مطالب مرتبط با کلید واژه

مقررات بین المللی


۱.

جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی

کلید واژه ها: جرم مالکیت فکری مقررات بین المللی تحلیل جرم شناسی تضمین های کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۷۷
رشد روزافزون دانش،علم، صنعت و تکنولوژی مرهون خدمات بی شائبه اندیشمندان و مبتکران در حوزه های علمی، ادبی و هنری است که تمدن جدید بشری، گاه ره آورد آن و گاه خود موجب آن بوده است.یافته های فکری اندیشمندان،همانند دیگر امور اجتماعی، امکان سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را فراهم آورده تا با بهره گیری از امکانات پیشرفته موجود، به طور سریع، راحت، با هزینه کم و انگیزه های گوناگون به ارتکاب این جرایم روی آورند. پیشگیری و مبارزه با این پدیده که مبتنی بر تحلیل جرم شناختی درست از آن و وضع مقررات کیفری مناسب در جهت حمایت از مالکیت های فکری است ـ ضروری می سازد.
۲.

کپی رایت در مطبوعات

کلید واژه ها: مطبوعات کپی رایت آزادی مطبوعات مؤلف مقررات بین المللی مقررات ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی مطبوعات
تعداد بازدید : ۲۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۵۷۳
حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده است. مطبوعات عهده دار اطلاع رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می شود.
۳.

همکاری جهانی میان بانک های مرکزی در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
بررسی موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی از موضوعات مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.در زمینه موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی می توان به چند نمونه بارز یعنی کنکوردای 1975،کنکوردای 1983، موافقت نامه پلازا و لوور 1985-1987 و موافقت نامه بازل 1988 و 2004 اشاره داشت.در رابطه با ماهیت موافقت نامه های بین المللی منعقده بین بانک های مرکزی تاکنون نظرات مختلفی ابراز شده است.در زمینه سافت لا بودن این موافقت نامه ها،تلاش های گروه 7 و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی، استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرآیند سافت لا در نظر گرفت.مزایای متعددی از این به اصطلاح فرآیند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها متصور است.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است.
۴.

منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری؛ تفوق قوانین داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه گذاری داشته اند؟». از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.
۵.

بررسی اصل استقلال و ماهیت اسنادی ضمانت نامه های مستقل؛ مقایسه لایحه جدید قانون تجارت با URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۲۰
اصل استقلال و ماهیت اسنادی دو ویژگی مهم ضمانت های مستقل اند که در مقررات بین المللی مربوط به این ضمانت ها به منزله اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. قسمتی از لایحه جدید قانون تجارت مربوط به ضمانت های مستقل است. پیش از این، دستورالعمل ناظر بر ضمانت های بانکی مقرراتی راجع به ضمانت وضع کرده بود که البته وافی به مقصود نبود. در این مقاله، مقررات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 6/10/90 و مقررات بین المللی درخصوص ضمانت های مستقل که به این دو ویژگی اشاره دارند بررسی می شود. با اشاره به دستورالعمل ذکرشده و مقایسه آن با مقررات URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال در این خصوص، نتیجه گرفته می شود که، ضمن اینکه لایحه جدید قانون تجارت نواقصی دارد، مقررات لایحه درخصوص اشاره به اصل استقلال و ماهیت اسنادی نیز در مقایسه با مقررات بین المللی کامل نیست و نیاز به بازنگری بیشتری دارد. به همین علت، به کارگیری راهکارهایی ازجمله توجه بیشتر به اصل بنیادین حاکمیت اراده، توجه به جنبه های بین المللی ضمانت های مستقل و ایجاد هماهنگی با مقررات بین المللی در لایحه جدید ضروری است.