درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه اسلام، قدرت و حکومت، وسیله ای برای تامین عدالت و نفی ظلم است، از این رو دولت اسلامی باید بر اساس ملاک عدالت و نفی ظلم، روابط خارجی خود را با دولت ها و ملت ها تنظیم کند و حمایت از مظلومان و مستضعفان را از اصول سیاست خارجی قلمداد کند. در تبیین مبانی دینی این مساله، با نگاهی به آیات و روایات متعدد در این زمینه، می توان به اهمیت و جایگاه ویژه این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی پی برد. همچنین توجه به مسلمانان از اولویت برخوردار است و اصل نفی سبیل نیز در این زمینه مطرح است که بر عدم سیطره کفار بر مسلمانان دلالت دارد. جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد قانون اساسی بر حمایت از مستضعفان و مظلومان تاکید و آن را مطرح کرده است و امام خمینی+ نیز یکی از اصول مسلم سیاست خارجی و بهترین راه مقابله با مستکبرین عالم را تشکیل جبهه مستضعفین می دانند.

پلورالیسم دینى که از مباحث رایج جامعه علمى ماست بدین صورت در زمان شهید مطهرى مطرح نبود؛ ولى از کلمات ایشان در باب حقانیت ادیان یا دین واحد یا... مى‏توان به پاسخ این ادعا از دیدگاه شهید مطهرى نائل شد.

بر اساس نظرات پژوهشگران، توسعه منطقه ای در ایران طی دهه های اخیر با ناپایداری همراه بوده است. این مسئله تا حد زیادی به کاستی های الگوی موجود و فقدان الگوی مطلوب مدیریتی ارتباط داده شده است. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی و با رویکرد توصیفی -تحلیلی، باهدف آسیب شناسی وضع موجود و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی توسعه منطقه ای تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش متخصصان حوزه توسعه منطقه ای هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و معادله کوکران 370 متخصص، در سطح دانشگاه های کشور برای انجام پرسشگری انتخاب شده و از 30 خبره برای انجام روش دلفی و وزن دهی به معیارها و گزینه ها پرسشگری به عمل آمده است. ضریب روایی پرسشنامه با استفاده از معادله CVR، 80درصد و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرون باخ 926درصد و روش گاتمن معادل 827درصد محاسبه شده است که روایی و پایایی ابزار را در حد بالایی تأیید می کنند. نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح معنی داری 05/0 نشان داد که رقم آمار ها بالاتر از سطح معنی دار و در حد نرمال است. از آمار توصیفی و استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده شده است. برای وزن دهی به معیارها از روش ANP و برای رتبه بندی و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره شامل ANP، SAW، TOPSIS، ELECTREII و PROMETHEEII استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که از بین الگوهای مدیریتی متفاوت، «الگوی حکمروایی خوب» برترین گزینه از بین گزینه های محتمل است. در پایان پیشنهاداتی در چارچوب یافته های پژوهش ارائه شده اند.

یکی از حوزه های مهم صدور حکم حکومتی ناظر به منطقه الفراغ میباشد. منطقه الفراغ حوزه ای از شریعت اسلامی که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است، اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولیّ امر را دارد. حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی و منطقه الفراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین میتواند در آن به قانونگذاری بپردازد. با توجه به نقش کلیدی این نظریه در حکم حکومتی، گره گشایی آن در مسائل مستحدثه و با عنایت به نقش مقتضیات زمان و مکان، تبیین ابعاد ظرفیت نظریه منطقه الفراغ در صدور احکام حکومتی لازم است تا از این رهگذر بتوان به نظام راهکارهای مناسبی جهت پیشبرد جامعه اسلامی در راستای پیشرفت و عدالت همه جانبه دست یافت.

سیاست خارجی چین از سال 1949م تاکنون تغییر و تحول زیادی داشته است. وجود گرایش های ایدئولوژیک در سیاست خارجی این کشور در آغاز انقلاب، اتخاذ سیاست انزواگرایی در دهه های1950و1960م، تحول در سیاست خارجی از انفعالی در اواخر دهه1960م به فعال در دهه1970م، در پیش گیری سیاست خارجی تعاملی و کمرنگ شدن نمادهای ایدئولوژیک در آن در اواخر دهه1980م و اتخاذ و استمرار سیاست خارجی بدون تنش و مسالمت آمیز از آغاز قرن بیست و یکم، ادعای مذکور را تأیید می کند. با آگاهی از اینکه در فرایند تدوین و اتخاذ سیاست خارجی در هر کشوری عوامل متعدد داخلی نظیر عوامل فیزیکی، ساختاری، فرهنگی و انسانی، همچنین عوامل مختلف خارجی مانند عوامل منطقه ای، فرامنطقه ای و نیز ساختار نظام بین الملل تأثیرگذار است؛ اما در برهه های زمانی متفاوت برخی از عوامل تأثیرگذارترند و نقش مؤثرتری در تدوین سیاست خارجی ایفا می کنند؛ از این رو در این پژوهش درصددیم به این سؤال ها پاسخ دهیم که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین به ویژه از اوایل قرن بیست و یکم تاکنون، چه عواملی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده اند؟ و سیاست خارجی این کشور در آینده چگونه خواهد بود؟ فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. همچنین به موجب افزایش وابستگی این کشور به اقتصاد بین الملل به واسطه عوامل مذکور و نیاز شدید آن به بازارهای مصرف جدید در آینده و به دلیل تأکید این کشور بر توسعه اقتصادی هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای توسعه، سیاست خارجی مسالمت آمیز و صلح جو در این کشور در دستور کار قرارگرفته است و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی «نقش عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران» انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها به شیوه پیمایش صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق(N) شامل 3920 نفر از دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران بود و به منظور تعیین حجم نمونه(n) بر اساس فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 352 نفر به دست آمد. ابتدا حسب رشته تحصیلی نمونه گیری طبقه ای، سپس با توجه به جمعیت هر گروه نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 40 مولفه ای که در قالب سوالات باز و بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های پژوهش، دانشجویان علوم سیاسی بیش از دانشجویان فنی برای مشارکت سیاسی تحت تاثیر رشته تحصیلی خود بوده اند. از طرف دیگر دانشجویان فنی بیشتر از دانشجویان علوم سیاسی برای مشارکت سیاسی تحت تاثیر فضای سیاسی دانشکده خود بوده اند. رابطه دانشکده محل تحصیل با مشارکت سیاسی در دو گروه رابطه معنادار نبود. انگیزه دانشجویان دو گروه برای مشارکت سیاسی متفاوت نشان داده شد. به طوری که در گروه علوم سیاسی تاثیر دوستان و خانواده و سپس انگیزه سیاسی سهم بیشری برای مشارکت سیاسی داشته، اما در گروه فنی، دوستان، انگیزه سیاسی و محیط سیاسی تاثیر گذارتر از سایر انگیزه ها بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه مواجهه ایران با جهانی شدن و به خصوص در دوره گفتمان اصلاح طلبی (1376-1384) صورت گرفته است. نوع پژوهش حاضر توصیفی - تبیینی می باشد که داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. برای سهولت دریافتن پاسخ مناسب به سؤال این پژوهش یعنی «گفتمان های جمهوری اسلامی در مواجهه با جهانی شدن چه دیدگاه هایی داشته اند؟» و در نهایت این دیدگاه ها منجر به چه نوع رابطه ای بین آنها شده است؟ از مفهوم امر سیاسی شانتال موفه که در آن سه نوع رابطه را در قبال جهانی شدن در نظر می گیرد بهره کافی برده شده است. فرضیه تحقیق بدین صورت مطرح گردید که به نظر می رسید گفتمان اصلاح طلبی با اتخاذ سیاست رقابتی (آگونیستی) به جای اتخاذ سیاست تخاصم کامل (آنتاگونیسم) امکان سازگاری و مقاومت را برای اندیشه انقلاب اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی فراهم کرده باشد؛ درحالی که گفتمان های قبل از آن، سیاست تخاصم کامل (آنتاگونیسم) را اتخاذ نموده بودند. در نهایت یافته های نهایی پژوهش نشان دادند که تا قبل از گفتمان و رویکرد اصلاح طلبی نوعی بدبینی نسبت به جهانی شدن مطرح بوده و اساساً نوعی سیاست آنتاگونیسمی دنبال می شد که با شروع دوران اصلاحات این نگرش دچار تغییر و تحول اساسی شد و به جای سیاست آنتاگونیسمی، سیاست آگونیسمی در پیش گرفته شد که در این میان ارائه ایده گفتگوی تمدن ها از سوی سیدمحمد خاتمی نقش به سزایی در اتخاذ چنین سیاستی داشت.

در فضای بسته و خفه ای که مجاری گفتگوی سیاسی در حوزه عمومی هر چه تنگ تر می شد، گشایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دیماه 1344، بیش از آن که گامی در جهت ارتقای فرهنگی کودکان ایرانی باشد، به مثابه باز شدن روزنه ای سیاسی برای روشنفکران منتقد بود. آنگاه که بیان شفاف و نقد سیاسی و اجتماعی آشکار غیرممکن می شد، زبان پوشیده و استعاری ادبیات، پرده حجاب خواسته هایی بود که در دیالوگ سیاسی آشکار سرنوشتی جز سرکوب و تهدید نمی یافتند. هر چند که بی تردید طرح مطالبات سیاسی به زبان کودکانه خود از ناکارآمدی و ضعف و زوال حوزه عمومی و عدم بلوغ سیاست و گفتگوی سیاسی در ایران نشان داشت. به هر روی، حاصل این ضعف و زوال حوزه عمومی و فشار فزاینده رژیم، سیاسی شدن ادبیات، و آنجا که به بازه تمرکز این مقاله مربوط می شود، سیاست زدگی ادبیات کودک بود. سیاست زدگی ادبیات کودک، یعنی استفاده ابزاری از ادبیات کودک در راستای اهداف سیاسی. ادبیاتی که از منظری هنجاری، اخلاقی و با توجه به مخاطبان ویژه اش بناست که معصومانه ترین و بیگناه ترین بخش تولیدات ادبی باشد. بدین ترتیب، سرنوشت ادبیات کودک در ایرانِ دهه های چهل و پنجاه شمسی به گونه ای دیگر رقم خورد. کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به محفلی برای حضور روشنفکران ناقد حکومت و به ویژه روشنفکران چپگرا بدل شد و نویسندگان ادبیات کودک همچون صمد بهرنگی نه به مثابه نویسنده کودکان، که همچون ""معلم توده ها"" و چهره ای سیاسی در حوزه عمومی شناخته شدند. در این مقاله تلاش بر آن است تا با پرتو افکندن بر دو اثر ""ماهی سیاه کوچولو"" و ""24 ساعت در خواب و بیداری""، به قلم بهرنگی از برخی از پیام های سیاسی که داستان های کودکانه او در پی انتقال آنهاست رمزگشایی شود. بهرنگی در این هر دو داستان کودکانه، و در هر یک به شیوه ای متفاوت، در تقابل با تصویری از جامعه مدرن، غرب گرا و سرمایه داری که رژیم پهلوی در پی تبلیغ آن است، تصویری از فضایی سیاه و مصیبت زده را از ایران به نمایش می گذارد و در تلاش است تا آرمان های سوسیالیستی، عدالت خواهانه، انقلابی و رادیکال خود را بازتاب دهد. برای رمز گشایی از برخی از این پیام ها، این دو داستان کوتاه بهرنگی، با روش نشانه شناسانه یا سمیولوژیک مورد بازخوانی و تفسیر قرار گرفته اند. با به کار گیری تکنیک های نشانه شناسی، از قبیل: توجه به ساختار روایی اثر، گزینش های نگارنده در انتخاب سبک و عناوین و واژگان خاص، و قطب بندی های موجود در متن، کوشش خواهد شد تا برخی از دلالت ها و معانی سیاسی که در پشت پرده واژگان و جملات این متن ها پنهان شده آشکار گردد.

نویسنده در توجیه سخنرانى پیشین خود مبنى بر اینکه «دین افیون توده‏هاست»، ابتدا به تفکیک دین از قرائتهاى مختلف از دین پرداخته و اذعان دارد که حقیقت دین، یکى است؛ سپس به دو زوج مفهومى «دین و دولت» و «دین و سیاست» مى‏پردازد و بررسى رابطه دین و دولت را به معناى بررسى رابطه نهاد دین و نهاد دولت مى‏داند و بر استقلال نهادهاى دینى از دولت تأکید مى‏نماید.

این نوشتار بر آن است که صرفاً به نقش و تأثیر عوامل کلی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ساختار نظام بین‌الملل مؤثر بر سیاست خارجی در ایران بپردازد.

ایران در سال 1384 به صورت عضو ناظر، به عضویت سازمان شانگهای درآمد. این موضوع با در نظر داشتن اهداف شکل گیری این سازمان و روند تحولات آن بحث های جدی درباره نحوه همکاری ایران با این سازمان مطرح ساخته است. مجمع شانگهای یا شانگهای ـ 5 ابتدا برای حل و فصل مسائل امنیتی و مرزی میان چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی (غیر از ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد شد. با پیوستن ازبکستان به این مجمع به سطح سازمان ارتقا یافت. هر چند در روند تحولات مربوط به این همکاری امنیتی منطقه ای، تغییرات مهمی شکل گرفته و مسائل اقتصادی نیز مطرح شده، ولی اساساً این سازمان به مباحث و مشکلات امنیتی ـ نظامی توجه داشته است.سؤال اصلی مقاله این است که «سازمان شانگهای چه نقشی در تأمین امنیت آسیای مرکزی ایفا می کند؟» در این مقاله روند دگرگونی های ایجاد شده در این سازمان بررسی می شود تا نقش آن در تأمین امنیت آسیای مرکزی روشن شود.

ابداع و بکارگیری برنامه ریزی متمرکز در راستای حل مسائل و مشکلات شهری و ایجاد تحولات در توسعه و عمران شهرها و در کل اقتصاد یک سرزمین در نظام جدید سوسیالیستی در شوروی انجام پذیرفت که بر اساس کلیت عمومی عوامل تولید و مداخله همه جانبه دولت استوار گردیده بود. این تدارکات در قالب برنامه های توسعه به اجرا گذاشته شد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تجربه برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی به پایان عمر خود رسید. در این مقاله سعی شده است که به ابعاد مختلف تحولات شهری در شوروی از قبیل روند ایجاد و توسعه شهرهای جدید، تحولات مسکن و توسعه اجتماعی- اقتصادی و کالبدی، مسائل ناحیه ای٬ میکرورایون شهری و در کل سیاست شهری در قالب برنامه ریزی متمرکز پرداخته شود و تجربیات یک نظام متمرکز سوسیالیستی در تحولات شهرسازی شناخته شده و جنبه های مثبت آن مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی روند تحولات شهرسازی و شهرنشینی و رشد اجتماعی – اقتصادی و توسعه شهری در قالب برنامه های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی و رسیدن به یک شناخت علمی در زمینه برنامه ریزی در یک سرزمین وسیع و آگاهی از تجربیات آنهاست.

پس از سخنرانی تاریخی ژنرال محمد ایوب خان در 1962 در شهر کویته، درباره احداث کنفدراسیون مشترک ایران و پاکستان و افغانستان، واکنشها و تفسیرهای گوناگونی بر پا شد. علایق مشترک تاریخی و فرهنگی این سه کشور و وضعیت سیاسی منطقه در دهه 1960 تاثیر بسزایی در سر برآوردن چنین پیشنهادی داشتند.

عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام های مردم سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام ها از سوی دیگر، نقش مهمی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و نیز کیفیت پاسخ گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مقایسه این نظام با نظام های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است