستا و انتقال اهالی به شهرهای بزرگ، برقراری حالت فوق العاده و تشکیل مارپیچ خشونت را موجب شد. علی رغم پاسخگویی به اغلب مطالبات و رفع محدودیت های حکومت کودتاگران و حالت فوق العاده، پ.ک.ک و اوج آلان و احزاب سیاسی مرتبط، مطالبات جدیدتری را مطرح کرده اند. به نظر می رسد که در کنار حمایت خارجی، سازماندهی و روش های جدید تامین مالی پ.ک.ک، موقعیت ژئوپلیتیک مناطق کردنشین، امکان تعقیب جدی افراد مسلح و تصرف کمپ های آنها را دشوار ساخته و مرزهای نفوذپذیر عراق و سوریه و فروپاشی نسبی دولت در این کشورها، چشم انداز ختم منازعه دولت ترکیه و پ.ک.ک را مبهم ساخته است.
گذار از الگوی کلاسیک کنش تروریستی به پسامدرن (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲)
103 - 118
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر، ضمن توضیح چیستی «تروریسم پسامدرن»، به تبیین تحول الگوی کنش تروریستی در جامعه ایرانی در گذار از الگوی کلاسیک (از دهه ۴۰ تا ۶۰ ه. شمسی) که مصداق بارز آن «سازمان مجاهدین خلق» بود، به پسامدرن (از انتهای دهه ۷۰ شمسی تا کنون) که مصادیق آن را می توان گروه هایی همچون «ری استارت»، «تندر» و «ایرانارشیسم» دانست و تکنیک های متناسب با «ضد تروریسم پسامدرن» در چارچوب مطالعات تروریسم می پردازیم. در مقام تعریف عملیاتی و در واقع، فرضیه مقاله، می توان گفت ویژگی هایی که تروریسم پسامدرن را از گونه های پیشین تروریسم متمایز می کند، عبارتند از هویت محوری در مقام انگیزه، جهانی بودن در مقام گستره عمل و شبکه ای بودن و مجازی بودن در مقام سازمان دهی.بر این اساس، مقاله در مقام سازمان دهی به دو بخش مشخص تقسیم می شود. بخش نخست، به تبیین تعابیر، تعاریف و الگوهای کنش تروریستی اختصاص دارد و بخش دوم به شرح تحول الگوی کنش تروریستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی می پردازد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها، کیفی است. روش پژوهش تبیینی است؛ چراکه مقاله در پی پاسخ به پرسش در خصوص چرایی و چگونگی گذار از تروریسم کلاسیک به تروریسم پسامدرن در جامعه ایرانی است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی است؛ چراکه بخش عمده ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را که بر رفتار انسان تمرکز دارند، تنها می توان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل کرد و مقاله حاضر نیز چرایی و چگونگی تحول الگوهای کنش تروریستی در جامعه ایرانی را از طریق تحلیل تأثیرگذاری مقولات ایدئولوژیک و معناپایه تبیین کرده و توضیح می دهد.
هوشمندسازی راهبرد عمومی و خاورمیانه ای اتحادیه اروپا، ملاحظه هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واکاوی سیاست های اتحادیه اروپا در خاورمیانه و جهان، وجود ضعف های اساسی در سطح راهبردی و عملیاتی، کنشگری این نهاد را نشان می دهد. توازن نرم افزارانه و سخت افزارانه در راهبرد عمومی و منطقه ای اتحادیه اروپا از مهم ترین دلایل ایجاد چنین وضعیتی است. سیاست گذاران اروپایی با آگاهی از این واقعیت، هم زمان با امضای «پیمان ماستریخت» در جنبه نظری از ضرورت تقویت قدرت سخت اتحادیه اروپا سخن گفته و سپس حرکت عملی خود را در این زمینه آغاز کردند. با توجه به اهمیت و تأثیر متوازن سازی نرم افزاری و سخت افزاری راهبرد عمومی و خاورمیانه ای اتحادیه اروپا بر منافع ملی ایران، مسئله اصلی این نوشتار، ارزیابی عملکرد اتحادیه اروپا در جهت تحقق هوشمند سازی راهبرد عمومی و خاورمیانه ای این نهاد است. در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده می شود که راهکارهای اتحادیه اروپا برای هوشمندسازی راهبرد عمومی و خاورمیانه ای خود چیست و برای ایران چه ملاحظه هایی در پی دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم و بهره مند از ظرفیت های چشمگیر در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دیپلماسی عمومی، با استفاده از ابزارهای سخت افزارانه متنوع، به دنبال تقویت قدرت سخت خود است و از این راه می کوشد با ایجاد توازن میان قدرت نرم و قدرت سخت خود، کنش عمومی و منطقه ای خود را هوشمندتر کند. نظریه استفاده شده در این نوشتار نظریه قدرت هوشمند جوزف نای است. همچنین از روش کیفی بر پایه تحلیل محتوا، با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاریخی و مقایسه ای و گردآوری داده ها از اسناد تاریخی مربوط با موضوع بهره گرفته شده است. یافته های این نوشتار نشان می دهد اتحادیه اروپا تا تبدیل شدن به یک قدرت هوشمند فاصله زیادی دارد. می توان گفت حضور اتحادیه اروپا در جهان و خاورمیانه، اندکی هوشمند تر شده است. این موضوع برای ایران چالش هایی از جمله افزایش وزن رقیبان منطقه ای مانند شورای همکاری خلیج [فارس] و فرصت هایی مانند بهره گیری از ظرفیت های عملیاتی ایران را به همراه دارد.
تشدید تنش در قره باغ و چالش منافع منطقه ای ایران در سال های 2020 و 2023(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنگ قره باغ در سال 2020 و تحول های بعد از آن به ویژه خروج ارامنه از قره باغ، مسیر بدون بازگشتی را برای منطقه قفقاز جنوبی ترسیم کرد. به طوری که این تحول ها تأثیر چشمگیری بر بازیگران جنوب قفقاز بر جای گذاشت. پرسش اصلی نوشتار این است که جنگ دوم و سوم قره باغ چگونه بر منافع منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که براساس جنگ قره باغ در سال های 2020 و 2023 پویایی رقابت، تهدید و افزایش تنش بر ایران افزایش یافته است؛ در حالی که پیدایی فرصت های احتمالی برای ایران چندان آشکار نیست. در این نوشتار از روش پژوهش قیاسی استفاده می کنیم که با کاربرد مدل تحلیلی و رویکرد ژئوپلیتیک در چارچوب مطالعات منطقه ای و در زیر واقع گرایی است. تحلیل داده ها به صورت توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است . یافته های این نوشتار نشان می دهد موازنه قدرت جدید و روابط ژئوپلیتیکی شکل گرفته در منطقه قفقاز جنوبی با به چالش کشیده شدن قدرت روسیه توسط محور جمهوری آذربایجان، ترکیه و اسرائیل، به حاشیه رفتن محور غرب، پر رنگ شدن نقش ترکیه و کم رنگ شدن نقش ایران تغییر کرده است. همچنین ایران در دوره هایی از زمان پس از این جنگ ها از نظر ژئوپلیتیک و مؤلفه های اقتصادی و فرهنگی آن، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، با تشدید رقابت و تهدید با ترکیه و اسرائیل و همچنین افزایش تنش با جمهوری آذربایجان روبه رو شد که در قالب راه گذر احتمالی زنگزور، طرح یک کمربند و یک راه، راه گذر شمال جنوب، پررنگ شدن تهدیدها بر مبنای پان ترک گرایی/پان آذری گرایی و حضور اسرائیل در مناطق آزاد شده قره باغ، نزدیک مرزهای ایران جریان دارد.
جهت گیری ها و فعالیت های روسیه، ایران و عربستان در جنگ یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشور های قدرتمند، همواره خود را سزاوار مداخله در بحران ها می دانند تا از تهدید منافع خود جلوگیری کنند و منافع بیشتری را به دست آورند. منطقه غرب آسیا در معادله های قدرت هایی چون روسیه، عربستان و ایران جایگاه مهمی دارد و ارتباط میان غرب آسیا و این بازیگران، پیشینه دیرینه ای از کنش ها و واکنش های متقابل را شامل می شود. امروزه یمن از کانون های بحرانی فعال در غرب آسیا به شمار می رود و کنشگران متعددی در سطح های داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای برای به دست آوردن نتایج مطلوب، اقدام به نقش آفرینی در تحول های آن کرده اند. در این نوشتار می خواهیم با استفاده از رویکردی توصیفی- تحلیلی، بر پایه روش کیفی مقایسه ای و به کار گیری منابع کتابخانه ای، تشابه ها و تفاوت های سیاست خارجی تهدید محور روسیه، ایران و عربستان در برابر بحران یمن را بررسی کنیم. فرضیه مورد بحث این است که هر سه کشور، با نگرشی تهدید محور، در پی افزایش نفوذ منطقه ای، کاهش تهدید و موازنه سازی هستند. اما این هدف های مشترک، به استفاده از سیاست هایی متفاوت انجامیده است؛ در حالی که ایران، به اتحاد با انصار الله و حمایت از حوثی ها و در برابر، عربستان به مقابله با این جنبش برای بی اثر کردن نفوذ ایران و حفظ هژمونی خویش با جلوگیری از تسری موج انقلاب ها به مرز های خود اقدام کردند، روسیه میانجیگری و تلاش در بی طرفی و حفظ روابط مثبت با دو طرف درگیر، با هدف کنترل تنگه باب المندب و دریای سرخ را برگزید تا با حضور در جنوب یمن و درگیر نشدن در رقابت ایران و عربستان، منافع اقتصادی و اهداف اوراسیاگرایی خویش را تأمین کند.
جنگ اوکراین و پیامدهای آن بر اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنگ روسیه و اوکراین یکی از جدی ترین بحران هایی است که اتحادیه اروپا پس از جنگ جهانی دوم با آن روبه رو بوده است. این جنگ تمام حوزه ها و بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این اتحادیه را زیر تأثیر قرار داده است. این جنگ با فشار ناهمتراز بحران بر کشورهای عضو این اتحادیه، بستر سیاسی شدن هویت های ملی را افزایش داده و ترکیبی از این دو عامل همراه با صلاحیت پایین نهادهای فراملی نیز بر دلایل افزوده است تا شاهد اختلاف کشورهای اروپایی برای رسیدن به یک سیاست مشترک باشیم. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که پیامدهای جنگ اوکراین بر اتحادیه اروپا چه بوده است؟ یافته های این نوشتار این است که جنگ اوکراین پیامدهای زیادی بر اتحادیه اروپا داشته است که به واگرایی این نهاد و به دنبال آن، کاهش قدرت آن در نظام بین الملل انجامیده است. این مسئله ناشی از پررنگ شدن شکاف های درون این اتحادیه، خلأ رهبری قدرتمند و موضع گیری های متفاوت اعضا در پی بروز این جنگ بوده است. در این نوشتار ضمن توجه به دلایل و عوامل شروع جنگ اوکراین می خواهیم با استفاده از سناریوسازی پیامدهای جنگ اوکراین در ایجاد اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا و تضعیف جایگاه این نهاد در فضای بین المللی را بیشتر بررسی کنیم.
اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و مهاجرت نیروی کار از آسیای مرکزی به روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های آغازین فروپاشی اتحاد شوروی و جایگزین شدن جمهوری های جدید، مهم ترین روند مهاجرت از سوی روس تباران ساکن در آسیای مرکزی بود، ولی این روند در سال های بعد به ویژه از دهه 2000 به بعد تغییر کرد. به طوری که اینک با پدیده مهاجرت گسترده مردم آسیای مرکزی به روسیه روبه رو هستیم. این مهاجرت ها که بیشتر با انگیزه های اقتصادی صورت می گیرند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای مهاجرفرست به جای می گذارند؛ تا جایی که در سه دهه گذشته دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان از نظر سهم حواله ها از تولید ناخالص ملی، همواره در شمار سه کشور نخست جهان بوده اند که بخش قابل توجهی از آن از روسیه تأمین می شود. در این نوشتار همراه با بررسی روندهای مهاجرت در منطقه و ویژگی مهاجران آسیای مرکزی در روسیه، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که شکل گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیایی چه تأثیری بر روند مهاجرت از آسیای مرکزی به روسیه داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که عضویت کشورهای قزاقستان و قرقیزستان و روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی با اثرگذاری بر هزینه های سود و زیان مهاجران کاری روند مهاجرت نیروی کار از دو کشور مورد اشاره به روسیه را افزایش داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی با تسهیل روند مهاجرت نیروی کار، سبب افزایش مهاجرت های کاری از قزاقستان و قرقیزستان به روسیه شده است. این نوشتار با روش کیفی همبستگی و با ابزار کتابخانه ای صورت می گیرد.
گفتمان انقلاب اسلامی و طرح قدرت معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
99 - 120
حوزه های تخصصی:
بیگانگی قدرت از معنویت در گفتمان لیبرال-دموکراسی، سیاست را به عرصه تنازع در سلطه طلبی آن هم با ادّعای اخلاق مداری مبدّل ساخته است. در بحث از قدرت به عنوان مهمترین مقوله علم سیاست نیز، امروزه قدرت نرم در ساحت نظر و عمل تفوّق یافته است. در گفتمان انقلاب اسلامی، معنویت جریان و حرکت در مسیر تالّه (خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیّت او) است. انقلاب اسلامی مدّعی است اگر معنویت اسلامی به عنوان یکی از منابع قدرت، از امری صرفاً فردی و درونی، به ساحت اجتماع و سیاست نیز وارد شود به گونه ای که فرد، جامعه و دولت به وصف معنوی درآیند، قدرت معنوی تولید می شود. بدین معنا که فرد، جامعه و حتّی دولت با تمام ساختار و کارگزارانش می توانند خداگونه شوند که در صورت حصول چنین توفیقی، دیگر نه تنها قدرت فسادآور نخواهد بود بلکه موجب تعالی و سعادت صاحبان قدرت در وهله اول و به تبع افراد جامعه خواهد شد. مسأله این پژوهش آن است که گفتمان انقلاب اسلامی در مقوله قدرت چه ادّعا و ابداعی در مقابل قدرت نرم لیبرال-دموکراسی دارد؟ نتیجه حاصله آن است که قدرت معنوی مولود گفتمان انقلاب اسلامی است که با توجّه به ماهیّت، منابع، گونه ها و کاربردهایش دارای چنان ظرفیّتی است که می تواند در مسیر پیچ تاریخی کنونی، از گفتمان قدرت نرم سبقت گرفته و خود به گفتمان غالب بدل شود؛ به ویژه در دوران کنونی که نه فقط در شرق حتی در غیردینی ترین بخش های جامعه غربی نیز معنویت خواهی دیده می شود.
تحلیل مقایسه ای رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت و روند تکامل حفاظت سیمای سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷
307 - 330
حوزه های تخصصی:
تأثیر حکمرانی بر پایداری مناطق تحت حفاظت بیش از تأثیر نوع طبقه بندی IUCN برای این مناطق است. ضعف بحث میان رشته ای مانع توسعه تحقیقات و بهبود عملکردها در حکمرانی این مناطق گردیده است. حفاظت سرزمین براساس جهان بینی های رقیب، گفتمان های متناقض و نگرش های ناسازگار درباره مناطق تحت حفاظت بسط یافته است؛ که رسیدن به فهم مشترک را دشوار می کند. هدف این پژوهش، تبیین تکامل رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت است. روش این پژوهش، مطالعه مروری و تحلیل مقایسه ای است. با مرور بیش از 90 مقاله جدید، 45 کلیدواژه مهم گردآوری گردیده و با دو راهبرد (یکی براساس جهان بینی ها و گفتمان ها و دیگری براساس نگرش های ارتباط مناطق تحت حفاظت با سیمای سرزمین پیرامونشان) طبقه بندی شده است. کاوش مقالات مرور شده دو رویکرد اصلی را براساس راهبرد اول نشان می دهد: رویکرد منطقه گرا (پهنه بندی و نقشه سازی) و رویکرد فرایندگرا (مشارکت مبنا و نظام مند). حاصل تلفیق این دو رویکرد نقشه سازی مشارکتی است. براساس راهبرد دوم، حکمرانی مناطق تحت حفاظت از جزیره سازی، به سمت شبکه سازی، سیمای سرزمین و سپس رویکرد سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی حرکت نموده است. سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی به دنبال حکمرانی چندوجهی براساس ارزش های متعلق به مکان است که از مرزهای مدیریت سنتی فراتر می رود. حکمرانی مناطق تحت حفاظت پیوسته مدل های پیشرفته تری را شکل داده است. همچنین همواره تمایل به پوشش دادن کاستی ها، نارسایی ها و محدودیت های اثربخشی خود داشته است. اولویت های تحقیقاتی آینده به سوی مدیریت یکپارچه سیمای سرزمین، توانمندسازی مدیران، پشتیبانی معیشت های پایدار، بسترسازی مشارکت جوامع محلی و استفاده از ابتکارات آن ها است.
چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳
199 - 228
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه آن است که چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی ایران را الهام بخشی و نهادهای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی معطوف به صدور انقلاب شکل می دهد. در تبیین پژوهش از رهیافت قدرت نرم، هویت و دیپلماسی عمومی جان میلسن استفاده شده است. تنظیم پژوهش بر اساس روش شناسی تحلیل داده ها، تحلیل محتوا و تحلیل الگوی رفتاری هر یک از نهادهای دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران است. نتیجه اینکه دیپلماسی عمومی ایران پس از برجام تحت تأثیر فشارهای بین المللی و محدودیت های راهبردی قرار داشته است. اصلی ترین نشانه دیپلماسی عمومی ایران را می توان در ارتباط با کنش متقابل بازیگران برای نیل به نقطه تعادلی دانست. هرگونه توافق نیازمند شکل گیری موازنه قدرت و تعادل انتظارات می باشد؛ بنابراین ایران در صدد برآمد دیپلماسی عمومی خود را در قالب «سازوکارهای مسیر دوم» در فرایند توافق و همکاری با دیگر بازیگران تأثیرگذار شکل دهد. حل و فصل بحران و مدیریت چالش های امنیتی و اقتصادی به مثابه بخش قابل توجهی از قالب های رفتاری دیپلماسی عمومی ایران به شمار می آید. گام اول دیپلماسی عمومی ایران بر نشانه هایی از شفاف سازی و اعتمادسازی مبتنی بوده است. ترسیم نقشه راه دیپلماسی عمومی ازاین جهت اهمیت دارد که رابطه متقابل بازیگران برای حل و فصل چالش های فراروی کشورها را شکل خواهد داد. دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران نیازمند همبستگی در ساختار داخلی و بهره گیری از نقشه راه به نسبت یکسانی برای پیشبرد الگوهای همکاری جویانه بین بازیگران نامتجانس خواهد بود. در فضای پسابرجامی، دیپلماسی عمومی ایران بر ساز و کارهای کنش چندجانبه مبتنی بوده است. در این فرایند تلاش ایران برای حداقل سازی تهدیدهای اقتصادی ناشی از اعاده تحریم های پسابرجامی شکل گرفته و تأثیر خود را در فضای اقتصاد سیاسی ایران بر جای گذاشته است.
تفاوت شناسی گونه های سلفی گرایی معاصر: با تاکید بر توحید حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیروی از سلف صالح، شعار بسیاری از گروه های اسلامی اهل سنت در عصر حاضر است. تاکید بر مباحث شرک و مصادیق آن، توحید و چگونگی حصول به آن و نیز مبارزه با بدعت ها در جامعه اسلامی از مهمترین اهداف این گروه های سلفی گرا قلمداد می شود. اما با این وجود، در عمل اختلافات و به تبع آن، دسته بندی هایی در این جریان فکری مطرح است. اهمیت موضوع آن است که از یک سو درچند دهه اخیر تحولات سیاسی زیادی در منطقه و جهان اسلام رخ داده و از سوی دیگر تحول ودگرگونی هایی در ساحت فکر مطرح شده است که این مهم نیازمند گونه شناسی جدیدی از این جریان ها است. از این رو پرسش اساسی مقاله این است که «با توجه به تحولات فکری و سیاسی در سلفی گرایی جدید، بر اساس چه معیارهایی می توان یک دسته بندی عینی و مناسب از سلفی گرایی معاصر ارائه داد؟» فرضیه مطرح آن است که معیارهای چهارگانه «زمانی»، «اعتقادی»، «سیاسی» و به ویژه «توحید حاکمیتی» گونه شناسیِ شامل و مناسبی از این جریان ارایه می نماید. برای این منظور، با رجوع به شبکه اجتماعی یوتیوب، داده های صوتی و تصویری علمای بارز سلفی گرا و غیر سلفی گرای معاصر جمع آوری شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار تحلیل محتوای کیفی مکس کیو دی ای 2020 به تحلیل آنها مبادرت شده است. نتایج حاصله در قالب یک فلوچارت خود را نشان می دهد که بر اساس آن جریان ها سلفی گرایی معاصر چهار مسیر را طی می کنند که عبارتند از: اصول گرایی، عمل گرایی اصلاح طلب، عمل گرایی انقلابی و جهادگرایی.