دین و دولت در آسیای مرکزی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
یکی از مهمترین مسائلی که در کشورهای اسلامی همواره مورد مناقشه بوده است، جایگاه دین در جامعه بوده است. در کشورهای به جای مانده از شوروی به ویژه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی این مسئله اهمیت زیادی داشت. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که دین در آسیای مرکزی چه نقش و جایگاهی دارد؟ دولت ها چه رویکردی را در برابر مذاهب اعمال کرده اند، میزان تعامل و تقابل دین و دولت در آسیای مرکزی در چع سطحی است. برای پاسخ به این مسائل ابتدا وضعیت مذهب درآسیای مرکزی را بررسی می کنیم و سپس سیاست های دولت در مقابل اسلام را تشریح و میزان تعامل و تقابل دین و دولت و جایگاه دین تحلیل می شود.
وضعیت مذهب درآسیای مرکزی
دین اکثریت مردم آسیای مرکزی اسلام است و در حال حاضر بیش از 70% مردم، مسلمان و حنفی مذهب هستند. درآسیای مرکزی اسلام نقش بارزی در روابط دین و دولت ها ایفا نمی کند. هرچند که بعد از فروپاشی شوروی مسلمانان نسبت به قبل آزادی بیشتری می دارند. شیرین آکینر مسلمانان را به سه دسته تقسیم کرده است. دسته اول، اسلام حنفی می باشد که دیدگاه اکثریت مردم می باشد. او معتقد ات که در این طیف دین یک تعریف است تا یک نوع تعهد مذهبی. در این گروه مردم بیشتر به مساجد می روند و کم و بیش واجبات خود را انجام می دهند در واقع، وجه فردی دـین را اعمـال می کنند اما به مسائل اجتماعی آن کاری ندارند. مردم رسوم سنتی خود را که از طریق نیاکان کسب کرده اند، انجام می دهند. دسته دوم، اسلامی است که مورد حمایت دولت است. در این طیف اقداماتی که دولت برای رفع نیازها و کسب مشروعیت خود بهره می برد، شامل می شود. دولت های آسیای مرکزی معتقدند که دین از سیاست جدا است. دولت ها تلاش می کنند رهبران و روحانیونی که به مشروعیت رژیم شان کمک کنند، حمایت می کنند. اسلام مورد حمایت دولت های کنونی آسیای مرکزی بر پایه تعالیم اسلام اهل تسنن و مکتب حنفی است. به این ترتیب از حوزه استفاده کاملاً محدودی برخوردار است. توجه اصلی دولت این است که اسلامی به مردم ارائه دهد یا تشویق کند که ثبات رژیمهایشان را تقویت کند. کمک به این نوع از اسلام در واقع با هدف مقابله با اسلام گرایانی است که قصد سرنگونی رژیم های اقتدارگرای آسیای مرکزی دارند.
بنابراین، دولت ها با ایجاد سازمان ها و مراکز آموزشی به کنترل فعالیت های اسلامی می پردازد. کنترل فعالیت های اسلامی در آسیای مرکزی توسط مدیریت هایی به نام مفتیان است که توسط کمیته یا شورای امور مذهبی انجام می گیرد. آزمون رسمی از روحانیون، کنترل و ثبت نام از مساجد را در برمی گیرد و این اقدامات برای بازداشتن افراد مخالف از تصدی مقامات مذهبی است. روحانیونی را که دیدگاه آنها با مشی رسمی مطابقت ندارد از طریق این سیستم کنار گذاشته می شوند. تا سال 2002، از 4200 مسجد در ازبکستان، تنها 1566 مسجد مجوز گرفته اند و بقیه پنهانی فعالیت می کنند. رؤسای دولت نقش مؤثری در انتخاب مفتی ایفا می کنند.
دسته سوم، اسلام تندرو است. که خواهان سرنگونی رژیم های آسیای مرکزی و برپایی حکومت اسلامی به شیوه خلفای راشدین و اجرای شریعت می باشد. همچنین بعد از فروپاشی شوروی بسیاری از کشورهای عربی منطقه آسیای مرکزی به فعالیت های مذهبی اعم از ساخت مساجد، اعزام و آموزش روحانیون و کمک به تشکیلات مذهبی روی آوردند. از آنجا که در این منطقه ناآگاهی مذهبی به علت سرکوب دین توسط رژیم کمونیسم به وجود آمده بود عقاید انحرافی وهابی در منطقه رواج پیدا کرد.
تحولات افغانستان و ظهور طالبان عامل دیگری است که اسلام تندرو را در این منطقه فعال کرد. در دوره طالبان روابط گروه های اسلام گرا در آسیای مرکزی رو به گرمی بی سابقه ای نهاد. جنبش اسلامی ازبکستان پایگاههایی در مناطق شمال افغانستان تحت کنترل طالبان در اختیار داشت. به علاوه، این جنبش دارای روابطی با شبکه القاعده بود. فعالیت اکثر گروه های اسلام گرا در آسیای مرکزی در دوره فرغانه است. دو جنبش فعال در آسیای مرکزی مورد توجه بوده است. اول جنبش اسلامی ازبکستان به رهبری جمعه نمنگانی و طاهر یلداش اف بود که درگیری های زیادی با رژیم های منطقه داشته اند. دولت ازبکستان منشأ بسیاری از خشونت ها را به این جنبش نسبت می دهد. دسته دوم حزب التحریر است که خواهان براندازی دولت های آسیای مرکزی به روش مسالمت آمیز است این جنبش خواهان خلیفه گری در منطقه است. حزب التحریر فعالیت های منسجم تری نسبت به جنبش اسلامی ازبکستانی دارد و بیشتر به کارهای فرهنگی می پردازد. گفته می شود این حزب از دوره فرغانه 000/20 عضو دارد.
رویکرد دولت ها نسبت به اسلام گرایی
در آسیای مرکزی ما شاهد دو نوع استراتژی در برخورد باجریان های اسلام گرا بوده ایم.
1ـ استراتژی سرکوب: که توسط ازبکستان اجرا می شود. در ازبکستان تنها روحانیونی که توسط دولت تائید شوند حق لباس پوشیدن دارند. تشکیل جلسات مذهبی بدون اجازه دولت ممنوع است، اشاعه عقاید مذهبی تندروانه از15 تا 20 سال حبس دارد. نصب بلندگو در مساجد ممنوع است. سازمان های حقوق بشر اعلام کردند که پلیس هزاران نفر از زنان و مردان مسلمان را دستگیر کرده است. حزب التحریر اعلام کرده است که بیش از 6 هزار نفر از اعضای این حزب در زندان های ازبکستان زندانی هستند. در ماه ژوئن 2005 نیروی امنیتی ازبکستان بیش از دو هزار نفر را در اندیجان کشته و زخمی کردند. حادثه اندیجان بازتاب زیادی در جامعه بین المللی داشت. اکثر دولت ها اقدام دولت ازبکستان را محکوم کردند.
2ـ استراتژی پذیرش: در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی طولاتی نهضت اسلامی در دولت پذیرفته شد. این حزب در سال 1998 با کسب یک سوم کرسی های پارلمان در ائتلاف حاکم حضور داشت. پذیرش مذاکرات صلح تاجیکستان با میانجیگری ایران و روسیه در هفت دوره و دهها مرحله در کشورهای مختلف برگزار شد و در نهایت حزب نهضت اسلامی چند پست را تحویل گرفت اما دولت حاکم به تدریج بعد از چند سال این حزب را به حاشیه راند و هم اکنون حزب قدرت زیادی در دولت ندارد اما فعالیت های حزب قانونی است. بعد از 11 سپتامبر فشارهای زیادی به این حزب آمده است و این حزب دچار مشکلات داخلی است.
جایگاه دین در قانون اساسی جمهوری های آسیای مرکزی
در قانون اساسی ازبکستان ماده 12 آمده است: در جمهوری ازبکستان زندگی اجتماعی از طریق تنوع نهادهای سیاسی، ایدئولوژی ها و دیدگاه های گوناگون توسعه خواهد یافت. هیچ عقیده ای نمی تواند به عنوان اعتقاد دولتی شناخته شود.
طبق ماده 61، سازمان ها و اتحادیه های مذهبی از دولت جدا و در برابر قانون مساوی هستند و دولت نباید در فعالیت اتحادیه های مذهبی دخالت کند.
در ماده 1 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان آمده است: جمهوری تاجیکستان دولت دارای حاکمیت دموکراتیک امنیتی بر قانون، غیر دینی و یک پارچه است.
طبق ماده هشتم، در تاجیکستان حیات اجتماعی بر پایه کثرت گرایی سیاسی ـ اجتماعی توسعه می یابد و هیچ عقیده ای از جمله عقیده دینی نمی تواند به عنوان عقیده دولتی استقرار یاید. اتحادیه های اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین جمهوری تشکیل شده عمل می کنند. دولت برای همه امکانات برابر جهت فعالیت فراهم می آورد. سازمان های دینی از دولت جدا بوده، حق دخالت در امور دولتی را ندارند. ایجاد و فعالیت اتحادیه های نژادپرستی، ملی گرایی، دشمنی دینی و اجتماعی را ترویج می کنند و با بازور سرنگون کردن ساختار قانونی و تشکیل گروه های مسلح را دنبال می نمایند، ممنوع می باشد.
ماده بیست و ششم می گوید هر کس حق دارد آزادانه اعتقاد دینی خود را تعیین کند و به صورت فردی یا جمعی از دینی پیروی کند و یا نکند، در مراسم و آیین های دینی شرکت نماید.
در قانون اساسی ترکمنستان نیز جایگاه دین را اینگونه ترسیم کرده اند:
ماده یکم، ترکمنستان کشوری دموکراتیک، مبنی بر قانون و غیر دینی است که حکومت به وسیله ریاست جمهوری اعمال می گردد.
ماده یازدهم: دولت آزادی عقیده و برابری همه ادیان و اعتقادات در برابر قانون را تضمین خواهد کرد. مجامع مذهبی از دولت جدا خواهند بود و کارکرد دولتی نخواهند داشت. سیستم آموزشی دولتی از اتحادیه های مذهبی جدا بوده، ماهیت غیر دینی خواهد داشت. هر فرد حق دارد باورهای دینی خود را آزادانه برگزیند و بادیگران به دینی بگراید و یا آن را رد کند، باورهای مذهبی را بپذیرد یا انکار کند. در سازمان های مذهبی و در مراسم و آیین های آن فعالیت کند.
در قرقیزستان قانون اساسی این کشور دولت را غیردینی اعلام کرده است. ماده یکم: جمهوری قرقیزستان یک جمهوری یکپارچه دارای حاکمیت و مبتنی بر حاکمیت مردم است. که بر پایه یک دولت قانونی غیردینی مذهبی و دینی تشکیل گردیده است. در بند سه ماده هشتم آمده است: همه گونه های مذهب از دولت جدا هستند و مداخله اعضای سازمان های مذهبی و دینی در فعالیت های دستگاه های دولتی ممنوع است. در ماده پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری قزاقستان آمده است: مجامع مذهبی از دولت جدا هستند. دولت نباید از مذهب یا گرایش های ضد مذهبی هواداری کند ایجاد حزب سیاسی بر اساس مبانی دینی مجاز نیست، مجامع مذهبی نباید اهداف و وظایف سیاسی برای خود در نظر گیرند.
نتیجه گیری
در آسیای مرکزی دولت دین را اداره می کند و دین نقشی در تدوین مسائل کشور ندارد. در قانون اساسی این کشورها دین از سیاست جدا است. از طرفی با گسترش موج اسلام گرایی در منطقه دولت ها با چالش های گوناگونی مواجه شدند. آنها استراتژی های گوناگونی در پیش گرفته اند. در ازبکستان کریم اف، نگاهی سخت افزارانه به اسلام گرایی دارد و تا کنون به شیوه های خشونت آمیز روی آورده است. در تاجیکستان اسلام گرایان به نوعی با دولت به تفاهم رسیده اند گرچه از وضعیت موجود راضی نیستند دولت های قزاقستان و قرقیزستان اسلام گرایان را مهار کردند. همچنین دولت ها به اسلامی که به آنها مشروعیت دهد و آنها را به چالش نکشاند حمایت می کنند. آنها در تلاشند دین را دولتی کنند. به نظر می رسد در بعضی از دولت های آسیای مرکزی معنای تعامل یا تقابل دین و دولت هنوز حل نشده است و درآینده شاهد خشونت هایی خواهم بود.
وضعیت مذهب درآسیای مرکزی
دین اکثریت مردم آسیای مرکزی اسلام است و در حال حاضر بیش از 70% مردم، مسلمان و حنفی مذهب هستند. درآسیای مرکزی اسلام نقش بارزی در روابط دین و دولت ها ایفا نمی کند. هرچند که بعد از فروپاشی شوروی مسلمانان نسبت به قبل آزادی بیشتری می دارند. شیرین آکینر مسلمانان را به سه دسته تقسیم کرده است. دسته اول، اسلام حنفی می باشد که دیدگاه اکثریت مردم می باشد. او معتقد ات که در این طیف دین یک تعریف است تا یک نوع تعهد مذهبی. در این گروه مردم بیشتر به مساجد می روند و کم و بیش واجبات خود را انجام می دهند در واقع، وجه فردی دـین را اعمـال می کنند اما به مسائل اجتماعی آن کاری ندارند. مردم رسوم سنتی خود را که از طریق نیاکان کسب کرده اند، انجام می دهند. دسته دوم، اسلامی است که مورد حمایت دولت است. در این طیف اقداماتی که دولت برای رفع نیازها و کسب مشروعیت خود بهره می برد، شامل می شود. دولت های آسیای مرکزی معتقدند که دین از سیاست جدا است. دولت ها تلاش می کنند رهبران و روحانیونی که به مشروعیت رژیم شان کمک کنند، حمایت می کنند. اسلام مورد حمایت دولت های کنونی آسیای مرکزی بر پایه تعالیم اسلام اهل تسنن و مکتب حنفی است. به این ترتیب از حوزه استفاده کاملاً محدودی برخوردار است. توجه اصلی دولت این است که اسلامی به مردم ارائه دهد یا تشویق کند که ثبات رژیمهایشان را تقویت کند. کمک به این نوع از اسلام در واقع با هدف مقابله با اسلام گرایانی است که قصد سرنگونی رژیم های اقتدارگرای آسیای مرکزی دارند.
بنابراین، دولت ها با ایجاد سازمان ها و مراکز آموزشی به کنترل فعالیت های اسلامی می پردازد. کنترل فعالیت های اسلامی در آسیای مرکزی توسط مدیریت هایی به نام مفتیان است که توسط کمیته یا شورای امور مذهبی انجام می گیرد. آزمون رسمی از روحانیون، کنترل و ثبت نام از مساجد را در برمی گیرد و این اقدامات برای بازداشتن افراد مخالف از تصدی مقامات مذهبی است. روحانیونی را که دیدگاه آنها با مشی رسمی مطابقت ندارد از طریق این سیستم کنار گذاشته می شوند. تا سال 2002، از 4200 مسجد در ازبکستان، تنها 1566 مسجد مجوز گرفته اند و بقیه پنهانی فعالیت می کنند. رؤسای دولت نقش مؤثری در انتخاب مفتی ایفا می کنند.
دسته سوم، اسلام تندرو است. که خواهان سرنگونی رژیم های آسیای مرکزی و برپایی حکومت اسلامی به شیوه خلفای راشدین و اجرای شریعت می باشد. همچنین بعد از فروپاشی شوروی بسیاری از کشورهای عربی منطقه آسیای مرکزی به فعالیت های مذهبی اعم از ساخت مساجد، اعزام و آموزش روحانیون و کمک به تشکیلات مذهبی روی آوردند. از آنجا که در این منطقه ناآگاهی مذهبی به علت سرکوب دین توسط رژیم کمونیسم به وجود آمده بود عقاید انحرافی وهابی در منطقه رواج پیدا کرد.
تحولات افغانستان و ظهور طالبان عامل دیگری است که اسلام تندرو را در این منطقه فعال کرد. در دوره طالبان روابط گروه های اسلام گرا در آسیای مرکزی رو به گرمی بی سابقه ای نهاد. جنبش اسلامی ازبکستان پایگاههایی در مناطق شمال افغانستان تحت کنترل طالبان در اختیار داشت. به علاوه، این جنبش دارای روابطی با شبکه القاعده بود. فعالیت اکثر گروه های اسلام گرا در آسیای مرکزی در دوره فرغانه است. دو جنبش فعال در آسیای مرکزی مورد توجه بوده است. اول جنبش اسلامی ازبکستان به رهبری جمعه نمنگانی و طاهر یلداش اف بود که درگیری های زیادی با رژیم های منطقه داشته اند. دولت ازبکستان منشأ بسیاری از خشونت ها را به این جنبش نسبت می دهد. دسته دوم حزب التحریر است که خواهان براندازی دولت های آسیای مرکزی به روش مسالمت آمیز است این جنبش خواهان خلیفه گری در منطقه است. حزب التحریر فعالیت های منسجم تری نسبت به جنبش اسلامی ازبکستانی دارد و بیشتر به کارهای فرهنگی می پردازد. گفته می شود این حزب از دوره فرغانه 000/20 عضو دارد.
رویکرد دولت ها نسبت به اسلام گرایی
در آسیای مرکزی ما شاهد دو نوع استراتژی در برخورد باجریان های اسلام گرا بوده ایم.
1ـ استراتژی سرکوب: که توسط ازبکستان اجرا می شود. در ازبکستان تنها روحانیونی که توسط دولت تائید شوند حق لباس پوشیدن دارند. تشکیل جلسات مذهبی بدون اجازه دولت ممنوع است، اشاعه عقاید مذهبی تندروانه از15 تا 20 سال حبس دارد. نصب بلندگو در مساجد ممنوع است. سازمان های حقوق بشر اعلام کردند که پلیس هزاران نفر از زنان و مردان مسلمان را دستگیر کرده است. حزب التحریر اعلام کرده است که بیش از 6 هزار نفر از اعضای این حزب در زندان های ازبکستان زندانی هستند. در ماه ژوئن 2005 نیروی امنیتی ازبکستان بیش از دو هزار نفر را در اندیجان کشته و زخمی کردند. حادثه اندیجان بازتاب زیادی در جامعه بین المللی داشت. اکثر دولت ها اقدام دولت ازبکستان را محکوم کردند.
2ـ استراتژی پذیرش: در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی طولاتی نهضت اسلامی در دولت پذیرفته شد. این حزب در سال 1998 با کسب یک سوم کرسی های پارلمان در ائتلاف حاکم حضور داشت. پذیرش مذاکرات صلح تاجیکستان با میانجیگری ایران و روسیه در هفت دوره و دهها مرحله در کشورهای مختلف برگزار شد و در نهایت حزب نهضت اسلامی چند پست را تحویل گرفت اما دولت حاکم به تدریج بعد از چند سال این حزب را به حاشیه راند و هم اکنون حزب قدرت زیادی در دولت ندارد اما فعالیت های حزب قانونی است. بعد از 11 سپتامبر فشارهای زیادی به این حزب آمده است و این حزب دچار مشکلات داخلی است.
جایگاه دین در قانون اساسی جمهوری های آسیای مرکزی
در قانون اساسی ازبکستان ماده 12 آمده است: در جمهوری ازبکستان زندگی اجتماعی از طریق تنوع نهادهای سیاسی، ایدئولوژی ها و دیدگاه های گوناگون توسعه خواهد یافت. هیچ عقیده ای نمی تواند به عنوان اعتقاد دولتی شناخته شود.
طبق ماده 61، سازمان ها و اتحادیه های مذهبی از دولت جدا و در برابر قانون مساوی هستند و دولت نباید در فعالیت اتحادیه های مذهبی دخالت کند.
در ماده 1 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان آمده است: جمهوری تاجیکستان دولت دارای حاکمیت دموکراتیک امنیتی بر قانون، غیر دینی و یک پارچه است.
طبق ماده هشتم، در تاجیکستان حیات اجتماعی بر پایه کثرت گرایی سیاسی ـ اجتماعی توسعه می یابد و هیچ عقیده ای از جمله عقیده دینی نمی تواند به عنوان عقیده دولتی استقرار یاید. اتحادیه های اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین جمهوری تشکیل شده عمل می کنند. دولت برای همه امکانات برابر جهت فعالیت فراهم می آورد. سازمان های دینی از دولت جدا بوده، حق دخالت در امور دولتی را ندارند. ایجاد و فعالیت اتحادیه های نژادپرستی، ملی گرایی، دشمنی دینی و اجتماعی را ترویج می کنند و با بازور سرنگون کردن ساختار قانونی و تشکیل گروه های مسلح را دنبال می نمایند، ممنوع می باشد.
ماده بیست و ششم می گوید هر کس حق دارد آزادانه اعتقاد دینی خود را تعیین کند و به صورت فردی یا جمعی از دینی پیروی کند و یا نکند، در مراسم و آیین های دینی شرکت نماید.
در قانون اساسی ترکمنستان نیز جایگاه دین را اینگونه ترسیم کرده اند:
ماده یکم، ترکمنستان کشوری دموکراتیک، مبنی بر قانون و غیر دینی است که حکومت به وسیله ریاست جمهوری اعمال می گردد.
ماده یازدهم: دولت آزادی عقیده و برابری همه ادیان و اعتقادات در برابر قانون را تضمین خواهد کرد. مجامع مذهبی از دولت جدا خواهند بود و کارکرد دولتی نخواهند داشت. سیستم آموزشی دولتی از اتحادیه های مذهبی جدا بوده، ماهیت غیر دینی خواهد داشت. هر فرد حق دارد باورهای دینی خود را آزادانه برگزیند و بادیگران به دینی بگراید و یا آن را رد کند، باورهای مذهبی را بپذیرد یا انکار کند. در سازمان های مذهبی و در مراسم و آیین های آن فعالیت کند.
در قرقیزستان قانون اساسی این کشور دولت را غیردینی اعلام کرده است. ماده یکم: جمهوری قرقیزستان یک جمهوری یکپارچه دارای حاکمیت و مبتنی بر حاکمیت مردم است. که بر پایه یک دولت قانونی غیردینی مذهبی و دینی تشکیل گردیده است. در بند سه ماده هشتم آمده است: همه گونه های مذهب از دولت جدا هستند و مداخله اعضای سازمان های مذهبی و دینی در فعالیت های دستگاه های دولتی ممنوع است. در ماده پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری قزاقستان آمده است: مجامع مذهبی از دولت جدا هستند. دولت نباید از مذهب یا گرایش های ضد مذهبی هواداری کند ایجاد حزب سیاسی بر اساس مبانی دینی مجاز نیست، مجامع مذهبی نباید اهداف و وظایف سیاسی برای خود در نظر گیرند.
نتیجه گیری
در آسیای مرکزی دولت دین را اداره می کند و دین نقشی در تدوین مسائل کشور ندارد. در قانون اساسی این کشورها دین از سیاست جدا است. از طرفی با گسترش موج اسلام گرایی در منطقه دولت ها با چالش های گوناگونی مواجه شدند. آنها استراتژی های گوناگونی در پیش گرفته اند. در ازبکستان کریم اف، نگاهی سخت افزارانه به اسلام گرایی دارد و تا کنون به شیوه های خشونت آمیز روی آورده است. در تاجیکستان اسلام گرایان به نوعی با دولت به تفاهم رسیده اند گرچه از وضعیت موجود راضی نیستند دولت های قزاقستان و قرقیزستان اسلام گرایان را مهار کردند. همچنین دولت ها به اسلامی که به آنها مشروعیت دهد و آنها را به چالش نکشاند حمایت می کنند. آنها در تلاشند دین را دولتی کنند. به نظر می رسد در بعضی از دولت های آسیای مرکزی معنای تعامل یا تقابل دین و دولت هنوز حل نشده است و درآینده شاهد خشونت هایی خواهم بود.
تبلیغات
