حسین خلف رضایی

حسین خلف رضایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

صلاحیت دادستانی کل کشور در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تحریم های یکجانبه آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم های یکجانبه حقوق عامه حقوق بین الملل دادستان کل کشور دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 541
تحریم های یکجانبه آمریکا، ترجمان سیاستی خصمانه در روابط بین الدول و بی اعتنایی به حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، سلامت و توسعه است که در حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشورها شناسایی شده و سازوکارهایی برای تضمین و حمایت از آن ها پیش بینی شده است. در نظام ایران نیز این موارد در چارچوب حقوق عامه شناسایی شده که قوه قضاییه و دادستانی کل رسالتی ذاتی در احیای این حقوق ایفا می کنند. دادستان کل کشور این کارویژه را حسب مورد مستقیماً اجرا کرده یا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند. این مقاله با جست وجو در حقوق ایران و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که تحریم های یکجانبه آمریکا ناقض حقوق بین الملل و حقوق اساسیِ شناخته شده در قانون اساسی ج.ا.ایران است. در نتیجه، دادستانی کل کشور به موجب وظایف خود باید در جهت احیای حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طریق سازوکارهای مقرر و با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط اقدام کند. این اقدامات می تواند در مراجع ملی و بین المللی و به طرفیت دولت آمریکا و افراد دخیل در این جرائم به عمل آید. در این زمینه اشخاص زیان دیده می توانند علیه آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. همچنین دیوان داوری ایران آمریکا و دیوان بین المللی دادگستری، مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به مسئولیت دولت آمریکا هستند.
۲.

مقابله با ویروس کرونا در سطح جهانی از منظر امنیت انسانی

نویسنده:

کلید واژه ها: ویروس کرونا حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی امنیت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 910
در دوران معاصر شاهد انسانی شدن حقوق بین الملل در پی بین المللی شدن حقوق انسانی و نیز انسانی شدن امنیت و پذیرش امنیت انسانی در جامعه بین المللی هستیم. بیماری های جهان گیری مانند کرونا به مثابه یک دغدغه مشترک یا نگرانی جمعی بشری قابل ارزیابی هستند که ضمن آنکه امنیت انسانی را به مخاطره می افکنند، در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد می توانند به تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها و حتی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدل شوند. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، قلمرو مفهومی حق بر سلامت به عنوان مهمترین حق در معرض خطر این ویروس مورد واکاوی قرارگرفته و عملکرد سازمان بهداشت جهانی در این رابطه مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مقاله بدین نتیجه رهنمون می شود که حق بر سلامت به عنوان حقی اجتماعی که متعلق به نسل دوم حقوق بشر است و بنا به خصلت ذاتی خود نیازمند مداخله ایجابی دولت هاست اما در زمان بروز بیماری های جهان گیری مانند کرونا، اقدام انفرادی دولت ها کارآمدنبوده و حصول نتیجه در گرو همکاری، هماهنگی و همبستگی بین المللی است.
۳.

مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت مشروطیت قانون اساسی قواعد آمره جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 801
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
۴.

بایسته های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: تدوین و تصویب قانون اساسی حق تعیین سرنوشت قوه مؤسس مجلس مؤسسان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 695
چارچوب و بنای اصلی هر دولت قانونمند با قانون اساسی ترسیم می شود و از همین روی، پیش بینی الزامات و سازوکارهای طراحی این قانون از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و از این منظر نیز ضرورت و فایده تبیین الگوی مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار می گردد. البته هرچند نمی توان در این رابطه، الگوی واحد و یکسانی را برای همه کشورها پیشنهاد نمود، اما مسئله اساسی آن است که کشورها چگونه می توانند در یک روند مطلوب و شایسته، به تدوین و تصویب قانون اساسی مبادرت ورزند؛ امری که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به آن می باشد و از همین رهگذر نیز، ارزیابی فرآیند مزبور در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطمح نظر قرار می دهد. امعان نظر در مؤلفه های مؤثر و اساسی در این فرآیند مبین آن است که تضمین مشارکت حداکثری مردم، علنی بودن اقدامات نهادهای مسئول و آگاهی یافتن عموم از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل قدرت از سوی افراد و گروه های ذی نفوذ، ممانعت از ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور و همچنین تضمین مشارکت نخبگان و کارشناسان از جمله مهمترین مؤلفه های فرآیند مطلوب در تدوین و تصویب قانون اساسی می باشند.
۵.

گروه های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازیگران غیردولتی مخاصمات مسلحانه گروه های مسلح فراملی حقوق بشردوستانه ماده 3 مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 327
حضور بازیگرانی غیر از دولت ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتاً بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می کند. در واقع چالش اصلی، نزاع های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد گروه های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت ها در مقابله با گروه های مسلح غیردولتی، برخی حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلأ یا بی کفایتی حقوق مخاصمات مسلّحانه فعلی سخن گفته و با بی توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین المللی را درنوردند.
۶.

نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت های عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق بنیادین بشر دیوان دادگستری اروپایی حقوق اتحادیه اروپا دادگاه قانون اساسی آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 911
اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه ای بین الدولی است که دولت های متعاهد آن، از برخی صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت های عضو از توجه به شهروندان این دولت ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت هایی فراتر از اصل تفویض به گونه ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی چون وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.
۷.

بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلیت ها حق تعیین سرنوشت قاعده آمره بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 822
امروزه حق تعیین سرنوشت ملت ها به منزله یک قاعده آمره بین المللی و به تعبیری تعهدی عام الشمول شناسایی شده است که کشور ها نسبت به این تعهد، در قبال جامعه بین المللی متعهد و مسئول اند. این حق تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل می شود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیت های موجود در داخل مرز های کشور را نیز حمایت می کند و شامل می شود. مطابق حقوق استناد اقلیت ها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جدایی طلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیت ها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آن هاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیت ها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است. از جمله این حقوق می توان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نماینده اختصاصی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و ... را نیز باید به این فهرست افزود.
۸.

چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت شورای امنیت قواعد آمره حقوق بشر سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 20 تعداد دانلود : 197
شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.
۹.

مداخلات بشردوستانه از دیدگاه شهید مطهری(ره) و جان رالز

نویسنده:

کلید واژه ها: شهید مطهری (ره) رالز مداخله بشردوستانه جنگ جهاد حقوق بشر حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 824
پس از استقرار دکترین جنگ عادلانه در عالم مسیحیت و دکترین دفاع از مستضعفان و ستمدیدگان و جهاد در نظام حقوقی اسلام، حمایت از جان و عزت و کرامت بشر در زمره امور مشروعی تلقی شد که حمایت از آن ها موافق با عدالت فرض شده و توسل به زور نیز در جهت احقاق این حقوق اخلاقاً موجه است. این اقدام به دلیل محدودیت قانونی توسل به جنگ، عنوان مداخله بشردوستانه را به خود گرفته است. امروزه نفی تهاجمی بودن مداخلات، موضوعی مورد اتفاق همگان است. طرفداران گفتمان های اخلاقی وظیفه شناس یا تکلیف مدار ازجمله شهید مطهری(ره) و جان رالز، برخلاف نتیجه گرایان که خیر و منفعت را بر حق مقدم می دارند، افعال اخلاقی و درست را به تبع انطباق آن ها با یک هنجار اخلاقی یا یک حق می شناسند. این هنجارها می بایست از سوی مکلفین تبعیت شوند و این ارتباط میان تکالیف و مکلفین، قرائت عامل گرا یا مکلف گرا از گفتمان اخلاقی یادشده را تشکیل می دهد. در مقابل، در نظریات قراردادمدارانه از وظیفه شناسی، اعمال اخلاقاً موجه، منبعث از اصولی هستند که مردم در یک قرارداد اجتماعی مناسب می پذیرند. تفاوت دیدگاه شهید مطهری(ره) و رالز را می توان در پرتو این دو قرائت از وظیفه-شناسی دریافت.
۱۰.

رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی قصد قانونگذار متن قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 379
هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی خاص سپرده شده است؛ البته ماهیت مراجع تفسیر قانون بر رویکردها و روش هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می گیرند، نیز مؤثر است. در این مقاله رویکردها و روش های تفسیری بررسی می شود و از این رهگذر می توان تناسب هریک از این رویکردها را با نظام های حقوقی مختلف ارزیابی کرد. در این چارچوب، تحلیل علمی و عینی نظریات شورای نگهبان به عنوان متولی تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی ایران نیز بهتر صورت خواهد گرفت.
۱۱.

سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران(با مطالعه تطبیقی دیگر نظام های حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رئیس جمهور اجرای قانون اساسی حل اختلاف قوا تنظیم روابط قوا حل معضلات نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 152
اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش های تنظیمی راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش بینی کرده اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند.
۱۲.

حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل (مطالعه موردی: استاکس نت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 691
در سال 2010 استاکس نت با توجه به کارویژه ها و پیچیدگی هایش مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. این بدافزار به گونه ای طراحی شد تا رایانه های خاصی را در ایران مورد هدف قرار دهد. اگرچه استاکس نت از طریق اینترنت در جهان منتشر شد، اما آثار مخرب آن محدود به سیستم های کنترلی خاصی بود که در ایران هدف قرار گرفته بودند. با رمزگشایی کدهای این بدافزار مشخص شد که همانند سلاحی علیه تأسیسات هسته ای کشورمان طراحی و به کار گرفته شده است تا عملیات گازرسانی سانتریفیوژها را در فرایند غنی سازی دچار اختلال کند. اهداف و آثار این بدافزار به گونه ای بود که بسیاری آن را با یک حمله مسلحانه مقایسه کردند.
۱۳.

بررسی وظایف و کارویژه های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق بنیادین دادگاه قانون اساسی فدراسیون دادخواهی اساسی لاندر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 826
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی و با هدف حصول اطمینان از اینکه تمامی دستگاه های کشور از قانون اساسی پیروی میکنند در سال 1951 تأسیس شد. این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی و صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی میشود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است. در این مقاله به مطالعه تطبیقی ساختار و کارویژه های دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد متناظر شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازیم.
۱۴.

حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قرارداد های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل تصویب موافقت نامة بین المللی موافقت نامة اجرایی اصول 77 و 125 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 569
انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانة دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلة یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان