درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که خانواده از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که در اشکال مختلف در هر جامعه ای یافت می شود، مطالعه این نهاد و تحولات آن از مسیر فهم تحولات سایر جوامع، به ویژه جوامع توسعه یافته حائز اهمیت است. در دوره معاصر، همراه با تغییرات نگرشی درباره خانواده، مناسبات زنان و مردان در این نهاد، دستخوش تغییرات مهمی شده است. در تحقیق حاضر، با تأکید بر تحولات ناشی از چرخش دیدگاه ها درباره مناسبات و مفاهیم خانواده هم زمان با موج دوم جنبش های زنان در غرب، به بررسی تغییر شیوه تعاملات همسران، همچنین تلاش برای فهم تغییر معنای عشق در این جوامع، با یاری از فیلم صحنه هایی از یک ازدواج، ساخته اینگمار برگمان پرداخته شده است. با یاری از روش نظریه مبنایی، هفت مقوله از مفاهیم و تحلیل داده ها استخراج شده اند که مقوله «بازخوانی مفهوم عشق» به عنوان مقوله مرکزی شناسایی شده است. همچنین در بسط معنایی حاصل از تحلیل ارتباط منطقی مقولات، مفهوم «شورش در رهایی» به منزله واکنش انسان مدرن غربی در مقابل تحول معنای سنتی عشق، دریافت شد که در مواردی می تواند به مثابه عامل سرگشتگی انسان در مواجهه ناگهانی خانواده با جریان با مدرنیته تعبیر شود.

رشد روزافزون میزان طلاق، آن را به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل کرده است و این امر توجه بسیاری از محققان را به بررسی علل و پیامدهای افزایش طلاق و لزوم سازگاری با شرایط پس از آن به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی حالات روان شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه انجام شده است. در این پژوهش 150 زن مطلقه با دامنه سنی بین 19 تا 65 سال به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مقاله از پرسشنامه های سازگاری پس از طلاق فیشر و پرسشنامه حالات روان شناختی مثبت، استفاده شده است. از تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد ضریب همبستگی چندگانه ای بین حالات روانشناختی مثبت با سازگاری طلاق وجود دارد از بین حالات روانشناختی مثبت، خوش بینی، احساس کنترل، امیدواری، معنادار بودن زندگی و رضایت از زندگی می توانند 53 درصد از واریانس سازگاری طلاق در زنان مطلقه را پیش بینی نمایند. به این ترتیب که با افزایش حالات روانشناختی همچون خوش بینی، احساس کنترل، امیدواری، معنادار بودن زندگی و رضایت از زندگی میزان سازگاری بعد از طلاق نیز افزایش پیدا می کند.

در این مقاله، به مفهوم و عملکرد دیپلماسی فرهنگی به منظور ارائه مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی، به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب می شود. روش تحقیق، روش ترکیبی است و از ابزار مختلف همچون منابع مکتوب، سایت های رسمی و معتبر، مصاحبه های عمقی و پرسشنامه استفاده شده است. داده های کمی پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارPSS20  و لیزرل 5/8 مورد تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات منتج از بررسی پرسشنامه ها پس از انجام تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، پالایش و دسته بندی و وزن دهی شده و در نتیجه مدل نهایی دیپلماسی فرهنگی ایران طراحی گردید.  نتایج بررسی ها نشان می دهد که دیپلماسی فرهنگی در سه بعد زمینه ای، قانونی و اجرایی قابل تفکیک است. مدل طراحی شده  بر اهمیت ابعاد سه گانه دیپلماسی فرهنگی و بر اقدامات بهبود شاخص های آموزش، فرهنگ، ارتباطات، سیاست عمومی دولت، حکمرانی خوب و حقوق فرهنگی تأکید دارد.در بعد اجرایی توجه به ارتقای شاخص های تجارت و سرمایه گذاری فرهنگی و نیز ارتقای سطح مشارکت و همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات به خصوص افزایش حضور فرهنگی در شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر در بهبود تصویر کشور در جامعه بین الملل و افزایش ضریب نفوذ فرهنگی و ارتقای قدرت نرم ج. ا. ایران در جهان خواهد بود.

زمینه و هدف: جانمایی منطقی و نظامند کاربری های اراضی شهری نقش بسیار مهمی در کاهش نابسامانی های شهری به ویژه انواع جرایم دارند. هدف این پژوهش تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل گیری الگوهای بزهکاری محله اسلام آباد منطقه دو شهرداری تهران می باشد.  روش شناسی : روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. بر همین اساس، جامعه آماری پژوهش حاضر مجموع جرایم ارتکابی طی دوره یکساله در محله اسکان غیررسمی اسلام آباد منطقه 2شهرداری تهران می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بیشترین جرایم ارتکابی محله اسلام آباد در محدوده کاربری های مسکونی رخ داده است. 207 مورد برابر با 62 درصد جرایم محله اسلام آباد در فضاهای مسکونی این منطقه رخ داده است. در صورتی که میزان جرایم ارتکابی محله که در محدوده کاربری های مسکونی به ثبت رسیده است، 1838 مورد برابر با 75/48 درصد کل جرایم است. از سوی دیگر 67 مورد جرم برابر با 25/20درصد جرایم محله اسلام آباد نیز در کاربری مسکونی مختلط اتفاق افتاده است. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد یشترین درصد مساحت محله اسلام آباد به کاربری باغ و زمین های بایر و مسکونی اختصاص دارد، به گونه ای که میزان کاربری های مسکونی و مسکونی مختلط در محله اسلام آباد در مقایسه با کل منطقه دو حدود سه برابر بیشتر است که خود نشان از نوعی عدم تعادل و توازن در تخصیص کاربری مسکونی در این محدوده دارد. همین امر باعث شده بیشترین جرایم ارتکابی محله اسلام آباد در محدوده کاربری های  زمین های بایر و مسکونی رخ دهد.

زمینه و هدف: جبهه النصره - شاخه القاعده در میدان عملیاتی سوریه - در طول سال های 2011 تا 2016، به دلیل توانایی های نظامی و مالی، تجهیزات برتر، سازماندهی و شیوه های فرماندهی و کنترل، منابع مالی مستمر، و تعهد ایدئولوژیک عمیقی که اعضایش دارند، خود را ضمن متمایز ساختن از بقیه گروه های معارض در سوریه، برجسته و به عنوان مهمترین سازمان سلفی-تکفیری در سوریه، معرفی نمود. از این رو، هدف این این مقاله آشنایی با خاستگاه، اهداف، استراتژی و تاکتیک های جبهه النصره در سوریه است و از این رهگذر، می کوشد تا تأثیر عملکرد این جبهه را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. روش شناسی: این تحقیق با رویکردی کیفی و ضمن اتخاذ روشی توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ گویی به سوالات تحقیق است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق، کتابخانه ای بوده و با استفاده از ابزار فیش نویسی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق عبارت از؛ کلیه اسناد، مدارک و مستندات در حوزه تحقیق است. یافته ها و نتیجه گیری: به نظر می رسد جبهه النصره با اتخاذ سیاست های کلان در عرصه های اجتماعی، رسانه ای و عملیاتی، زمینه تبدیل شدن منازعه سوریه به یک منازعه بلندمدت را فراهم ساخته است. هر چند با پیروزی های بزرگ اخیر محور مقاومت، پایان موجودیت این گروه تروریستی نزدیک خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی است. نحوه جمع آوری داده ها در آن با مطالعه اسنادی از طریق بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری طی سال های 1393-1380و پرسشنامه محقق ساخته و ارائه آن در میان اعضای هیئت علمی (490 نفری) و با نمونه (215 نفری) دانشگاه ارومیه به انجام رسید. روایی ابزار با توجه به نظر متخصصان و پایای آن با آلفای کرانباخ (91/0) مناسب گزارش شد. به منظور تلخیص و دسته بندی داده های از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و نتایج تحلیل عاملی سه عامل پژوهش، آموزش و خدمات را شناسایی کرده است. همچنین در رویکرد تحلیلی توصیفی سه راهبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی ارائه شدند.

گام اول برای اشاعه و ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه، آگاهی و فهم درست از این مفهوم است که از طریق گفتمان درجامعه صورت می گیرد. رسانه ها می توانند فضای گفتمانی بین مردم و دولت را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتی به مطالبه مردمی از مسئولین نظام تبدیل کنند. متأسفانه با وجودی که مدت مدیدی از زمان ابلاغ خطوط کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد، اما همچنان بحث بر سر اهمیت کارکرد و نقش رسانه هاست. این انتظار از آنجا نشأت می گیرد که مطابق ماده 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی باید صورت گیرد». به این منظور، اخبار اقتصادی سال 1394 منتشرشده در 23 خبرگزاری و سایت خبری مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و مشخص شد که خبرگزاری ها و سایت های خبری تحلیلی مفاهیمی مانند «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی»، «اصلاح و تقویت نظام مالی»، «اقتصاد دانش بنیان»، «دیپلماسی در خدمت اهداف اقتصادی»، «تولید محصولات راهبردی»، «رصد برنامه تحریم»، «مشارکت عمومی در اقتصادی»، «شفاف سازی اقتصادی»، «توسعه کارآفرینی» و «تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد» را با فراوانی منتشرکرده و در این زمینه ها تولید محتوای بیشتری داشته اند.

طبق «نظریه اول گذار جمعیتی» که تحولات حجم، رشد و ساختار سنی جمعیت جوامع را تبیین می کند، در ایران این گذار به مرحله سوم یعنی کاهش توأم نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رسیده و ساختار سنی جمعیت در مرحله میانسالی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، با رسیدن سهم جمعیت مولّد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی (سهم جمعیت 15 تا 64 ساله) به میزان های حداکثری خود یعنی حدود 70 درصد کل جمعیت کشور، «پنجره فرصت جمعیتی» در ایران فراهم گردیده و به فعل در آمدن این فرصت، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در «چرخه عمر اقتصادی» و سیاست گذاری و برنامه ریزی شایسته، برای بهره گیری هرچه بیشتر از آن است. سود جمعیتی طی دو مرحله اتفاق می افتد که «سود جمعیتی اول» به دورانِ به حداکثر رسیدن نیروی کار و رشد مثبت «نسبت حمایت» مرتبط است و «سود جمعیتی دوم» به افزایش «بهره وریِ نیروی کار» و دورانِ سالمندی جمعیت و افزایش انگیزه پس انداز در میان این بخش از جمعیت مربوط می باشد. در این مقاله پس از مرور مختصری بر مبانی نظری سود جمعیتی، محاسبات لازم برای ایران ارائه می شود، که نشان می دهد زمینه سود جمعیتی اول به مدت حدوداً 40 سال از اواسط دهه 1360 تا اواسط دهه 1410 فراهم شده است. همچنین طبق نتایج به دست آمده، در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور، تا بیشینه ای در حدود 2.3 درصد از رقم مربوط به رشد اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر عوامل) به سود جمعیتی اول اختصاص داشته است. پس از این دوره، زمینه سود جمعیتی دوم در ایران آغاز می شود. نکته حائز اهمیت این است که هیچیک از دو مرحله سود جمعیتی، به خودی خود رخ نمی دهد و اساساً شرایط بالقوه ای است که صرفاً با سیاست گذاری و برنامه ریزی مؤثر و متناسب با هر دوران می تواند به فعل درآید.

مقاله حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی سالمندی پویا  با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش، یک بررسی پیمایشی و از نظر هدف، یک بررسی کاربردی و از نوع روش های تحقیق مقطعی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه سالمندان بالای 60 سال شهراصفهان در سال 1394 تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بر آورد شده است. نمونه گیری با روش سهمیه ای با محوریت جنسیت و منطقه مسکونی و وضعیت معیشتی انجام گرفته است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته  استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و سالمندی پویا رابطه معنا دار آماری وجود دارد و در خصوص،  متغیرهای پیشینه ای (تأهل، شغل، درآمد، سن، مسکن و جنس) میانگین برخورداری از سالمندی پویا متفاوت نبوده  است، اما در خصوص تحصیلات، میانگین برخورداری از سالمندی پویا در گروه های مختلف تفاوت مشاهده شده است. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری نشان داد که اکثر شاخص های تطبیقی مدل نیز مقادیر بالاتر از 90/0 را نشان می دهند که به معنای توان مدل از فاصله گرفتن از یک مدل استقلال و نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر مبنای معیارهای تعریف شده برای آنهاست.

مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به طور گسترده برای اندازه گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات سازمانها برای اندازه گیری میزان عملکرد، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از مهم ترین سازمانهای تأمین کننده رفاه اجتماعی، نیازمند تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد سازمان است. هدف از این مقاله، طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد است. روش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و مدیران شعب سازمان تأمین اجتماعی هستند، که کلیه مدیران (تعداد 20 نفر) به دلیل تعداد کم مورد بررسی قرار گرفته اند. تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در این تحقیق به کمک روش دلفی شاخصهای پیشنهادی توسط مدیران ارشد و نخبگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین گردید، که طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق شناسایی شدند، سپس این شاخصها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه ها قرار گرفتند و از نرم افزار Expert Choice به منظور اولویت بندی شاخصها استفاده شد. یافته ها: میزان ضریب سازگاری معیارها در مدل AHP کوچک تر از 0.1 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری قابل قبول سیستم است. همچنین نتایج نشان داد که مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی به ترتیب در اولویت قرار دارند. مهم ترین شاخص در منظر مشتری، رضایت مندی مشتری؛ در منظر رشد و یادگیری، برقراری آموزشهای ضمن خدمت؛ در منظر مالی، افزایش وصول مطالبات؛ و در منظر فرآیندهای داخلی، به روزرسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان هستند. بحث: جهت ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باید به ترتیب به مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی توجه شده و منابع سازمان در راستای دستیابی به شاخصهای متناظر با این مناظر صرف و در راستای بهبود آن اقدام شود. همان طور که یافته های پژوهش نشان می دهد آخرین اولویت سازمان تأمین اجتماعی توجه به مباحث مالی و افزایش درآمد است. اولین نکته ای که در رأس همه امور این سازمان باید قرار گیرد مشتری مداری و تأمین رضایت ارباب رجوع است. جهت تأمین رضایت ارباب رجوع نیز بایستی مهارتهای کارکنان را از طریق آموزشهای ضمن خدمت ارتقا داد و از سویی دیگر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی را متناسب با مقتضیات زمان به روز رسانی نمود. منطق پیاده سازی نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن نیز بدین ترتیب است که بهبود فرآیندهای داخلی و توجه به سیستم رشد و یادگیری در سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان، زمینه ساز تحقق رضایت مندی مشتریان است. طبیعتاً تأمین رضایت مشتریان، بهبود عملکرد مالی سازمان را به دنبال خواهد داشت. یافته های این پژوهش با منطق کارت امتیازی متوازن کاملاً منطبق است.

این پژوهش به بررسی روابط گروهی میان اقوام جامعه تالش پرداخته است. چگونگی همزیستی اقوام از جمله ترک، تالش، کرد، تات و گیلک با مذاهب مختلف اسلامی در کنار یکدیگر با حداقل درگیری ها و پیدا کردن ریشه های این همزیستی می تواند منازعات قومی را به یک مسئله اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کاهش دهد. هر قومی دارای فرهنگ، آداب ورسوم، باورها، اعتقادات و دیگر شاخصه هایی است که با گروه قومی مجاور متفاوت است و حتی می تواند منشأ و عامل نزاع و درگیری گردد، اما می توان با برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به همزیستی قومی دست یافت. این پژوهش با مطرح کردن این سؤال که: زمینه ها و عوامل اجتماعی مؤثر بر همزیستی گروه های قومی در جامعه تالش کدم اند؟ با روش اسنادی و تکیه بر منابع مکتوب، مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و استفاده از روش اکتشافی در توصیف و تحلیل اطلاعات صورت گرفته است. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش، ترکیبی از نظریه های بسیج سیاسی وبر، مبادله، همبستگی دورکیم، همانندسازی، کنش متقابل نمادی و کثرت گرایی قومی در بررسی و تهیه مدل همزیستی اجتماعی در تالش، فراخوانی شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که: تجربه مشترک تاریخی، مبادلات فرهنگی و اجتماعی، تقسیم کار، همسازی و اجتماعی شدن در همزیستی گروه های قومی مؤثر بوده اند.

مقدمه: یکی از اهداف دولتها از جمله دولت ایران در دنیای امروز افزایش رفاه اجتماعی مردم است و لذا دولتها از طریق مداخلات در اقتصاد از جمله افزایش مخارج دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی هستند اما ممکن است نتوانند در دستیابی به چنین هدفی موفق باشند. اندازه دولت یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای دخالت دولت در اقتصاد است که حدود و اندازه آن یکی از مسائل مهم در بسیاری از تحقیقات اقتصادی بوده است. در همین راستا هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری میزان و حدود فعالیتهای دولت یا اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه به بعد رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد. در این مقاله، اندازه دولت متغیر آستانه است که با برآورد حد آستانه اندازه دولت، حدی از اندازه دولت مشخص می شود که میزان اندازه دولت را به دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت تقسیم می کند. سپس میزان تأثیر اندازه دولت در دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت بر رفاه اجتماعی برآورد می شود. یافته ها : حد آستانه اندازه دولت 29 درصد برآورد شده است که آزمون خودپردازی هانسن نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل دارای آستانه است. بنابراین مدل آستانه ای دارای دو رژیم اندازه دولت بزرگ و کوچک است که تمایز این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد مشخص شده است به این معنا که هنگامی که اندازه دولت کم تر از 29 درصد است در رژیم دولت کوچک هستیم و هنگامی که اندازه دولت بیشتر از 29 درصد است در رژیم اندازه دولت بزرگ قرار داریم. ضریب متغیر اندازه دولت نیز در دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است بدین صورت که در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته است اما پس از افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بنابراین اندازه دولت تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. علاوه بر آن، در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته است اما با گسترش اندازه دولت و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. نهایتا، نرخ بیکاری در رژیم اندازه دولت کوچک تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته است درحالی که در رژیم اندازه دولت بزرگ تأثیر بیکاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار بوده است. بحث: بی معنی بودن اثر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در رژیم اندازه دولت کوچک، به دلیل خنثی شدن اثرات مثبت و منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی است که در این رژیم چون دولت هنوز خیلی در اقتصاد مداخله نکرده است اثرات مثبت همچون ارایه کالاهای عمومی و استخدامهای دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناکارایی مخارج دولت و تقویت رانت جویی همدیگر را خنثی کرده است و برآیند تأثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی بی معنی بوده است اما در رژیم اندازه بزرگ دولت تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن غلبه کرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی شده است. در رژیم دولت بزرگ به دلایلی چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانتجویی گسترده ناشی از حضور دولت بزرگ، ناکارایی مخارج عمرانی دولت و کاهش بهره وری نیروی کار در بخش دولتی به دلیل استخدامهای غیرضروری در بخش دولتی همگی موجب تضعیف رشد اقتصادی می شوند و درنتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می دهند. گذشته از آن حضور پررنگ دولت از طریق افزایش مخارج و درنتیجه افزایش مازاد تقاضای کل از یک طرف و ایجاد کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می کند که تورم موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و لذا رفاه اجتماعی از این طریق نیز کاهش می یابد. مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه اجتماعی لازم است اندازه دولت کوچک تر شود که در این راستا اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مالکیت به همراه مدیریت به بخش خصوصی واقعی - (نه خصولتی) - ت

مقدمه: امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود: امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همه نظریه های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهای پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولتها اهتمام ویژه ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله نامه 102 سازمان بین المللی کار (1952)، به منزله حمایتی است که جامعه را در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی-تحلیلی سازمان دهی شده است. مرور انتقادی: برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول لازم الاجرا برای یک نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایتها، جامعیت، پیشگیری، توان مندسازی، در حقوق موضوعه ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل پس انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و با نظامهای استاندارد فاصله ای ندارد. بحث: ره آورد پژوهش حاضر را می توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به مثابه نظامی که از یک سو اقتضا دارد که در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت قرار داشته باشد، و از دیگر سو می بایست در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد؛ به دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، تنها در حوزه های سیاست گذاری، مقررات گذاری و همچنین در عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه است

از زمان مطرح شدن انقلاب مشارکتی در دهه 50 میلادی تاکنون، پژوهشگران و محققان مختلف، تلاش های بسیاری در زمینه چگونگی تحقق مشارکت اجتماعی در برنامه ریزی ها در سطوح و مقیاس های مختلف، انجام داده اند. از سوی دیگر، با مطرح شدن موضوع پایداری در دهه های پیشین و آمیختگی آن با موضوع مشارکت اجتماعی، این تلاش ها شدت گرفته است. در مقاله حاضر، ابتدا این مدعا که محوری ترین موضوع در مشارکت اجتماعی، مفهوم گفتگو است، با استفاده از متون فکری و فلسفی مورد مداقه قرار گرفته است. سپس به منظور تدوین چارچوبی برای گفتگوی پایدار، به صورت توامان به اندیشه ایرانی- اسلامی و اندیشه غربی رجوع شده است. بر این مبنا، اندیشه مولانا به عنوان نماینده اندیشه ایرانی- اسلامی و میشاییل باختین به عنوان نماینده اندیشه غربی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محتوای تفسیری، مولفه های گفتگوی واقعی در اندیشه مولانا و باختین، از بخش نخست مثنوی معنوی مولانا و کتاب تخیل مکالمه ای باختین، استخراج شده است. نتایج تحلیل نشان داد گفتگو صرفا انتقال پیام نیست بلکه تجربه دنیایی جدید و به طور عام تجربه «دیگری» است. همچنین مشخص شد، گفتگو منحصر به ماده کلامی نیست و پایداری آن وابسته به امتداد آن در ضمایر و به بیان دیگر، ارتقاء از سطح همزبانی به سطح همدلی است. در نهایت، چارچوب پیشنهادی گفتگوی پایدار (اخلاقی) به صورت فرایندی پیشنهادی برای کاربست در برنامه ریزی شهری، در روندی غیرخطی، ارائه گردید.

سیاست گذاری فرهنگی، چهارچوب برنامه ریزی درازمدتی است که از آرمان ها، ارزش ها و ایدئولوژی حاکم بر جامعه الهام می گیرد و برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه را هدایت می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمّی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، 30 نفر از اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های علوم ارتباطات، مدیریت فرهنگی و علوم سیاسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. پس از مرور کتابخانه ای و اینترنتی پیشینه سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران و جهان، فهرستی از نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها تهیه و بر همین بنا، پرسشنامه تحقیق تدوین شد تا وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. در پرسشنامه از اعضای هیئت علمی خواسته شد تا بر اساس طیف لیکرت و با توجه به اهمیت آنها به عنوان وضعیت موجود، امتیازی بین 1 تا 5 اختصاص دهند. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر اساتید راهنما و مشاور و چند صاحب نظر صاحب تألیف در حوزه رسانه و مدیریت فرهنگی، پس از اعمال اصلاحات محدود مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ ضریب 93/0 به دست آمد. پس از گردآوری و ورود داده ها به رایانه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 5/11، از محاسبه مجموع وزن هر مؤلفه در نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و رتبه بندی مؤلفه ها برمبنای مجموع وزنی استفاده شد و نتایج نشان داد، افزایش سطح سواد رسانه ای به عنوان مهم ترین نقطه قوت، دخالت مستقیم دولت به عنوان مهم ترین نقطه ضعف، افزایش سریع شبکه های اجتماعی به عنوان مهم ترین فرصت و عدم حضور جدی رسانه ای ایران در سطوح بین المللی به عنوان مهم ترین تهدید سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران مطرح شده اند.

حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده است. مطبوعات عهده دار اطلاع رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می شود.

در این مطالعه سعی شد تاثیر آگاهی های اجتماعی بر مقدار توانمندی زنان روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان بررسی شود. برای اجرای این پژوهش از روش پژوهش کیفی -کمی  استفاده شد. جامعه بخش کیفی این پژوهش را افراد صاحب نظر در زمینه آگاهی های اجتماعی زنان روستایی تشکیل دادند. پژوهشگر بمنظور طراحی گویه های آگاهی اجتماعی پرسش نامه به مصاحبه با این افراد پرداخت. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش را 15455 از زنان روستایی شهرستان زنجان تشکیل دادند که تعداد 386 نفر به تناسب و با روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته گرد آوری گردید که روایی آن به وسیله اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تایید و پایایی آن در بخش آگاهی اجتماعی و ابعاد توانمندی نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روی هم رفته، بر اساس نتایج مقدار آگاهی اجتماعی 58 درصد از زنان در حدی متوسط بود. زنان روستایی در زمینه مسایلی همچون زمان حق استفاده زن از حق حبس و اجرت المثل کم ترین آگاهی را داشتند، اما در زمینه مسایلی از قبیل تعیین محل سکونت و مقدار ارث دریافتی دختر بیش ترین آگاهی را داشتند. یافته ها حاکی از مقدار متوسط توانمندی زنان روستایی (میانگین کل 8/2 از 5) بود. بمنظور تعیین مقدار تاثیر متغیر مستقل آگاهی اجتماعی بر متغیر وابسته توانمندی از رگرسیون خطی بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیر مستقل توان تبیین 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توانمندی را دارد.

پژوهش حاضر، با هدف "بررسی رابطه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دوره های زمانی خاص با میزان تولید محتوا در این شبکه ها" صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است که پس از توزیع پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارspss به دست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق است. در این مقاله از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد؛ در فرضیه اول "میان میزان استفاده از اینترنت و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی" میزان همبستگی برابر با 133/0 و درجه آزادی سطح معناداری آن برابر 8 با سطح معناداری0.02 است. از آنجاییکه میزان سطح معناداری از 0.05 کمتر است. لذا فرضیه اول تأیید می شود. در فرضیه دوم "میان دوره زمانی و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی" میزان آماره خی دو برابر 18.500 و درجه آزادی آن برابر 6 با سطح معناداری 005. است. چون میزان سطح معناداری از 0.01 کمتر است. لذا فرضیه دوم با 99% اطمینان و 1% خطا تأیید می شود؛ در فرضیه سوم " میان فیلترینگ شبکه های اجتماعی و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی "میزان آماره خی دو برابر 8.233 و درجه آزادی آن برابر 8 با سطح معناداری 411. است. چون میزان سطح معناداری از 0.05 بیشتر است لذا فرضیه سوم تأیید نمی شود.