فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۵۲۱ تا ۱۱٬۵۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۱۵۲۱.

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرور زمان تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۳۳۶ تعداد دانلود : ۷۵۰
تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است. بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
۱۱۵۲۲.

رابطه بین حقوق مالکیت فکری و معنوی و سرمایه اجتماعی استادان در زمینه تالیف آثار (مطالعه موردی استادان صاحب اثر دانشگاه الزهرا (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱۵۲۴.

قلمرو رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده نفی سبیل وصیت احوال شخصیه قاعده الزام میثاقین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۰۰
امروزه تحدید اصل س رزمینی ب ودن ق وانین و عق ب نش ینی حاکمی ت در ب اب احوال شخصیه اتباع خود ام ری منطق ی و پذیرفت ه ش ده ب ه نظ رم ی رس د. سیس تم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غی ر ش یعه مص وب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرس د و سؤالی بی پاسخ باقی میماند و آن سؤال ای ن اس ت ک ه در ص ورتیکه در ب ین ای ن گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم ق انون متب وع آن گ روه در احوال شخصیه نافذ و معتب راس ت؟ ب ه عب ارت دیگ ر آنچ ه از ق انون م ذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خ اص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظه ار نظره ای مختل ف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقّه در من ابع ومب انی ق وانین مرب وط ب ه ح وزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخص یه ایرانی ان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حق وقی قوه قضائیه و عهد نامههای بینالمللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین م ذکور ب ا اراده مؤخّر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اط لاق ق وانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.
۱۱۵۲۸.

بررسی حق طرفین نسبت به رسیدگی و ارائه دلایل و مستندات دعوی در قضیه سکوهای نفتی

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری سکوهای نفتی رای نهایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۶۱
دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در سال 1992میلادی (1371 هجری شمسی) در مورد پرداخت غرامت به واسطه حمله ایالات متحده در سالهای 1366 و 1367 به چهار سکوی نفتی جمهوری اسلامی ایران (سکوهای رشادت، رسالت، سلمان و نصر) که در نهایت در 6 نوامبر 15) 2003 آبان 1382) منتهی به صدور رای شد، با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است. ایراد ایالات متحده به عدم صلاحیت دیوان، در نهایت سال 1996 با رای دیوان بر صلاحیت خود خاتمه یافت و دعوای متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد که فرآیند رسیدگی و صدور رای دیوان به طولانی ترین رسیدگی قضایی در دیوان بین المللی دادگستری تبدیل شود. پس از صدور رای دیوان بعد از گذشت یازده سال و چهار روز از تاریخ ثبت دادخواست، هنوز رای دیوان از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است به نحوی که علیرغم پذیرش بسیاری از استدلالهای جمهوری اسلامی ایران و برخی از استدلالهای ایالات متحده، نهایتا رایی صادر شد که برای هیچیک از طرفین دعوی حقی قائل نشده است. در این مقاله، ابعاد حقوقی رای دیوان را با توجه به قائل نشدن حقی برای طرفین دعوی، مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.
۱۱۵۲۹.

حریم گویش

نویسنده:

کلید واژه ها: طنز حریم حریم گویش حق گویشوران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.
۱۱۵۳۰.

رویه و تهافت آراء قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش اثباتی دوربین مداربسته فروش ملک مرهونه تصرف عدوانی در اموال مشاع تست الکل سنج قصد فرار از ادای دین جعل استفاده از سند مجعول کلاهبرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تصاویر ضبط شده از طریق دوربین مداربسته اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص فروش ملک مرهونه اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تست الکل سنج اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مجازات جاعل و استفاده کننده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری
۱۱۵۳۲.

اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی امضای رقومی / دیجیتالی امضای بایومتریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.
۱۱۵۳۳.

تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسلامی

کلید واژه ها: کرامت انسانی سازمان بین المللی کار کار شایسته دین اسلام اصل چهارم قانون اساسی مؤلفه های کار شایسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۳۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۴۹
کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.
۱۱۵۳۴.

مطالعة تطبیقی تأثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقسیم مسئولیت تقصیر زیان دیده حقوق کامن لا قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۹۳۴
قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعده خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویه قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعده تقصیر زیان دیده را تعدیل کند و یا در برخی ایالت های ایالات متحده، قانون گذار با تصویب قوانین جدید این قاعده را حذف کرده است و قاعده تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است. قاعده تقصیر زیان دیده به مفهوم رومی و حتی انگلیسی آن بی شباهت با قاعده اقدام در فقه نیست و همانند قاعده تقصیر زیان دیده، اقدام نیز مسقط ضمان دانسته می شود. با این همه باید دید آیا تقصیر زیان دیده و یا اقدام زیان دیده همیشه یک دفاع کامل و مسقط ضمان به شمار می رود و یا آنکه سبب تقسیم مسئولیت می گردد و در این صورت، مسئولیت چگونه تقسیم خواهد شد.
۱۱۵۳۵.

اعمال قواعد آمره تحت نظام داوری سرمایه گذاری بین المللی ایکسید

کلید واژه ها: سرمایه گذاری قواعد آمره داوری ایکسید حقوق عمومی و خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۰۲
رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند.هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و براساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.
۱۱۵۳۶.

بررسی کیفرشناختیِ جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حبس دیوان کیفری بین المللی مجازات اعدام حقوق بین الملل کیفری کیفرشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۸ تعداد دانلود : ۷۶۷
جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دادگاه های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اِعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.
۱۱۵۳۷.

بررسی وظایف و کارویژه های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق بنیادین دادگاه قانون اساسی فدراسیون دادخواهی اساسی لاندر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۸۱
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی و با هدف حصول اطمینان از اینکه تمامی دستگاه های کشور از قانون اساسی پیروی میکنند در سال 1951 تأسیس شد. این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی و صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی میشود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است. در این مقاله به مطالعه تطبیقی ساختار و کارویژه های دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد متناظر شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازیم.
۱۱۵۳۸.

رد مالک در معاملات فضولی اوراق بهادار و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارگزار اوراق بهادار بورس رد مالک معامله فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۲۰
بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول ردّ مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.
۱۱۵۳۹.

«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق شهروندی شهروند جمهوری اسلامی ایران تکالیف شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۸
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان