درخت حوزه‌های تخصصی

برخی با تکیه بر نظریه پلورالیسم (تکثرگرایی دینی)، ادعا کرده اند که میان اصل دینی «امر به معروف و نهی از منکر» با اصل اجتماعی و انسان شناسانه دینی «تکثر و تنوع دینی و اجتماعی» تضاد وجود دارد و این اصل دینی می تواند موجب تحمیل سلیقه های شخصی و سیاسی بر افراد جامعه باشد؛ زمینه ساز خشونت اجتماعی و درگیری های دینی و قومی گردد و انقلاب اسلامی و جامعه دینی را از درون آسیب پذیر سازد. در این مقاله با دلایل فقهی و تاریخی و با توجه به مبانی انقلاب اسلامی، این ادعا مورد تردید قرار گرفته و ثابت می شود، نه تنها میان امر به معروف و تکثر دینی تضادی وجود ندارد، بلکه همه اقوام با سلایق مختلف مؤید و پذیرای این اصل خواهند بود و با عنایت به نقش اجتهاد و تقلید در نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سازماندهی مردمی، خشونت و بی نظمی نیز گریبانگیر جامعه نخواهد شد.

سند فوق، نخستین بیانیة سیاستگزاری امریکا دربارة ایران بوده که دو ماه پیش از ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) تدوین گردید. یکی از فرضیات اساسی در این دوران این بود که ایران یک “اهمیت حاد” برای ایالات متحده آمریکا دارد و یک “هدف مستمر برای توسعة شوروی” است.

دستاوردهای شگفت انگیز روش پژوهش علمی زیست جهان انسان را در مدت نسبتاً کوتاهی به طور بنیادی دگرگون ساخت، دشواری های زندگی سنتی و راه حل آنها جای خود را به مسائل نوظهوری داد که هیچ کدام در گفتمان پیشینیان درباره ی روابط انسان و جهان نیامده بود. روش پژوهش علمی برای پاسخیابی به دشواری های مادی و معنوی انسان در جهان دگرگون شده وارد میدان شد و به عنوان بهترین روش برای فهمیدن مشکلات جدید و شناسایی راه حل آنها، روشهای معرفت شناختی سنتی را از اعتبار انداخت و خود جانشین آنها گردید ولی طولی نکشید که کامیابی های روش پژوهش علمی مایه درد سر آن گردید. گروه روز افزونی از دانشمندان بر آن شدند که روش پژوهش علمی دو کمبود بنیادی دارد 1- تفاوتی میان هستی های طبیعی و انسانی از لحاظ روش شناختی نمی بیند و 2- روایت ها یا قوانین کلی اجتماعی مورد جستجوی آن پاسخ گوی نیازهای گروه های زور افزون اجتماعی و فردی شدن زندگی شخصی در جهانی پیچیده تر شده ی امروزی را برآورده نمی سازد. از این رو لازم است در پژوهش پدیده های اجتماعی راه دیگری در پیش گرفت که بتواند به مسایل جزیی و فردی زندگی انسانها با ژرفای بیشتر بپردازد. این استدلالها در نهایت به پافشاری در کاربست شیوه پژوهش کیفی بطور انحصاری در پژوهش پدیده های انسانی و اجتماعی انجامید، چشم پوشی از کاربرد گسترده شیوه پژوهش کیفی در مطالعه پدیده های طبیعی به منظور جا انداختن آن بعنوان یک روش پژوهش متفاوت گفتمان پر سر و صدایی را به دنبال داشت که بر سر ارتباط میان «روش» های (کمی) و (کیفی) پژوهش به راه افتاد. بن مایه ی این گفتمان را از یک سود یگانگی یا چند گانگی روش پژوهش علمی و از سوی دیگر رویکرد تجربی یا تفسیری به عنوان راه های درست دستیابی به واقعیات اجتماعی تشکیل می دهد. هدف این مقاله نشان دادن این امر است که هر دو عنصر این گفتمان یعنی دوگانگی بنیادی شیوه های پژوهش کمی و کیفی و دوگانگی رویکرد تجربی و تفسیری پیش فرضهای نادرستی می باشند. چرا که هر دو این شیوه ها و رویکردها با دارا بودن زیربنای تجربی و روبنای منطقی تفاوت بنیادی با یکدیگر ندارند ولی در مقام کاربرد بسته به درونمایه موضوع پژوهش از شیوه های مناسب با موضوع استفاده می کنند.

قدرت نرم از جمله مقولات نوظهوری است که ه رغم جدید بودن آن، از نظر ماهیت واژه ای مسبوق به سابقه است. به گونه ای که موشکافی دقیق اندیشه امام خمینی حاکی از غلبه وجه نرم افزار قدرت بر سخت افزار آن است سیره نظری و عملی امام گویای آفرینش نوع جدیدی از قدرت است که جهان بینی اسلامی مرکزیت آن را تشکیل می دهد. به گونه ای که سایر عناصر قدرت آفرین بر گرد این محور، توان اعمال قدرت دارند. از همین رو نقطه آغازاین فرایند تولید قدرت نرم در اندیشه امام مبتنی بر احیا و ترویج ارزش ها و الویت های منبعث از دین اسلامی است. زنده شدن فرهنگ اسلامی به معنای زنده شدن منابع اصیل قدرت نرم است که در مراحل بعدی می تواند در یاری نظام سیاسی به سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی تبدیل شود. از این رو این مقاله در پاسخ به این سؤال که مکانیسم تولید قدرت نرم در اندیشه امام خمینی چیست؟ مدعی آنست که فرایند تولید قدرت نرم در اندیشه امام دارای سه مرحله1. تولید فرهنگ، ارزش، سیاست، تفکر، باور و به طور کلی جریان های فکری مقبول، مشروع و جذاب 2.الگوپردازی3.تبدیل منابع اولیه قدرت نرم به سرمایه اجتناعی و مشروعیت سیاسی است.

موضوع این مقاله تحلیل فرایند دموکراتیک سازی در افغانستان در بازه زمانی 1907- 2008م است. ادعای مقاله این است که در طول یکصد سال اخیر (1907- 2008م) افغان ها در قالب چهار دوره تاریخی «نهضت مشروطه خواهی» (1907- 1928م)، «دوره دموکراسی» (1946- 1953م)، «دهه قانون اساسی» (1963- 1973م) و «دولت های موقت، انتقالی و جمهوری اسلامی» (2001- 2008م) در جهت دموکراتیک سازی مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه شان کوشش کرده اند؛ با این حال در افغانستان «دموکراسی» استقرار نیافته است. پس از اثبات این ادعا، سؤال پژوهش: «چرا فرایند دموکراتیک سازی در افغانستان به استقرار دموکراسی منجر نشده؟» مطرح شده است. درادامه، پس از استدلال انتقادی درباب نظریه های دموکراتیک سازی، شروط علّی «توسعه اقتصادی- اجتماعی»، «جامعه مدنی»، «الگوی مناسبات دموکراتیک نخبگان سیاسی» و «نقش عوامل بین المللی و خارجی» برای تبیین مسئله پژوهش در هر دوره تاریخی مطرح شده است. روش این پژوهش تطبیقی- تاریخی و روش داوری آن تحلیل روایتی- تاریخی و روش توافق است. یافته های تجربی بر آن دلالت دارند که اگر در افغانستان ساختارهای اقتصادی- اجتماعی توسعه یابد، با شرط وجود جامعه مدنی و الگوی مناسبات دموکراتیک میان نخبگان سیاسی و نقش مثبت عوامل خارجی و بین المللی، دموکراتیک سازی رخ می دهد.