دولت پژوهی ایران معاصر (دولت پژوهی انقلاب اسلامی سابق)

هر چند افزایش درآمدهای ارزی ناشی از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، توان این دولت در انجام اقداماتی چون پرداخت یارانه نقدی،توزیع سهام عدالت و اجرای پروژه مسکن مهر را بالا برد،اما ناخواسته به اقتدارگرائی دولت که اینک خود را ولی نعمت مردم می دید،دامن زد تا جائی که ثروت بیش از حد نفتی، ضرورت پاسخگو بودن در برابر گروه های پرسشگر را تحت الشعاع خود قرار داد و در نتیجه با رواج فرهنگ سیاسی تبعی، دولت خود را از مشروعیت دموکراتیک بی نیاز دید."بهره مندی از درآمدهای نفتی پشتوانه طرح آرمان های عامه پسند که با تقویت ماهیت رانتیر دولت، وابستگی اقشار ضعیف و متوسط جامعه به دولت  را افزایش داد، پاسخگوئی دولت در برابر مردم که از لوازم تحقق دموکراسی در هر جامعه ای است را کاهش داد"، فرضیه این نوشتار در پاسخ به سوال اصلی چرائی به محاق رفتن دموکراسی در دولت مدعی مردمسالاری، را تشکیل می دهد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد عدم توزیع عادلانه ثروت حاصل از درآمدهای نفتی در دولت بهار و در نتیجه مواجهه مردم با اَشکال جدیدِ «سرمایه داری رفاقتی» بازتولید شده توسط قدرت های سیاسی ثروت محور، ضمن کاهش ضرورت پاسخگوئی دولت در برابر شهروندان ، با سلب امکان تبدیل ایرانیان به فاعلی شناسا و سوژه وتداوم بقاء آنان در حالت ابژه و سوژه منقاد،فصل خزان دموکراسی در دوران حاکمیت دولت بهار رقم خورد.

 نظریات متفاوتی در خصوص دموکراسی وجود دارد. یکی از دیدگاه های نسبتاً جدیدی که در این رابطه مطرح شده دیدگاه کثرات گرایی دموکراتیک است. مطابق این دیدگاه اساس دموکراسی، تعدد گروه های فعال در سیاست و رقابتشان در قالب انتخابات برای کسب قدرت است. به طور کلی دموکراسی کثرت گرا بر سه اصل استوار است: تعدد منابع قدرت و گروه ها، نظام انتخاباتی رقابتی و عدم مطلوبیت مشارکت سیاسی گسترده.پژوهش حاضر می کوشد بر مبنای نظریه کثرت گرایی دموکراتیک نگاهی به وضعیت سیاسی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بیندازد. در ایران پس از انقلاب به دلایل مختلف احزاب سیاسی حضور موثری در سیاست نداشته اند و به جای آن ها، جناح های سیاسی در عرصه سیاسی فعال بوده اند. سوال پژوهش حاضر این است که «علل تداوم کثرتِ نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاسی ایرانِ پس از انقلاب چه بوده و این کثرت چه تأثیری بر توسعه سیاسی در ایران داشته است؟» فرضیه پژوهش هم این است که در سال های پس از انقلاب علیرغم تمایلی که هر یک از جناح ها برای حذف جناح رقیب از عرصه سیاسی داشته اند، تکثر جناح های سیاسی تداوم داشته و این تداوم ریشه در پایگاه اجتماعی جناح های مختلف داشته است. برای آزمون فرضیه از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم تکثر جناح های سیاسی در سال های پس از انقلاب اسلامی و رقابت آن ها مانع از یکدست شدن کامل قدرت و از بین رفتن دموکراسی شده است.

 یکی از مسائل کشور ها تامین امنیت ملی است به طوری که دولت های ملی همواره در صدد تامین امنیت برای حفظ و پیشرفت کشور خود هستند؛ حتی برخی از اندیشمندان سیاسی، فلسفه وجودی دولت را حفظ امنیت و سبب کشور و یک دولت را پاسداری از حریم امنیت عنوان کرده اند؛ کشورها در گذشته و حال برای حفظ و کسب امنیت ملی الگوهای رفتاری متفاوتی را مورد استفاده قرار داده اند یکی از الگوهای که برای تامین امنیت مورد توجه است الگوی امنیت دسته جمعی است؛در این مقاله تلاش خواهد شد با روش تحقیق تحلیل مضمون به بررسی این نکته پرداخته شودکه الگوی امنیت دسته جمعی در سیاست جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در آراء و اندیشه های رهبران جمهوری اسلامی ایران از یک سو و اسناد بالادستی از سوی دیگر؛ به عنوان منابع تاثیرگذار بر سیاست جمهوری اسلامی ایران؛ به صورت مستقیم و غیرمستقیم کدها و مولفه هایی دال بر توجه و تاکید بر الگوی امنیت دسته جمعی جهت تامین منافع و امنیت ملی وجود دارد.

 بیگانگی قدرت از معنویت در گفتمان لیبرال-دموکراسی، سیاست را به عرصه تنازع در سلطه طلبی آن هم با ادّعای اخلاق مداری مبدّل ساخته است. در بحث از قدرت به عنوان مهمترین مقوله علم سیاست نیز، امروزه قدرت نرم در ساحت نظر و عمل تفوّق یافته است. در گفتمان انقلاب اسلامی، معنویت جریان و حرکت در مسیر تالّه (خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیّت او) است. انقلاب اسلامی مدّعی است اگر معنویت اسلامی به عنوان یکی از منابع قدرت، از امری صرفاً فردی و درونی، به ساحت اجتماع و سیاست نیز وارد شود به گونه ای که فرد، جامعه و دولت به وصف معنوی درآیند، قدرت معنوی تولید می شود. بدین معنا که فرد، جامعه و حتّی دولت با تمام ساختار و کارگزارانش می توانند خداگونه شوند که در صورت حصول چنین توفیقی، دیگر نه تنها قدرت فسادآور نخواهد بود بلکه موجب تعالی و سعادت صاحبان قدرت در وهله اول و به تبع افراد جامعه خواهد شد. مسأله این پژوهش آن است که گفتمان انقلاب اسلامی در مقوله قدرت چه ادّعا و ابداعی در مقابل قدرت نرم لیبرال-دموکراسی دارد؟ نتیجه حاصله آن است که قدرت معنوی مولود گفتمان انقلاب اسلامی است که با توجّه به ماهیّت، منابع، گونه ها و کاربردهایش دارای چنان ظرفیّتی است که می تواند در مسیر پیچ تاریخی کنونی، از گفتمان قدرت نرم سبقت گرفته و خود به گفتمان غالب بدل شود؛ به ویژه در دوران کنونی که نه فقط در شرق حتی در غیردینی ترین بخش های جامعه غربی نیز معنویت خواهی دیده می شود.

 این پژوهش با هدف احصاء شاخصه های هویت دینی و انقلابی در تربیت و جامعه پذیری سیاسی ایران انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و دسته بندی داده های گردآوری شده مبتنی بر شیوه کتابخانه ای مبتنی بر پایگاه های اطلاعاتی، منابع مکتوب و رساله های علمی بود که به بررسی هویت دینی و انقلابی از منظر امام خمینی(ره) پرداخته شد. یافته ها نشان دادکه شاخصه های هویت دینی و انقلابی عبارتند از: توکل، شهادت طلبی، باطل ستیزی، عزت و استقامت، عدالتخواهی و ظلم ستیزی، آزادگی و استقلال خواهی، ولایت مداری.  همچنین راهکارهای انسجام هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران عبارتند از: دشمن شناسی، تهذیب و تزکیه اخلاقی و حذف عوامل فساد، پیروی از ولایت و رهبری. آسیب شناسی دلایل و موانع دستیابی به هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران شامل: ناکارآمدی رسانه های جمعی، ایجاد تنگناهای اقتصادی از سوی کشورهای معاند، مصرف گرایی، تجمل گرایی و عدم رعایت منافع عمومی بود. نتایج پژوهش بیانگر این است که دلایل و موانع دستیابی به هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران و راهکارهای ارائه شده می تواند در شکل گیری هویت دینی و انقلابی تربیت سیاسی جامعه ایران مفید واقع شود.

 از صدر اسلام تاکنون، روابط خارجی دولت اسلامی موردتوجه اولیای دین و فقهای اسلامی بوده و استنباط احکام روابط خارجی مسلمانان با غیرمسلمانان در لابه لای مباحث فقهی آنان ذکر شده است. در عصر حاضر، با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه شیعه، همواره یکی از چالش های روبه روی این حکومت، چگونگی و دایره برقراری روابط خارجی با دیگر دولت ها آن هم در نظم جدید جهانی بوده و هست؛ به خصوص در مواردی که ارتباط با برخی دولت های متخاصم ضروری می نماید. حال پرسش پژوهش حاضر این است که بر اساس استنباطات فقهی فقهای معاصر، علی الخصوص مرحوم امام (ره)، جایگاه اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی با کافران (حربی و غیرحربی) و دشمنان دین چیست؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بر اساس فقه پویای حضرت امام (ره) و برخی دیگر از فقهای معاصر، استنباطات جدید و برداشت های نوینی از منابع فقهی می توان ارائه داد که تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومت اسلامی در برقراری روابط با دولت ها، حتی دولت های متخاصم را تسهیل می نماید.بر این اساس، پژوهش حاضر با روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی منابع فقهی شیعه و نظرات فقهای معاصر، خصوصاً آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است. نتیجه آنکه بر اساس آرای فقهی حضرت امام (ره) در تعریف از ولایت مطلقه فقیه و اصل مصلحت، اساساً احکام روابط خارجی (ازجمله رابطه نظامی با دشمن) در حیطه تصمیمات حکومتی است و حکم قطعی و ثابتی ندارد و با توجه به مصلحت کشور و مردم، می توان حتی حکم اولیه به برقراری برخی روابط خاص مثل رابطه نظامی با دولت های متخاصم داد.