جمعیت

طبق «نظریه اول گذار جمعیتی» که تحولات حجم، رشد و ساختار سنی جمعیت جوامع را تبیین می کند، در ایران این گذار به مرحله سوم یعنی کاهش توأم نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رسیده و ساختار سنی جمعیت در مرحله میانسالی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، با رسیدن سهم جمعیت مولّد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی (سهم جمعیت 15 تا 64 ساله) به میزان های حداکثری خود یعنی حدود 70 درصد کل جمعیت کشور، «پنجره فرصت جمعیتی» در ایران فراهم گردیده و به فعل در آمدن این فرصت، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در «چرخه عمر اقتصادی» و سیاست گذاری و برنامه ریزی شایسته، برای بهره گیری هرچه بیشتر از آن است. سود جمعیتی طی دو مرحله اتفاق می افتد که «سود جمعیتی اول» به دورانِ به حداکثر رسیدن نیروی کار و رشد مثبت «نسبت حمایت» مرتبط است و «سود جمعیتی دوم» به افزایش «بهره وریِ نیروی کار» و دورانِ سالمندی جمعیت و افزایش انگیزه پس انداز در میان این بخش از جمعیت مربوط می باشد. در این مقاله پس از مرور مختصری بر مبانی نظری سود جمعیتی، محاسبات لازم برای ایران ارائه می شود، که نشان می دهد زمینه سود جمعیتی اول به مدت حدوداً 40 سال از اواسط دهه 1360 تا اواسط دهه 1410 فراهم شده است. همچنین طبق نتایج به دست آمده، در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور، تا بیشینه ای در حدود 2.3 درصد از رقم مربوط به رشد اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر عوامل) به سود جمعیتی اول اختصاص داشته است. پس از این دوره، زمینه سود جمعیتی دوم در ایران آغاز می شود. نکته حائز اهمیت این است که هیچیک از دو مرحله سود جمعیتی، به خودی خود رخ نمی دهد و اساساً شرایط بالقوه ای است که صرفاً با سیاست گذاری و برنامه ریزی مؤثر و متناسب با هر دوران می تواند به فعل درآید.

آب، بعد از هوا مهمترین ماده مورد نیاز موجودات زنده است؛ امادر حال حاضر، ایران براساس برخی از معیارها با «بحران آب» و براساس برخی دیگر با «تنش آب» مواجه است. از سوی دیگر ایرانِ امروز با افزایش میانه سنی به بیش از 30 سال، در آستانه سالخوردگی قرار دارد.این مسأله، توجه سیاست گذاران را به خود معطوف نمود و منجر به اتخاذ سیاست های افزایش جمعیت شد.پس از این امر، برخی از رسانه ها به شدت در تلاش اند تا مشکل آب را منحصراً به موضوع جمعیت و سیاست های افزایش آن پیوند زنند. آنان منابع آبی و زیست محیطی کشور را حتی برای جمعیت کنونی نیز ناکافی می دانند.این مقاله درصدد پاسخگویی به ارتباط علمی دو مسأله بحران/ تنش آب و جمعیت با یکدیگر است. لذا با بررسی وضعیت مصرف و شیوه های انتقال آب، رابطه بین رشد جمعیت و رشد مصرف آب در کشور و مقایسه وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و سایر کشورها، شبهه ایجاد شده در این زمینه را پاسخ می دهد. لذا براساس نتایج این تحقیق، گرچه قرار گرفتن آب ایران در وضعیت بحرانی پذیرفته شده است؛ اما این نکته قابل ذکر است که بحران موجود در مسأله منابع آب، مسأله کمبود آب نیست، بلکه بحران مدیریت و حکمرانی آب است؛ به طوری که گفته می شود، در صورت به کارگیری روش های مدیریتی صحیح و استفاده از روش های نوین آبخیزداری در بخش های مختلف شرب، صنعت، کشاورزی و ... ظرفیت جمعیتی ایران با توجه به منابع طبیعی غنی کشور، بیش از جمعیت فعلی است.

طی دهه های اخیر سیاست های فرزندآوری ایران تغییرات زیادی را به خود گرفته است. مقاله پیش رو با هدف تفسیر و بازنمایی تغییر سیاست های جدید فرزندآوری ایران در فضای مجازی به تحلیل محتوای رویکرد کاربران اینترنتی می پردازد. نمونه مورد بررسی متشکل از 799 کاربر اینترنتی در پایگاه های خبری ایران است. علاوه بر این، تعداد 41684 کاربر نیز که موضع گیری خود را به صورت «موافق» یا «مخالف» نسبت به نظرات این 799 کاربر اعلام کرده بودند، بخش دیگری از جامعه آماری این مطالعه را تشکیل داده است. روش شناسی تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بین اخبار مرتبط منتشر شده، 10 خبر که بیشترین مخاطب را داشتند، جهت تحلیل انتخاب شدند. نتایج تحلیل محتوای کمی نشان داد که کاربران در مواجهه با سیاست های افزایش فرزندآوری، رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده اند؛ 7/89 درصد رویکردی انتقادی، 6/0 درصد منفعلانه و 7/9 درصد رویکردی همراهانه داشته اند. همچنین در بین سایر کاربران؛ 78/89 درصد موافقرویکردانتقادی، 27/7 درصد مخالفرویکردانتقادی، 10/0 درصد موافقرویکردمنفعلانه، 06/0 درصد مخالفرویکردمنفعلانه، 59/0 درصد موافقرویکردهمراهانهو 20/2 درصد مخالفرویکردهمراهانه بوده اند. بعلاوه، یافته ها نشان داد که 43 درصد کاربران بر ابعاد اقتصادی، 38 درصد بر ابعاد اجتماعی، 12 درصد بر ابعاد سیاسی و 7 درصد بر ابعاد فرهنگیِ سیاست ها تأکید کرده اند. نتایج تحلیل محتوای کیفی نیز بیان گر آن است که کاربران ضمن به چالش کشیدن رویکرد مسلط بر سیاست ها، رویکردی انتقادی در تفسیر و رمزگشایی سیاست های جدید فرزندآوری در ایران داشته و نسبت به نهادینه شدن گفتمان های افزایش جمعیت مقاومت می کنند.

تحلیل فضایی جرایم بزه کاری، مبین این نکته مهم و اساسی است که در برخی بخش های شهر به سبب وجود ساخت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر آن، میزان بزه کاری بالاست و به عکس برخی فضاهای شهری مانع و عامل بازدارنده فرصت های مجرمانه است. بر این اساس هدف این پژوهش، تحلیل سازمان فضایی ناهنجاری های اجتماعی در شهر خرم آباد و شناسایی الگوهای مکانی و عوامل تسهیل کننده جرایم ارتکابی است. این تحقیق به منظور مقابله و کنترل محدوده های آلوده به این جرایم با استفاده از تکنیک های گرافیک مبنا و درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام یافته است. برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح شهر از آزمون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه بندی، شاخص های نزدیک ترین همسایه، تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زندانیانی (زنان و مردان) بوده اند که در سال 1394 (در فصل تابستان) به دلیل ارتکاب جرم در زندان مرکزی شهر خرم آباد به سر می برده اند. با توجه به تعداد جامعه آماری مورد نظر، 322 نفر از مجرمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. براساس یافته های پژوهش و تحلیل نتایجآنها توزیع جرایم و تخلفات بر حسب مناطق و فضاهای شهری در مناطق شهر خرم آباد به صورت یکسان نمی باشد. براساس نتایج آزمون ها، توزیع جرایم از الگوی خوشه ای تبعیت می کنند. بدین معنی که محدوده های خاصی از شهرخرم آباد محل تمرکز بزه کاری است و از الگوی متمرکز پیروی می کند و در نقطه مقابل بخش های زیادی از شهر از نظر ارتکاب این جرایم محدوده های پاک محسوب می شود

صندوق های بازنشستگی توجه خاصی به تعهدات بیمه های عمر و مستمری بازنشستگی دارند. از یک سو درآمد حاصل از فروش بیمه نامه های عمر و همچنین جریان نقدینگی ناشی از کسورات بازنشستگی، برای صندوق های بازنشستگی بسیار با اهمیت است، از سوی دیگر درستی محاسبات بیمه ای درمورد حق بیمه های دریافتی، بر پایه مفروضات امیدزندگی و احتمال بقا استوار است. ضرورت جدول زندگی مطمئن که امیدزندگی و احتمال بقا را دقیق محاسبه کرده باشد، در تعیین تعهدات آتی صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های بیمه که در عرصه فروش بیمه های عمر فعالیت می کنند، قابل چشم پوشی و مسامحه نیست. در حال حاضر، محاسبات بیمه های عمر، بر پایه آیین نامه بیمه مرکزی قرار دارد و اطمینان خاطر شرکت های بیمه ای را تأمین می کند. صندوق های بازنشستگی، این اطمینان را به پشتوانه حمایت های دولتی از کسری های احتمالی به دست می آورند. ولی هیچیک ضرورت جدول زندگی مطمئن را کاهش نمی دهند. در این مقاله برای نخستین بار جدول خاص یک صندوق بازنشستگی و بر پایه ویژگی های آن ارائه می شود. در محاسبه جدول زندگی صنعت نفت ایران، روش های ساخت جدول را بررسی و تفاوت آن با دیگر جدول ها نشان داده می شود. همچنین، آزمون های برازش فرازآوری که در مطالعات دیگر جداول زندگی ایران دیده نشده است، مطرح می شوند. نتایج نشان می دهند، که امیدزندگی در صنعت نفت، بیش از آنچه که تصور می شده، می تواند برای صندوق های بازنشستگی و بیمه نامه های عمر قابل توجه باشد.

با توجه به یافته های متعدد، متفاوت و گاهی متناقض در زمینه فرهنگ کار، در این مقاله برآنیم ضمن پاسخگویی به این سئوال که وضعیت فرهنگ کار چگونه است و چه عواملی مرتبط با آن شناسایی شده، به ارزیابی و آسیب شناسی مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته و خلاءهای مطالعاتی را معرفی کنیم. بر این اساس با استفاده از تکنیک فراتحلیلاز میان 117 اثر علمی بررسی شده، 42 مقاله و پایان نامه انتخاب شده و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. مطالعات انجام شده، نشان می دهد: میانگین فرهنگ کار در ایران در سطح متوسط بوده و مجموعه ای از عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و متغیرهای زمینه ای بر آن اثرگذار است. در این مطالعات از متغیرهای درون سازمانی تأثیر رضایت و امنیت شغلی، عدالت سازمانی، مدیریت مشارکتی، مشارکت سازمانی، تخصص گرایی و عدم تضاد در نقش، سابقه کار، سیستم مناسب کار، سیستم ارتقای شغل مطلوب و از متغیرهای برون سازمانی تأثیر رضایت از زندگی و گرایشات دینی تأیید شده است. رابطه مستقیم سن و رابطه معکوس تحصیلات با فرهنگ کار از دیگر نتایج این پژوهش ها بوده است. براساس یافته های پژوهش، آسیب شناسی مطالعات و خلاءهای مطالعاتی در این حوزه مطرح شده و پیشنهادات و راه کارهایی نیز ارائه شده است.

گزارش «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» از سوی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برای اولین بار در سال 1395 منتشر و طی مراحل متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفت، و مجدداً در سال 1396 منتشر شد. گزارش مذکور شامل هشت فصل است که تلاش دارد، در جهت افزایش کیفیت سیاستگذاری ها، روند تحولات جمعیتی کشور را در ابعاد مختلف تحلیل نماید. این بررسی به اختصار نشان می دهد که گزارش مذکور، دارای اشکالات علمی و محتوایی فراوان است. به همین دلیل، قابل اتکا نبوده و برای استفاده از آن در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.