درخت حوزه‌های تخصصی

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استانی می تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری های قومی و قبیله ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک مرحله ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می توان حوزه های انتخابیه تک کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه های انتخابیه استانی را برای انتخاب فهرست ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها در حوزه های انتخابیه استانی پیشنهاد می شوند.

میشل فوکو، در خصوص مفهوم و چیستی قدرت، درک سلسله مراتبی ساده را رد می کند و معتقد است قدرت یک مفهوم ساده ابلاغی از بالا به پایین و دستوری نیست، بلکه در شبکه ای از روابط در هم پیچیده، ساری و جاری است. همان چیزی که ساختار جامعه را تعیین و آن را مشروع می کند. قدرت در این مفهوم ریشه در لایه های مختلف تعاملات اجتماعی و زبانی (مفاهیم) دارد. به عبارت دیگر اعمال قدرت به شکل یک بردار خطی رو به پایین اجرا نمی شود بلکه به اصطلاح در یک ظرف گفتمانی شکل می پذیرد و معنی می یابد. در اندیشه فوکو «مساله قدرت» در همه جا جاری است، در نسبت ها و اهمیت یافتن مناسبت ها، در روابط و تعاملات زبانی و کلامی میان افراد، طبقات و گروه های اجتماعی که به روش ها و منش های گوناگون ابراز می شود. و آن چه باعث باز تولید نظم موجود می شود، گره خورده با آن نظمی است که مجموعه مفاهیم را در خرد جمعی جامعه تولید می کند و مشروعیت می بخشد. تعریف میشل فوکو از قدرت به لحاظ نظری کمک وافری به جامعه شناسی جدید نموده است و این نکته ای است که نوشتار حاضر به طور مبسوط بدان پرداخته است.

اندیشه تاریخی عنصر اصلی تاریخ نویسی جدید است. تحول تاریخی نیز نگرش ها را نسبت به گذشته تغییر می دهد و مسائل تاریخی جدیدی را مطرح می کند. در پی پاسخ به این پرسش که میان ماهیت و شیوه تصمیم گیری در روابط خارجی ایران دوره ناصری چه ناهمانندی هایی وجود داشته و چرا چنان بوده است، نگارنده با توجه به قرارداد رویتر کوشیده است با پذیرش دو فرضیه، پاسخی فراهم آورد که گمان می رود کمتر به آن پرداخته شده است. روابط خارجی ایران عصر ناصری، از یک سو بر نفوذپذیری و رخنه پذیری مبتنی بوده و از دیگر سو، تصمیم های دیگران را می پذیرفته، زیرا محیط بین المللی یک سویه تصمیم گیرنده بوده است. نگارنده بدون پرداختن به روند تاریخی انعقاد معاهده رویتر و بدون در نظر گرفتن محتوای آن، کوشش کرده است با بهره گیری از مدل تصمیم گیری جیمز روزنا، به شناخت ضرورت هایی بپردازد که نخبگان عصر قاجار را وادار کرده است به کاری دست زنند که سبب مسخره و نفرین کردن آنها شده است. پنج مؤلفه شخصیت تصمیم گیرنده، نقش و اختیارات تصمیم گیرنده، ساختار درونی دولت و دستگاه های حاکم، درون مایه های رفتاری و ارزش های سیاسی و اجتماعی و نظام بین المللی در این تحلیل به کار خواهند رفت.

حضور قدرتهای فرامنطقه ای در خاورمیانه و آثار آن بر کیفیت نظم امنیتی منطقه یکی از مهمترین امور مورد علاقه پژوهشگران این منطقه بوده است. پس از جنگ جهانی دوم تاکنون آمریکا یکی از مهمترین بازیگران مداخله گر در منطقه بوده و نقش تعیین کننده ای در ساختار امنیتی آن داشته است. اخیراً واشنگتن نسبت به توسعه قلمرو ناتو در خاورمیانه از طریق پذیرش اعضای همکار و شریک اقدام نمود. پژوهش حاضر نشان می دهد که این رفتار راهبردی در چارچوب اهداف امنیتی ایالات متحده همچون افزایش دامنه نفوذ و سلطه در منطقه، شکل دهی نظم امنیتی دلخواه در منطقه، مقابله و مهار قدرت رو به رشد ایران، کمک به عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل از طریق عضویت آنها در ناتو، تسریع روند اصلاحات در خاورمیانه، مقابله با تروریسم بنیادگرای اسلامی، امنیت ذخایر انرژی و خطوط انتقال آن، تامین امنیت دولتهای عرب غربگرا و ... صورت پذیرفت. این اقدام که از سوی اعراب و اسرائیل نیز مورد استقبال قرار گرفته است، در چشم انداز امنیت در خاورمیانه نقش تعیین کننده ای دارد و ناتو را به یکی از مهمترین بازیگران منطقه تبدیل خواهد کرد. اگرچه ناتو مقابله با تهدیدات بین المللی را سرلوحه کار خود قرار داده و از این نظر حضور ناتو در خاورمیانه در مهار تهدیدها آثار مثبتی دارد، اما با توجه به اینکه ناتو سازمانی غربگرا و در خدمت منافع امنیتی غرب است، می توان مدعی شد که حضور ناتو در خاورمیانه بر منافع امنیتی ایران آثار منفی خواهد داشت.

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسأله اساسی وجود دارد: 1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می شود؟ 2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟ این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه خطابات قانونی امام خمینی است. بر اساس این نظریه، خطاب شرعی سیاسی به طبیعت مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به فرد نیست، بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. بر این اساس، نظریه خطابات قانونی امام خمینی نظریه ای بدیع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعی راهگشا است.

هند یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران در دوره صفویه به شمار می رفت و حجم عظیمی از کالاهای بومی و غیربومی میان دو کشور مبادله می شد. بسیاری از بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر مستقر شده و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. از این رو، با توجه به جایگاه مهمی که هندوستان در اقتصاد ایران داشت، بررسی چند و چون روابط تجاری دو کشور در این دوره، از اهمیت بسیاری برخوردار است.از آنجا که روابط بازرگانی میان دو ملت، تا حدی متاثر از شیوه تعامل سیاسی کشورهایشان است و از سوی دیگر، بخش مهمی از توسعه تجارت به زیرساخت های اقتصادی بازمی گردد، این مقاله می کوشد در بازشناسی روابط سیاسی دو کشور، به بازتاب کارکرد بنادر، راه ها، حمل و نقل و نقش اقوام و اقشار فعال در چرخه تجاری دو کشور بپردازد. این نوشته در بخشی دیگر، به ابعادی از بازرگانی دو کشور، مانند چگونگی کالاهای مبادله شده، حجم صادرات و واردات و ارزش آنها، وضعیت پولی و موازنه بازرگانی و اینکه چه علل و عواملی در توازن تجاری ایران و هند مؤثر بوده اند پرداخته است.

بازیگران در صحنه بین المللی، تلاش خود را بر این موضوع قرار می دهند که از تمام دارایی های خود بهره ببرند. به همین دلیل، ارزش های اخلاقی، خواه در هیبت آسمانی و خواه در کسوت مدنی مورد توجه قرار می گیرند. از این رو ستون های سه گانه روابط بین الملل، یعنی قدرت، امنیت و صلح، اخلاقِ ماهیتیِ کاملاً مشروع می یابند. با توجه به این واقعیت که در صحنه بین الملل، نقض نظم، ضرورتاً با تنبیه مواجه نمی شود و کشورهای بزرگ به لحاظ حجم توان مندی و کنترل سازمان های بین الملل، امکان وسیع تر برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های اخلاقی با منافع خود دارند، باید درک کرد که اخلاق، ویژگی موقعیتی دارد. بنابراین، اگر تشخیص، این باشد که ارزش های اخلاقی، تسهیل کننده است، آن گاه مورد بهره برداری قرار می گیرد و در صورتی که ارزش های اخلاقی، دست یابی به خواست ها را پرهزینه و یا غیرممکن سازد، در این صورت به حاشیه رانده می شود.